اثرات و تبعات فازدوم “هدفمندی یارانه ها”

محمد شکوهی:

پس از ماهها بحث و کشمکش باندهای مجلسی و دولتی، بالاخره اوایل سال ٩٣ اینها به توافق رسیدند که از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه های را شروع نمایند. سه ماه پیش دهها طرح و نقشه عمل و تبصره برای “تشویق مردم به انصراف از گرفتن یارانه” دادند. دهها کلک در قضیه ثبت نام اینترنتی برای جلوگیری از ثبت نام میلیونها نفر به کار گرفتند. دست آخر هم موفق نشدند و اعلام کردند که بیش از ٦٠ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند. تازه هم اعلام کرده اند که در تلاشند یارانه نقدی بیش از ١٠ میلیون نفر را حذف نمایند. بعد از اعلام نتایج ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی دولت مدعی شد که ماهانه ٣٥٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم خواهد داد که بر اساس پیش بینی های انجام شده در باره درآمدهای دولت، کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی خواهد داشت. دولت نزدیک به ٦٠ هزار میلیاردتومان درآمد خواهد داشت وقرار است طبق گفته خودش ماهانه ٣٥٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازد. علاوه بر این درآمد، دهها هزار میلیاردتومان درآمدهای دیگر پیش بینی شده در طرحش دارد که ادعای “پرهزینه بودن پرداخت یارانه نقدی” را رد می کند. با حساب و کتاب دولت، تا آخر سال قراراست نزدیک به ٣٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت نماید. درآمد پیش بینی شده دولت هم ٦٠هزار میلیارد تومان اعلام شده. اینجا فعلا ٣٠ هزار میلیارد تومان بعد از کسر کردن مبلغ یارانه نقدی پرداخت شده مستقیما به عنوان درآمد حاصل از حذف حامل های انرژی به جیب دولت خواهد رفت. در کنار این، دولت از طریق مدیریت بازار گرانی ها و بالابردن قیمتها، دهها هزار میلیاردتومان در حال حاضر درآمد خواهد داشت.

برای اینکه تصویر روشنی از موضوع کلی هدفمند کردن یارانه ها، بویژه اجرای فازدوم این طرح بدست بیاید، لازم است ابتدا به درآمدهای دولت از محل حذف قیمت حامل های انرژی در بخش سوخت، نان، برق و.. اشاره شود تا در پرتو آن به یک نکته بسیار مهمتر، یعنی افزایش سرسام آور قیمت ها به بهانه هدفمندی روشنتر گردد. محور اصلی این طرح آزاد کردن قیمتها، بالابردن وبالا نگه داشتن قیمتها و مدیریت گرانی ها، در یک کلام تعرض گسترده به سطح معیشت وزندگی یک جامعه ٧٠ میلیونی در همه زمینه ها می باشد. ابتدا موضوع درآمدهای دولت از محل هدفمندی.
بعد از پایان پروسه تصویب درآمدهای دولت از محل هدفمندی، باندهای حکومتی و مجلسی بحث حذف قیمت حامل های انرژی و یا “اصلاح ساختار قیمت ها”، بخوان آزاد کرد ن قیمتها را برای اجرا به دولت ارجاع دادند. اول از بنزین و مایعات سوختی شروع کرده و بعدا به گاز، آب و برق و نان رسیدند. دهها طرح اصلاحیه قیمتها ارائه داده و نهایتا ضمن”ابراز نگرانی از افزایش قیمتها”، استارت اجرای فاز دوم را زدند. مقامات و وزارای دولت روحانی بارها در نگرانی از واکنش جامعه به این افزایش قیمتها، اعلام کردند که “شیب افزایش قیمتها ملایم خواهد بود.” چیزی که برعکس آن اتفاق افتاد و دور از انتظار هم نبود.

