حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
https://www.youtube.com/watch?v=A9KWntvH4LE
تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال جدید
جلیل جلیلی: روز دوشنبه ۱۸ مارس، برابر با ۲۸ اسفند، پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این نشست کمیته حقیقت‌یاب در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش مستندی ارائه داد که در این مورد با حمید تقوائی به گفتگو می‌نشینیم.
حمید تقوایی تاکنون فعالین و نهادهای مدافع حقوق بشر مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل، و گزارشگران ویژه سازمان ملل گزارش‌های متعددی در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند. آیا گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب تفاوتی با دیگر گزارش‌ها دارد؟
حمید تقوایی: همانطور که اشاره کردید این اولین‌بار نیست که نهادهای بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش منتشر می‌کنند و جمهوری اسلامی را به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر محکوم می‌کنند. ولی به نظر من این گزارش اخیر دو ویژگی مهم دارد. یک ویژگی این است که اعلام می‌کند عملکرد جمهوری اسلامی از نقض حقوق بشر فراتر می‌رود و مصداق “جنایت علیه بشریت” است و این از نظر حقوقی و قضایی خیلی مهم است. نقض حقوق بشر بر می‌گردد به نقض آزادی‌های مدنی مثل نقض آزادی بیان و عقیده و غیره.خانم سارا حسین توضیح می‌دهد کهجمهوری اسلامی از این فراتر رفته و جرائمی که مرتکب شده جنائی است. مثل شلیک به مردم معترض، تجاوز به زندانیان، شکنجه روحی و جسمی، کشتار بازداشت‌شدگان، آدم‌ربایی و غیره و غیره. اینها همه مصداق جنایت علیه بشریت است.
در واقع در جمهوری اسلامی نه‌تنها حقوق بشر بلکه خود بشر “نقض” می‌شود و این هم امر تازه‌ای نیست. مأموریت کمیته حقیقت‌یاب بررسی جنایات جمهوری اسلامی در انقلاب زن زندگی آزادی است؛ ولی اینجنایات از ابتدای روی کار آمدن این حکومت ادامه داشته است. مواردی مثل قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، قتل‌هایزنجیره‌ای، کشتار آبان، شلیک به هواپیمای مسافری و غیره نیز از دیگر مصادیق جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت است. ما همیشه این سیاست‌ها و اعمال سرکوبگرانه و وحشیانه راجنایت علیه بشریت خوانده‌ایم و خواهان پیگرد قضائی و محاکمه سران جمهوری اسلامی بوده‌ایم.امروز خوشبختانه به یمن انقلاب زن زندگی آزادی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر نیز به همین نتیجه رسیده‌اند
این یک ویژگی مهم گزارش کمیته حقیقت‌یاب است که در گزارش‌های قبلی به این صراحت مطرح نمی‌شد.
نکته دیگر این است که خود کمیته حقیقت‌یاب از دولت‌ها خواسته که جمهوری اسلامی را مورد پیگرد قرار بدهند. گفته است این صلاحیت قضایی وجود دارد که بر مبنای مستندات این گزارش جمهوری اسلامی مورد پیگرد قرار بگیرد و محاکمه بشود و بر این مبنا صریحاً از دولت‌ها خواسته که این امر را دنبال کند.اکنون هر دولت عضو سازمان ملل می‌تواند بر مبنای این گزارش خواهان این بشود که جمهوری اسلامی در دادگاهی بین‌المللی مثل دادگاه لاهه به محاکمه کشیده شود. به این ترتیب از نظر قوانین و موازین بین‌المللی راهبرای پیگرد و محاکمه جهانی جمهوری اسلامی کاملاً باز و هموار شده است.
این دو جنبه به نظر من یک گام بزرگ به جلو است. تاکنون گزارش‌های نهادهای بین‌المللی بیشتر جنبه افشاگرانه و یا محکومیت سیاسی داشته است. این بار مسئله کاملاً فرق می‌کند. این بار گزارش می‌خواهد که بر مبنای مستندات اعلام شده جمهوری اسلامی به محاکمه کشیده شود چرا که از نظر قضائی شواهد و مستندات به‌اندازه کافی وجود دارد.
