حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
جنگ بر سر دستتمزد و رفاه کارگران!
شورایعالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال ٩٥ را ٨١١ هزار تومان اعلام کرد. در این رابطه با شهلا دانشفر، علی جوادی و کاظم نیکخواه پیرامون مصوبه شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ١٣٩٥ میزگرد کارگر کمونیست را میخوانید.
کارگر کمونیست؛ شهلا دانشفر پروسه تعیین حداقل دستمزدها در نظام حمهوری اسلامی چگونه است! هیئت های سه جانبه مذاکرات در شورای عالی کار از کجا آمده است؟
شهلا دانشفر: هر ساله یك مشت دزد و میلیاردر تحت عنوان “شورای عالی كار” می نشینند و از بالای سر کارگران بر سر قیمت نیروی کار آنان رایزنی میکنند و تصمیم میگیرند. مینشینند و در واقع توطئه میكنند كه برای سال آتی با چه شدتی كارگران را به استثمار بكشند تا سودهای كلان تری نصیب سرمایه داران حاکم شود. اگر چه این را هم كارگران با مبارزاتشان به این حكومت وحشی سرمایه تحمیل كرده اند که سالی یكبار در مقابل كارگران و كل جامعه جوابگو باشد. وگرنه خواست قلبی اینان همان قانون كار “اندر باب اجاره” و قانون بردگی است. بنا بر قانون کار جمهوری اسلامی مرجع تعیین حداقل دستمزدها”شورای عالی كار” است. این نهاد مركب از نمایندگان دولت، كارفرمایان و نمایندگان تشکلهای دست ساز دولتی تحت عنوان “نمایندگان کارگری” است که می نشینند و در مورد زندگی و معیشت میلیونها كارگر و خانواده كارگری تصمیم گیری میگیرند. وزیر كار ریاست “شورایعالی کار” را بر عهده دارد. و بنا بر تعریف خودشان هر ساله دو نفر “بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که بتواند همه جانبه سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی” را نمایندگی کند، به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران به عنوان اعضای این شورا تعیین میشوند که یک نفر از آنان باید از اعضای شورای عالی صنایع باشد. وزیر کار و این دو نفر نمایندگان دولت را تشکیل میدهند. سه نفر هم از نمایندگان کارفرمایان که یک نفرشان از بخش کشاورزی و منتخب شورایعالی کارفرمایان است به عنوان عضو “شورا” تعیین میشوند. و بالاخره سه نفر هم به عنوان “نماینده کارگران” از جانب تشکل های دست ساز حکومتی برای شرکت در شورایعالی کار تعیین میشوند که شامل نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی، کانون عالی انجمن های صنفی و نماینده بخش کشاورزی هستند که نماینده بخش کشاوری نیز منتخب کانون عالی شورای‌های اسلامی کار است. بدین ترتیب به قول خودشان نهادی “سه جانبه” شکل میگیرد که هر جانب آن سه رای دارد. و بنا بر قانون این “شورا” تنظیم كننده‌ی تمامی قوانین و مقررات مربوط به روابط كار است.
این داستان سیرک مسخره ای است که تحت عنوان رعایت اصل سه جانبه گری اجرا میشود که مقاوله نامه های آی ال او نیز ظاهرا بر آن بنا شده است و مبنای کار بسیاری از کشورهاست. همان سه جانیه گبری ای که بسیاری از جریانات سندیکالیست راست در موردش مجیزگویی ها میکنند و میکوشند آنرا کعبه آمال کارگران قرار دهند. در این سه جانبه گری همانطور که مشاهده میکنیم در بهترین حالتش و حتی اگر کارگران نماینده خود را در آن داشته باشند، باز دو جانب دیگر آن نمایندگان کارفرمایان و دولت حامی آنها هستند که با در دست داشتن تمامی ابزار قدرت، میکوشند جانب سوم را که قرار است نمایندگان کارگران باشند، در موقعیت تضعیف شده ای قرار دهند. حال چه برسد به آنچیزی که در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته میشود و جانب سوم آن به عنوان “نماینده کارگران” خود نماینده تشکلهای دست ساز حکومتی و یک پای مهم حفظ این نظام است.
نگاهی به این تصویر به روشنی نشان میدهد که قانون کار جمهوری اسلامی و شورایعالی کار بعنوان مرجع تعیین کننده دستمزد کارگران، قانون بردگی کارگران است. و کارگران این بردگی و توحش را قبول ندارند. کارگران این را در مبارزات خود برای خواست افزایش دستمزدها به صراحت اعلام کرده اند. بنابراین در شرایطی که کارگر در ایران حق تشکل ندارد، بنا بر قانون مکانی در تعیین حتی قمیت نیروی کارش ندارد، به قدرت مبارزه اش ایستاده است و خواسته خود را اعلام میکند و همین امروز با بلند کردن پرچم خواست حداقل دستمزد سه میلیون و پانصد هزار در واقع اعتراض خود را به تصمیم شورایعالی کار و تعیین حداقل دستمزد باز هم چند بار زیر خط فقر اعلام میکند.
