نسان نودینیان:
٢١دی ماه، تغییر “قانون کار” از دستور جلسه “مجلس” خارج شد. در اینروز قرار بود بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با ارجاع مواد الحاقی ۱۶ و ۱۷ در دستور قرار گیرد و مواد و تغییرات الحاقی به تصویب برسد. در تبصرهای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، “قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار میگیرد باشد.” به این اعتبار کارفرماها با کارگران قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت بطور اتوماتیک طول عمر قراردادها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند میتواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید.
“قانون کار” جمهوری اسلامی ضد کارگر و کارگران را به بند کشیده است. کل این نظام و به اصطلاح قانون کارش، ضد منافع کارگران است. طرح تغییرات قانون کار، حمله آشکار دولت و نظام جمهوری اسلامی به زندگی و معیشت بیش از پنچاه میلیون کارگران و خانواده هایشان است. بیکارسازی و سونامی بیکاری گارگران جوان، چالش بزرگ و عمیقا طبقاتی گارگران با مجلس و کل نظام جمهوری اسلامی است. از چند سال گذشته بیکارسازی مداوم در جریان است. صدها هزار کارگر از کارخانه و فابریک و مراکز کار به بهانه کمبود نقدینگی و یا محاصره اقتصادی بیکار شده اند. مصیبت حمله دولت و کارفرماها و اخراج های دسته جمعی و وسیع کم بود، که مجلس هم طرح تغییر (ماده ۷ قانون کار) را پیش کشیده است. تغییر قانون کار و اضافه کردن بند و تبصره های الحاقی به نفع کارفرماها است.
صف بندی و تقابل رای مجلس، ارجاع و یا سپردن سرنوشت بند الحاقی به به کمیسیون مشترک دولت و مجلس واقعی است. مجلس “دوست” کارگران نیست. دولت و مجلس دشمن کارگران هستند. آنچه موجبات خارج کردن تغییر “قانون کار” را از دستور مجلس رقم زد، موقعیت امروز تعرض کارگران و دامنه وسیع اعتراضات و اعتصابات میباشد. هم اکنون اعتصاب در اشکال مختلف و با دامنه جغرافیایی وسیع تری در جریان است. کارگران و خانواده هایشان به حمله آشکار دولت و کارفرماها تمکین نکرده اند. کارگران در اشکال تجمع و اعتصاب به میدان آمده اند. عقب نشینی مجلس را باید با نیروی اعتراض کارگران و خانواده هایشان به سکوی اعتراض وسیع تر تبدیل کرد. بیکار سازی را با اعتصاب و اعتراض میتوان سد کرد.