حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال:فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در اعتراض به شرایط پناه‌جویانپرونده‌بسته در سوئد کارزاری را به جریان انداخته است و تلاش می‌کند توجه و حمایت گسترده‌ای را برای این پناه‌جویان جلب کند. اینجا گفتگویی داریم با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی (همبستگی):
عبدالله اسدی! شما شرایط کنونی پناه‌جویان را در کشورهای غربی و مشخصاً اروپایی به‌طورکلینسبت به چند سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سیاست‌های پناهنده‌پذیری در این کشورها چه سمت‌وسویی دارد و پناه‌جویان با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟
عبدالله اسدی: اجازه بدهید پاسخ به این سؤال را از تازه‌ترین تحولات و جدیدترین تصمیمات در اتحادیه اروپا شروع کنم. وزرای داخله کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای پایانی خردادماه سال جاری برای یک طرح بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و پناهنده‌پذیری خود به توافق رسیدند. بر اساس توافقات صورت‌گرفته، از این به بعد روند اداری و پروسه رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در کشورهایی مثل اسپانیا، یونان و ایتالیا که به محل اولیه ورود گسترده پناه‌جویان تبدیل شده، کوتاه‌ترمی‌شود تا از این طریق فشار روی این کشورها کمتر شود. مورد بعدی و مهم‌تر توافق انجام شده این است که از این به بعد، بخشی از پناه‌جویانبه‌صورت رسمی از این کشورها به سایر کشورهای اروپایی منتقل شوند و چنانچه کشورهای میزبان از پذیرش این سهمیه‌ها امتناع نمایند، باید در ازای هر نفر، بیست هزار یورو جریمه بپردازند. مورد دیگری که وزرای اتحادیه اروپا بر سر آن به توافق رسیده‌اند این است که پناه‌جویانی که دلایل کافی برای درخواست پناهندگی نخواهند داشت، با روش‌هایی هرچه سریع‌تر به کشورهای مبدأ بازگردانده شوند.
طرح جدید اتحادیه اروپا کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و ایتالیا را نیز موظف می‌کند که روند رسیدگی به پرونده مهاجران را در یکپروسه زمانی ۱۲ هفته‌ای به سرانجام برسانند و سهم دیگر کشورهای این اتحادیه را مشخص نمایند. کمیسیون اروپا در تلاش است تا خردادماه سال ۲۰۲۴ و پیش از انتخابات پارلمان اروپا، به این تغییرات جنبه عملی و اجرائی بدهد.
این توافقات با شرکت ۲۷ وزیر از ۲۷ کشور اعضای اتحادیه اروپا در ۱۸ خرداد سال جاری در لوکزامبورگ و در پشتیبانی از کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان، به‌عنوان نخستین میزبانان مهاجران و پناه‌جویانبه‌دست‌آمده است. سال گذشته ۱۶۰ هزارپناه‌جو از مسیر دریا وارد اتحادیه اروپا شده‌اند. آمار ورود پناه‌جویان به قلمرو اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش‌یافته است. کار بجایی رسیده که ایتالیا به‌خاطر هجوم گسترده پناه‌جویان از مسیر آفریقا، در جنوب آن کشور برای شش ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده است. در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ از ۶۸ هزار پناه‌جو که از مسیر دریای مدیترانه وارد محدوده اروپا شدند، ورود ۵۱ هزار نفر از آنها فقط به ایتالیا بوده. ایتالیا در قیاس با اسپانیا و یونان که دو مسیر ورود بیشترین پناه‌جویان محسوب می‌شوند، ۸۰ درصد از کل پناه‌جویان را در خود جای‌داده است. در همین مدت نیز حدود ۲۵۰۰ پناه‌جو در گذرگاه‌های خطرناک جان خود را ازدست‌داده و یا مفقود شدند. آمار تلفات جانی پناه‌جویانبه دلیلکنترل‌های شدید مرزی از سوی سربازان فرانتکس (نیروهای حفاظت از مرزها) به‌شدتافزایش‌یافته است. تازه اگر کشتی‌ها و قایق‌هایامدادرسان مربوط به سازمان‌های خیریه و غیردولتی که وظایف اصلی‌شانگشت‌زنی برای نجات مهاجران گیرافتاده در دریاهاست نباشند، تلفات جانی پناه‌جویان چندین برابر افزایش میابد، چون نیروهای مرزی و دولتی تلاش زیادی برای نجات قایق‌های در حال متلاشی‌شدننمی‌کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل بازگرداندن قایق‌ها به مسیرهای اولیه، خود بهعامل اصلی تلفات جانی تبدیل می‌شوند.
