حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
وضعیت بهداشت و درمان در کشور به مرز فاجعه رسیده است. گرانی دارو، کمبود داروهای حیاتی برای بیماران ویژه، نقش مافیای داروی حکومت وبه تازگی ماجرای راه‌اندازی “داروخانه‌های زنجیره‌ای”، و… دسترسی مردم به دوا و درمان و برخورداری حتی از ابتدایی‌ترین امکانات را با مشکلات جدی روبرو کرده است. مدتی پیش بخشی از پزشکان اعلام کردند تعدادی از بیماران به دلیل گرانی هزینه‌های اقامت در بیمارستان، قادر به پرداخت هزینه نیستند و به همین خاطر تا پرداخت هزینه‌های درمانشان، در بیمارستان نگه داشته می‌شوند.
خدمات ارائه شده به بیماران در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و بیمارستان‌های دولتی به‌مراتب فاجعه‌بارتر و غیرانسانی است.شرکت بیمه از پرداخت هزینه دوا و درمانی که به بیمه‌گران قول داده بودند، سرباز زده و بیماران مجبور می‌شوند از جیب خودشان بپردازند که آن هم باتوجه به حقوق‌ها و دستمزدهای ناچیز مردم کارکن و گرانی هر روز دوا و درمان، زندگی بسیار از انسان‌هایی که به هر دلیلی راهشان به بیمارستان افتاده است، به ویرانی و نابودی می‌کشاند.
طبق ارزیابی‌های برخی کارشناسان حکومتی و پزشکان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی، دوا و درمان و برخورداری از حداقل سلامتی و بهداشت در حال تبدیل‌شدن به کالایی لوکس برای اکثریت مردم می‌شود. در این میان بخش‌های دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، جراحی‌های استخوان و قلب، شیمی‌درمانی برای بیماران سرطانی، بیماران تالاسمی و دیابتی، مدت‌هاست که جزو کالاهای لوکس شدهو ده‌ها هزار نفر با خطر مرگ روبرو می‌شوند.
مسئول این وضعیت فاجعه‌بار دوا و درمان و گرانی و کمبود داروسیاست‌های حکومت است.سیاست‌هایی که از اواسط سال گذشته وبا اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای داروهای وارداتی و تولیدی، قیمت برخی داروها تا مرز ۵۰۰ درصد گران‌ترشده و ۵۰۰ قلم دارو، طبق گفته وزارت بهداشت نایاب شده‌اند. دولت و مقامات بهداشت و سلامت رژیم با وقاحت تمام اعترافمی‌کنند که در کنار این موضوعات،به دلیل تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو و کمبود برخی داروها، دسترسی مردم را به داروهای موردنیاز با مشکلات جدی روبرو کرده است.
وب‌سایت مجلس در باره بحران دارو و گرانی گزارش داده است که اعتبار دولتی برای تهیه دارو برای امسال۶۴ هزار میلیارد تومان است کهدر نهایت برای شش ماه از سال کفایت خواهد کرد و در نتیجه بیمه‌ها و بیمه‌شدگان با دردسرهایی جدی مواجه خواهند شد.در همین رابطه برخیکارشناسان حکومتی، گفته‌اند حداقل بودجهباید دوبرابر یعنی بالای۱۲۰ هزار میلیارد تومان باشد تا بحران دارو گسترده نشود!
در خبر دیگری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در تیرماه سال گذشته پیرامون دلایل گرانی و کمبود داروگفته بود: ” داروخانه‌های زنجیره‌ای باعثشکل‌گیری مافیای دارو شده. طبق اعلام یک منبع موثق ۷۰ درصد داروخانه‌ها در تهران و ۵۰ درصد در شهرهای بزرگ به‌صورت مافیای زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند.به دلیل کمبود منابع مالی در شرکت‌های واردکننده، دارو و مواد اولیه در حجم موردنیاز هم وارد نمی‌شود و به همین دلیل در کنار گرانی، کمبود دارو به‌ویژه در زمینه بیماری‌های خاص به مشکلات مصرف‌کنندگان افزوده شده است.”
حذف ارز ترجیحی دارو، در کنار مافیای عظیم حکومتی با رانت و قاچاق دارو از دلایل اصلی گرانی دارو است. سیاستی که دولت رئیسی در شش ماه گذشته رسماً به اجرا گذاشته است. اثرات و تبعات این سیاست امروز بیش از هر زمان پدیدار شده است. خود حکومت از گرانی بین ۴۵ تا بعضاً٢٠٠ درصدی برخی اقلام دارو خبر داده است. داروهای تولید خارجی که وارد می‌شوند به دلیل آنچه که حکومت به آن داروهای ارزبر می‌گوید و بی‌شرمانه افزایش قیمت آنها را به افزایش قیمت دلار گره می‌زند، بخشی از سیاست گران‌کردن قیمت داروهای وارداتی توسط مافیای دارو در رأس حکومت است. تجارت دارو منبع دیگر درآمدهای افسانه‌ای برای باندهای قاچاقچی دارو شده است. واردات دارو در دست باندهای حکومتی است که صنعت داروسازی را در دست دارند، و اینها به بهانه تحریم‌ها، و عدم امکان واردات مواد اولیه برای تولید داروهای موردنیاز درداخل کشور، به تجارت دارو و واردات دارو روی آورده‌اند. بیش از نصف صنایع داروسازی کشور تعطیل شده است و صاحبانشان در عرصه پرسود واردات؛ به عبارتی قاچاق و گران‌فروشی دارو فعالیت می‌کنند.
