حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی و عکس العمل کارگران

شهلا دانشفر:
دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی تعیین شده از سوی دولت اسلامی، بر خشم و اعتراض در میان کارگران دامن زده است. از جمله در همان روز اعلام این تصمیم از سوی دولت، تشکلهای مختلف کارگری که به همت خود کارگران تشکیل شده اند، طی بیانیه هایی صدای اعتراض خود را علیه این تصمیم بیشرمانه دولت بلند کردند. همچنین طی همین مدت فعالین و رهبران کارگری در نوشته ها و بیانیه هایشان این تصمیم دولت را محکوم کرده و با خواست پس گرفتن این تصمیم از سوی دولت بر افزایش فوری دستمزدها تاکید کردند.
تعیین حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی چند بار زیر خط فقر، در کنار گران شدن کالاهای حامل انرژی و افزایش بیشتر قیمت ها، و نیز تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار و نبود نمایندگانی از خود کارگران در این تصمیم گیری، محور اعتراض همه این تشکل ها و کارگران در ایران است. خواست کارگران تجدید نظر در تصمیم شورایعالی کار و اولتیماتوم آنان به گسترش اعتراضات سراسری در برابر تحمیل این بردگی به کارگران است. بخش هایی از این بیانیه ها را در زیر میخوانید:
– اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها، طی اطلاعیه ای تحت عنوان “پیش به سوی تجمعات خیابانی بر علیه مصوبه مزد شورایعالی کار” اعتراض کل کارگران به این تصمیم را بیان میکنند. در بخشی از این اطلاعیه چنین آمده است: “امروز جمعه ٢٣ اسفند ماه حداقل مزد کارگران برای سال آینده به میزان بسیار ناچیز ٢٥ درصد افزایش پیدا کرد و وزیر کار طی صحبتهائی در جلسه شورایعالی کار تصویب این میزان از حداقل مزد را حاصل اجماع و رای مطلق اعضا و ناظران تشکلهای به اصطلاح کارگری خواند و پیروزمندانه تا آنجا که توانست به مدح بند و بست نماینده های دست ساز کارگری و دولت و کارفرمایان پرداخت.
تصویب چنین میزانی از حداقل مزد در شرایطی صورت گرفته است که علاوه بر خالی شدن هر روزه سفره های ما کارگران در طول سالهای گذشته، همین امروز میزان تورم رسمی ٣٦ درصد است و بهای آب و برق به میزان ٢٤ درصد افزایش پیدا کرده است و قرار است از ١٥ فروردین ماه سال آینده قیمت حاملهای انرژی نزدیک به ٥٠ درصد افزایش پیدا کند که بی تردید باعث افزایش هزینه های زندگی تا صد در صد خواهد شد. تمامی این واقعیات و تحمیل افزایش حداقل مزد به میزان ناچیز ٢٥ درصد، بیش از هر چیزی بیانگر این است که دولت تدبیر و امید نه دولتی برای رفع مشکلات معیشتی ما کارگران و مردم ایران، بلکه تدبیر و امیدی برای حفظ و تضمین سودهای نجومی اقلیت ناچیز سرمایه داران و دولت به عنوان بزرگترین کارفرماست.” و در آخر این بیانیه با تاکید بر حق کارگران به اعتراض در برابر این بردگی چنین آمده است: “اما ما کارگران مطابق میل دولت و کارفرمایان تن به هر بردگی و حقارتی نخواهیم داد، ما مبشر زندگی و حیات در جامعه بشری هستیم و با مقاومت و اعتراضات قدرتمندمان نشان خواهیم داد که آوارگی و حقارت شایسته کسانی است که زندگی میلیونها خانواده کارگری را به روز سیاه نشانده اند. بر این اساس، اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران اعلام میدارد چنانچه به فوریت و حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده تجدید نظری در حداقل مزد صورت نگیرد و حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و جرای ماده ٤١ قانون کار تعیین نشود اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهد کرد و بدیهی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی ما کارگران مستقیما بر عهده رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار خواهد بود”.
در همین راستا هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا طی نامه ای به وزیر کار بر خواست تجدید نظر در تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تعیین ٦٠٨ هزار تومان میشوند.