به‌هرحال کمیسیون اروپا این توافق را در زمینه پذیرش پناهندگی بسیار مهم تلقی کرده است. نانسیفایزر، وزیر کشور آلمان این توافق را تاریخی توصیف کرده است. ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اروپا نیز گفته است این توافق برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.
لهستان و مجارستان از موضع راست و ضد پناهندگی با این تغییرات جدید به‌شدت مخالفتکرده و در صدد جلوگیری از تصویب این طرح برآمده‌اند. دیوان عالی اروپا مجارستان را به نقض حقوق پناهندگی متهم کرده است. این دو کشور عملاًگفته‌اند ما پناه‌جویان مسلمان را نمی‌پذیریم. اقدام دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن۲۰۲۳ این بوده که با کشور تونس نیز وارد بستن قراردادی مانند قرارداد سال ۲۰۱۶ با ترکیه شوند، تا از ورود پناه‌جویانبه‌سوی اروپا جلوگیری کند، چون تونس برای پناه‌جویان از مسیر کشورهای آفریقایی موقعیتی مشابه ترکیه برای پناه‌جویان از خاورمیانه پیدا کرده است.
انترناسیونال: در مورد کمپین اخیر فدراسیون در اعتراض به شرایط پناه‌جویانپرونده‌بسته در سوئد نیز لطفاًصحبت کنید، و توضیح دهید به چه پناه‌جویانیپرونده‌بسته گفته می‌شود و اینکه دلیل برپایی چنین کمپینی و خواسته‌های مشخص شما چیست. در این زمینه آیا توانسته‌ایدبه موفقیتی برسید؟
عبدالله اسدی: در اکثر کشورهای غربی تقریباً یک سیستم واحد برای تشخیص وضعیت متقاضیان پناهندگی وجود دارد. برای مثال در مراحل اولیه اداره مهاجرت در مراحل دوم دادگاه اداری مهاجرت و سوم دادگاه عالی مهاجرت. چنانچه درخواست یک متقاضی پناهندگی از این سه مرجع پاسخ منفی بگیرد، پرونده پناهندگی‌اش برای همیشه بسته خواهد شد. به این دسته از پناه‌جویان، پناه‌جویانپرونده‌بسته گفته می‌شود که وقتی به این مرحله می‌رسندعملاً شانس کسب اجازه اقامت را از دست می‌دهند.
کمپینی که در سوئد از پنجم مارس سال جاری با یک نامه سرگشاده شروع کردیم جهت فشار به دولت سوئد و جلب‌توجهافکار عمومی به وضعیت سخت زندگی این دسته از پناه‌جویان و جهت تغییر رویکرد دولت سوئد نسبت به شرایط کنونی ایران و پناه‌جویان ایرانی در سوئد است. خواست اولیه ما این است که دولت سوئد شرایط کنونی ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در آن کشور را در نظر بگیرد و به این پناه‌جویان اجازه اقامت بشردوستانه و یا تحت هر نام دیگری که خود آنها مناسب می‌دانند، بدهند.
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، بارها در ارتباط با پناه‌جویان ایرانی به دولت و اداره مهاجرت این کشور نامه نوشته و مشکلات آنها را یادآوری کرده و در این نامه‌ها با جزئیات، شرایط سیاسی و اجتماعی و نقض حقوق بشر در ایران را توضیح داده است. بسیاری از اینپناه‌جویان، جدا از مراحلاولیه‌ای که توضیح دادم که طی چه مراحلی پرونده پناهندگی‌شان بسته می‌شود، مراحل دیگری را هم با کمک وکیل و غیره نیز طی کرده‌اند؛ ولی بازهم پاسخ منفی دریافت کرده‌اند، برای همین است که فدراسیون اجازه اقامت بشردوستانه برای آنها درخواست کرده است، برای اینکه آنها نتوانسته‌اندبه‌واسطه دلایل پناهندگی، اجازه اقامت بگیرند.
