جدید ترین

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

یک اتفاق سیاسی مهم در هفته گذشته، تجمع اعتراضی صد ها کارگر در مقابل مجلس اسلامی در اعتراض به لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” و بیحقوقی کارگران و شرایط برده وار کاری در محیط های کار بود. موضوع مهم دیگر ادامه کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و گسترش اعتراضات در میان معلمان علیه دستگیری اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان است. از نزدیکتر نگاهی به این اتفاقات برجسته هفته گذشته بیندازیم:

فریاد اعتراض صد ها کارگر در مقابل مجلس

روز ٢٥ آبان صد ها کارگر در مقابل مجس اسلامی تجمع کرده و طنین شعارهایشان فضای پرشوری از اعتراض به پا کرده بود. شعارهایی که بطور واقعی صدای اعتراض جمعیت میلیونی کارگران و خانواده های کارگری را نمایندگی میکرد.

لایحه “اصلاح قانون کار” لایحه کار ارزان و کارگر خاموش است. لایحه قانونیت دادن به تعرضات کنونی به زندگی و معیشت کارگری و بردگی بیشتر کارگراست. بر اساس این لایحه و اضافه شدن مولفه وضعیت اقتصادی کشور به معیاری برای تعیین حداقل دستمزدها، واگذار کردن تعیین دستمزدها به توافق کارگر و کارفرما و کنار رفتن موضوع تعیین حداقل دستمزد سراسری کارگران که خود تحمیل کارگران به حکومت اسلامی بوده است،  و مختار کردن کمتیه های انضباطی در محیط های کار و گرفتن چماق اخراج بر روی سر کارگری که اعتراض دارد، شرایط کاری و معیشتی به مراتب بدتری در انتظار کارگران خواهد بود. تجمع اعتراضی ٢٥ آبانماه و اعتراضات تا کنونی کارگران در مقابل این لایحه ضد کارگری پاسخ کوبنده ای به این تعرضات است.

لایحه اصلاحیه قانون کار را دولت احمدی نژاد به مجلس داد و با اعتراض کارگران مجبور شد آنرا پس بگیرد. اکنون دولت روحانی بخت خود را آزمایش کرده است، تا بلکه مفری برای اقتصاد به گل نشسته شان پیدا کند و کارگران تا هم اکنون جواب محکمی به این تعرضات داده اند.

تجمع اعتراضی کارگران در ٢٥ آبان و کارزار قدرتمندی که علیه لایحه “اصلاح قانون کار” از سوی کارگران به راه افتاده است، بیش از بیش نشانگر این حقیقت است که جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی نیست که بتواند، با چنین طرحهایی وعده فراهم کردن “نیروی ارزان کار” را به سرمایه داران داخل و خارجی دهد.

در کارزار علیه لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” و تجمع روز ٢٥ آبان کارگران در شعارهایشان کلیت قانون کار و تعرض بیشتر به زندگی و معیشتشان را به چالش کشیدند. در تجمع ١٥ آبان شعارهای کارگران بطور واقعی کیفرخواستی علیه توحش سرمایه داری و علیه تشدید تحمیل ریاضت اقتصادی بر گرده کارگران و کل جامعه بود. کارگران در این روز نه تنها لایحه اصلاحیه قانون کار دولت و تدابیر سرمایه دارانه اش را به چالش کشیدند، بلکه بر خواستهای فوری ای چون خواست افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت و از بین رفتن کار پیمانی و استخدامهای دائمی و رسمی ، حق تشکل و قرار دادهای دسته جمعی تاکید گذاشتند. جلو آمدن این خواستهای کلیدی در این تجمع اعتراض بطور واقعی یک پیشروی مهم در جنبش اعتراضی کارگری است.

سندیکای واحد در ادامه جمع آوری طومار اعتراضی علیه لایحه “اصلاح قانون کار” فراخوان به تجمع در روز ٢٥ آبان را داده بود. بعدا شوراهای اسلامی این نهادهای دست ساز دولتی نیز تحت عنوان سالگرد تصویب قانون کار همین روز را برای تجمع علیه این لایحه که موجودیت آنها را نیز زیر سوال برده است، فراخوان دادند و مجوزش را گرفتند. فراخوان آنها، فراخوان دفاع از قانون کار برده وار کنونی بود. اما کارگران با شعار “حاصل قانون کار، بردگی امروز است، جوابشان را دادند. کارگران در این روز با شعارهای کوبنده ای چون اصلاح قانون کار، به نفع سرمایه دار، امید کارفرمایان، کارگر خاموشه، امید کارفرمایان، کارگر ارزونه، اعتصاب،تجمع ، حق مسلم ماست، معیشت، منزلت ، حق مسلم ماست، مهر خود را بر این روز کوبیدند.

