بار دیگر شورایعالی کار جمهوری اسلامی، طبق روال هر ساله اش، با تصویب افزایش حداقل دستمزد به میزانی که حتی تاثیرات تورم واقعی در کاهش قدرت خرید کارگران را هم خنثی نمی کند، عملا به کاهش بیشتر همان دستمزد ناچیز کارگران صحه گذارد. افزایش ١٧ درصدی امسال، مزد پایه کارگران را به ٧١٢٤٢٤ تومان در سال آتی میرساند. این در حالی است که کارگران چه در اجتماعات و اعتراضات خود و یا از طریق طومارها و تشکل های خود همواره اعلام کرده اند که حداقل دستمزد باید دستکم معادل خط فقر رسمی یعنی بالای سه میلیون تومان باشد تا کارگر از ابتدایی ترین امکانات زندگی برخوردار شود. بدین ترتیب افزایش ١٧ درصدی حداقل دستمزد پایه به معنای تداوم سقوط آزاد طبقه کارگر ایران به قعر فلاکتی هرسال سیاهتر از پارسال است. جنایتی که در طول حیات جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران در سی و اندی سال گذشته بر علیه کارگران و اکثریت عظیم جامعه منظما اعمال شده است.
افزایش حداقل دستمزد امسال از یک جهت البته جالب توجه بود، و آن افزودن بر پیاز داغ نمایشی است که هر سال در شورایعالی کار برپا میکنند. عوامل خانه کارگر، این ارگان دست ساخته جمهوری اسلامی که هر سال به نام “نمایندگان کارگران” در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد شرکت میکنند، به منظور مهار اعتراضات کارگری، امسال بسیار کوشیدند خود را مدافع “سازش ناپذیر” افزایش دستمزد اعلام کنند. آنها ابتدا ٣٤ درصد افزایش دستمزد را مطرح کردند و چند ساعت بعدتر اعلام کردند که به هیچ وجه به افزایشی کمتر از ٢٥ درصد رضایت نخواهند داد. اما بعد همین رقم را هم پایینتر آوردند و دست آخر به ١٧ درصد رضایت دادند و آنرا امضا کردند. نمایشی البته تکراری اما قدری هیجان انگیزتر از موارد گذشته. نفس داغ کردن این نمایش حاکی از این بود که تا چه اندازه زمین زیر پای جمهوری اسلامی داغ است. مبارزات و اعتراضات برای افزایش دستمزدها در طی سال ٩٣ با وسعتی بی سابقه نسبت به سالهای اخیر جریان داشته است. نه فقط در صفوف کارگران کارخانه ها که نمونه های ارزنده ای چون مبارزات کارگران ایران خودرو و پتروشیمی ها را به نمایش گذاردند، بلکه همچنین در بین پرستاران و معلمان و بازنشستگان ما شاهد اعتصابات و تظاهرات ها و تحرکات بی سابقه بودیم که با خواست مشترک افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر به صحنه آمده اند. تحرکی که هر روز ابعادش وسیعتر میشود. تکان دادن شمشیرهای چوبی توسط عناصر خانه کارگر رژیم برای افزایش دستمزد تنها حاکی از این بود که خود حکومت اسلامی بخوبی میداند که افزایش ١٧ درصدی حداقل مزد به اعتراضات گسترده جاری برای افزایش دستمزد پایان نمی دهد. بلکه مبارزاتی طوفانی تر در پیش است و نمایش “تلاش” خانه کارگری ها برای افزایش دستمزد کوششی است برای مهار کردن اعتراضاتی که صورت خواهد گرفت.
رژیم از یک جهت دیگر هم وحشت خود را از اوجگیری مبارزات کارگری بویژه حول افزایش دستمزد نشان داده است و آن دستگیری رهبران و فعالین کارگری، دادن حکم های طولانی زندان، حمله به اعتصابیون و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت است. ربیعی وزیر کار دولت روحانی که از بنیانگذاران دم و دستگاه امنیت جمهوری اسلامی بوده، خود متخصص این کار است. اما نه فعال شدن خانه کارگری ها و تلاش برای مهار اعتراضات از درون و نه سیاست رعب و سرکوب جمهوری اسلامی نمی تواند پاسخ کارگران و حقوق بگیرانی باشد که اوضاع اقتصادی فوق العاده وخیمی دارند و فی الحال برای بهبود اوضاع خود به میدان آمده اند. موج رو به گسترش اعتصابات و اعتراضات و اجتماعات در بین کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان این چشم انداز را جلوی همه ما میگذارد که باید این مبارزات را در همه جا، چه در محل، چه در سطح منطقه ای و چه سراسری متحد کرد. پاسخ افزایش ناچیز حداقل دستمزد و تنها راه واقعی افزایش دستمزد تنها همین اتحاد سراسری و طبقاتی است.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٥ اسفند ١٣٩٣، ١٦ مارس ٢٠١٥