ماجرای داروخانه‌هایزنجیره‌ای کهبه‌تازگی راه افتاده است در دست این مافیا قرار دارد. آن نکته‌ایاست که عضو کمیسیون بهداشت مجلسرسماًآن راتأییدمی‌کند.اکثر داروهای خارجیو داروهای بیماری‌های ویژه را اینها وارد کرده و در این داروخانه‌ها به چندین برابر قیمت تمام شدهمی‌فروشند. جالب‌توجه است که نسخه‌هایی که پزشکان عمومی و بیمارستان‌های دولتی و تأمین اجتماعی برای بیماران صادر می‌کنند، اقلام داروی موردنیاز بیماران در داروخانه‌های معمولی پیدا نمی‌شود و مردم برای تأمین این داروها چاره‌اینداشته و به سراغ داروخانه‌هایزنجیره‌ایو قاچاق می‌روند. سیستم داروخانه‌هایزنجیره‌ای یک سیستم مافیای حکومتی برای انحصار دارو،بالابردن و گران‌کردن قیمت داروهاست. واردکنندگان این داروخانه‌ها دلار دولتی برای واردات دارو گرفته، از پرداخت مالیات برای واردات معاف بوده و در قیمت‌گذاری داروها، قیمت‌های جهانی دارو را اعمال می‌کنند. برای مثال قیمت انسولین برای بیماران دیابتی که حکومت ادعا می‌کرد در تولید آن توسط “شرکت‌هایدانش‌بنیان”به خو کفایی رسیده است، الان جزو داروهای وارداتی از چین شده است. داروها و سرم‌های ویژه شیمی‌درمانی،داروهای بیماران تالاسمی، ام اس هم وارداتی است. همه این اقلام را حکومت با علم‌کردن”پیشرفت‌های عظیم شرکت‌هایدانش‌بنیان” مدتی پیش تولید داخلی اعلام کرده بود که الان وارد می‌کند. شرکت‌هایموسوم به “دانش بینان” که در این عرصه مشغول فعالیت هستندمیلیون‌ها دلار پول از خزانه دولتی می‌گیرندو قرار بوده است کشور را به خودکفایی در تولید داروهای خاص رسانده و واردات تمام شود. چیزی که برعکس آن اتفاق افتاده است.میلیون‌ها دلار پول و اعتبار گرفتند و عکس‌های فتوشاپی از افتتاح خط تولید داخلی داروها در رسانه‌های حکومتی پخش کردند و الان رسماً خود وزارت بهداشت اعلام کرده کهدر تولید داروهای داخلی مشکل جدی وجود دارد و بحراندارو را به وجودآورده‌اند. دست‌اندرکارانحکومت دزدان و قاچاقچیان برای غارت و چپاول مردم نیازمند دوا و درمان، همه باهم دست در دست گذاشتهو جان و زندگی میلیون‌ها بیمار و مردم را به گروگان گرفته‌اند.
تازه‌ترین خبرها از گرانی هزینه‌های بهداشت و درمان، دولت این هفته تعرفه‌های پزشکی و درمان را اعلام کرده که خدمات بهداشتی و درمانی بین ۲۵ تا ١٠٠ درصد افزایش را نشان می‌دهد. کاتالوگ قیمت تعرفه‌های پزشکی برای امسال به شرح زیر است.
*این هفته دولت هزینه ویزیت پزشکان عمومی و هزینه اقامت در بیمارستان‌های را اعلام کرد
بر اساس این مصوبهویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان، ویزیت پزشک فوق‌تخصص ۱۷۲ هزار تومان، ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۷۹ هزار تومان، ویزیت فوق‌تخصص روانپزشکی ۲۰۴ هزار تومان، نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه‌دار در رشته‌های پیراپزشکی ۷۳ هزار تومان و ویزیت کارشناسان این رشته‌ها ۶۳ هزار تومان تعیین شد.
*علاوه بر این، مصوبه جدید دولت به پزشکان عمومی با سابقه بالای ۱۵ سال اجازه می‌دهد۱۵ درصد بیش از تعرفه مصوب حق ویزیت دریافت کنند.در کنار این هزینه اقامت در بیمارستان‌ها هم اعلام شده است که هر شب به میلیون‌ها تومان بالغ می‌شود و اکثر مردم از عهده آنها بر نمی‌آیند.
سیاست‌هایضدانسانی حکومت مبنی بر گرانی قیمت دارو و دوا و درمان،کمبود و بحران داروهای خاص، مافیای داروی حکومتی، این وضعیت فاجعه‌بار را رقم زده است. سیاست‌هایی که دسترسی به حداقل دوا و درمان را تبدیل به آرزوی دست‌نیافتنی و لوکس کرده است.
هزینه‌هایی که حکومت در هفته‌هایاخیر برای مقابله با بی‌حجابی گذاشته است چندین برابر بودجه دوا و درمان است. بودجه دم‌ودستگاه سرکوب و نظامی و امنیتی و… چندین برابر بودجهاختصاص داده شد به امورات رفاهی در کشور است. همه این موارد اولویت‌های اصلی حکومت بوده و برایش سر کیسه را شل کرده است.
جمهوری اسلامی حکومت سرکوب، زندان، حامی تروریسم اسلامی، ضد مردم، ضد سلامتی و ضد برخورداری مردم از حداقل امکانات بهداشتی و درمانی، حکومت دزدان، قاچاقچیان دارو و… است. تنها راه برای پایان‌دادن به این وضعیت فاجعه‌بار به زیر کشیدن کل این نظام فاسد و سرکوب‌گر است. امری که در هفت ماه گذشته در دستور انقلاب زن زندگی آزادی قرار دارد.