به‌هرحال روزی نیست که شماری از آنها با ما در تماس نبوده و از این نهاد تقاضای کمک نکرده باشند. روزی نیست که شماری از آنها تماس نگیرند و نگویند برای چندمین بار پاسخ منفی دریافت کرده‌ایم. روزی نیست که نشنویم که کمک‌هزینه شماری از آنها قطع شده و حتی کارت‌های شناسایی از آنها پس گرفته شده و به حال خود رها شده‌اند، روزی نیست که نشنویم کودکان پناه‌جویان، پا به سن ۱۸سالگی گذاشته و به دلیل نداشتن اجازه اقامت از ادامه تحصیل محروم نشده باشند.
کار بجایی رسیده که زندگی بسیاری از خانواده‌هایپناه‌جوازهم‌پاشیده است. به‌ویژهپناه‌جویانی که سال‌های طولانی در سوئد زندگی کرده‌اند و مدام پاسخ منفی دریافت کرده‌اند. بسیاری از پناه‌جویانبه دلیل نداشتن اجازه کار و نداشتن سرپناهی برای زندگی بارها مورد سوءاستفاده صاحبان مشاغل و سودجویان قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنها از سر بی‌پولی و عدم مراجعه به دکتر به‌شدت گرفتار بیمارهای روحی و روانی و دردهای ناشناخته شده‌اند.
تنها حرفی که اداره مهاجرت برای این دسته از پناه‌جویان دارد این است که بعد از هر بار دریافت پاسخ منفی، آنها را به جلسه دعوت کند و به آنها اعلام کند که بهتر است که به کشورتان برگردید.
فدراسیون، بارها در نامه‌های خود این سؤالات را در مقابل مقامات دولت و اداره مهاجرت سوئد قرار داده و پرسیده‌ایم که پناه‌جویان ایرانی به کدام کشور باید برگردند؟ به کشوری که اخبار نقض سیستماتیک حقوق بشر در آن از طریق سرکوب‌های گسترده دنیا را پرکرده است؟ به کشوری که تنها در اعتراضات چند ماه گذشته که به‌عنوان انقلاب زن زندگی آزادی شهرت پیدا کرده است، بالغ بر ده‌هاهزار نفر بازداشتی داشته و همه آنها مورد شدیدترین خشونت‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند؟
به کشوری که هر نوع فعالیت برای اقلیت‌های دینی ممنوع اعلام شده و در صورت فعالیت به زندان فرستاده می‌شوند؟به کشوری کهدر آن اقلیت‌های جنسیتی تحقیر و سرکوب می‌شوند؟ به کشوری که اخبار سرکوب و اجرای حکم اعدام، مجازات‌هایکم‌سابقه زنان، از طریق جریمه‌های سنگین و محرومیت‌های شغلی و احضار و بازداشت به دلیل عدم رعایت حجابدنیا را پرکرده است؟ به کشوری که زندان‌هایش از وکیل و معلم، تا فعال کارگری و خبرنگاران وافراد دو تابعیتی و بهایی و مسیحی و دراویش و… پر شده است؟
انترناسیونال: آیا تابه‌حال مقامات دولت و اداره مهاجرت به این کمپین واکنشی نشان داده‌اند فکر می‌کنیدباتوجه‌به سیاست بسیار سخت‌گیرانه‌ای که دولت سوئد اخیراً در پیش گرفته موفقیتی برای پناه‌جویانپرونده‌بسته حاصل شود؟
عبدالله اسدی: موفقیتی که ما به دنبال آن هستیم کار ساده‌ای نیست، بستگی به این دارد که مستقل از تلاش‌های فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی که سال‌هاست در این زمینه فعالیت می‌کند، خود پناه‌جویان چقدر برای به‌دست‌آوردنخواسته‌های خود پیگیر و متشکل می‌شوند. ولی تا همین‌جاتوانسته‌ایم توجه مقامات اداره مهاجرت را به مشکلات واقعی پناه‌جویان ایرانی جلب کنیم، برای مثال اداره مهاجرت در جواب به نامه‌های فدراسیون به تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ نوشته است:
«آژانس مهاجرت سوئد ایمیل‌هایی را به تاریخ ۵ ماه مارس و ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ از فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی درمورد وضعیت ایرانیاندر سوئد که اجازه اقامت ندارند دریافت کرده است. وضعیت ایران نگران‌کننده است که آژانس مهاجرت سوئد در بررسی و ارزیابی درخواست‌ها آن را مدنظر قرار می‌دهد. این اداره تحولات ایران را از نزدیک دنبال می‌کند و دلایل و شواهد تک‌تکپناه‌جویان را برای اجازه اقامت بررسی می‌کند.»