کارگر کمونیست: شهلا دانشفر مرجع تعیین حداقل دستمزد در قانون کار جمهوری اسلامی شورایعالی کار است. شما میگویید شورایعالی کار صلاحیت تعیین دستمزد را ندارد! به نظر شما چه مرجعی برای تعیین دستمزد صاحب صلاحیت است؟ از نظر شما دستمزد باید بر اساس کدام شاخص ها تعیین شود.
شهلا دانشفر: دستمزد پولــی است که کارگر در ازاء کارش میگیرد و قیمتش را هم باید خودش تعیین کند. در جامعه سرمایه داری قیمت هر کالایی توسط صاحبانش تعیین میشود. اما وقتی به نیروی کار میرسد، داستان به عکس خود تبدیل میشود. به جای کارگر خود خریدار دارد قیمت را تعیین میکند و ظاهرا فروشنده هم چاره ای جز فروش آن ندارد. و این کاریست که شورایعالی کار جمهوری اسلامی دارد انجام میدهد و از نظر کارگران هیچ اعتباری ندارد. حرف ما اینست که برای تعیین دستمزد شورایعالی کار لازم نیست. بلکه نمایندگان کارگران و تشکلهای کارگری باید هرسال حداقل دستمزد را اعلام کنند. سپس کارفرمایان و دولت هم جواب خود را بدهند. و این کار از طریق مذاکره جمعی دو طرف صورت میگیرد. به عبارت روشنتر حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها توسط نمایندگان منتخب تشکلهای کارگری در مقیاسی سراسری از طریق مذاکره جمعی آنان با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت باید صورت گیرد. و این چیزی است که ما در برنامه یک دنیای بهتر تاکید کرده ایم. روشن است که تعیین دستمزد سه جانب ندارد. بلکه در این مذاکره کارگران هستند در مقابل کارفرمایان ودولت حامی آنان و بنابراین هر دوجانب در مذاکرات جمعی بر سر دستمزد باید با آرای مشترک شرکت داشته باشند. کارگران در ایران بارها و بارها تاکید کرده اند که شورایعالی کار را قبول ندارند و دستمزدها باید با دخالت نمایندگان منتخب مجامع عمومی سراسری کارگری تعیین شوند. بر سر این موضوع بیانیه داده و با اعلام رقم برای میزان حداقل دستمزدها آلترناتیو خود را در برابر شورایعالی کار قرار داده اند.
طبعا این توازن قواست که وزن و مکان جبهه کارگران را در مذاکرات جمعی بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد معلوم میکند. و به درجه ای که کارگران توانسته باشند شاخص های روشنی را برای تعیین حداقل دستمزدشان به قانون تحمیل کنند، به همان درجه خواهند توانست جلوی تعرض به زندگی و معیشتشان را بگیرند. بنابراین در موضوع تعیین میزن حداقل دستمزد یکی مرجع تعیین آنست و دیگری شاخص های روشن برای تعیین آن.
متاسفانه جامعه عادت کرده است که کارگر “بخش محروم ” باشد. دلیلش نیز اینست که توزیع ثروت در دست سرمایه داران و دولت سرمایه داری حاکم است. اولین شاخص اینست که کارگر با این ذهنیت مقابله کند و آنرا نپذیرد. شاخص تعیین دستمزد باید رفاه و بهبود دائمی زندگی کارگر باید(دو تا باید دارد که باید یکی حذف شود) باشد. شاخص باید دنیای امروز و پیشرفت های جامعه بشری و سطح زندگی یک خانواده “خوشبخت و مرفه” در سطح جهان باشد. شاخص باید پیشروی های بخش پیشرو کارگری در سطح جهانی باشد. بنابراین از نظر من شاخص ها و موازین روشن برای تعیین میزان حداقل دستمزد ها عبارتند از بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم و رشد بار آوری، ممنوعیت مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهایی جز نفس انجام کار نظیر وضعیت اقتصادی کشور، جنگ، بحران، انضباط، حد نصاب تولید و یا مشوقه های افزایش تولید، بارآوری و غیره) است. در عین حال ما بر برابری دستمزد زنان و مردان، پرداخت نقدی دستمزد و ممنوعیت پرداخت جنسی دستمزد و کار مزدی و پرداخت یکپارچه تمام دریافتی های کارگر بصورت مزد تاکید داریم. و با وجود تشکلهای سراسری کارگری و نمایندگی شدن و نظارت و بازرسی کارگران در تمام سطوح ضامن اجرایش خواهد بود.
