حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
ائتلاف حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب فاشیست حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی در انتخابات محلی ترکیه که یکشنبه ۳۱ آوریل(۱۱ فروردین) برگزار شد، متحمل شکست سنگینی شد. اداره محلی تقریبا تمامی کلان-شهرهای ترکیه از جمله قلب اقتصادی و فرهنگی آن استانبول، پایتخت سیاسی و دومین شهر بزرگ آنکارا و همچنین شهرهای ازمیر، آنتالیا، آدانا، مرسین و اسکی شهیر به دست احزاب اپوزیسیون افتاد. در بخشهای کرد نشین ترکیه حزب دمکراتیک خلقها تقریبا در تمامی شهرها از جمله دیاربکر و وان به پیروزی رسید. همچنین برای اولین بار در تاریخ ترکیه حزب کمونیست ترکیه اداره یک شهر را (تونجلی که درسیم نیز خوانده میشود) در دست گرفت. یک نتیجه مستقیم این انتخابات نفی حاکمیت اسلام سیاسی است که در شکست حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان متجلی گردید.
این انتخابات در شرایطی برگزار شد که قانون اساسی در ترکیه عملا معلق گشته، پارلمان که اکثریت نمایندگان آن را اعضای حزب اردوغان و حزب حرکت ملی تشکیل میدهند، فاقد هر گونه کارکرد و دستگاه قضایی به ابزاری در دست اردوغان برای تنبیه و سرکوب منتقدین و مخالفان دولت تبدیل شده است. هزاران تن از مخالفان دولت در زندانها به سر میبرند، دهها هزار تن به بهانه رابطه و همبستگی با گروه های تروریستی بدون هیچ مدرک و یا حکم قضایی از مشاغل خود اخراج گردیده اند. بعلاوه، نود درصد رسانه های جمعی تحت کنترل اردوغان و نزدیکان او قرار دارد و رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه و آژانس آناتولی و خبرگزاری رسمی کشور به مثابه ارگانهای تبلیغاتی دولت اردوغان عمل میکنند.
اردوغان کارزار انتخاباتی خود را با دمیدن بر شیپور ناسیونالیزم و شونیزم آغشته به اسلام به پیش برد و تمامی احزاب مخالف شرکت کننده در انتخابات را به پشتیبانی از تروریزم، همکاری با پ ک ک ، کودتاچیان و گولنیستها متهم کرد و با این ادعا که شکست حزب او در انتخابات محلی بقای کشور را به خطر خواهد انداخت، انتخابات را عملا به یک همه پرسی برای کسب مشروعیت فرم جدید حکومتی که با دزدیدن آراء و تقلب در رفراندم دو سال پیش تحمیل کرده بود، تبدیل نمود. این استراتژی اما در جهت عکس عمل کرد و مشروعیت دولت او و فرم حکومتی جدید را بیش از پیش به زیر سوال برد.
یکی از عوامل شکست اردوغان در این انتخابات بحران اقتصادی است که از دو سال گذشته آغاز گشته و هر روز بر عمق و شدت آن افزوده میشود. دستگاه های تبلیغاتی اردوغان که در ابتدا منکر وجود بحران بودند با بروز علائم جدی تر آن و برای جلوگیری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری – که بر مبنای تقویم انتخاباتی قرار بود بعد از انتخابات محلی اخیر برگزار گردد- انتخابات ریاست جمهوری را یک سال زودتر از موعد برگزار کردند. با تشدید بحران اقتصادی، اردوغان اینبار سعی داشت “دولتهای امپریالیستی” و سرمایه مالی جهانی “تحت سیطره یهودیان و صهیونیزم” را مسئول بداند و آنها را متهم به اعلام جنگ اقتصادی برای سرنگون کردن دولت معرفی کند. اما این تبلیغات کارساز نشد.
