حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
گزارش از راهپیمایی و میتینگ عدالت
روز یکشنبه ۹ ژوئیه، راهپیمایی “عدالت” که توسط کمال قلیچداراقلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق، از ۲۵ روز قبل از آنکارا به سوی استانبول آغاز شده بود، با یک میتینگ میلیونی در میدان “میتینگ مالتپه” استانبول، به پایان رسید. خبر گذاریهای گوناگون تعداد شرکت کنندگان در این میتینگ را، بین یک و نیم تا دو میلیون نفر، گزارش کردند. اداره پلیس استانبول تعداد شرکت کنندگان را یک میلیون و هفت صد و پنجاه هزار نفر اعلان کرد. این در حالی است که خبرگزاری “بیطرف” بی بی سی، همصدا با اردوغان و دیگر سردمداران حزب عدالت و توسعه- که قصد کوچک نمایی و کم اهمیت جلوه دادن راهپیمایی ۲۵ روزه و میتینگ عدالت را داشتند- تعداد شرکت کنندگان را، صد و پنجاه هزار نفر گزارش کرد.
راهپیمایی عدالت به دنبال دستگیری نماینده پارلمان حزب جمهوریخواه خلق انیس بربراقلو، به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و در اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق پایه ای شهروندان توسط حکومت اردوغان آغاز شد. اتهام انیس بربراوغلو این است که، اسناد محرمانه دولت ترکیه مبنی بر کمک تسلیحاتی به گروه های جهادی مخالف رژیم اسد در سوریه – از جمله داعش- را، در اختیارجان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت- که او اکنون به عنوان پناهنده در آلمان به سر میبرد- قرار داده است. آقای بربراوقلو، به بیست و پنج سال زندان محکوم شد. او، علیرغم مصونیت سیاسی، و پیش از صدور رای دادگاه استیناف، روانه زندان شد.
البته آقای بربراوقلو تنها نماینده زندانی نیست. ۱۱ تن از نمایندگان پارلمان حزب دموکراتیک خلقها، از جمله دو دبیر مشترک این حزب، صلاح الدین دمیرتاش وفیگن یوکسک داغ، بیش از هشت ماه است که به اتهام همکاری با پ. ک. ک در زندان بسر میبرند. دستگیری بربراوقلو تازه ترین حمله حکومت اردوغان به نیروهای اپوزیسیون است. بنابر این، زمینه ها و دلایل حضور گسترده مردم در راهپیمایی و میتینگ، بسیار فراتر از دستگیری بربراوقلو است.
اردوغان به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ توسط هواداران فتح الله گولن – که بیشتر یک رودررویی مسلحانه بین دو جناح اسلام سیاسی “میانه رو” بود که تا چندی پیش در یک ائتلاف به سر میبردند- با استفاده از بی تحرکی نیروهای اپوزیسیون و با وجود تضعیف موقیعت سیاسی اش بعد از کودتا، با هدف تثبیت قدرت خود، وضعیت فوق العاده اعلام نمود و به دنبال آن به تصفیه نیروهای مخالف پرداخت. موج تصفیه در ابتدا ظاهرا معطوف به اعضا و هواداران گولن بود اما، دامنه تعرض اردوغان با مرور زمان و تا حدود زیادی بعلت پاسیفیزم نیروهای چپ و سندیکاهای کارگری، به تمامی نیروهای مخالف و چپ گسترش یافت. اما، علیرغم سرکوب های لجام گسیخته توسط اردوغان، او قادر به تثبیت موقعیت متزلزل سیاسی خویش نگردیده است. در زیر به دلائل آن می پردازیم.