بعلاوه دستمزد با بیمه های اجتماعی تکمیل میشود و همه افراد جامعه باید از بیمه های پایه ای اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان، بیمه بیکاری، و تسهیلات لازم برای تامین مسکن برخوردار باشند. این شاخص ها از جمله رئوس قانون کاری ای است که کارگران با مبارزاتشان باید تحمیل کنند.
کارگر کمونیست؛ کاظم نیکخواه حداقل دستمزد بر مبنای تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود سالیانه توسط شورایعالی کار تعیین میشود. اینجا این سوال مطرح میشود که این نرخ تورم را چه کسی تعیین میکند؟ ایا دوازده در صد نرخ تورم اسفند ماه ٩٤ که توسط بانک مرکزی اعلام شده قابل قبول است! یا اگر نیست مرجع تعیین تورم کدامست؟ و نکته دیگر اینکه جایگاه تورم سالانه در بحث تعیین دستمزد چیست؟
کاظم نیکخواه: نرخ تورم را معمولا بانک مرکزی تعیین میکند. اما مساله اساسی اینست که در جمهوری اسلامی هیچ نهادی از جمله بانک مرکزی از سیاستها ومصالح حکومت مستقل و مجزا نیست. معمولا اینها بسته به شرایط و مصالح سیاسی نرخ تورم را دست کاری و کم و زیاد میکنند. همین ١٢ درصدی که شما اشاره میکنید به هرکس نشان میدهد که چقدر آمار اینها مسخره است! مردم به چشم خودشان دارند می بینند که قیمتها با نرخهای شصت درصد و هفتاد درصد و حتی صد در صد در سال جاری که آخرش هستیم افزایش یافت. حال چگونه میتوان باور کرد که نرخ تورم یک مرتبه درست در اسفندماه به ١٢ درصد رسید؟ این اقتصاد نیست شامورتی بازی است. یک نکته مهم دیگر اینست که دستمزد سال آینده را بر اساس نرخ تورم سال گذشته آنهم فقط اسفند ماه حتی بفرض که درست باشد نمیتوان تعیین کرد. اگر نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت آینده ٥٠ درصد و شصت درصد و بیشتر باشد که با شناختی که از اقتصاد جمهوری اسلامی داریم احتمالش کم نیست آیا معنای واقعی آن این نیست که قدرت خرید کارگر چهار بار و پنج بار کمتر میشود؟ و آیا با همین افزایش این بازی ١٢ درصد پوچ نمیشود؟ میخواهم بگویم از هر طرف که نگاه کنید روشن است که سیستمی که اینها به کارگران تحمیل کرده اند غیر منطقی و ضد کارگری است. میخواهند یک دستمزد بخور و نمیر را توسط نهادهای منفوری نظیر همین به اصطلاح “شورای عالی کار” کذایی شان به کارگر تحمیل کنند، به بازی کردن با بانک و تورم و امثا اینها متوسل میشوند تا کارگران را فریب دهند. انگار کارگر از سفره خالیش نمیتواند بفهمد که معنای این دستمزد تعیین کردنها چیست. بحث ما اینست که اولا این شورا و تشکلهای حکومتی را کارگر یک ذره قبول ندارد و نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران باید دستمزد را تعیین کنند. ثانیا دستمزد زیر خط فقر یک روز هم قابل قبول نیست. دستمزد باید زندگی کارگر را در حدی که رفاه کارگر را تامین کند باشد نه در زیر خط فقر. کارگران بیش از هرکس سزاوار زندگی مرفه و انسانی هستند. ثانیا هرسال باید حداقل به نسبت تورم همان سال دستمزدها افزایش یابد. تازه فقط بحث تورم نیست که باید دستمزد بر اساس آن افزایش یابد. برای مثال چرا بارآوری کار نباید باعث افزایش دستمزد شود؟ وقتی که کارگران با رشد تکنولوژی که آنهم محصول کار خودشان است بیشتر تولید میکنند و سود بیشتری به جیب سرمایه دار میرود، چرا نباید نتیجه این بارآوری به سفره خود کارگران برسد؟ بنابرین فقط نرخ تورم نیست که افزایش دستمزد را تعیین میکند. بلکه فاکتورهای دیگری هم باید در نظر گرفته شود و کارگران باید برای تحمیل آنها تلاش کنند.
