دو هفته از نامه اعتراضی اسماعیل بخشی به علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی و دعوت او به مناظره بخاطر شکنجه هایی که در زندان به او وارد شده میگذرد. این اتفاق از یکسو موجب سربلند کردن جنبش دادخواهی علیه زندان و شکنجه در سطح جامعه گردیده و بر خشم و نفرت مردم علیه کل این بساط جهنمی سرکوب جمهوری اسلامی دامن زده است ، و از سوی دیگر کارگران نیشکر هفت تپه را که جمهوری اسلامی که تصور میکرد با شکنجه و زندانی توانسته است آنها را ساکت و مهار کند در مرکز توجه جامعه نگه داشته است. اینکه چرا این رویداد چنین جایگاهی را پیدا کرده است موضوعی است که تلاش میکنم مختصرا به آن بپردازم.
کیفرخواست اسماعیل بخشی در تداوم یک روند اجتماعی
واقعیت اینستکه نامه اسماعیل بخشی و ابعاد عظیم اجتماعی آن نتیجه اتفاقات مهم دیگری است که قبل از آن اوضاع را به اینجا کشاند. به عبارت روشنتر این اتفاق را باید در روند رو به پیش جنبش انقلابی مردم بعد از خیزش دی ماه ٩۶ دید. در آن مقطع ما از عروج چپ و رادیکالیسم در راس جنبش های اعتراضی در سطح جامعه سخن گفتیم و در سیر رو به جلوی آن جنبش انقلابی مردم هر روز با شعارها و خواستهای چپ تر و رادیکال تری به جلو گام برداشت.
اولین نکته قابل توجه امروز برای ما اینست که شاهد اینیم که این چپ در بیان خواستهایش تعین بیشتری یافته است. از جمله کارگران و مردم معترض در مبارزات هر روزه خود صریحتر و آشکارتر توحش سرمایه داری دزدسالار حاکم را دارند به چالش میکشند و این خود را در شعار ها و بیانیه های اعتراضی آنان به روشنی بیان میکند. اعتراضات شکوهمند کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز دو نمونه شورانگیز از مبارزات کارگری در متن چنین شرایطی است که به سهم خود نقش مهمی در جلو بردن جنبش کارگری و اعتراضات کل مردم علیه جمهوری اسلامی داشته است. در این اعتراضات رهبران کارگری، از جمله بخشی ها با خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه و اداره شورایی جلو آمدند و مقابل کل جامعه راه گذاشتند. بدین ترتیب گفتمان های کارگری، چپ و انسانی جلوی صحنه سیاسی جامعه قرار گرفت و همه توجه ها را بخود جلب کرد و موجی از همبستگی را در سطح شهر شوش و اهواز و در سطح جامعه با خود همراه نمود و انعکاس جهانی اش به جایی رسید که همبستگی بزرگترین فدراسیون های کارگری را بخود جلب کرد. در متن چنین شرایطی بود که وقتی اسماعیل بخشی از درد مشترک مردم سخن گفت وقتی جامعه را به همبستگی و اتحاد فراخواند، وسیعا پاسخ گرفت. اینها همه نقطه عطف جدیدی بود که جنبش کارگری و کل جامعه را با خود به جلو برد. امروز در ادامه چنین روندی است که در تجمعات پی در پی بازنشستگان در یکماهه اخیر از جمله تجمع آنان در یازدهم دیماه شعارهایی چون حکومت “سرمایه داری مفتخور نمیخواهیم”، “حکومت فقر و چپاول و شکنجه نمیخواهیم”، “دولت سرمایه دار حرف حالیش نمیشه”، “حکومت سرمایه دار مفتخور نمیخوایم”، “حقوقهای نجومی فلاکت عمومی”، سرداده میشود.
