امروز یک دادگاه تجدید نظر در لندن حکم استرداد جولیان آسانژ از بریتانیا به آمریکا را در حالی تائید کرد که صدها نفر در مقابل دادگاه علیه این جنایت فریاد میزدند و خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط آسانژ شدند.
درباره آسانژ میخوانیم که او شهروند استرالیا، روزنامهنگار و برنامه نویس کامپیوتری ایست او را در امریکا به اتهام “افشای اطلاعات محرمانه و به خطر انداختن امنیت ملی” تبهکاری و جنایات دولتهای آمریکا در سراسر جهان به ۱۷۵ سال زندان محکوم کردهاند.
آسانژ مدافع آزادی بیان، ضد سانسور و روزنامهنگاری جسور است که در صفحه انترنتیش ویکیلیکس دربارهٔ کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زبالههای سمی در ساحل عاج، کتابهای راهنمای کلیسای ساینتولوژی (کلیسای علمشناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و عملکرد بانکهایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کردهاست.
قضات دولت ۱٪ ها در امریکا مجرم معرفیش میکنند چون در سال ۲۰۱۰ ویکیلیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا، و افشاگری جنگ افغانستان را دربارهٔ درگیری آمریکا در این جنگها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بودهاند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکیلیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا – افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا – کردند.
جولیا آسانژ برنده و نامزد چندین جایزه، از جمله جایزه رسانه عفو بینالملل برای انتشار کشتارهای غیرقانونی در کنیا و برگزیده خوانندگان برای شخصیت سال ۲۰۱۰ مجله تایم بودهاست.
سران دولت آمریکا از اینکه پرده از جنایاتش برداشته شده و بقصد تنبیه مدافعان آزادی بیان برایش پاپوش دوختند، بجرم افشای اسناد تبهکاریشان در افغانستان و عراق ابتدا به ۱۷۵ سال زندان محکومش کردند بعد بعداً با تحت فشار گذاشتن قضات سوئدی پرونده تجاوز جنسی در سوئد را برایش تراشیدند و تقاضای استردادش را کردند، پرونده که خود قضات سوئد بعداً شرمگنانه پس گرفتند.
آسانژ در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرسوجو دربارهٔ اتهام جنسی حضور یافت. او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبتهایی که به او داده شده بیپایه هستند و با قرار وثیقه آزاد شد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت.
در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل متحد این نظریه قانونی «غیر الزام آور» را صادر نمود که آسانژ تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفتهاست و باید آزادی او به وی بازگردانده شده و غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانیهای بریتانیا و سوئد و همچنین وزارت خارجه بریتانیا رد شد.
امروز بعد از این همه سال فشار و تهدید آزادی برای حفاظت از پرونده جنایات بازهم آسانژ را برای حفاظت از پرونده جنایات دولت آمریکا محکوم میکنند!
کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری بعنوان سرسختترین مدافع آزادی بیان در کنار هزاران قربانی جنایات ۱% ها وسرمایهداران در جهان و مدافعین رهایی و آزادی انسان حکم ضد بشری دادگاه لندن علیه آسانژ را محکوم میکند.
ما اعلام میکنیم که حکم تنها علیه آسانژ نیست! علیه ابتدائی ترین حق آزادی در سراسر کره زمین و دفاع بیشرمانه از جنایت سران تبهکار دولت آمریکا و همکاری دولت بریتانیا با آنهاست.
کمیته تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری
۱۰ دسامبر ۲۰۲۱