باید مکانیسمی را گذاشت که دستمزدها بر اساس نرخ تورم همان سال تعیین شود نه بر اساس سال قبل که گذشته است.
کارگر کمونیست؛ علی جوادی. جایگاه دستمزد برای کارگران چیست؟
علی جوادی: ببینید تا زمانیکه سرمایه بر زندگی و حیات جامعه حکومت میکند٬ تا زمانیکه اکثریت عظیم انسانها برای تامین معاش خود و گذران زندگی ناچار به فروش نیروی کار خویش هستند٬ تا زمانیکه نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار در جامعه جاری است٬ نتیجتا دستمزد برای کارگر یعنی میزان سهم کارگر از زندگی٬ یعنی سهم کارگر از محصولات و مواهبی که خود تولید کرده اما مالکیت آن در اختیار سرمایه است. یعنی اینکه کارگر دارای چه مسکنی است٬ چه لباسی می پوشد٬ چه خوراکی مصرف میکند٬ فرزند و خانواده اش از چه امکاناتی برخوردار است. در جامعه سرمایه داری میزان دستمزد معادل دیگری بر سطح زندگی کارگر در جامعه است. آیا دستمزد کفاف یک زندگی بخور و نمیر را میدهد یا اینکه تامین کننده یک زندگی انسانی بر مبنای استاندارد زندگی انسان امروز است؟ در نتیجه مادام که مناسبات استثمارگرایانه سرمایه داری بر جامعه حاکم است و کارگر فروشنده نیروی کار خویش است که تبدیل به کالایی برای فروش شده است٬ مبارزه برای افزایش دستمزد هم بخشی از تلاش برای بهبود شرایط مادی زندگی است.
در اینجا دو نگرش در تقابل خصمانه با هم قرار دارند. نگرش سرمایه و دیگری نگرش کارگر. سرمایه کارگر را نه یک انسان با تمام نیازمندیهای یک زندگی انسانی٬ بلکه صرفا و صرفا یک نیروی کار قلمداد میکند. موجودی که نیروی کارش مانند تبدیل به کالا شده و مانند هر کالایی در بازار باید با ارزانترین شرایط خریداری و مصرف شود. این نیروی کار باید در کنار وسایل کار و تولید که در تملک خصوصی و انحصاری سرمایه قرار دارد بکار گرفته میشود تا کالایی در جامعه بمنظور تولید سود و انباشت سرمایه تولید شود. در این تصویر کارگر انسان نیست٬ موجود زنده نیست٬ نیازمندیهایش نیازهای یک زندگی انسانی نیستند. نیروی کارش و نه زندگی و احتیاجات همه جانبه یک زندگی انسانی اش مد نظر است. به همین اعتبار در این نظام کافی است که کارگر تنها زنده باشد. دستمزدش تامین کننده امکان بازتولید این نیروی کار باشد. سرمایه برای تحمیل این شرایط دهشتناک و ضد انسانی بر کارگر تلاش میکند٬ در مقابل کارگر برای موجودیت انسانی و نیازهای انسانی اش.
مبارزه برای افزایش دستمزد٬ مبارزه ای انسانی برای برخورداری از زندگی است. اما این تمام مبارزه کارگر نیست٬ کارگر در عین حال که روزمره برای افزایش دستمزد مبارزه میکند٬ در همان حال ناچار است برای نابودی شرایطی مبارزه کند که موجودیت انسانی اش را به کالا و شیئی گویا بی جان تبدیل کرده است. تنها با لغو کار مزدی٬ با نابودی نظام استثمارگر سرمایه داری٬ با پایان دادن تقسیم جامعه به کارگر و سرمایه دار است که میتوان به این وضعیت ناهنجار پایان داد.
کارگر کمونیست شهلا دانشفر شما در مطالب متنوعی به بحث های داغ در مورد دستمزد اشاره کرده اید! مباحث داغ در مورد دستمزد از نظر شما چه بود! مهمترین مباحث دولت و جبهه مقابل کارگران!