بحران اقتصادی ترکیه نتیجه سیاست اقتصادی حزب عدالت و توسعه در ۱۷ سال گذشته است. سیاست اقتصادی اردوغان، رشد اقتصادی بر مبنای رشد مصرف، خصوصی سازی و پروژه های عمرانی قرار دارد. در دهه اول قرن بیست یکم رکود اقتصادی در کشورهای سرمایه داری توسعه یافته موجب سرازیر شدن سرمایه به کشورهای در حال توسعه همچون ترکیه و برزیل در شکل وامهای کلان شد.
دولت اردوغان با ورود سرمایه های خارجی و همچنین تشویق شرکتها و بانکهای بخش خصوصی به دریافت وام و اجرای پروژه های کلان عمرانی همچون پل معلق سوم بر فراز تنگه بسفر در استانبول، تونل زیردریایی آوراسیا و فرودگاه جدید استانبول با تعهداتی باور نکردنی که در اختیار شرکتهای نزدیک به خود قرار داد زمینه ساز این بحران شد. برای نمونه خزانه داری کشور و وزارت دارایی با تضمین به شرکت های بخش خصوصی با سرمایه های متوسط که در حالت عادی قادر به دریافت وام از سرمایه مالی در بازارهای بین المللی نیستند، شرایط استقراض این شرکتها از بانکهای خارجی را فراهم آورد.
یکی از علل بحران اقتصادی جاری کمبود سرمایه در ترکیه به علت بازگشت سرمایه به کشورهای توسعه یافته سرمایه داری در پی گشایش اقتصادی در این کشورهاست. علاوه بر این، بسیاری از شرکتهایی که مبادرت به دریافت وام کرده اند، به دنبال افت ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای مرجع همچون دلار و یورو قدرت باز پرداخت بدهی های خود را از دست دادند و یکی بعد از دیگری اعلام ورشکستگی کرده اند. فساد مالی، رشوه خواری و ارتشاء نیز از عوامل تشدید و تعمیق بحران اقتصادی حاضر هستند. عروج نرخ رسمی بیکاری به بیش از ۱۳,۵ درصد، رشد نرخ تورم به ۲۵ درصد و افت شدید قدرت خرید مردم و “رشد” منفی ۳,۵ درصدی از اولین نشانه های این بحران هستند.
نارضایتی گسترده در سراسر کشور- به ویژه در شهرهای بزرگ- از سیاستهای دولت اردوغان در جهت اسلامیزه کردن جامعه، خفقان سیاسی، دخالت در امور زندگی خصوصی افراد، پیگرد منتقدین دولت، سانسور مطبوعات و زندانی کردن روزنامه نگاران مستقل، سانسور رسانه های اجتماعی، فشار به فعالین حقوق مدنی، احزاب و سازمانهای چپ و نهادهای کارگری نیز از جمله علل شکست اردوغان در این انتخابات بودند. البته اردوغان پیشتر به شکست اسلام سیاسی در برقراری سیطره خود در حیطه فرهنگی-ایدئولوژیکی اعتراف کرده بود.
پس از ۱۷ سال حکومت، اردوغان و اسلام سیاسی قادر به کسب هژمونی فرهنگی بر جامعه ترکیه نشده اند. بنا بر تعداد زیادی پژوهشهای جامعه شناختی و نظر سنجی ها، تعداد خدا ناباوران در ترکیه به شدت افزایش یافته است. بیش از ۷۰ درصد مردم دین را امری خصوصی تلقی میکنند و خواهان دولتی سکولار هستند. و این علیرغم این است که دولت اردوغان در تلاش برای اسلامیزه کردن آموزش و پرورش، بسیاری از دبیرستانهای دولتی را به “هنرستانهای” علوم دینی تبدیل کرد و بودجه هنگفتی را به این مدارس اختصاص داد؛ حتی با وضع قانونی جدید دانش آموزان را موظف به نام نویسی در مدارس محیط اقامت خودشان کرد که اکثرا به این نوع هنرستانها تبدیل شده بودند. اما این اقدام نیز نتیجه نداد و مردم به هر نحوی نام نویسی دانش آموزان در مدارس معمولی را میسر نمودند. اینها نمونه هایی از شکست سیاست اسلامیزه کردن جامعه هستند. شکست انتخاباتی اخیر به این معنی بازتاب شکست اردوغان و اسلام سیاسی در تأمین هژمونی فرهنگی-ایدئولوژیکی است.