به باور من این اتفاقات بیش از هر چیز نشانگر جلو تر آمدن مبارزه طبقاتی و عمیق تر شدن جنبش انقلابی مردم است. جنبش سرنگونی مردم امروز دارد حقیقتا سوسیالیسم را فریاد میزند. از جمله امروز جنبش سرنگونی همراه با خواستهای متعین چپ و رادیکالش دارد اشکال آلترناتیو حکومتی خود را نیز بیان میکند. برای مثال تصادفی نیست که امروز شعار اداره شورایی به شعار کارگر، معلم، بازنشسته، دانشجو و بخش عظیم جامعه تبدیل شده است. تا جاییکه انعکاسش را در همه پرسی های کذایی رسانه های معلوم الحالی چون بی بی سی در مورد شکل آینده آلترناتیو حکومتی نیز مشاهده میکنیم.
با این مقدمات میخواهم این را تاکید کنیم که اسماعیل بخشی امروز دیگر یک فرد نیست. اسماعیل بخشی تبلور جنبشی چپ، رادیکال و انسانی در جامعه است. اسماعیل بخشی بدرست در اذهان جامعه با آزادیخواهی، برابری طلبی و اداره شورایی تداعی میشود و این حلقه اتصال او به فضای اعتراضی در محیط های کارگری و به دانشگاهها و به اعتراضات بازنشستگان، معلمان و بخش های مختلف جامعه است.
جمهوری اسلامی بخشی را بازداشت کرد. او را در زندان مورد اذیت و آزار و تحقیر و توهین و شکنجه قرار داد. اما بخشی بعد از آزادیش همچون رهبری جسور صدای اعتراضش را بلند کرد و علیه بساط جهنمی شکنجه و زندان قد علم کرده و اعلام کیفرخواست کرد. و این کیفرخواستی است که فریاد اعتراض همه مردم بود و به کارزاری گسترده با هشتک “من هم شکنجه شدم”، من هم اسماعیل بخشی هستم شکل داد.
کیفرخواستی که حکومتیان را به جان هم انداخته است
تبعات اجتماعی نامه اسماعیل بخشی و دعوت از وزیر اطلاعات حکومت به مناظره از سوی وی را میشود در عکس العمل های ضدو نقیض و هسیتریک مقامات حکومت به روشنی دید. این اتفاق حقیقتا ولوله ای در درون حکومت به راه انداخته است و استیصال و در هم ریختگی صفوفشان رابه روشنی جلو چشم همگان گذاشته است. از جمله میتوان به این نمونه ها اشاره کرد:
– اژه ای با اعلام اینکه نامه بخشی به وزارت اطلاعات بوده ، پاسخگویی به آن را به آنجا احاله کرد. و همان ابتدا کمیسیون امنیت ملی از قرار گرفتن بررسی این موضوع در دستور کارش خبر داد.
– علیاکبر گرجی اندرزیانی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی روحانی از اینکه بخشی باید در اسرع وقت شکایت کند، سخن گفت.
-استاندار خوزستان با بیشرمی گفته های بخشی و انجام هر گونه شکنجه ای علیه او را تکذیب کرد.
-در هجدهم دیماه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن اعلام نتیجه غور و تفحصشان از اینکه بخشی شکنجه ای نشده و فقط در حال انتقال به زندان درگیری هایی صورت گرفته است سخن گفت. بعد هم اضافه کرد که بخشی اعتراف کرده است که “وابسته به حزب کمونیست کارگری” است.
– محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهوری ایران، در نوزدهم دیماه اعلام کرد که قرار شده است “این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود” که از اسماعیل بخشی، «شکایت» شود.