حضور درخشان سندیکای شرکت واحد با آرم و بنرهای سرخی که بر آن شعارهایشان را نوشته بودند و بیانیه ای که از سوی آنان توسط وحید فریدونی قرائت شد،  حضور درخشان اتحادیه آزاد کارگران ایران با شعارهای کوبنده و پلاکاردهایی که بر آن خواستهای کارگران نقش بسته بود، و سخنرانی جعفر عظیم زاده و پروین محمدی  دو تن از رهبران این اتحادیه و از چهره های شناخته شده کارگری، و نیز حضور جمع هایی از دانشجویان، و کارگران از بخشهای مختلف کارگری و معلمان و بالاخره  نقش چشمگیر زنان در صف جلوی این حرکت اعتراضی و صدای رسای پروین محمدی و شعارهایش که از سوی جمعیت تکرار میشد، فضای اعتراض روز ٢٥ آبان را رقم زد.  میشود گفت یکی از نقطه قوت های این حرکت اعتراضی مهم قرار گرفتن تشکلهای کارگری چون سندیکای واحد و اتحادیه آزاد کارگران ایران و رهبرانشان در کنار یکدیگر بود.

در حرکت اعتراضی ٢٥ آبان در مقابل مجلس، در لحظه ای که ماموران انتظامی رژیم قصد دستگیری دو نفر از دانشجویان شرکت کننده در تجمع را داشتند، و بلند شدن فریادهای اعتراضی کارگران و شعارهایشان صحنه پرشوری از اتحاد و همبستگی را به نمایش گذاشت. کارگران شعار میدادند: دانشجوی معترض آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. در نتیجه چنین اعتراض متحدی،  نیروی انتظامی ناگزیر به رها کردن آن دو دانشجو شد. و این اتفاق الگویی برای خنثی کردن نیروی سرکوب رژیم در مبارزات کارگری و کل جامعه بدست داد.

تجمع ٢٥ آبان کارگران در مقابل مجلس یک حرکت اعتراضی موفق بود. در نتیجه اعتراضات تا کنون علیه لایحه ضد کارگران “اصلاح قانون کار” و تجمع بزرگ ٢٥ آبان، ادامه بررسی لایحه مزبور در مجلس به تعویق افتاد و اعلام شد که  پس از دریافت نظرات کار گروه “سه جانبه ملی” تحت عنوان “کمیته سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت” در طول یک ماه تا ٤٠ روز آینده برای دومین بار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب بار دیگر قرار است نهادهای دست ساز دولتی به عنوان “نماینده کارگر” در بازی “سه جانبه گرایی ملی” شان بنشینند و با سازش های پشت پرده شان، چوب حراج بر قیمت نیروی کار کارگر بزنند و زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه را مورد تعرض قرار دهند. پیام تجمع ٢٥ آبان کارگران این بود که به این بردگی تن نخواهند داد. کارگران در تجمع ٢٥ آبان اولتیماتوم دادند که اگر این لایحه در دستور دولت باقی بماند، جمع خواهند شد و در مقابل مجلس دست به تحصن خواهند زد.

تجمع روز ٢٥ آبان  یک اتفاق سیاسی مهم بود و پیام مهم آن  تن ندادن کارگران به بردگی کاری موجود و تعرضات دولت “تدبیر و امید” اسلامی بود.

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات

یک کارزار مهم در میان کارگران و معلمان اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی است. خواست مشخص آن لغو تمامی احکام صادر شده زندان بر اساس اتهامات امنیتی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی ” است.