در این میان مهمترین بخش توافق باندهای حکومتی برای سازمان دادن تعرضشان به معیشت زندگی مردم، در عرصه گرانی های سرسام آور و هدایت و مدیریت قیمتها و بالا نگه داشتن قیمتها، درست مثل دوره قبل الویت اول دولت شد. به عبارتی تمام دم و دستگاه دولتی وارد “مدیریت بالابردن قیمتها”، و درخواست سهمشان از قبل درآمدهای حاصل از هدفمندی شدند. دولت روحانی با وزارتخانه هایش به همراه سیستم بانکی و پولی برای مدیریت این عرصه سودآور کارشان را شروع کردند. اینها تصمیم گرفتنتد که درآمدهایشان در مرحله دوم هدفمندی را از محل اصلاح قیمتها به شرح زیر وصول نمایند.:”دولت میتواند ٤٨هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در طول سال ١٣٩٣ درآمد کسب کرده و به همراه ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان منابع ناشی از یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات (در مجموع ٥٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان) صرف پرداخت هزینه‌ها شود.براین اساس در قانون تاکید شد که دولت می‌تواند منابع حدود ٥٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومانی را به گونه ای هزینه کند که ٤٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را به پرداخت نقدی و غیرنقدی اختصاص دهد. علاو ه براین ١٠٠درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ٩٣ تا مبلغ٣٥٠٠میلیارد تومان به حسابی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و به صنعت برق اختصاص داده شود.”منبع ماهنامه بانک مرکزی رژیم.

با این مصوبه وقانون، نزدیک به ٦٠ هزار میلیاردتومان از محل هدفمندی تا پایان مرحله دوم به جیب دولت میرود.ترجمه این ٦٠ هزار میلیاردتومان و محل هایی که این درآمدها از آنجا به جیب دزدان حکومتی میرود، و افزایش سرسام آور قیمتها و گرانی ها را رقم زده است، این موارد می باشند:
گرانی سوخت از بنزین، گازوئیل، گاز lPJ، نفت مصرف خانگی، تا گاز مصرفی خانگی. گرانی قیمتها یا طرح “اصلاح ساختارقیمتهای حکومت” در موارد یاد شده بین ٣٧ تا ٦٥ درصد می باشد. که البته این درصد افزایش قیمتها هر روز وبخشا ساعتی بالا و پائین میشود. مبلغ درآمدی ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان درآمد از محل حذف یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات نصیب دولت میشود
لیست کالاها و مواردی که در مرحله دوم هدفمندی منبع مهم درآمد زایی برای دولت می باشند هر روز طولانی تر شده و هر از چند گاهی بسته به اینکه فضا و جو جامعه چگونه باشد، اعلام میشود. برای مثال درآمد دولت از محل بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی و بیمه ای را”محرمانه” اعلام کرده و برای رد گم کردن، آن را به باندهای گردآمده در وزارت بهداشت سپرده اند که اینها هم در قالب طرح “بیمه سلامت ایرانیان” به پیش میبرند.

از سخنان باندهای گردآمده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت و تامین اجتماعی که به مناسبتهای مختلف سخن گفته اند چنین بر می آید که در قالب”طرح بیمه سلامت ایرانیان” وسیعترین تعرض برای خصوصی سازی بهداشت و درمان و بالابردن قیمتها در حال اجرا شدن می باشد. طرحی که باندهای حکومتی می گویند با اجرای آن جلوی”هزینه های اضافی سلامت دولت را گرفته” و سازمانهای بیمه گر ودر راس آنها تامین اجتماعی را زیر مجموعه وزارت بهداشت قرار داده تا طرح های افزایش قیمت خدمات بهداشتی و درمانی را”دقیق تر” مصوب واز طریق وزارت بهداشت به اجرا در بیاروند.