فدراسیون از دولت خواسته است روی کردشان نسبت به پناه‌جویانایرانی تغییر کند. در این مورد نیز اداره مهاجرت نوشته است در بررسی تک‌تک پرونده پناه‌جویان ایرانی اوضاع ایران را در نظرمی‌گیریم؛ یعنی در حرف مطالبه ما را پذیرفته است و ما باید تلاش کنیم که از آن نتایج عملی بگیریم. شخصاً تصور نمی‌کردم در شرایط فعلی اداره مهاجرت سوئد چنین پاسخی بدهد هرچند دولت و اداره مهاجرت بارها به نامه‌های فدراسیون پاسخ داده‌اند و سیاست اداره مهاجرت را توضیح داده‌اند.
انترناسیونال: مدت‌ها است که از شرایط وخیم پناه‌جویان در ترکیه می‌شنویم. به دلایل متعددی شرایط این دسته از پناه‌جویاناسف‌بارتر از کسانی است که در کشورهای مقصد زندگی می‌کنند. می‌دانیم که فدراسیون فعالیت ویژه‌ای دررابطه‌با ترکیه دارد. لطفاً از شرایط پناه‌جویان در ترکیه برای خوانندگان ما بگویید و اینکه شما در ترکیه مشغول انجام چه فعالیت‌هایی هستید؟
عبدالله اسدی: بر اساسمشاهدات ما پذیرش پناه‌جویان ایرانی به‌عنوان پناهنده کمتر از دو درصد بوده است. بررسی پرونده پناه‌جویان در دادگاه‌های مهاجرتی غیابی صورت می‌گیرد و به تمام آنها پاسخ منفی داده می‌شود. مدارک و شواهد پناه‌جویان در حمایت از دلایل درخواست پناهندگی‌شان در نظر گرفته نمی‌شود.
در صورت دریافت پاسخ منفی تنها یک هفته فرصت به آنها برای شکایت داده می‌شود. در عرض یک هفته نه فرصت گرفتن وکیل پیدا می‌کنند و نه حتی در بسیاری از موارد از پاسخ اداره مهاجرت اطلاع پیدا می‌کنند. چنانچه پناه‌جویاننتواننددر عرض یک هفتهشکایتشان را ارسال نمایند، مبلغ ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ لیر جریمه می‌شوند. درحالی‌کهپناه‌جویان نه کمک‌هزینه‌ای دریافت می‌کنند و نه اجازه کسب‌وکار دارند، این جریمه‌ها فشار اقتصادی بیشتری به پناه‌جویان میاورد.
موارد زیادی به چشم می‌خورد که پناه‌جویان ایرانی در مصاحبه با کارمندان اداره مهاجرت، به دلیل باورهای مذهبی یا بی مذهبیو ملی و جنسیتی از جمله مسیحیت، بهائیت، خداناباوری، یا هم‌جنس‌گراییو یا به دلیل کرد بودن مورد تحقیر و تبعیض و کم‌توجهی قرار می‌گیرند. این در حالی است که متقاضیان پناهندگی مطابق قوانین بین‌المللی، بر اساس همین معیارها مورد حمایت قرار می‌گیرند.
