تصویب لایحه”مقابله با تامین مالی تروریسم”
از ماهها قبل طرح بحث و بررسی لایحه “مقابله با تامین مالی تروریسم” (اف ای تی اف) مبنی بر اینکه آیا حکومت اسلامی به آن ملحق میشود یا نه یک معضل جدی حکومت و موضوعی جنجالی در میان مقامات و نهادهای حکومت اسلامی بوده است. تصویب این لایحه در مجلس اسلامی و تعهد حکومت به آن یکی از شروط دول اروپایی و آمریکا برای کاهش فشارها بر حکومت اسلامی بوده است. حتی چین و روسیه نیز بدون تصویب این لایحه برای ادامه مناسبات با جمهوری اسلامی با مشکل مواجه بودند.
خامنه ای و کل حکومت با دولت و دیگر نهادهای آن اساسا از ابتدا مخالف تصویب این لایحه بودند و خامنه ای آنرا بعنوان “دستپخت” دشمنان اسلام نام برده بود اما بعد از مدتی بالاخره جام زهر را سرکشید و مجوز “بررسی” آنرا به مجلس داد و در واقع شکست و عقب نشینی مفتضحانه به نفع دشمنان را قبول کرد. با صدور مجوز بررسی این لایحه از سوی ولی فقیه، با ١٤٣ رای موافق در مقابل ١٢٠ رای مخالف در مجلس اسلامی لایحه کذایی به تصویب رسید. این طرح از صافی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید عبور کند. در صورت نشان دادن چراغ سبز خامنه ای به این دو نهاد بالای حکومت، لابد در آنجا هم نتایجی شبیه آنچه که در مجلس اسلامی بر این لایحه گذشت، طی خواهد شد.
حال این سئوال مطرح خواهد شد که آیا واقعا با تصویب این لایحه در مجلس، در خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، کمک مالی حکومت اسلامی به باندها و شبکه های تروریستی خاتمه پیدا خواهد کرد یا نه؟ پاسخ به این سئوال منفی است.
حکومت اسلامی مواردی از کنوانسیونهای بین المللی را امضا کرده است که درعمل علیه همان کنوانسیونها به ایفای نقش پرداخته است. امضای کنوانسیون جهانی حقوق کودک که در نظام اسلامی جهنمی بتمام معنا برای کودکان درست کرده است و کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولتها در روابط خود با سازمانهای بین المللی دو نمونه بسیار روشن از عدم تعهد حکومت اسلامی به این کنوانسیونها است.
اشتباه است کسی فکر کند که با پیوستن دولت به این کنوانسیون و تصویب آن، کمک مالی و تقویت تروریسم بکناری نهاده خواهد شد. دولت در ساختار حکومت اسلامی نهادی برای اجرای قوانین کپک زده اسلامی و دستورات ولی فقیه است. این طرح در ظاهر امر فقط برای قانع کردن دولتهای اروپایی در رابطه با مسئله تحریمهای آمریکا و غیره موضوعیت دارد نه چیز دیگری.
بند ناف حکومت اسلامی با ترور و تروریسم بسته شده است. حکومت اسلامی بدون ادامه دادن به تقویت و تولید تروریسم و بدون کمک مالی به باندها و جریانات تروریست اسلامی قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود. علیرغم همه اینها تن دادن خامنه ای برای تصویب این لایحه در مجلس اسلامی چیزی جز عقب نشینی و سرکشیدن جام زهر دیگری نیست.
آمریکا و دول اروپایی طی چهار دهه اخیر مدام در تلاش برای همکاری و رام کردن حاکمان اسلامی بوده اند. تحریم های اخیر آمریکا که در ماه آبان شدیدتر خواهد شد و تاوان آنرا مردم زحمتشکش و رنجدیده ایران دارند می پردازند، تنها برای افسار زدن به حکومت اسلامی از سوی آمریکا و غرب است. کارنامه حکومت اسلامی در مناسبات خارجی و دیپلماتیک با دول اروپایی مملو از تعهدات در حرف و عدول در عمل بوده است. آنچه مهم است اینست که حکومت اسلامی در انزوای بین المللی زیر فشار جدی تری برای پیشبرد سیاستهای تروریستی اش قرار گرفته است و هرچند هم که بتواند محدودیتهای بین المللی برای پولشوئی و تغذیه تروریستها را در عمل دور بزند اما انزوای بین المللی حکومت دست مردم سرنگونی طلب ایران برای عقب راندن آنرا بدرجاتی بازتر میکند. در واقع سرکشیدن هر جام زهری و هر گونه عقب نشینی خامنه ای را باید بر بستر خیزش انقلابی مردم در داخل کشور مورد ارزیابی قرار داد. خامنه ای و حکومت جانیان و قاتلان اسلامی حتی با دست کشیدن از شعار مرگ بر شیطان بزرگ و با کوتاه آمدن در حمایت مالی جریانات و باندهای تروریست اسلامی در هر گوشه جهان باز هم به حکم مردم به جان آمده ایران محکوم به سرنگون شدن هستند. این حکومت جز با چپاول و جنایت و تروریسم نمیتواند به حیاتش ادامه دهد و به همین دلیل پایان دادن به تقویت و حمایت مالی از تروریستها و خشکاندن تروریسم نیز از مسیر سرنگونی حکومت اسلامی توسط مردم انقلابی در ایران می گذرد. جامعه ایران در التهاب سرنگونی جانیان اسلامی سرمایه میسوزد و هرروز در گوشه و کنار این کشور اعتصابات و اعتراضات و مقابله با حاکمین جریان دارد. گستردگی و سراسری شدن اعتصابات کارگری و خروش میلیونی مردم در میادین و خیابانهای ایران، حکم نهایی برای سرنگونی رژیم اسلامی بعنوان منشا تروریسم را صادر خواهد کرد.
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