درآمد های پیش بینی شده برای دولت و حکومت در بخش درمان و بهداشت،از دارو و هزینه اقامت بیمارستانها، حق ویزیت و…نزدیک به نصف درآمد حاصل از حذف قیمت حامل ها در بخش انرژی می باشد. یعنی درآمد دولت در بخش بهداشت و درمان و زدن از این بخش به همراه گران کردن خدمات درمانی، بخش دوم و مهم افزایش درآمدهای دولت در این مرحله از هدفمندکردن یارانه ها می باشد. نتیجه این طرح ها که بخشا در دست اجرا می باشد افزایش های بالای ٧٠ درصدی هزینه های بهداشت و درمان در کنار خصوصی سازی می باشد. برای نمونه میشود به طرح زیر مجموعه ای کردن بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت اشاره کرد که دهها هزار میلیاردتومان سرمایه بیمه های اجتماعی این سازمان را که از محل پرداخت حق بیمه کارگران و کارکنان جامعه می باشد، در دست وزارت بهداشت افتاده و سرمایه این سازمان رسما و علنا از مردم گرفته شده و امر بیمه و دفترچه های بیمه این سازمان بی اعتبار شده و بیمارانش به مراکز و بیمارستانهای خصوصی حواله داده میشود. در این میان وزارت بهداشت خودش نرخ و قیمت خدمات بهداشتی و درمانی را با باندهای خصوصی سازی تعیین کرده و هزینه ها را بالا برده اند. افزایش بالای ٧٠ درصدی هزینه های سلامت در این بخش نکته ای است که دولت و وزارت بهداشت وقیحانه به آن اعتراف کرده وآن را”طبیعی” قلمداد کرده اند. در بخش بهداشت، درمان و سلامت درآمدهای دولت در دوعرصه می باشد. اول دست گذاشتن روی سرمایه دهها هزار میلیاردتومانی سازمان تامین اجتماعی و دوم تعیین تعرفه ها و قیمت های هزینه های سلامت از قیمت دارو و خدمات بیمارستانی تا هزینه های مرتبط. در این بخش فشار گرانی ها تا آنجا هست که حکومت بارها اعلام کرده سالانه بین ٥تا ٧ میلیون نفر در نتیجه مریض شدن به زیر خط بقا سقوط می کنند. در مقابل دولت درآمدهای سرشار دهها هزار میلیاردتومانی به جیب میزند. تا اینجا مورد اثرات و تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در افزایش قیمتهای انرژی و سوخت و بخش بهداشت و درمان را مروری کردیم. این دو بخش، مهمترین بخش های طرح هدفمندی می باشد که هدف اصلیش سازماندهی تعرض گسترده و سازمانیافته حکومت اسلامی سرمایه داران به سطح معیشت و سلامت یک جامعه ٧٠ میلیونی می باشد. تعرضی که خود باندهای حکومتی هم ناچار به اعتراف به آن شده اند. در کناردرآمد ٦٠ هزار میلیارد تومانی برای حکومت دزدان و قاتلان از محل اجرای این طرح، شاهد افزایش گرانی های ٧٠ درصدی حتی مواردی با ١٠٠ درصد برای میلیونها نفر می باشیم. افزایش ناچیز دستمزدها حتی با احتساب یارانه نقدی ٤٥ هزار تومانی، تنها بخش کارکن جامعه سه برابرزیر خط فقر اعلام شده توسط حکومت ناچار است زندگی نماید. این وضعیت بخش کارکن جامعه می باشد. جمعیت میلیونی بیکاران و جوانان جویای کار که رقمی بیش از ١٠ میلیون می باشند، زندگی به مراتب بدتری دارند. نتیجه گیری: اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها تعرض به مراتب گسترده تر دولت و حکومت به سطح معیشت و زندگی و سلامت میلیونها نفر در ایران می باشد. گرانی های افسارگسیخته، بالابردن روزانه قیمتها توسط دولت در همه سطوح بازار، مدیریت منبع پرسود و پردرآمد گرانی ها،محکوم کردن میلیونها نفر به زندگی سه برابر زیر خط فقر، محورهای اصلی این طرح می باشند. همه این سیاستها بی شرمانه در قالب توجیهاتی از قبیل” خارج شدن از رکود اقتصادی، رشد اقتصادی راه اندازی اقتصاد زمین گیرشده حکومت” در حال عملی شدن می باشند. دولت روحانی همان سیاستهای تجربه شده و نخ نما شده دولت احمدی نژاد را در عرصه تعرض به گذران و معیشت مردم، با حدت و شدت بیشتری در دستور خود گذاشته است. طرح هدفمند کردن یارانه ها، بویژه اجرای مرحله دوم آن، طرحی برای سرکیسه کردن مردم، غارت و چپاوول و سازماندهی دزدیهای افسانه ای دیگر و ادامه آن می باشد. تضمین این دزدیها، مدیریت آن، به همراه تحمیل گرانی های بازهم بیشتر بر مردم، در کنار هزینه کردن هزاران میلیاردتومان برای دم و دستگاه سرکوب و اعدام برای سر پا نگه داشتن حکومت کثیفشان، پایه اصلی این سیاستهای “جراحی اقتصادی حکومت” می باشد. کارگران و مردم در برابر این تعرض تا حالا ساکت ننشسته اند. گسترش اعتراضات متحدانه کارگران و مردم، به میدان آمدن قدرت میلیونی طبقه کارگرو آغاز تحرک سیاسی جدی اش برعلیه این سیاستها، آن نیروی اجتماعی است که قدرت این را دارد که تعرض دولت اسلامی سرمایه داران به گذران و معیشت مردم را به عقب براند. راه دیگری نیست.