– در بیستم دیماه حسین شریعتمداری در سر مقاله کیهان با لحنی وقیحانه به اسماعیل بخشی حمله کرد و از او بعنوان “یک مجرم” اسم برد. او با گفتن اینکه معلوم شد شکنجه ای صورت نگرفته است و نیز عصبانی از اینکه سربازان گمنام امامشان بخاطر “ادعاهای” اسماعیل بخشی مورد “ظلم” واقع شده اند، خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن بخشی شد! شریعتمداری در عین حال در سخنانش در دل جنگ و نزاع داخلی شان عصبانی از حجم انبوه پوشش خبری نامه اسماعیل بخشی توسط مجلس و رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه و غیره، طعنه ای هم به جناح مقابل حکومتی زده و از هماهنگی قبلی “رسانههای بیرونی و دنبالههای داخلی” سخن گفت. او نیز در سخنانش اسماعیل بخشی را عضو حزب کمونیست کارگری خواند تا به زعم خود با این کارش به شکنجه و زندان اسماعیل بخشی مشروعیت دهد. او ماموریت بخشی را ایجاد “آشوب” و برپایی اعتراضات کارگری دانست و به طور ابلهانه ای حزب کمونیست کارگری ایران را به “تروریست های کومله” وصل کرد تا با این کار پرونده بخشی را سنگین تر کند.
و بالاخره اینکه منتظری دادستان جمهوری اسلامی بااعلام تکمیل شدن تحقیقات بازرسان دادستانی درباره نامه اسماعیل بخشی، چنین اعلام کرد :” چون بخشی یک فرد و کارگر عادی نبوده است، به لحاظ ارتباطاتی که داشته و به لحاظ جرائمی که مرتکب شده بود، چه بسا برای سرپوش گذاشتن به آن جرائم، مسئله شکنجه را مطرح کرده است.”.
همراه با این اظهارات سخیف مقامات مختلف حکومتی، اخبار حاکی از فشار آوردن بر بخشی برای پس گرفتن نامه اش گزارش میدهند و گفته میشود که مقامات جمهوری اسلامی در تدارک پرونده سازی جدید برای بخشی و بازگرداندان او به زندان هستند. از جمله فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی ضمن اعلام خبر برگزاری اولین جلسه رسیدگی به شکالیت اسماعیل بخشی علیه ضابطان دادگسترى(مأمورین امنیتى و انتظامى) در بیست و دوم دیماه و صورتجلسه شدن اظهارات وی با جزئیات کامل آن در خصوص شرح شکنجه چنین میگوید:”رسیدگى به پرونده شکایت اسماعیل بخشى علیه ضابطان دادگسترى نزد دادستان دادسراى عمومى و انقلاب شوش، مصداق بارز دادرسى غیرعادلانه و غیرمنصفانه است”. به گفته فرزانه زیلابی شرح شکنجه هاى بدنى توسط مأمورین قبل و بعد از تفهیم اتهام و بازجویى، تهدید در زمان تفهیم اتهام، شکنجه هاى روانى در بازداشتگاه امنیتى همه در صورتجلسه درج شده است. فرزانه زیلابی در سخنانش با استناد به مواد قانونی اعلامیه حقوق بشر و “قانون آیین دادرسی کیفری” خود حمهوری اسلامی و با ذی نفع اعلام کردن دادستان در پرونده بخشی، او را در رسیدگی به این پرونده فاقد صلاحیت اعلام کرده است.
نکته مهم اینجاست که با وجود همه این تشبثات و پاپوش دوزی های ذبونانه، بازنده این پرونده جمهوری اسلامی است. یک نشان بارز آن سربند کردن جنبش دادخواهی در سطح جامعه است. هر چه فشار بر اسماعیل بخشی را بیشتر میکنند، دامنه این جنبش گسترده میشود. دلیلش نیز به سادگی اینست که پرونده اسماعیل بخشی امروز به کیفرخواست جنبش دادخواهی علیه کل بساط جنایت و سرکوب حکومت تبدیل شده است. مدعیان این پرونده نه فقط اسماعیل بخشی بلکه همه مردم ایران هستند. از همین روست که امروز بخش های مختلف مردم هر روز محکم تر و استوارتر به میدان می آیند و کارزار # من هم شکنجه شدم، با قدرت به جلو میرود. خواست مهم مردم امروز محاکمه سران جنایتکار حکومت بخاطر ۴٠ سال جنایت و سرکوب است.