شهلا دانشفر: ایجاد مشوقه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی سیاست اعلام شده دولت بعد از برجام است. یک محور اصلی این سیاست، تاکید بر اقتصاد مقاومتی خامنه ای و تشدید ریاضت اقتصادی بر کارگران و کل جامعه است. برای پیشبرد آن نیز تشدید سرکوبها و فشار بر روی رهبران کارگری در دستور دولت قرار دارد. مساله تعیین ٨١٢ هزار تومان حداقل دستمزد را نیز باید در چهارچوب این اوضاع دید که شرایط امسال را نسبت به گذشته متفاوت کرده و بحث های داغتری را حول خود بوجود آورده است. از قبل نیز زمینه را برای این تعرض آماده کردند. گفتمان بر سر خط فقر را به تدریج حاشیه ای کردند، چون خواست کارگران افزایش دستمزد به رقمی بالای خط فقر اعلام شده خودشان بودند و محور بحث را بر روی افزایش دستمزد به نسبت “نرخ تورم” قرار دادند. نرخ تورم را هم که از قبل ١٣ تا ١٥ درصد اعلام کردند و حتی از تک رقمی شدنش صحبت کردند و بر بستر این بحث ها افزایش ١٤ درصد بر ٧١٢ هزار تومان دستمزد سال ٩٤ را نتیجه گرفتند. در این میان نمایندگان نهادهای دست ساز حکومتی نیز جنگی زرگری بر سر سبد هزینه راه انداختند و بعد با گفتن اینکه ما را کنار زدند و غیره، هیاهو خوابید و دستمزد ٨١٢ هزار تومان برای سال آتی رقم زده شد. بدین ترتیب بعد از آنهمه جار و جنجال بر سر برجام و بهبود اقتصادی و کاهش نرخ تورم و غیره ، تحمیل فقر و تباهی بیشر نصیب کارگران شد.
اما در برابر این اوضاع کارگران نه تنها سکوت نکرده اند بلکه جنبش اعتراضی کارگری هر روز گسترده تر و در اشکال نوین و تعرضی تری به جلو میرود. و همانطور که شما هم اشاره کردید امسال جنب و جوش بر سر مساله دستمزد داغتر از هر سال بود و ادامه هم دارد. نمونه اش بیانیه هفت تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در ٢١ بهمن است که در اقدامی جالب بیانیه ای بر سر خواست افزایش دستمزدها داده اند. در این بیانیه کارگران ضمن اشاره به تحمیل هر روز بیشتر فقر و فلاکت بر گرده کارگران و کل جامعه پرچم خواست افزایش دستمزد سه میلیون و پانصد هزار تومان را بلند کردند. در این بیانیه مشترک تشکل های کارگری اعلام کرده اند که در صورت عدم تحقق خواستشان هر اقدامی را که ضروری باشد برای پیگیری این خواست و در دفاع از زندگی و معیشت خود انجام خواهند داد.
بدنبال این اقدام مشترک کارگران پروژه ھای پارس جنوبی، جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام ، فعالان کارگری جنوب، جمعی از کارگران محور تھران – کرج، فعالان کارگری شوش و اندیمشک طی بیانیه ای از این خواست حمایت کردند. پس از آن نیز سندیکای شرکت واحد با انتشار بیانیه ای در ٥ اسفند به این خواست پیوست. و اگر شما این اتفاقات را در کنار مبارزات با شکوه معلمان در یکسال اخیر بر سرخواست افزایش حقوقهایشان و خواست حقوقهای بالای خط فقر بگذارید، می بینید این اعتراضات چه ابعاد اجتماعی ای پیدا کرده است. خواست افزایش دستمزدها بطور واقعی امروز خواست کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه است.
کارگر کمونیست؛ کاظم نیکخواه ادعا و یا گفتمان مشاورین به اصطلاح اقتصادی در ایران و خارج از ایران در مورد میزان دستمزدها و افزایش مزد در درجه اول رشد اقتصادی است، ترجمه شکوفایی اقتصادی را در رتبه اول و سپس میزان دستمزدها را در رتبه دوم قرار میدهند. به نظر شما دوقطبی شکوفایی اقتصادی(یا رشد اقتصاد بعد از برجام و پایان محاصره اقتصادی با رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد ) و تعیین دستمزدها چه اهدافی را دنبال میکند؟
کاظم نیکخواه: راستش این بحثی است که توازن قوا در آن بسیار مهم است. اگر بتوانند به کارگر تحمیل کنند که باید ثبات و رشد و سود آوری سیستم حاکم را بپذیرد روشن است بقیه ماجرا قابل قبول است. همین الان نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای پیشرفته سرمایه داری براحتی دستمزد کارگر و حقوق بازنشستگان و بیمه بیکاران را کاهش میدهند که سود سرمایه داران افزایش یابد. و در روز روشن همزمان حقوق های میلیونی مدیران را افزایش میدهند تا اقتصاد رشد کند. و این مکانیسم با به فلاکت کشیدن زندگی اکثریت مردم کار میکند. این سرمایه داری است. اگر قبولش کنیم همین است. یادم است چند سال پیش در شروع بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ مدیران عامل فورد و وال مارت و ژنرال موتورز و یکی دو کنسرن اصلی دیگر آمریکا میخواستند بر سر بحران اقتصادی و سیاست ریاضت اقتصادی با رئیس جمهورمذاکره کنند، چندتایشان با هواپیمای شخصی لوکس چندین میلیون دلاری در محوطه مذاکره فرود آمدند. خبرنگاران از این صحنه عکس و فیلم گرفتند و آنرا گزارش کردند و همین باعث شد که جنجالی برپا شود و مردم شدیدا اعتراض کنند. اما این روال عادی در این کشورهاست. سود سرمایه دار بی خاصیت مقدس است. شکوفایی اقتصادی مقدس است. و بپای آنها همه چیز میتواند فدا شود. از جمله زندگی کارگران و بیکاران و بیماران و بازنشستگان. و همان موقعی که میگویند پول نیست و دسمتزدها باید زده شود یا فریز شود، حقوقهای میلیونی مدیران ارشد را به نحو نجومی افزایش میدهند و کسی صدایش در نمی آید. چون اقتصاد اینگونه کار میکند.
