بهروز مهرآبادی:
مارته (Marte Deborah Dalelv) زن ۲۴ ساله نروژی پس از اینکه توسط یک همکار خود مورد تجاوز قرار گرفت توسط یک دادگاه در دبی به ۱۶ ماه زندان محکوم شد. دادگاه جرم او را رابطه جنسی خارج از ازدواج و نوشیدن الکل اعلام کرد. مرد متجاوز به جرم داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج به ۱۳ ماه زندان محکوم گردید.
مارته کارمند شرکت زنجیره ای The One بود. او پس از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت به پلیس شکایت کرد ولی پلیس دبی بلافاصله پاسپورت او را ضبط و خود او را زندانی کرد. دو روز بعد او توانست تلفن همراه یک زندانی زن آمریکائی را قرض گرفته و وضعیت خودش را به پدرش اطلاع دهد. بعد از چهار روز سفارت نروژ در دبی به کمک مارته آمد و او را از زندان بیرون آورد. اما پاسپورت مارته همچنان در دست پلیس باقی ماند و خروج او از دبی ممنوع اعلام شد.
بعد از خروج از زندان کارفرمای مارته با او ملاقات کرد و از او خواست که شکایت خود را پس بگیرد و اعلام کند که با مرد متجاوز رابطه جنسی داوطلبانه داشته است. رئیس مارته به گفت که چیزی به اسم “تجاوز” در دبی اتفاق نمی افتد و کلمه “تجاوز” وجود ندارد. مارته حاضر به قبول رفتار تحقیر آمیز و فشارهای کارفرمای خود نشد و به همین دلیل به خاطر “رفتار غیر قابل قبول” از کار اخراج گردید. شرکت The One متعلق به یک ثروتمند سوئدی بنام توماس لوندگرن (Thomas Lundgren) است. این شرکت با ۱۵ فروشگاه و در حدود ۶۵۰ کارمند در کشورهای خاورمیانه فعالیت دارد. این شرکت نه تنها از کارمند زن خود هیچ حمایت نکرد بلکه رسما و عملا حامی قوانین ضد زن کشور دبی شد.
معاینات پزشکی و گواهی شاهدان صحت گفته های مارته را تائید نموده است. اما بر اساس قوانین اسلامی حاکم بر دوبی زن بودن مارته برای مجرم شناختن و محکوم کردن او کافی است، حتی اگر او مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته باشد. پرونده مارته قرار است که در ماه سپتامبر برای تصمیم گیری نهائی در یک دادگاه بالاتر مورد بررسی قرار بگیرد فقط فشار افکار عمومی و فشار دیپلماتیک دولت نروژ ممکن است در آزاد شدن مارته تاثیر بگذارد. او تا آن زمان باید در دبی بسر ببرد و در صورت تائید حکم دادگاه باید به زندان برود. مارته در مصاحبه با رسانه های نروژی اعلام کرده است که در زندان مورد آزار پلیس دبی قرار داشته است.
مارته شهروند کشور نروژ است، سفارت نروژ در دبی و مقامات دولتی این کشور ناچار به حمایت از او هستند. پرونده او در رسانه های نروژ انعکاس یافته و افکار عمومی شدیدا از او حمایت می کنند. بدون شک او پس از بازگشت به کشور خود مورد حمایت خانواده و جامعه قرار خواهد گرفت. اما پرونده مارته گوشه ای از وضعیت فجیع زنان در دبی و سایر کشورهای اسلام زده را نشان می دهد. قوانین اسلامی حاکم بر دبی تجاوز جنسی به زنان را مجاز اعلام می کند. این قوانین نه تنها از قربانیان تجاوز حمایت نمی کند بلکه رسما آنها را وادار به سکوت و تن دادن به هر گونه آزار جنسی می نماید. بر اساس گزارشات منتشر شده هزاران زن از کشورهای بنگلادش، اندونزی، فیلیپین، چین و … که برای کار در کشورهایی نظیر دبی و عربستان سکونت دارند، مورد تجاوز قرار می گیرند بدون اینکه جرئت مراجعه به پلیس و یا مقامات دولتی داشته باشند. این زنان حتی از حمایت مقامات کشورهای خود نیز محرومند. آنها ناچارند سکوت کرده و به شکنجه و آزار دائمی تن دهند چون در این کشورهای اسلامزده چیزی بنام تجاوز وجود ندارد!