به این هم باید توجه داشت که کمیته حقیقت‌یاب و شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادهای معتبری هستند و گزارش آنها از نظر دادگاه‌هایبین‌المللی معتبر و قابل‌اتکا است.
جلیل جلیلی: همانطور که اشاره کردید کمیته حقیقت‌یاب از دولت‌ها خواسته که با اتکا بر اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پیگرد مقامات جمهوری اسلامی اقدام بکنند. آیا به نظر شما پیگرد و محاکمه مقامات دولتی که هنوز سر کار هست امکان‌پذیر است؟
حمید تقوایی: بله این امکان وجود دارد؛ به‌ندرت انجام شده ولی امکان‌پذیر است. یک نمونه محکومیت عمر البشیر رئیس‌جمهور اسبق سودان بود. او در سال٢٠٠٨ به خاطر جنایاتی که در دارفور مرتکب شده بود بر مبنای گزارش سازمان ملل مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم شد به نحوی که دیگر نمی‌توانست کشورش را ترک کند. اگر از سودان خارج می‌شد دستگیر و زندانی می‌شد.
در سطوح دیگری هم این اتفاق افتاده است. مثلاً چند ماه قبل دولت آفریقای جنوبی از دولت اسرائیل و مشخصاً نتانیاهو به‌خاطر “نسل‌کشی در نوار غزه” به دادگاه لاهه شکایت برد. این دادگاه تشکیل شد و دولت اسرائیل مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه نسل‌کشی را رد نکرد؛ ولی در مورد قطع فوری جنگ که خواست آفریقای جنوبی بود نظری نداد. این نمونه هم نشان می‌دهد که محاکمه مقاماتی که هنوز در قدرت هستند امکان‌پذیر است.
مورد دیگر محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک بود که علی‌رغم مقامش در سفارت جمهوری اسلامی و مصونیت سیاسی ای که داشت، به خاطر دست‌داشتن در فعالیت‌های تروریستی دستگیر و محاکمه و محکوم شد و به زندان افتاد.
نمونه دیگری که در ایالت انتاریو کانادا یک سال قبل از آغاز انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاد تشکیل دادگاه عالی ایالت انتاریو برای بررسی شلیک به هواپیمای مسافربری بود. این یک دادگاه نمادین نظیر دادگاه آبان نبود؛ بلکه یکدادگاه قضائی رسمی بود که به دنبال شکایت انجمن خانواده‌های قربانیان شلیک به هواپیما تشکیل شد و خامنه‌ای و سران سپاه را به‌خاطر شلیک عامدانه به هواپیمای مسافری محکوم کرد.
این مواردنشان می‌دهد که از نظر قضائی و حقوقی محاکمه مقاماتی که هنوز بر سر کار هستند امکان‌پذیر است. فکر نمی‌کنم هیچ دولتی به‌اندازه جمهوری اسلامی مرتکب جنایت شده باشد. جنایات این رژیم چنان آشکار و اظهرمن‌الشمس است که به تحقیق و بررسی چندانی نیاز نیست. در همین اجلاس شورای‌عالی حقوق بشر سازمان ملل که گزارش کمیته حقیقت‌یاب را می‌شنید۶ نفر از قربانیان شلیک به چشم و بدن معترضین حضور داشتند. این قربانیان شواهد زنده جنایت حکومت هستند که در هر دادگاهی هم که تشکیل شود می‌توانند حضور پیدا کنند و شهادت بدهند. از این نوع شاهدها بسیارند و شواهد و مستندات به‌اندازه کافی برای به محاکمه کشیدن و محکوم‌کردن جمهوری اسلامیوجود دارد.
جلیل جلیلی: جالب این است که جمهوری اسلامی نیز کمیته ویژه‌ای برای بررسی آنچه در جریان انقلاب زن زندگی آزادی، و یا قول رژیم”اغتشاشات”، اتفاق افتاد تشکیل داده است و گزارشی هم‌زمان با گزارش کمیته حقیقت‌یاب منتشر کرده است. در این مورد چه نظری دارید؟
حمید تقوایی: این کاملاً پوچ و مسخره است. به این می‌ماند که قاتلی را مأمور بررسی جنایت خودش بکنید! جمهوری اسلامی دستش تا آرنج در خون مردم است. آن‌قدرواقعیات و شواهد و مستندات در مورد جنایت حکومت وجود دارد که حتی برخی از مقامات سابق و اسبق حکومت هم نمی‌توانند انکار کنند؛ از شدت سرکوبگری‌های و سخت‌گیری‌هامثلاً در مورد حجاب اظهار نارضایتی می‌کنند و در مورد سقوط نظامشان به یکدیگر هشدار می‌دهند.
