حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
بهروز مهرآبادی:
جمهوری اسلامی تمام قوای خود و از جمله قوه قضائیه اش را در مقابل کارگران بسیج کرده است. یک دادگاه جمهوری اسلامی حکم محکومیت ۴ نفر از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی را به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق صادر کرد. شاکی شرکت ترکیه ای گوبره تاش به مدیریت عثمان بالتار و اتهام این کارگران “اخلال در نظم” و “توهین و تهدید”، اعلام شد. این کارگران متهم شدند که “با طرح درخواست های غیر موجه و خارج از موضوع کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده اند و همچنین زمینه ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنی بوده است.”
اعتراض کارگران پتروشیمی رازی در سال ۹۲ به تبعیض بین کارگران رسمی و پیمانی و با خواست برابری حقوق و برخورداری از مزایایی برابر نظیر سختی کار، سرویس منظم، نهار و بیمه انجام شد و کارفرما هنوز به خواست های کارگران تن در نداده است.
حکم زندان و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی ادامه سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی و حمایت صریح آن از کارفرما در ادامه شرایط غیر انسانی بویژه برای کارگران پیمانی است.
این اولین بار نیست که رژیم برای سرکوب کارگران به قوه قضائیه خود متوسل می شود. حکم شلاق برای کارگران در سنندج در سال ۸۶، احکام زندان برای کارگران بجرم برگزاری مراسم های اول مه، بازداشت کارگران معادن بافق و چادرملو نمونه های دیگری از این سیاست است. اما جمهوری اسلامی به این قانع نیست. هدف لایحه “حمایت از تولید” که توسط دولت روحانی ارائه شده قانونی کردن و گسترش ابعاد این سرکوب است. بخش اعظم این لایحه در مورد دادن امتیازات بانکی و تسهیلات مختلف به سرمایه داران است. یکی از اصلاحاتی که این لایحه ضد کارگری به قانون ارتجاعی کار پیشنهاد کرده بند “ح” است که دست کارفرمایان را باز تر میکند تا به بهانه کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط مختلف کارگران را اخراج و بیکار سازند.
در تبصره پیشنهادی دیگری به قانون کار آمده است: “هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است .در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید”.
در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی قوانین سختی و مفصلی در حراست از مالکیت خصوصی و حریمهای آن وجود دارد. هدف اصلی گذاشت چنین تبصره ای در “قانون کار” فقط علیه کارگران و ممانعت آنها از هر گونه حرکت اعتراضی است که می تواند بعنوان “مزاحمت” برای منافع سرمایه داران محسوب شده و یا تجمع و تحصن آنها در محل کارشان می تواند بعنوان “تصرف” اعلام شده و نیروهای سرکوبگر رژیم را علیه آنها گسیل کند.
اما اگر کارگران به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی تمکین کرده بودند باید شاهد یک اعتصاب و اعتراض هم نبودیم. در ایران اعتصاب و تشکل و حق خواهی رسما ممنوع است. حقوق کارگر را ماهها نمی پردازند اما اعتراض کارگر پروفیل ساوه و نیشکر هفت تپه و امثال آنها با تعرض و اخراج و زندان پاسخ میگیرد. با وجود همه اینها در ایران ما بدون اغراق هرروز شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری برای گرفتن حقوق خود هستیم. در این زمینه نیز قطعا کارگران پتروشیمی رازی و همه کارگران این قوانین را عملا به زباله دان می اندازند و از حقوق خود دفاع میکنند. چون راه دیگری در مقابل جمهوری اسلامی و کارفرمایان جز مبارزه متحدانه وجود ندارد.
مساله اینست که جمهوری اسلامی میخواهد بحران اقتصادی و سیاسی خود را با تصویب قوانین سرکوبگرانه دیگری به دوش کارگران بیندازد. این لایحه به همراه سایر قوانین ضد کارگری رژیم باید پاره شده و به همراه کل نظام سرمایه داری اسلامی به زباله دان انداخته شوند. کارگران اجازه نمی دهند، که رژیم احکام ضد انسانی زندان و شلاق را در مورد کارگران پتروشیمی رازی به اجرا درآورند. صف متحد کارگران در ایران و همبستگی کارگران در سایر نقاط جهان در مقابل این توحش ایستاده است. اقدام به اجرا درآوردن چنین عمل وحشیانه ای عواقب سنگینی برای حکومت اسلامی خواهد داشت. کارگران اینرا اثبات خواهند کرد.
