حمید تقوائی: اعدام، اسلحه ای که به ضد خود تبدیل میشود

بحث حول انتشار نوار منتظری و اعدامهای تابستان ۶۷همچنان در میان مقامات حکومت داغ است. در آخرین اظهار نظر ها  محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج میگوید:

“اعدام منافقان که در سال ۶۷به جرم تبانی با صدامیان و سازماندهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده، کاملا منطبق بر همه موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین المللی و داخلی بوده است.”

همه میدانند که کشتار دهه شصت نه به مجاهدین محدود بود و نه زندانیان اعدام شده  میتوانستند هیچ نوع  تبانی ای با “صدامیان” داشته باشند. امروز این توجیهات مسخره را حتی بخشی از خود حکومتی ها نمی پذیرند. ارجاع به قوانین بین المللی هم دردی از حکومت دوا نمیکند. قوانین بین المللی اعدامهای چندین هزار زندانی سیاسی را در “محاکمات” پنج دقیقه ای و به جرمهائی نظیر نماز نخواندن و توبه نکردن، را بدرست نسل کشی و جنایت علیه بشریت میداند.

تنها نکته درست در اظهار نظر فوق انطباق اعدامها با موازین شرعی است. چندی قبل نیز صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه اعلام کرده بود “اعدام‌های ٦٧ بر اساس  موازین شرعی و قانونی بوده”. در این مورد همه جانیان حاکم درست میگویند. در این تردیدی نیست که کشتار ۶۷ و همچنان اعدامهای خرداد ۶۰ و بدنبال آن قتلهای زنجیره ای دوره خاتمی و کلا کشتار و اعدامی که تا همین امروز ادامه دارد کاملا منطبق بر موازین شرعی و فقهی بوده است. اما این فقط ماهیت فاشیستی و ضد انسانی موازین فقهی و شرعی را نشان میدهد و نه حقانیت اعدامها را.  جمهوری اسلامی اعدام میکند دقیقا به این خاطر که جامعه سلطه قوانین و موازین شرعی و فقهی را نمیپذیرد و  خواهان جارو کردن مذهب از دولت و قوانین و سیستم قضائی و کل مناسبات و روابط اجتماعی و خصوصی مردم است.

اعدام و کشتار مخالفین از لحاظ نظری و عقیدتی بر فقه اسلامی و بقول لاریجانی ” احکام نورانی قصاص” مبتنی است اما ارزش استفاده و کاربرد اعدام برای جمهوری اسلامی امری کاملا سیاسی است و در منافع زمینی جانیان حاکم ریشه دارد.

جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن جامعه و سر پا نگاهداشتن حکومت متزلزل خود اعدام میکند.می کشد تا بماند. هدف اعدامهای دهه شصت حفظ حکومت در شرایط بحرانی سالهای اول انقلاب و مقابله با مردمی بود که حکومت سلطنتی را بزیر کشیده بودند و سلطه ضد انقلاب تازه بقدرت رسیده را نیز نمی پذیرفتند. اعدامهای تابستان 67 هم بدنبال ختم جنگ ایران و عراق و در هراس از گسترش اعتراضات مردمی که دیگر سرکوب آنها به بهانه جنگ ممکن نبود صورت گرفت. امروز هم هدف اصلی اعدامها، حتی اعدام زندانیان عادی، مرعوب کردن جامعه است.  طبیعی است که در جدال میان باندهای حکومتی دلایل سیاسی اعدامها مسکوت بماند. موضع آنها در مورد نوار منتظری و یا فقهی و شرعی بودن یا نبودن کشتار تابستان ۶۷ هر چه باشد و مصلحت نظام متبوعشان را مثل تاجزاده در معذرت خواهی بابت اعدامها بدانند و یا مانند نقدی در دفاع از کشتارهای دهه شصت، بدون کشتار و اعدام نظامشان نمیتوانست برپا بماند.  در مورد بجا و بیجا بودن اعدامها و شرایط و نحوه انجام آنها بحث و جدل میکنند اما همه مقامات و باندهای حکومتی در کشتار و اعدامهائی که در گذشته و همین امروز صورت میگیرد ذینفع هستند و از “برکات” آن بهره مند شده اند. بقای نظام جمهوری اسلامی در گرو اعدام و کشتار و سرکوب است و موقعیت و قدرت و ثروت باندهای مافیائی حاکم در گرو بقای نظام.

امروز هم انتشار نوار منتظری و داغ شدن بحث اعدامها حول آن موضوعی اساسا سیاسی است و نه حقوقی – قضائی. مشکل حکومت اینست که اسلحه اعدام نیز کند شده است و دارد کارآئی خود را از دست میدهد. جنبش اجتماعی علیه اعدام با فعالیت خانواده های اعدامیان و زندانیان سیاسی هر روز وسیعتر میشود، جنبش علیه اعدام در خارج کشور رژیم رکوردد ار اعدام را بیش از پیش بچالش میکشد و حتی بخشی از نیروهای اپوزیسیون استحاله چی ناگزیر میشوند پرچم  لغو گام بگام اعدام را بلند کنند. در چنین شرایطی است که بیت منتظری به صرافت انتشار نوارهای او می افتد و بحث در مورد بیجا و یا بجا بودن اعدامهای دهه شصت بالا میگیرد، لاریجانی اعلام میکند “تعداد اعدامها احکام نورانی قصاص را زیر سئوال برده است”، و برخی از مقامات حتی از ناکارآمدی اعدام متهمین به قاچاق مواد مخدر صحبت میکنند.

خواست و هدف جنبش اجتماعی علیه اعدام لغو این مجازات است اما مخالفت خوانیهای درون حکومتی علیه زیادی روی در اعدامها  مانند افشاگریهای باندهای مافیائی حاکم در مورد زیاده روی در دزدی و غارت و حقوقهای نجومی و گم شدن نفت کشها و دکلها و اقلام میلیاردی، نه از سر اعتراض به نفس این جنایات و چپاولگریها بلکه از سر مصلحت نظام صورت میگیرد. بخشی از حکومت به این نتیجه رسیده است که ابزار ارعاب جامعه دارد به ضد خودش تبدیل میشود و امروز “مصلحت نظام” چنین اقتضا میکند که از “اعدامهای بی رویه” خودداری شود.

درد و خواست مردم البته چیز دیگری است. جامعه ای که مجازات اعدام را نمی پذیرد و از اعدام مرعوب نمی شود را نمیتوان با انتشار نوار منتظری و معذرتخواهی از زیاده رویها و مخالفت با بی رویه بودن اعدامها و غیره آرام نگاهداشت. از نظر مردم پرونده اعدامهای دهه شصت تنها زمانی بسته خواهد شد که جانیان حاکم بجرم جنایت علیه بشریت به محاکمه کشیده شده باشند.

۱ سپتامبر ۱۶