حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
بالاخره در آخرین روز از سال ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی را اعلام کرد. این تصمیم یک اعلام جنگ به کارگران و کل جامعه و تعرضی گسترده‌تر از هر سال به معیشت همه مردم است. بر اساس این مصوبه حداقل مزد ماهانه برای سال ۱۴۰۳ با ۳۵ درصد “افزایش” اندکی بالای ۷ میلیون تومان تعیین شد که با مخلفاتش و البته برای خانوار پنج‌نفره به اندکی بالای ۱۱ میلیون تومان در ماه می‌رسد. بعلاوه اینکه این “افزایش” برای سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد یعنی رقم کمتر در نظر گرفته شده است که باتوجه‌به اکثریت شاغلین در طبقه‌بندی “سایر سطوح مزدی”، افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۳ همان ۲۲ درصد است و ۳۵ درصد تنها حدود یک‌پنجم کارگران شاغل را در برمی‌گیرد.
روشن است که اینها فقط رقم نیستند؛ بلکه تعرضی گسترده علیه زندگی و هستی یک جامعه است. امضاکنندگان این مصوبه جنایت‌کارانه نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند و امسال نیز نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز حکومتی با سنگ کارگر به سینه‌زدن آن را امضا نکرده‌اند تا پوششی برای تقلاهای بعدی جهت مهار اعتراضات کارگری علیه این تعرض معیشتی حکومت داشته باشند. چون می‌دانند که این جامعه انقلابی را رقم زده است. انقلاب زن زندگی آزادی که “فقر فساد گرانی، میریم تا سرنگونی” شعار اتحاد مردمی علیه کل بساط مافیایی حکومت فقر، چپاول و سرکوب بوده است و این جنابان اوضاع را به‌خوبی رصد کرده‌اند.
البته بیش از یک ماه است که دارودسته‌های حکومتی در شورای‌عالی کار بر سر موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی دارند توی سر یکدیگر می‌زنند و سرانجام به اینجا رسیده‌اند. بازی کثیف هر ساله، اما در شرایطی به‌مراتب دشوارتر.
امروز خواست افزایش دستمزد خواست محوری اعتراضات از جمله در نفت و کانون‌های داغ اعتراضی کارگری است. در کف خیابان بازنشسته فریاد زده و می‌گوید “شورای‌عالی کار دشمن نیروی کار” و علیه اختلاس‌ها و دزدی‌ها هر روزه به خیابان آمده و با شعارهایی چون “کشور شده صدپاره بخوربخور تو کاره”، “انگل زاده اروپاست، تورمش مال ماست”، “تا حق خود نگیریم، هر روز همین بساطه” کل بساط چپاولگری حاکم را به چالش کشیده و بر تداوم اعتراضات خود تأکید می‌کنند. در سوی دیگر کارزارهای مبارزاتی بر سر میزان حداقل دستمزد دوباره سر بلند کرده است. کارگران قدمی از اینکه دستمزد باید بر اساس نرخ سبد معیشت و متناسب با نرخ واقعی تورم تعیین و مرتباً به‌روز شود کوتاه نمی‌آیند. زیر این فشارها شورای‌عالی کار مجبور به سرهم‌بندی‌کردن تعیین نرخ سبد معیشت شد. اما همان جا صولت مرتضوی وزیر کار با لاطائلاتی چون اینکه به کارگران یارانه و فجرانه پرداخت می‌شود، پیشنهاد کرد که حداقل مزد کارگران برای سال آینده به‌گونه‌ای باشد که بتواند برای خانوار ۲ نفره ۷۲ درصد و برای خانوار ۴ نفره ۷۵ درصد سبد معیشت را پوشش دهد. بعلاوه اینکه او بی‌شرمانه دستور حذف هزینه‌های درمان از سبد هزینه را داده و گفت: ” همه کارگران که شامل بخشی از کارمندان دولت با بیمه تأمین اجتماعی می‌شود، هزینه‌های درمان رایگان دارند و هزینه درمان باید از سبد معیشت حذف شود.”. بعد هم هیاهو بر سر افزایش چندرغازی تحت عنوان حق عائله‌مندی به راه انداختند. همه این تقلاها برای این بود که نرخ سبد معیشتی را کمتر بگیرند. بعد از همه این دست‌کاری‌های به نرخ ۳۲ میلیونی و ارقامی حول‌وحوش آن رسیدند. آخرسر هم همه چیز را کنار گذاشتند و همان تصمیم گرفته شده اولشان را با بی‌شرمی تمام اعلام داشتند و تعرض معیشت بیشتری را به کارگر و به کل جامعه رقم زدند.
