طرح “هدفمند کردن یارانه ها” و بن بست حکومت

شهلا دانشفر:
با تصویب مجلس اسلامی، مرحله دوم طرح “هدفمند کردن یارانه ها” از آغاز سال آتی به اجرا گذاشته میشود. نکته مهم در اجرای این طرح حذف بخش بسیاری از مردم از شمولیت دریافت چندرغاز یارانه های نقدی و پرداخت آن تنها به سطح معینی از در آمد، و نیز تلفیق یارانه نقدی و کالایی با هم است. این تغییر مقدمه ای برای حذف تدریجی “یارانه های نقدی” و در مقابل افزایش کالاهای حامل انرژی تحت عنوان “اصلاح قیمت ها” است. در بحث هایشان از شیب ملایم افزایش قیمت ها “اصلاح قیمت ها” صحبت میکنند. اما بالاخره از محل اجرای این سیاست مبلغ ٤٨ هزار میلیارد تومان دولت طی یکسال درآمد نصیبش شود. بنابراین شیب آرام یا تند تصمیمشان اجرای این سیاست و در نتیجه آن وارد کردن شوک تورمی دیگری به جامعه است. نکته مهم اینجاست که در اجرای این طرح حسابی در گل گیر کرده اند. مهمترین معضلشان نیز موضوع “یارانه های نقدی” است که هر چه میکنند نمیتوانند گردن خود را از وبالش خلاص کنند. البته از همان آغاز و در مرحله اول اجرای این طرح نیز قصدشان پرداخت یارانه نقدی به همگان نبود. گفتند دهک بندی میکنند و هزار بحث به میان آوردند، اما در عمل نتوانستند و اجرایش بر روی دستشان ماند. و به گفته خودشان ناگزیر به پرداخت “یارانه نقدی” به ٧٦ میلیون مردم شدند. اکنون نیز که تصویب کرده اند یارانه نقدی را به خانوارهایی کمتر از “میزان معینی از در آمد” بدهند ، صحبت از این است که به هیچ وجه نمیشود در آمد را ارزیابی کرد. این را عزت الله یوسفیان ملا در ١٣ اسفند جاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجلس گفت. او در رابطه با این موضوع میگوید:” در تهران فردی که حتی با درآمد ماهانه ٥ میلیون مستاجر باشد، زیر خط فقر است”. سپس نتیجه میگیرد که نباید برای پرداخت “یارانه نقدی” سقف درآمدی تعیین کرد و امکان ارزیابی درآمد در ایران را غیر ممکن خواند. یک دلیل مهم این معضل را غیر واقعی بودن اطلاعات مربوط به وضعیت مردم و غیر ممکن بودن جمع آوری چنین اطلاعاتی دانست.
در توضیح دیگری در مورد اجرای طرح “هدفمند کردن یارانه ها ” غلامرصا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه در خصوص کسانی که یارانه نقدی به آنان تعلق میگیرد، به ٤ سناریو به شرح زیر اشاره میکند: سقف درآمدی یک میلیون تومان که سقف معافیت از مالیات در سال ٩٣ هستند، سقف درآمدی ٥.١ میلیون تومان، ٨.١ میلیون تومان و حتی سقف درآمد تا ٥.٢ میلیون تومان سناریوهای دولت برای شناسایی یارانه بگیران است.
خلاصه کلام اینکه همه این گفته ها به روشنی بن بست رژیم را در برابر طرحی که در مقابل خود گذاشته است، به روشنی نشان میدهد. از جمله دولت هنوز جرات علنی کردن سقف مورد نظر برای پرداخت “یارانه های نقدی” را پیدا نکرده است. در نتیجه تنها نکته اعلام شده اینست که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به خانواده‌های “متقاضی و نیازمند” پرداخت می‌شود. همانجا هم بیشرمانه و مستاصل اظهار امیدواری میکنند که ممکن است خانواده هایی نیازمند باشند و تقاضا هم نکنند.
بدین ترتیب خودشان از خط فقر ٥ میلیون، دو میلیون و هشتصد و دو میلیون و انواع خط فقر بحث میکنند و حالا در مورد سقف در آمد برای افراد نیازمند به “یارانه نقدی: مانده اند و با پیش کشیدن ٤ سناریوی مورد اشاره، دارند مقدمات حذف بخش وسیعی از مردم از لیست گیرندگان یارانه های نقدی را فراهم میکنند. در ٤ سناریوی احتمالی این جنابان نیز جمعیت میلیونی بیکاران که طیب نیا از هشت و نیم میلیون بیکاری سخن میگفت، جایی ندارند. جمعیتی میلیونی بیکاری که از هر گونه بیمه اجتماعی محرومند.
پاسخ ما مردم چیست؟
رژیم اسلامی با حذف چندرغاز سوبسید به برخی کالاهای اساسی مردم و افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی و متعاقب آن افزایش قیمت دیگر کالاها، فلاکت بیسابقه ای را به توده کارگران و مردم تحمیل کرده است. اکنون بیش از هر وقت مسئول است که نه تنها یارانه های نقدی را پرداخت کند. نه تنها به مردم سبد کالایی بدهد، بلکه سطح دستمزدها را فورا افزایش دهد. همچنین مردم از سطح معین و قابل قبولی از بیمه های اجتماعی برخوردار باشند. همین امروز کارگران خواست افزایش دستمزد دو میلیون تومان در گام اول را به پیش کشیده اند وباید وسیعا به این حرکت پیوست. خواست افزایش فوری دستمزدها، یک پاسخ مهم کارگران و کل مردم به تهاجم رژیم اسلامی تحت عنوان “طرح هدفمند کردن یارانه ها” و شوک تورمی موجود است. بعلاوه پاسخ مردم جمع شدن حول خواستهای سراسری از جمله درمان و بهداشت رایگان، تحصیل رایگان برای همگان در تمام سطوح تحصیلی و بیمه بیکاری برای همه بیکاران آماده به کار اعم از زن و مرد است. ضمن اینکه در برابر گران شدن، کالاهای حامل انرژی و در نتیجه گران شدن دیگر کالاها، قبض های گاز، برق و آب را نباید پرداخت کرد. جنبش نپرداختن قبضها یک گام مهم برای عقب راندن طرح “هدفمند کردن یارانه های” حکومت است.