شکست در انتخابات محلی به ویژه در کلان شهرهای استانبول و آنکارا ضربه بزرگ مالی نیز به اسلام سیاسی و اردوغان است. زیرا آنان را از منبابع بزرگ درآمد حاصل از رانتخواری، زمینخواری و جنگلخواری محروم خواهد نمود. یکی از علل اعتراض حزب عدالت و توسعه به نتایج انتخابات علیرغم اعتراف اردوغان به شکست، از دست دادن این منابع در آمد و خطر افشای فساد گسترده مالی در شهرداریهای حزب عدالت و توسعه است.
شکست اردوغان در این انتخابات موجب بالا رفتن روحیه نیروهای اپوزیسیون و مردم ناراضی از سیاستهای اوست. بعلاوه، این شکست نقطه آغاز اضمحلال اسلام سیاسی در ترکیه و تلاشی حزب عدالت و توسعه خواهد بود. در دور آتی بحران اقتصادی در ترکیه گسترده تر و شدیدتر خواهد شد. اردوغان در سخنرانی اش بعد از اعلام نتایج انتخابات اولویت دولت خود در سالهای پیش رو را مقابله با بحران و بازسازی ثبات اقتصادی تعریف کرد. او همچنین وفاداری خود به اقتصاد بازار آزاد را به صراحت بیان نمود. این اعلام وفاداری از سویی بیانگر عزم اردوغان برای حمله به سطح معیشت مردم و کارگران در ترکیه و تلاش برای تحمیل سیاست ریاضت کشی اقتصادی بر جامعه در دور آتی، و از سویی دیگر پیام به سرمایه جهانی و سرمایه داران کشور مبنی بر توانایی دولت اردوغان در محافظت از منافع سرمایه و بورژوازی در ترکیه است.
اما همچنان که فشار تحرک اجتماعی در دوره قیام گزی منجر به تشتت در صفوف اسلام سیاسی و نهایتا به رودررویی نظامی دو جناح اسلام سیاسی در کودتای نافرجام ژوئن ۲۰۱۶ گردید، شکست اخیر نیز موجب از هم پاشیدگی صفوف این نیروی سیاسی مرتجع خواهد شد. عدم تشکر ادوغان از تشکیلات حزبی و نامزدهای شکست خورده از جمله بن علی ییلدیریم (آخرین نخست وزیر حزب عدالت و توسعه و رئیس سابق پارلمان ) و محمد اوزهاسکی نامزد شهرداری آنکارا (وزیر اسبق حزب عدالت و توسعه و نماینده مجلس) در نطق پسا-انتخاباتی و رودررویی “روزنامه نگاران” همسوی دولت، ازجمله علائم این تشتت به شمار میروند.
تعمیق بحران و اعمال سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی (که تنها گزینه سرمایه داری در ترکیه برای آغاز یک دور جدید انباشت است) خود به تشدید مبارزه و رویارویی طبقاتی منجر خواهد شد. اضمحلال و فروپاشی محتمل دولت اردوغان و اسلام سیاسی در ترکیه هر چند پیشروی بزرگی خواهد بود، اما به خودی خود امکان پذیر نیست و به معنی شکست کل دستگاه دولت سرمایه داری نخواهد بود. با این حال این شکست امکان واقعی عروج جنبش کمونیسم کارگری در ترکیه را فراهم خواهد نمود. استفاده از این امکان و تبدیل آن به نقطه پرشی برای جنبش آزادیخواهانه و برابری طلب کمونیستی مبرمترین وظیفه پیش رو فعالین و نیروهای کمونیست در ترکیه است.
انترناسیونال ۸۱۰
سیاوش آذری