در اکثر جاها این بی منطقی آشکار را بعنوان حقیقتی که باید قبول کرد به کارگران و مردم قبولانده اند. و بقیه کار یعنی تحمیلات دیگر برایشان راحت شده است. البته با زور و فشار و حتی ترور رهبران کارگری رادیکال و امثال اینها این قبولاندن عملی شده است نه طبعا با بحث و اقناع.
در ایران اوضاع از این حرفها بدتر است. ریاضت اقتصادی عرف معمول اقتصاد این حکومت است. مدتها وعده بعد از رفع تحریمها و برجام و اینها را میدادند ولی الان همین را هم میگویند اول باید صبر کرد که اقتصاد شکوفا شود و بعد به زندگی کارگران و مردم برسیم. این بازیها را کارگران و مردم خیلی خوب میشناسند. جمهوری اسلامی یک اقتصاد چپاول و دزدی و قاچاق و رانت خواری را سازمان داده است و سالهاست کارگران را زیر چرخهای این اقتصاد مافیائی له کرده اند. الان روحانی آمده و میگوید چند سال دیگر به همین منوال صبر کنید تا به شکوفایی برسیم و بعد لقمه نانی هم به کارگران و مردم میدهیم. اقتصادی که روی استخوانهای کارگران چرخش میچرخد یک روز هم بهتر است نچرخد و شکوفا نشود. کارگران بارها به این وضعیت اعتراض کرده اند و حرفشان را در قطعنامه هایشان زده اند. الان هم باید تاکیدشان روی زندگی انسانی برای همه کارگران باشد و تحمیل فقر و رنج و محرومیت را نپذیرند. اگر ماشین بدون سوخت و قطعات یدکی کار نمیکند، کارگر هم بدون پول و دستمزد مناسب نباید کار کند. این منطق برای سرمایه داران باید ساده و قابل فهم باشد.
بهرحال حقیقت اینست که رشد اقتصادی ای که وعده میدهند یک وعده سر خرمن است. جمهوری اسلامی معضلات خاص خودش را دارد. بحران های مزمنی دارد. جنگ و جدالهای عمیقی دارد و اوضاع منطقه هم چندان برایش دلچسب نیست. همه اینها باعث میشود که رشد اقتصادی ای که وعده میدهند پوچ باشد. مهم اینست و این را باید همه کارگران بدانند که اگر کارگران میخ خودرا نکوبیده باشند و تشکلهای خودرا نساخته باشند و صفوف خودرا منسجم نکرده باشند، از رشد اقتصادی ده برابر هم هیچ چیز به سفره کارگر وارد نمیشود. این هم منطق ساده ای است که برای کارگران قابل فهم است.
کارگر کمونیست؛ علی جوادی ما در سال گذشته شاهد مبارزات متعدد کارگران برای افزایش دستمزد بودیم، در عین حال شاهد این بودیم که رژیم اسلامی همواره دستمزدی را به کارگران تحمیل کرده است که بنا به اذعان خودشان چندین مرتبه پایین خط فقر است. بعلاوه سطح افزایش دستمزد حتی از نرخ اعلام شده تورم در جامعه کمتر است. بنظر شما چه باید کرد؟
علی جوادی: نباید به این شرایط برده وار و غیر انسانی تن داد. نباید اجازه داد که دولت سرمایه چنین شرایطی را به کارگر تحمیل کند. آنچه در دنیای واقعی اتفاق افتاده است٬ افزایش دستمزد نیست٬ بلکه یک تعرض آشکار و وقیحانه به حقوق و دستمزد کارگر است. در شرایطی که سطح “افزایش دستمزد” حتی از نرخ تورم قلابی اعلام شده خودشان کمتر است٬ نتیجتا در عمل دستمزد واقعی٬ قدرت خرید کارگر٬ نه تنها افزایش نیافته است بلکه تقلیل یافته است. شرم آور است٬ رسما اعلام میکنند که حداقل دستمزد چند برابر کمتر از خط فقر در جامعه است٬ اما “افزایش” دستمزد نه تنها این فاصله را جبران نمیکند٬ بلکه عملا منجر به تقلیل قدرت خرید کارگر میشود.