این نوع رفتارها بسیاری از پناه‌جویان را شدیداً دچار ترس و وحشت کرده است به‌طوری که به خود جرئتنمی‌دهند عمق مشکلاتی که آنها را به ترک ایران وادار کرده است بیان نمایند. درحالی‌کهبر اساس معیارها و مقررات بین‌المللیپناه‌جویان باید هنگام درخواست پناهندگی با احساس امنیت بیشتری ترس واقعی خود را از ظلمی که متحمل شده‌اند بیان نمایند.
بیکاری و نداشتن اجازه کار و بیمه درمانی، دو معضل اساسی و پایه‌ای است که زندگی پناه‌جویان را با چالشی بزرگ روبرو ساخته است. هزینه بالای ویزیت و عدم قدرت خرید دارو باعث شده است که پناه‌جویانبه‌ندرت برای کنترل پزشکی عمومی به مراکز پزشکی و درمانی مراجعه نمایند. انواع بیماری در میان پناه‌جویان شیوع پیدا کرده است. هزینه بالای مهدکودک و هزینه‌های تحصیلی، اجاره‌خانه‌های بالا، هزینه‌های آب و برق و هزینه‌های روزانه زندگی و عدم وجود دورنمایی امیدوارکننده برای برون‌رفت از این برزخ، روح و روان آنها را سخت تحت‌تأثیر قرار داده است. نه از سوی یو. ان و نه از سوی دولت ترکیه به پناه‌جویان ایرانی کمک‌هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. کار بجایی رسیده است که امکان تهیه یک وعده‌غذا در روز برای بسیاری از پناه‌جویان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.
هراس از بازداشت و دیپورت به ایران به یک کابوس همیشگی برای پناه‌جویان تبدیل شده است. نکته بسیار مهم‌تر این است که صدها کودک پناه‌جوبه دلیل اینکهدرخواست پناهندگی‌شان پاسخ منفی گرفته است، اجازه رفتن به مدرسه ندارند و تحقیقات و مشاهدات ما نشان می‌دهد بسیاری از این کودکان به دلیل ماندن در خانه با والدین خود، دچار مشکلات روحی و افسردگی شده‌اند.
نکته دیگر این است که پناه‌جویان در ترکیه حق تشکل و تجمع و اعتراض ندارند و به انجمن‌ها و نهادهای حمایت از حقوق پناه‌جویان اجازه دخالت در امور پناه‌جویان را نمی‌دهند. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به همراه برخی از فعالین پناه‌جو، برای جلب‌توجه افکار عمومی و پایان‌دادن به شرایط موجود و ایجاد تغییراتی به نفع آنها به اقدامات متعددی مبادرت کرده است. اما فدراسیون نه قدرت مالی دارد و نه قدرت جابه‌جاییپناه‌جویان را.
معضل بزرگ دیگر پناه‌جویان در ترکیه این است که در صورت دریافت پاسخ منفی کملیک‌های (کارت شناسایی) آنها را پس می‌گیرند. دیگر نه می‌توانند تردد کنند، نه می‌توانند به دکتر مراجعه کنند،نه می‌توانند یک بسته ارسالی را از پست بگیرند، و نه بدون کملیک کودکانشان اجازه رفتن به مدرسه پیدا می‌کند، هرجا هم گیر پلیس بیفتند روانه کمپ‌های بازداشتی می‌شوند.
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی بارها به نمایندگی از هزاران پناه‌جوی ایرانی در ترکیه از این وضعیت به مراجعه بین‌المللی شکایت کرده و از دفتر مرکزی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو خواسته است به‌عنوان یک مرجع بین‌المللی در امور پناهندگان و آوارگان به وضعیت ترکیه رسیدگی کند؛ ولی بااین‌حالبه‌خاطر یک سری تعهدات مسخره حاضر به هیچ نوع دخالتی نشده و نمی‌خواهند بشوند.
فعالین فدراسیون در ترکیه مدام مشغول جلوگیری از دیپورت و راهنمایی و برگزاری جلسات با پناه‌جویان و رسیدگی به مشکلات شخصی و اجتماعی و جمع‌آوریکمک‌های مالی برای آنها و ده‌ها فعالیت ریزودرشت دیگر در میان آنها هستند.