کارزاری با هشتک #من هم شکنجه شده ام
حمایت از اسماعیل بخشی امروز در قامت کارزار #من هم شکنجه شده ام قد علم کرده است. این کارزار صدای اعتراض جامعه ایست که به شکنجه و زندان و تجاوز نه میگوید و پرچمدارش اسماعیل بخشی است. از جمله این کارزاری است که از پیمان شجیراتی از کارگران فولاد اهواز تا شیما بابایی یکی از دختران میدان انقلاب، از محمود صالحی چهره شناخته شده کارگری که سالها در زندان بوده، تا گوهر عشقی مادر ستاربهشتی وب لاگ نویسی که زیر شکنجه بدست جانیان اسلامی به قتل رسید، از معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی دختری که با دفاع جانانه اش از حقوق کودکان و آزادیهای سیاسی شناخته میشود، تا سوسن رازانی از فعالین شهر سنندج که به جرم برگزاری روز جهانی کارگر بازداشت و مورد شکنجه و آزاد قرار گرفته بود، از سکینه باقری همسر کارگری که سالها در زندان جمهوری اسلامی در بند بوده و به عنوان خانواده یک زندانی همراه با او شکنجه و آزار شده تا سرور شجیراتی که از کودکیش و از هنگامیکه پدرش را دستبند به دست ملاقت میکرد و شکنجه و آزاد میدید و بعد هم شاهد زندانی شدن همسرش و شکنجه های او بوده است، همه و همه از شکنجه و زندان نوشته اند و کیفرخواست خود را علیه کل بساط سرکوب و جنایت حکومت اسلامی اعلام کرده اند. در عین حال سپیده قلیان و عسل محمدی دو فعال دانشجوی جوانی که به عنوان خبرنگار در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده و بعد به قید وثیقه آزاد شده اند، در حمایت از اسماعیل بخشی جسورانه از اینکه خود شکنجه شده و شاهد شکنجه بخشی نیز بوده اند و حاضرند در یک دادگاه علنی این را اعلام کنند، نوشته اند.
از سوی دیگر حول این موضوع نهادها و تشکلهای مختلف اجتماعی از جمله نهادهای دانشجویی، معلمان و بازنشستگان بیانیه داده و حمایت خود را از اسماعیل بخشی و کیفرخواستش اعلام کرده اند. همچنین در همین رابطه طومارهای اعتراضی متعددی به راه افتاده است که یک نمونه آخرش طوماری است که همین امروز در مدیای اجتماعی آنرا دیدم که بر این خواستها تاکید کرده است: اعلام رسمی و علنی مبرا بودن اسماعیل بخشی و سایر دستگیر شدگان هفت تپه و فولاد اهواز از هر اتهامی، مختومه اعلام شدن کلیه پرونده هایی که علیه فعالین در عرصه های مختلف ساخته شده است، آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی، فعالین کارگری و معلمان و دانشجویان زندانی و سایر فعالین زندانی، پایان دادن به دستگیری مردم معترض و امنیتی کردن اعتصابات و اعتراضات، به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و تشکل، بیرون انداخته شدن کلیه نیروهای سرکوب از مراکز کار و تحصیل، به رسیمت شناخته شدن آزادی بیان و عقیده، پایان دادن به دخالت در زندگی خصوصی مردم و شنود مکالمات آنان و محاکمه آمران و عاملان شکنجه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و همه فعالین سیاسی و اجتماعی در طول چهل سال گذشته و معرفی آنان به جامعه .