بدین ترتیب موضوع تعیین حداقل دستمزد بحرانی جدی برای حکومت بوده و هست. زیر فشار اعتراضات کارگری و کل جامعه بر سر معیشت، نزاع در درون حکومتیان بر سر گذر از این بحران شدت پیدا کرد. مرتضوی وزیر کار در اوج درماندگی از لایحه تغییر روند تعیین حداقل دستمزد و اینکه مجلس بهترین مرجع برای این کار است خبر داد. در این آشفته‌بازار دارودسته‌های خودشان با کارزارهای حداقل دستمزد پانزده میلیون و هفده میلیون وارد کار شدند تا با ایجاد و تفرقه و شکاف، سدی در برابر جنبش افزایش دستمزد شوند، اما راه به جایی نبردند.
اعلام مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر حداقل دستمزد یازده‌میلیونی در همین فاصله کوتاه موجی از اعتراض را برانگیخته است. تشکل‌های کارگری ای چون سندیکای نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان بیانیه‌شان را از قبل داده و فراخوانشان به اتحاد حول حداقل دستمزد ۴۵ میلیون است. شورای بازنشستگان ایران دراین‌رابطه بیانیه داده و با هشداردادن به در پیش بودن اعتراضات کارگری در مقابل این تعرض معیشتی، در بخشی از آن چنین آمده است: ” گروه‌های مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه و اطلاعیه‌های خود میزان هزینه سبد معیشت خانوار را بیش از ۳۰ میلیون تا ۳۶ میلیون تومان برآورد کرده‌اند. اراده حکومت در سرکوب مزدی، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی – قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگه‌داشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه‌اند. کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند به‌جز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده‌اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که به‌جز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند. اگر مصوبه تحقیرکننده شورای‌عالی کار که با زیر پا گذاشتن قوانین خودشان صورت‌گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن‌کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به‌منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود. “.
از سوی دیگر کارگران با اولتیماتوم‌هایشان برای ادامه اعتراضات خود سال ۱۴۰۲ را به پایان رساندند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز دراین‌رابطه بیانیه‌ای داده و در آن بر رئوس خواست‌های خود اشاره کرده و می‌نویسد:
” همکاران!
حداقل دستمزد کف چانه‌زنی برای میزان دستمزد در سطح جامعه و همه حقوق‌بگیران است. برای ما کارگران پروژه‌ای، قراردادی و بخش‌های مختلف شاغل در نفت نیز حداقل دستمزد، کف دستمزد در چانه‌زنی برای افزایش سطح دستمزدهاست.
-دستمزد باید متناسب با نرخ سبد هزینه معیشت افزایش یابد؛ بنابراین همانطور که دیگر تشکل‌های کارگری اعلام کرده‌اند، مزد هیچ حداقل بگیری نباید از ۴۵ میلیون کمتر باشد.
— خودشان نرخ تورم را ۴۵ درصد اعلام کرده‌اند؛ بنابراین حتی اگر همان ۴۵ درصد را مبنا بگیریم. باید مزد همه کارگران در تمام رده‌های شغلی ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.
–نرخ تورم مرتباً افزایش می‌یابد و باتوجه‌به تغییر دائمی نرخ تورم و نرخ سید معیشتی باید در طول سال افزایش یابد.
-ما خواستار حذف پیمانکاران هستیم و درعین‌حال به‌عنوان یک‌قدم مهم در این جهت بر میزان مزد مساوی در برابر کار مساوی تأکید داریم.
-هزینه درمان و تحصیل برای کودکان و مسکن بخش اصلی مزد ما را می‌بلعد. ما خواستار درمان و تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین مسکن هستیم.
-ما در برابر هرگونه امنیتی‌کردن مبارزاتمان می‌ایستیم و تشکل، تجمع و اعتراض را حقوق مسلم خود می‌دانیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از همه همکاران می‌خواهد که این گفتمان‌ها را در محیط‌های کاری خود جلو برند و حول آن صف اعتراضاتمان را سراسری شکل دهیم. معیشت. منزلت حق مسلم ماست. “
این‌چنین است که سال ۱۴۰۳ سال اعتراضات گسترده در دفاع از زندگی و معیشت در تداوم انقلاب است. بیانیه ۴ تشکل و گروه کارگری نام‌برده‌شده، بیانیه شورای بازنشستگان ایران و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت صدای اعتراض همه کارگران است و مبانی خوبی برای اتحاد سراسری حول خواست افزایش دستمزدها به دست داده است. بعلاوه اینکه ما بر حقوق پایه برای همه کسانی که درآمدی ندارند و یا کم‌درآمد هستند، تأکید داریم. حقوقی در حد یک زندگی انسانی که از همان حداقل چهل و پنج درصد نباید کمتر باشد. اعتراض بر سر دستمزد در نفت و در سطح سراسری و در میان بخش‌های مختلف کارگری در سطح جامعه را به هم پیوند می‌دهد. وسیعاً به این فراخوان‌ها و این اعتراضات بپیوندیم. اعتراضات گسترده کارگری در نفت و در سطح جامعه بستر مناسبی برای اعتصابات و تجمعات سراسری اعتراضی در دفاع از معیشت بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. به تدارک آن بشتابیم.