۱- رودررویی نظامی میان متفقین سابق رعدی در آسمان بی ابر نبود. این حلقه ای از یک سلسله رودرویی سیاسی بود که ریشه درگسترش مبارزه طبقاتی و اجتماعی در ترکیه داشت. قیام ژوئن ۲۰۱۳ که به قیام پارک گزی مشهور است، نمود رشد نارضایتی اجتماعی عمیق از سیاستهای اسلام سیاسی در ترکیه است. این قیام، پایه های حکومت اردوغان را لرزاند، بنحوی که شبح آن همچنان مایه وحشت اردوغان و حزب عدالت و توسعه اوست. کودتای نافرجام خود، برآمده از بحران سیاسی و حکومتی، تشتت در صفوف جنبش اسلام سیاسی، و ناتوانی آن در کنترل، فرو نشاندن و سرکوب مبارزات اجتماعی در ترکیه بود. به این معنی، اسلام سیاسی در ترکیه مطلوبیت سیاسی خود را حتی برای بخش بزرگی از بورژوازی ترکیه نیز از دست داده است.
۲- اعلام و اعمال وضعیت فوق العاده در جامعه، خود نشاندهنده ناتوانی هیئت حاکمه در مهار اعتراضات اجتماعی و نشانگر یک بحران عمیق اجتماعی است. این وضعیت در کشوری که بورژوازی آن در پی ادغام همه جانبه در بازار جهانی است و بویژه، خواستار انتگره شدن در سرمایه اروپا است، و مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را به پیش میبرد، یک زنگ خطر است. این، عاملی است که موجب فرار سرمایه از این کشور میشود. به بن بست رسیدن مذاکرات با اتحادیه اروپا، تنش میان اردوغان و دول اروپایی، رجز خوانی حکومت اسلامی ترکیه علیه کشورهای غربی، و چنگ زدن به سیاستها و شعارهای ناسیونالیستی و شونیستی، نمادهای مختلف سیاسی این ناتوانی است. بورژوازی ترکیه در این مدت به کرات خواهان لغو وضعیت فوق العاده شده است. جالب اینکه، اردوغان به دفعات متعدد سعی در مطلوب جلوه دادن وضعیت فوق العاده برای بورژوازی داشته است. اردوغان روز چهارشنبه ۱۲ ژوئیه، در یک گردهمایی، خطاب به کارفرمایان گفت که؛ هدف اصلی وضعیت فوق العاده، جلوگیری از اعتصابات کارگری است. با این حال، اردوغان قادر به مجاب کردن بورژوازی بزرگ در ترکیه نشده است. به این ترتیب، اسلام سیاسی، چه با وضعیت فوق العاده و چه بدون آن، خود عاملی در تعمیق بحران سیاسی و اجتماعی در ترکیه است.
۳- با وجود حملات گسترده به حقوق اجتماعی، تعقیب و دستگیری مخالفان و منتقدان و اکتویستهای چپ، تروریزه کردن جامعه، سرکوب نیروهای اپوزیسون کرد، سانسور مطبوعات و دیگر رسانه ها، حکومت اردوغان موفق به مرعوب کردن جامعه نشده است. یکی از مهمترین نشانه های شکست سیاست مرعوب کردن جامعه، نتایج رفراندم برای تغییر قانون اساسی ۱۶ آپریل است. اردوغان، علیرغم فشار بر اپوزیسیون و جلوگیری از فعالیت سیاسی و تبلیغاتی این نیروها با استناد به وضعیت فوق العاده و ایجاد فضای جنگی در مناطق کرد نشین و همچنین، استفاده انحصاری از تمامی امکانات دولتی، از جمله تلویزیون و رادیوی دولتی، و تقلب در انتخابات، تنها ۵۱ درصد آرا را، کسب کرد. به این دلایل، نتایج رفراندم فاقد هر گونه وجاهت و مشروعیت در انظار عمومی و جهانی و موقعیت اردوغان را بسیار شکننده تر از پیش کرده است. اردوغان در تمامی شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و آنتالیا که مراکز ثقل اقتصادی و سیاسی ترکیه را تشکیل میدهند، در رفراندم شکست خورد. اکثریت رای دهندگان جوان ۱۸ تا ۲۵ سال، در رفراندم علیه اردوغان رای دادند. به قول ارطغرل کرکچی نماینده کمونیست حزب دمکراتیک خلقها، اردوغان با این رفراندم، تمامی راههای فرار خویش را بست و خود را در محاصره قرار داد.
٤- شکست پروژه “اسلام میانه رو”، اردوغان، مطلوبیت او و حزبش نزد دول غربی را از دست داده است. حمایت اردوغان از نیروهای متوحش تروریستی اسلامی در سوریه، حملات رژیم او به نیروهای کرد در سوریه که علیه داعش در جنگ بودند، فقدان یک استراتژی منسجم در سیاست خارجی و شکست پروژه “عمق استراتژیک” در سوریه و عراق و شکست رویای احیای امپراتوری نو-عثمانی، همگی موجب تضعیف موقعیت سیاسی اردوغان شده است. رجز خوانی های اردوغان علیه کشوهای غربی- همانند غرولندهای سال گذشته وی علیه پوتین-، اساسا استفاده داخلی دارد، اگر چه در داخل ترکیه نیز برای این گنده گویی ها نیز خریدار چندانی باقی نمانده است.
راهپیمایی و میتینگ عدالت را باید در متن این شرایط مورد ارزیابی قرار داد. واکنش اردوغان و حزب حاکم در ابتدا تحقیر و استهزای این راهپیمایی بود. اردوغان و دیگر سردمداران حزب عدالت و توسعه با لحنی لمپن مابانه ادعا میکردند که راهپیمایی به فرجام نخواهد رسید. چندی بعد با تروریست و کودتاچی خواندن راهپیمایان، تلاش به تحریک مردم علیه این راهپیمایی نمودند اما، این حربه نیز نگرفت. پس از آن، با تهدید و شانتاژ خواهان قطع راهپیمایی شدند که به نتیجه نرسید. حتی در یک گردهمایی افطار با روسای رسانه های عمومی، اردوغان خواهان عدم پوشش خبری راهپیمایی شد. این تلاش هم شکست خورد. با نزدیکتر شدن راهپیمایان به استانبول، همچنان به تعداد شرکت کنندگان افزوده شد. تمامی نیروهای اپوزیسیون، سندیکاها، احزاب چپ رادیکال و طیف های مختلف، از جمله حزب دمکراتیک خلقها پشتیبانی خود از راهپیمایی را اعلام کرده و به آن پیوستند. راهپیمایی و میتینگ تنها با یک شعار؛ “عدالت برای همه”، و بدون حمل بنر و پرچم احزاب انجام گرفت. در انتها، در میتینگ عدالت، کمال قلیچداراوقلو، مانیفستی ۱۰ ماده ای را قرائت کرد که از جمله مطالبات آن؛ آزادی تمامی روزنامه نگاران و نمایندگان زندانی، الغای وضعیت فوق العاده، اعاده حیثیت و بازگشت کلیه اخراج شدگان از جمله اساتید دانشگاه ها به مشاغلشان، پایان دادن به دستگیریهای بدون مدرک جرم، احیای حق محاکمه در دادگاه های صالح و مستقل و احترام به حقوق پایه ای انسانها بود.
راهپیمایی و میتینگ میلیونی، فضای سیاسی ترکیه را به شدت به سود اپوزیسیون و علیه حکومت اردوغان تغییر داد. نیروهای اپوزیسیون اعتماد به نفس تازه ای یافتند و روند متشکل تر شدن اپوزیسون که از دوره رفراندم آغاز شده بود، شتاب بیشتری به خود گرفت. این راهپیمایی نشان داد که، جامعه ترکیه مرعوب سیاستهای اسلامیستها و دار و دسته اردوغان نگردیده است و اپوزیسیون قابلیتهای بسیار بیشتری از اردوغان و حکومت و حزبش در تعیین شرایط آینده ترکیه دارد. پیروزی مردم و نیروهای آزادیخواه محتوم نیست اما، این راهپیمایی و میتینگ عظیم نشان داد که ترکیه بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار دارد. شرایط برزخی فعلی قابل ادامه نیست. بعد از این حرکت، نیروهای اپوزیسیون، مردم و جریانات آزادیخواه و برابری طلب، با روحیه ای بالاتر، نیرویی بیشتر و متشکل تر، بسوی بزنگاه تاریخی حرکت خواهند کرد.