چه باید کرد؟ باید متشکل شد٬ باید متحد شد. و دست به مبارزه متحد و سراسری زد. چاره فقط در یک مبارزه همه جانبه است. راه دیگری نیست. تا زمانیکه کارفرما و دولت اسلامی با کارگر خاموش مواجه باشند٬ در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
اما کارگران خاموش نبوده است٬ همانطور که اشاره کرده اید٬ ما شاهد مبارزات متعدد کارگری برای افزایش دستمزد بوده ایم. مساله اما بر سر پیروزی و موفقیت این مبارزه است. موفقیتی که کارفرما و دولت را وادار به عقب نشینی کند.
مبارزه برای افزایش دستمزد باید به یک تلاش گسترده و همگانی کارگر تبدیل شود. تشکل در این چهارچوب حلقه کلیدی است. بدون وجود تشکلات توده ای کارگری پیشبرد یک مبارزه موفق قابل تصور نیست. و در این راستا بنظر ما مهمترین و منعطف ترین تشکل کارگری تشکیل مجامع عمومی کارگری است. مجامع عمومی کارگری میتوانند شرایط تشکیلاتی لازم برای پیشبرد یک مبارزه موثر را فراهم کنند.
فراخوان ما این است که کارگران مجامع عمومی خود را در هر محیط کاری و تولیدی تشکیل دهید. نمایندگان خود را در این مجامع عمومی انتخاب کنید. یک مبارزه موثر از اینجا شروع میشود.
کارگر کمونیست؛ شهلا دانشفر، علی جوادی و کاظم نیکخواه چگونه میتوان مبارزه برای افزایش دستمزد را به یک مبارزه اجتماعی و سراسری تبدیل کرد؟ چه راهکارهایی را توصیه میکنید؟ تجارب تاکنونی چه بوده است؟ نقش خانواده های کارگری در این مبارزه چیست؟
شهلا دانشفر: همانطور که در پاسخ به سوالهای قبل اعلام کردم ،هم اکنون جنبشی بر سر خواست افزایش دستمزدها جریان دارد. برای تقویت این جنبش بر برداشتن گامهای زیر تاکید دارم:
١- جاری کردن بحث در مجامع عمومی کارگری در اعتراض به تصمیم جنایتکارانه دولت مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ٨١٢ هزار تومان و اعلام خواست حداقل دستمزدها سه میلیون و پانصد هزار تومان .
٢- تشکلهای مختلف کارگری یک محور مهم جنبش برای خواست افزایش دستمزدها هستند. پیوستن وسیع به تشکل های رادیکال کارگری و حمایت از بیانیه آنان برای خواست افزایش دستمزدها سه میلیون و پانصد هزار تومان فوری، یک گام مهم در تقویت و پیشروی این جنبش است.
٣- معلمان نقش مهمی در صف جلوی این جنبش دارند. حمایت از مبارزات بر حق معلمان بر سر این خواست
٤- یک عرصه مهم سازمانیابی در جنبش های اجتماعی امروز در ایران ، گروههای مبارزاتی در تلگرام و میدای اجتماعی است. هم اکنون بسیاری از تشکلهای کارگری کانال های تلگرامی خود را دارند. همچنین بسیاری از مراکز کارگر نیز در بی تاک و تلگرام گروههای مبارزاتی خود را شکل داده اند. این گروهها مجاری خوبی برای بردن بحث بر سر خواست افزایش دستمزدها ، نقد گرایشات راست و بازدارنده در این جنبش و متحد کردن کارگران در سطحی سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها سه میلیون و پانصد هزار تومان است.
٤- شرکت فعال خانواده های کارگری در کارزار برای خواست افزایش دستمزدها و خواست افزایش دستمزدها حداقل سه میلیون و پانصد هزار همین امروز، همراه با ٤ خواست فوری درمان رایگان، تحصیل رایگان ، بیمه بیکاری و تسهیلات لازم برای تامین مسکن
با به راه انداختن طومار های اعتراضی بر سر خواست افزایش دستمزدها همراه با بیمه های اجتماعی فوری، و نقش فعال و دخالتگر خانواده های کارگری در این کارزار در محلات و یا در گفتمان های گروههای مبارزاتی شکل گرفته در مدیای اجتماعی میتوان نیرویی وسیع و اجتماعی حول این خواست و این جنبش گرد آورد.