این کمیته کذائی که اینها تشکیل داده‌اند شبیه کمیته‌ای است که برای رسیدگی به مسئله شلیک به هواپیما سر هم کردند. آن کمیته هم مأموریتشصرفاً تحریف و انکار واقعیت و یک نوع لاپوشانی جنایت آشکار حکومت بود که از جانب هیچ‌کس جدی گرفته نشد. انجمن خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیما مستقلاً این جنایت را پیگیری کردند که همانطور که توضیح دادم یک نتیجه‌اش محاکمه و محکومیت خامنه‌ای و سران سپاه در دادگاه عالی ایالت انتاریو بود. در مورد دیگر جنایات حکومت هم می‌تواند و باید همین اتفاق بیفتد.
درهرحال این نوع اقدامات حکومت تنها مانورهای تبلیغی سیاسی و تلاشی برای سرپوش‌گذاشتن بر جنایات حکومت است. می‌خواهند صورت خودشان را با سیلی سرخ نگهدارند.اما حقیقت چنان روشن و غیرقابل‌انکار است که حتی خود دست‌اندرکاران حکومت هم باوری به این نوع ترفندها ندارند. کار از این حرف‌ها گذشته و با این بازی‌هانمی‌توانند حتی صفوف خودشان را هم قانع کنند.
جلیل جلیلی: ادعای دیگر جمهوری اسلامی این است که گزارش کمیته حقیقت‌یاببی‌پایه و جانب‌دار است و مدعی است سازمان مللجنایات دولت اسرائیل در غزهرا نادیده می‌گیرد؛ ولی به دلایل سیاسی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه و گزارش صادر می‌کند. آیا به نظر شما تخاصم میان دولت‌های غربی و جمهوری اسلامی در این گزارش‌ها نقشی ندارد؟
حمید تقوایی: در مورد ادعای بی‌پایه بودن گزارش کمیته حقیقت‌یاب باید بگویم که آنچه بی‌پایه و پوچ است خود این ادعا است. می‌گویند گزارشات علیه جمهوری اسلامی جانب‌دارانه است و انگیزه‌های سیاسی دارد. درحالی‌که قضیه برعکس است. این دولت‌هایی مثل روسیه و چین هستند که به دلایل سیاسی جنایات حکومت را نادیده می‌گیرند و جانب‌دارانه عمل می‌کنند.
واقعیات همانطور که گفتم کاملاً روشن است. اینکه دولت‌های غربی به چه دلایلی با جمهوری اسلامی مخالف‌اند امر دیگری است؛ ولی تا آنجا که به واقعیات جنایات حکومت مربوط می‌شود این امر قال انکار و قابل کتمان نیست. همه مردم ایران شاهدان زنده اعمال جنایت‌کارانه حکومت هستند و هر انسان بی‌طرف و منصفی این جنایات را می‌بیند و آن را محکوم می‌کند. آن دولت‌ها و نیروهای سیاسی ای که چشم بر این جنایات می‌بندند و کنار جمهوری اسلامی می‌ایستندکاملاً سیاسی و جانب‌دارانه عمل می‌کنند. بعضی حتی به توجیه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت مورد حمایتشانمی‌پردازند. مثلاً نماینده دولت چین در همین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در دفاع از جمهوری اسلامی می‌گوید باید فرهنگ بومی و محلی را در نظر بگیرید!یعنی همان ادعای همیشگی حکومت که مردم فرهنگ اسلامی دارند و ظاهراً حجاب و قصاص و شلاق و شکنجه اسلامی انتخاب خود مردم است! پوچی این نوع ادعاها، بخصوص بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، بر همگان روشن شده است. از نظر مردم این دولت‌های معدودی که از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند، دولت‌هایی که خود کارنامه چندان درخشانی در رعایت حقوق بشر ندارند، خود شریک جرم جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.