– سندیکای شرکت واحد دراطلاعیه ای تحت عنوان” سالی که نکوست از بهارش پیداست” اعتراض خود را در رابطه با تصمیم دولت بر سر میزان حداقل دستمزدها چنین بیان میکند:
“در حالیکه غول گرانی در سال ١٣٩٣ بیشتر از گذشته طومار معیشت کارگران را درهم خواهد پیچاند، افزایش دستمزد کارگران برای سال ٩٣ کماکان ١٠-١٥ درصد زیر خط تورم می‌باشد و این به معنای افزایش فقر و فلاکت بیشتر در زندگی کارگران است. و در حالیکه میلیون‌ها کارگر ایرانی از این بی‌عدالتی خشمگین و معترضند، در تبلیغات سرسام آور ادعا می‌شود، تصمیم برای تعیین دستمزد سال ١٣٩٣ با حضور نمایندگان کارگران اتخاذ شده است. ناراستی ادعای مذکور را میلیون‌ها کارگر ایرانی و همه‌ی کارشناسان حقوق کار تأیید می‌کنند چراکه اصولاً به‌دلیل نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران در ٣٥ سال گذشته، کارگران ایران از داشتن نماینده‌ی واقعی در مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت‌شان محروم بوده و هستند. بدین ترتیب افزایش دستمزد کارگران یک دروغ بزرگ بوده، زیرا عملاً هر ساله قدرت خرید خانوار کارگران و زحمتکشان، بر خلاف ماده‌ی ٤١ قانون کار، نه ‌تنها حفظ نشده بلکه سیر نزولی داشته است”. در انتهای این بیانیه کارگران سندیکای واحد آمده است: “سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس پیمانی که در دفاع از حقوق کارگران بسته و بابت آن هزینه‌های سنگین داده و می‌دهد، به این تصمیم ظالمانه‌ که گویی چوب حراج زدن بر نیروی کار این سرزمین است، اعتراض شدید خود را اعلام داشته و برپایی هرگونه اعتراضات جمعی را در مقابله با این ستم و قانون‌شکنی، حق مسلم کارگران می‌داند”.
– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز در بیانیه ای تحت عنوان “ادامه فلاکت کارگران ایران، با دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی!”، میگوید: “معنای واقعی تعیین چنین دستمزدی برای کارگران آن است که آنها و خانواده های شان در سال آینده نیز برای امرار معاش ناچارند از هزینه های زندگی کم کرده و برای افزایش بیشتر سود صاحبان سرمایه، بیش از پیش به ریاضت کشی اقتصادی روی آورند. سیر صعودی قیمت کالاها ناشی از اجرایی شدن مرحله دوم طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها در سال ٩٣ و هم چنین افزایش تورم سالیانه، گواه این واقعیت است. به عبارت دیگر بالا رفتن هزینه های زندگی و به دنبال آن، افزایش فشارهای روحی و روانی و انواع مصائب اجتماعی برای خانواده های کارگری، مانند پیوستن کودکان بی شمار دیگری به خیل کودکان کار و خیابان در سال آینده، دور از انتظار نیست”. در خاتمه این بیانیه آمده است: “نهادهای رسمی و انتصابی که به نام تشکل کارگری در شورای عالی کار حضور دارند، بارها ثابت کرده اند که نماینده ای تشریفاتی بوده و حتی در مقابل رای نماینده گان دولت و کارفرمایان، رای و نظر آنها جایگاهی ندارد!
تعیین این دستمزد برای سال آینده، این واقعیت را نیز پیشاروی همگان روشن تر کرد که کارگران فقط با اتکا به نیروی اعتراضی خود می توانند به خواسته های شان، از جمله افزایش دستمزدها متناسب با یک زندگی متعارف و امروزی دست یابند. تجربه مبارزات کارگری سال های اخیر، نشان داده است که مطالبات کارگران در راه روهای اداره کار و یا در اتاق های نمایندگان مجلس به دست نمی آید، بلکه طبقه کارگر برای رسیدن به حقوق پایمال شده ی خود، راهی جز اتحاد و همبستگی، اعتراض جمعی و مبارزه برای ایجاد تشکل های واقعی خود ندارد.”.
اینها همه گوشه های از عکس العمل کارگران در مقابل تصمیم دولت و دستمزدهای ٦٠٨ هزار تومان است. بطور واقعی نیز راهی جز اعتراض و مبارزه در مقابل کارگران قرار ندارد. دولت اسلامی در حالی حداقل دستمزد کارگران را ٦٠٨ هزار تومان تعیین کرده است، که خودشان بارها در نزاعها و کشمکشهایشان از خط فقر دو میلیون و هشتصد و دو میلیون و یک میلیون و پانصد و غیره سخن گفته اند. عزت الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس اسلامی در گفتگویی بر سر تعیین سطح درآمد معینی برای پرداخت یارانه ها از این میگوید که در تهران کسی که مستاجر است حتی با درآمد ٥ میلیون زیر خط فقر زندگی میکند. اما علیرغم همه این اظهارات و دانسته ها رژیم اسلامی با وقاحت تمام به چشم کارگران و کل جامعه نگاه کرده و دستمزد ٦٠٨ هزار تومان را تعیین میکند. روشن است که کارگران و مردم به این تصمیم و به تهاجمات هر روزه حکومت اسلامی به زندگی و معیشت خود تسلیم نخواهد شد. بطور واقعی نیز همه شواهد حکایت از احتمال رودروریی مردم با این حکومت بر سر نان و معیشت در چشم اندازی نزدیک را دارد. این را در گفتمان های کارگران و اولتیماتوم دادنهایشان و در اعتراضات هر روزه کارگری و نیز در فضای پر از التهاب جامعه میتوان به روشنی دید. همین امروز کارگران دارند از حداقل دستمزد در گام اول دو میلیون تومان سخن میگویند. همین امروز کارگران دارند از حق خود برای اعتراضات سراسری و خواست فوری افزایش دستمزدها میگویند. باید وسیعا به این اعتراضات پیوست.اول مه روز جهانی کارگری میتواند فرصتی باشد برای اعتراضی سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها و علیه فقر و گرانی حاکم بر کل جامعه، از هم اکنون به استقبال چنین روزی برویم.