٥- دفاع از فعالین و رهبران کارگران زندانی، از جمله جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها
و بالاخره اینکه خواست افزایش دستمزدها، خواستی اجتماعی است و کارزاری اجتماعی را می طلبد.
علی جوادی: در پاسخ به سئوال قبلی شما به جنبه اصلی این سئوال٬ چه باید کرد٬ اشاراتی کردم. تاکید من در درجه اول همچنان بر برگزاری روتین مجامع عمومی و در حقیقت راه اندازی جنبش مجامع عمومی در محیط کار است. تا زمانیکه جنبش کارگری نتواند یک جنبش مجامع عمومی روتین را شکل دهد٬ مبارزات کارگری به اهداف مشخص خود مانند افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار و امثالهم دست نخواهد یافت. تجارب تاکنونی هم بر نقش کلیدی مجامع عمومی در پیشبرد مبارزات کارگری صحه گذاشته اند. در اهمیت و ضرورت حضور گسترده خانواده های کارگری در مبارزات کارگری تنها باید گفت٬ اگر دستمزد کارگر تعیین کننده سهم و شرایط زندگی کارگر و خانواده کارگر است٬ نتیجتا حضور و دخالت و نقش ویژه خانواده کارگری در پیشبرد مبارزات تعیین کننده است.
کاظم نیکخواه: مبارزه بر سر دستمزد در ایران به درجه ای هم اجتماعی و هم سراسری هست. اما تعرضی و هماهنگ نیست. یا به اندازه کافی تعرضی و هماهنگ نیست. تشکلهای کارگری بارها بیانیه داده اند و اعتراض سراسری کارگران را بیان کرده اند. اعتصابات و اعتراضات برای افزایش دستمزدها بسیار گسترده بوده است. اما هنوز خصلت همزمان و متحد ندارد. این یک مساله است. در ایران کارگران تشکلهای سراسری خودرا ندارند. اما این مهم است که چند تشکل کارگری و سندیکایی وجود دارند که اینها در زمینه هایی کارگران را نمایندگی میکنند. این مهم است که کارگران در قدم اول از میان این تشکلها آنهایی را که نقش رادیکال تر و محکم تر و مناسب تری دارند حمایت کنند و به اشکال مختلف آنها را تقویت نمایند. این گام فوری و عملی ای برای دست یافتن به تشکل در دوره کنونی است که به جنبش افزایش دستمزد هم ربط مستقیم دارد. نکته دیگر اینکه هفت تشکل کارگری مدتی پیش بیانیه دادند و اعلام کردند که حداقل دستمزد باید بالای خط فقر یعنی سه میلیون وپانصد هزار تومان باشد. معلمان هم قبل از آن همین را در اعتصابشان اعلام کردند. این یک خواست مهم و فوری کارگران باید باشد. یک ذره منطق انسانی و قابل قبول در این نیست که دولت نرخ تورم را بالای سه میلیون اعلام کند و دستمزد حداقل کارگر را یک پنجم آن اعلام نماید. این فقط وقاحت است. هیچ وزیر و عضو شورای عالی کار و مزدور دیگری نمیتواند یک ثانیه از آن در جلوی جمعیتی دفاع کند و مفتضح نشود. باید این را به مصاف طلبید و قبول نکرد. نکته مهم اینست که در محیط های کار فضا و بحث دستمزد را داغ کنیم و در پرتو آن خواستها و ابزارها و حرکتهای مناسب را جلو بکشیم. نباید اجازه داد که دستمزد توهین آمیز و برده وار را به کارگران تحمیل کنند. واقعا عقب راندن حکومت در این زمینه عملی و امکان پذیر است. بشرطی که تشکلهای کارگری با جدیت برای بسیج گسترده کارگران تلاش کنند.
یک نکته را هم نباید فراموش کرد. شماری از رهبران کارگری و رهبران جبنش افزایش دستمزد در زندانها هستند. هر حرکتی برای افزایش دستمزد باید پرچم آزادی کارگرانی مثل محمد جراحی، جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده و سایر کارگران زندانی را بلند کند و خواست آزادی آنها را طرح نماید. هر فعال و رهبر کارگری برای کارگران عزیز است و حکومت باید ببیند و بداند که با زندانی کردن آنها کل کارگران را از خود منزجر تر میکند و گور خودرا میکند.
با تشکر از شرکتتان در این میزگرد
میزگرد کارگر کمونیست توسط نسان نودینیان تهیه شده است.