جلو آمدن جامعه با چنین خواستهایی به روشنی پیشروی های عظیم جنبش سرنگونی و جنبش آزادیخواهی در سطح جامعه را نشان میدهد. به میدان آمدن چهره محبوبی چون اسماعیل بخشی و اعلام کیفرخواستش علیه شکنجه و زندان و جنبشی که حول آن شکل گرفته است را نیز باید در متن چنین آوضاعی دید. تاکید مهم من در اینجا ادامه و گسترش این حمایت ها و به میدان آمدن قدرتمند تمام بخش های جامعه علیه سرکوب و شکنجه و جهانی کردن صدای اعتراض بخشی ها و جنبش دادخواهی مردم و جلب وسیعترین همبستگی های بین المللی است.
جای بخشی ها در حزب کمونیست کارگری است
جمهوری اسلامی که قبلا حاضر نبود نامی از چپ و کمونیست بیاورد امروز دارد از حزب کمونیست کارگری ایران سخن میگوید. موضوع چیست و چه اتفاقی افتاده است؟ ما در نوشته هایمان قبلا از عروج رادیکالیسم و چپ در راس جنبش های اعتراضی در سطح جامعه صحبت کردیم. به باور من یک نتیجه بارز تعین یافتن این چپ با شعارهای مستقیما ضد سرمایه داری حاکم و با گفتمان های آزادیخواهانه و برابری طلب و آلترناتیو اداره شورایی اش، جلو آمدن حزبی است که اینها همه مبانی پایه ای برنامه یک دنیای بهترش است. نکته مهم اینجاست که امروز این گفتمان نه فقط در نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز، بلکه در اعتراضات معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و بخش های مختلف جامعه جاریست و به شعارهای اعتراضی آنان در خیابانها تبدیل شده است. ما پاسخ پرونده سازی های ابلهانه حکومتیان مبنی بر اینکه اسماعیل بخشی به عضویت در حزب کمونیست کارگری اعتراض کرده است، را قبلا داده ایم. اما به اعتبار اتفاق شعف آوری که امروز در سطح جامعه شاهدش هستیم، ما اعلام میکنیم که جای بخشی ها و جای همه معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و مردم معترضی که امروز چنین شجاعانه در نبرد به کل بساط توحش و بردگی سرمایه داری حاکم در جدالند، در حزب کمونیست کارگری است. روشن است که جمهوری اسلامی بر طبل اینگونه تبلیغات نخ نمای همیشگی اش میکوبد، تا بر زندانی و شکنجه کردن او و امثال او مشروعیت بخشد. پاسخ ما مردم به چنین تبلیغاتی از سوی حکومت اسلامی، عضویت وسیع در حزب کمونیست کارگری باید باشد. واقعیت اینست که تبلیغات حکومتیان بر پرونده سازی برای اسماعیل بخشی مبنی بر عضویت او در حزب، بیش از هر وقت حزب کمونیست کارگری را در جلوی چشم جامعه قرار داد. مردمی که می بینند که رهبر محبوبی چون بخشی به جرم عضویت در چنین حزبی شکنجه و زندانی میشود، بیش از بیش جای خود را در این حزب می بینند. دلیلش نیز به روشنی اینست که برای مردم اسماعیل بخشی با آرمانهای انسانی اش تداعی میشود. خلاصه کلام اینکه در جمهوری اسلامی تشکل و تحزب ممنوع است و اقدام برای آن جرم و اقدام علیه امنیت نظام است. بنابراین همانطور که کارگران و مردم معترض در برابر رژیم ایستادند و تشکلهایشان را ایجاد کردند. اعلام کردند که ایجاد تشکل کارگری و متشکل شدن امر خود کارگران و حق مسلم جامعه است. امروز باید با صدای قاطع اعلام کرد که عضویت در حزب حق مسلم ما مردم است. باید اعلام کرد که عضویت در حزب جرم نیست و ما همه حزبی هستیم و حق بحشی و بحشی هاست که در هر حزبی که میخواهند عضو باشند. ما نیز اعلام میکنیم که حزب ما حزب اسماعیل بخشی هاست.