در مورد ادعای نادیده‌گرفتن جنایت دولت اسرائیل هم باید بگویم که اولاً جنایت یک دولت، جنایت دولت دیگر را توجیه نمی‌کند. ثانیاً خانم سارا حسین خود در سال‌های۱۹-۲۰۱۸ مسئول رسیدگی به عملکرد دولت اسرائیل در مناطق اشغالی بود و در همان زمان گزارش مستندی از موارد متعدد نقض حقوق بشر به‌وسیله آن دولت را افشا و محکوم کرده است.
در جنگ جاری در غزه هم همانطور که بالاتر اشاره کردم دولت اسرائیل در دادگاه لاهه مورد محاکمه قرار گرفت. ولی درهرحال نکته مهم این است که جنایات دولت اسرائیل هر اندازه هولناک باشد توجیه‌گرسیاست‌هایجنایت‌کارانه نیروها و دولت‌های اسلامی مثل حماس و جمهوری اسلامی نیست. جنایت هر کس را باید بپای خودش نوشت.جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده با مواضع اسرائیل‌ستیزانه عملکرد ضدانسانی و تروریستیخودش را در ایران و در منطقه توجیه و لاپوشانی کند و برخوردش بهگزارش کمیته حقیقت‌یاب هم از همین جنس است. انقلاب زن زندگی آزادی دوره این نوع توجیهات را هم برای همیشه به پایان رساند.
جلیل جلیلی: آخرین سؤال من این است که در این میانوظیفه نیروهای سیاسی اپوزیسیون چیست؟ بر مبنایگزارش‌هایارگان‌هایبین‌المللی در مورد نقض حقوقبشر در ایران چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
حمید تقوایی: همانطور که در جواب سؤال اول گفتمویژگی گزارش اخیر این است که صریحاً از دولت‌ها خواسته بر مبنای مستندات این گزارش جمهوری اسلامی را به محاکمه بکشند. این فراخوان راه را باز می‌کند برای اینکه واقعاً این اتفاق بیفتد. منتهی این امر خودبه‌خودانجام نمی‌شود. روشن است که دولت‌هابه‌خاطر ملاحظات و منافع مشخصشانبه‌سادگی به این امر تن نمی‌دهند. کمااینکه دول اروپائی حتی از تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران که حتی در پارلمان اروپا تصویب شد، تا کنون طرفه رفته‌اند.
امروز گزارش کمیته حقیقت‌یاب این شرایط را ایجاد کرده است که با اعمال فشار به دولت‌هاآنان را مجبور کنیم که به توصیه و فراخوان کمیته حقیقت‌یاب عمل کنند. یعنی از سازمان مللی بخواهند که مقامات جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه‌هایذی‌صلاحبین‌المللی محاکمه شوند.این نوع گزارشات دیگر نباید صرفاً در سطح افشاگری و محکومیت لفظی،هر اندازه هم کوبنده و قاطع،باقی بمانند. امروز دیگر باید عمل کرد.این امر به مبارزه نیاز دارد، به فعالیت‌های وسیع و پیگیر در عرصه‌های مختلف نیاز دارد، به روشنگری افکار عمومی و بسیج مردم در کشورهای غربی نیاز دارد، یه کارهای لابیئیستی و دیپلماتیک، و به فعالیت‌های میدانی و آکسیون‌ها و تظاهراتها در کشورهای مختلف نیاز دارد و همه این وظایف را باید پیگیرانه دنبال کرد.
تا آنجا که به حزب ما مربوط می‌شود ما همیشه خواست بایکوت و طرد جهانی جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌ایم و امروز شرایط کاملاً برای این امر فراهم شده است.گزارش مستند کمیته حقیقت‌یاب از نظر قضائی و حقوقی پیگرد و محکومیت جمهوری اسلامی را بیش‌ازپیشامکان‌پذیر کرده است.روشن است که محکومیت جهانی مقامات حکومت جمهوری اسلامی ضربه محکمیبه این نظام خواهد بود و مومنتومتازه‌ای به انقلاب زن زندگی آزادی خواهد دادوآن راگام‌هابه جلو خواهد برد. حزب ما به سهم خود تمام توانش را بکار می‌گیرد که این سیاستبه فرجام برسدو جمهوری اسلامی به‌پای میز محاکمه کشیده شود.
۲ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱ مارس ۲۰۲۴