دستگیری اسماعیل عبدی در ١٩ آبانماه برای اجرای شش سال حکم زندانش تحرک جدیدی به کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات داد. بیانیه های بسیاری از سوی کانون های صنفی معلمان در شهرهای مختلف، تشکلهای مختلف کارگری چون اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای واحد، کمیته پیگیری برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارگران نقاش در استان البرز و نیز از سوی چهره های شناخته شده کارگری و معلمان معترض چون جعفر عظیم زاده، رسول بداقی، محمود صالحی ، هاشم خواستار و .. در محکومیت این دستگیری و امنیتی کردن مبارزات کارگران و فعالین اجتماعی داده شده. در همین راستا هیات هایی از سوی کانون های صنفی معلمان و تشکلهای کارگری با دیدار از خانواده اسماعیل عبدی مبارزات او را ارج گذاشته و ضمن اعلام همبستگی با وی بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات تاکید گذاشتند. در این هفته جمع هایی از معلمان از جلفا و از اسلامشهر و تهران و نیز از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران  به دیدار خانواده عبدی رفته و اعلام حمایت و پشتیبانی کردند. همچنین جمع هایی از معلمان در شهرهای مختلف در اشکالی چون پیاده روی، به راه انداختن گروه کوهنوردی و ابتکاراتی دیگر از این دست و با در دست گرفتن عکس هایی از عبدی و شعار ما همه عبدی هستیم و انعکاس این عکس ها در مدیای اجتماعی، اعتراض خود را به دستگیری عبدی و صدور احکام امنیتی زندان علیه او و دیگر فعالین کارگری و معلمانی چون محمود بهشتی اعلام داشتند.

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات هم اکنون در میان فعالین کارگری ودر گروههای مبارزاتی کارگران و معلمان در تلگرام داغ است. پست های فراوان این گروهها  با عکس هایی از چهره شناخته شده کارگری و معلمان معترض چون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد، بهنام ابراهیم زاده، محمود صالحی، داود رضوی، و ابراهیم مددی و  با شعارهایی چون ما همه عبدی هستیم، جای معلم، جای کارگر، زندان نیست، اتهامات امنیتی باید از پرونده های فعالین صنفی خارج شود،  دزدان و غارتگران میلیاردی حقوق این ملت آزادند ولی آقای عبدی در زندان، حکم سعید مرتضوی برای غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی ١٣٥ ضربه شلاق، حکم شاکیان وی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد  ١٧ و ١١ سال زندان ، کیفرخواست علیه سرکوبگری های حکومت و کل این بساط توحش سرمایه داری حاکم و دزدی ها و فسادش است. همچنین در تلگرام  از سوی معلمان گروهی مبارزاتی در حمایت از اسماعیل عبدی و محمود بهشتی به راه افتاده و در جریان این کارزار طومارهایی اعتراضی در محکومیت دستگیری اسماعیل عبدی و احکام زندانی برای معلمان معترض و فعالین کارگری به راه افتاده است.

از سوی دیگر در سطح بین المللی اتحادیه بین المللی معلمان، سایت خبری بین المللی کارگری لیبراستارت، و اتحادیه معلمان در بریتانیا دستگیری اسماعیل عبدی را محکوم و برای آزادی اسماعیل عبدی اعلام کمپین کرده اند. اتحادیه کارگران تولیدی در استرالیا طی بیانیه ای صدور احکام زندان برای اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و دیگر فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی و بهنام ابراهیم زاده شد. همچنین یک بند قطعنامه های اعتراضی کارگران ومعلمان در اعتراضاتشان اعتراض به امنیتی کردن مبارزاتشان بوده است.

نمونه دیگر از اعتراضات در راستای کمپین علیه احکام امنیتی، فراخوان جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران که به همراه اسماعیل عبدی در آستانه روز جهانی کارگر امسال فراخوان به این کارزار داده بود، به حمایت از اعتراض ٨ فعال سیاسی زندانی آرش صادقی، محمدعلی طاهری وحید صیادی، مهدی و حسین رجبیان، و علی شریعتی، رسول رضوی و مرتضی مرادپور است که بخاطر شرایط نابسامانشان در زندان و احکام امنیتی صادر شده علیه خود در اعتصاب بسر میبرند.

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات بطور واقعی اعتراضی علیه سرکوبگری های حکومت اسلامی و تشدید تحمیل ریاضت اقتصادی بر گرده کارگران و کل جامعه و در دفاع از حقوق پایه ای کارگران است. با تمام قوا به این کارزار بپیوندیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *