حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
طی روزهای گذشته دو خبر در مورد زندانیان سیاسی جلب توجه کرد؛ انکار وجود زندانی سیاسی در ایران توسط لاریجانی رئیس قوه قضائیه، و اکنون بفاصله چهار روز انتشار سندی از قوه قضائیه دال بر وجود ده ها هزار زندانی سیاسی توسط سازمان گزارشگران بدون مرز.
در حالیکه یکی از شعارهای تجمعات کارگران، معلمان، بازنشستگان و اعتراضات گسترده در ایران و درخارج کشور آزادی زندانیان سیاسی است، لاریجانی رئیس قوه قضائیه با وقاحت تمام اعلام میکند که: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد».
هنوز اخبار مربوط به این لاطائلات لاریجانی در صدر خبرها قرار دارد که سازمان گزارشگران بدون مرز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد به یک فایل قوه قضائیه شامل اسامی ده ها هزار زندانی سیاسی از سال ۵٨ تا ٨٨ دست یافته است. در این بیانیه گفته شده: «در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در بر می‌گیرد.».
بر اساس این بیانیه طی سه دهه از سال ۵۸ تا ۸۸ حداقل ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند- خبرنگار در ایران بازداشت، زندانی و یا اعدام شده‌اند، پنج هزار و ۷۶۰ نفر به اتهام عضویت در “فرقه ضاله بهائیت” تحت پیگرد بوده اند که بعضا اعدام شده اند، در سال ۸۸ بیش از شش هزار و چهل و هشت نفر از معترضین بازداشت شده اند، بیش از چهار هزار نفر از زندانیان سیاسی در دهه ۶۷ در دادگاه های چند دقیقه ای به اعدام محکوم شدند، فقط در تهران ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی در طی این سالها بوده است که بیش از ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.
این سند تصویر کوچکتری از آنچه جامعه فی الحال در مورد زندانیان سیاسی و اعدام شدگان میداند بدست میدهد. عجیب اینکه بیانیه در بررسی این فایل اسامی صدها روزنامه نگار را تشخیص داده است اما از صدها هزار زندانی سیاسی دیگر در دهه شصت که دهها هزار نفر از آنها اعدام شدند، چیزی نمیگوید و فقط به رقم چهار هزار نفر که در تابستان ۶٧ اعدام شده اند اشاره کرده است، که بر اساس داده های قبلی این رقم هم بیشتر است. ده ها هزار خانواده های زندانیانی که اعدام شده اند و وجود خاوران ها اسنادی مهمتری در این زمینه هستند. علیرغم این ابهامات و سئوالاتی که در مورد بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز وجود دارد، اهمیت انتشار محتوی این فایل این اینست که با اسم و رسم و فاکت افشا میکند و رژیم نمیتواند انکار کند.
نکته دیگر این سند آمار بسیار بالای زندانیان غیر سیاسی است که بخش بزرگی از آنها بیگناه به زندان افتاده اند. این آمار خود سند دیگری بر ضد انسانی و کثیف بودن حکومت و دستگاه قضایی آن است. بخش اعظم این زندانیان هیچ جرمی مرتکب نشده اند. آنها را به جرم اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و بدهکاری و غیره به زندان انداخته اند و در یک پروسه قضایی ظالمانه محکوم شده اند. سند میگوید طی سه دهه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به زندان افتاده اند. اگر چه این رقم خود نشان از یک فاجعه بزرگ است اما بر اساس گفته های مقامات جمهوری اسلامی رقم واقعی از این هم بیشتر است.
حسن موسوی چلک، رییس هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندانها می‌شوند».با این حساب هر روز ۱۲۰۰ زندانی و هر سال ۴۳۸ هزار نفر در ایران به زندان می‌روند که این عدد حدود نیم درصد کل جمعیت کشور می‌شود.
بر اساس اظهارات مقامات قضایی جمهوری اسلامی از هر ۲۰۰ ایرانی هر سال یک نفر به زندان میرود. یا سالی ۴۲۰ هزار نفر یعنی در عرض چهل سال حدود ۸ میلیون نفر. در حال حاضر بین ۲۱۷ هزار تا ۲۵۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد که چند برابر ظرفیت زندان های کشور است. امروز جمعه ۱۹ بهمن ماه محمود صادقی حقوقدان و نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه “شفقنا” گفت در این ۴۰ سال آمار زندانیان بیست برابر شده است.
چرندیات مقامات قضایی و سکانداران حکومت اسلامی دال بر عدم وجود زندانی سیاسی و زدن برچسب امنیتی به آنها فقط میتواند مورد استهزا و خشم بیشتر مردم واقع گردد و نفت بر آتش خشم شان بپاشد. اصطلاح علیه امنیت کشور را که ا شاه هم بکار میبرد اکنون سران جمهوری اسلامی بکار میبرند و هر کارگر و دانشجو و زن و معلمی را به جرم حق خواهی به زندان می اندازند. عفو بین الملل اخیرا اعلام کرده است که فقط در پی اعتراضات دیماه ۹۶ بیش از هفت هزار نفر دستگیر شده اند. بسیاری فعالین اجتماعی، رهبران و چهره های سر شناسی از معلمان، کارگران و کنشگران محیط زیست و غیره که به زندان افتاده اند و نام های شناخته شده ای مثل اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، اسماعیل عبدی، پروین محمدی و جعفر عظیم زاده امروز زندانی سیاسی اند. علیرغم همه اینها جمهوری اسلامی ادعاد میکند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و کسانی که دستگیر شده اند “زندانی امنیتی” اند. وقاحت و بیشرمی حکام جمهوری اسلامی را حدی نیست.
نفس به بیرون درز پیدا کردن این سند ضربه ای به جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن است. کارگزاران و مهره های حکومت بیش از پیش امیدشان به بقا را از دست میدهند و بفکر آینده خود هستند. بیاد بیاوریم که حکومت شاه هم تا وقتی که پایه های حکومتش با اعتراضات گسترده بلرزه نیفتاده بود وجود زندانی سیاسی را انکار میکرد. اما نهایتا نه فقط ناچار شد به وجود آنها اعتراف کند بلکه زیر فشار انقلاب ۵۷ مجبور شد درب زندانها را نیز باز کند. جلادان حکومت اسلامی از تاریخ نیاموخته اند و هنوز خیره سری میکنند. آنروز که مردم با اعتراضات گسترده خود این خیره سری حکومت را پاسخ دهند و آنها را بزیر بکشند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند دور نیست.
انترناسیونال ۸۰۲
