حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
بهروز مهرآبادی:
هر چهار سال یک بار در دومین یکشنبه ماه ستامبر انتخابات پارلمان سوئد برگزار میشود. امسال نیز نوبت تکرار این مراسم است. نتیجه این انتخابات تعیین می کند که کدام حزب یا کدام احزاب دولت آینده سوئد را تشکیل خواهند داد. سه روز مانده به پایان رای گیری بیشترین موضوع مورد بحث رسانه ها رقابت های احزاب و بحث هایشان و بارومترهایی است که گمانه ها و تخمین های مربوط به بالا و پائین رفتن رای آنها را نشان می دهد. یکی از نقاط مشترک مهم همه بحث ها تشویق به شرکت و یادآوری اهمیت شرکت در انتخابات است، چرا که به گفته یک مصاحبه شونده در بخش فارسی رادیوی دولتی سوئد “اعتماد به سیستم انتخابات” را نشان میدهد. این مصاحبه نمونه ای از صدها مقاله و مصاحبه ای است که به فراوانی می توان خواند و شنید که همگی اصرار دارند مردم می توانند با شرکت در این انتخابات سرنوشت خودشان را تعیین کنند و به کسانی که در این امر مقدس شرکت نکنند یا به اصطلاح سوئدی ها “لمیدگان روی کاناپه”، احساس عذاب وجدان می دهند. اما آیا این انتخابات تغییری در زندگی مردم خواهد داد؟ این هم سوال و یا تردیدی است که در هر گفتگو و بحث بر سر انتخاب، میتوان شنید.
با وجود همه جنجالها انتخابات امسال بی رنگ و رونق تر از همیشه است. اگر احزاب همیشه با وعده های فراوان ـ که کمتر عملی میشد ـ به میدان می آمدند و بحث های داغ بین نمایندگان آنها در می گرفت، در این انتخابات کمتر تفاوتی بین وعده ها و بحث های آنها می توان دید. بحث ها توجه زیادی جلب نمی کند. بطور مثال روز ۱۰ سپتامبر جلسه مناظره نمایندگان دو حزب بزرگ سوسیال دمکرات و مدرات در کتابخانه مرکزی شهر یونشوپینگ بخاطر عدم استقبال مردم برگزار نشد.
از روی شعارهای احزاب که در و دیوار خیابانها، میادین و رسانه ها را پوشانده اند، بندرت میشود سیاست معینی را تشخیص داد. “ایجاد کار” و “مدرسه بهتر”، تقریبا بر برگهای تبلیغاتی همه احزاب دیده میشود. بدون اینکه سیاستی که در پشت آن است تغییر چشمگیری را نوید دهد. سایر شعارهای انتخاباتی نیز حرف مشخصی نمی زنند و در هاله ای از ابهام قرار دارند: صندوق بیمه بیکاری باید بهتر شود، سالمندان از امکانات درمانی بهتری برخوردار باشند، نظم و مسئولیت دراقتصاد، یک سوئد بهتر … شعار ها و خواستهای مبهم، ناروشن و ناچیزی که از سوی احزاب مطرح میشود، هیچ امیدی در مردم ایجاد نمی کند و هیچ توجهی را بخود جلب نمی کند.
انتخابات سوئد صحنه جدال دو بلوک است. در یک سو ائتلاف آبی یا احزاب تشکیل دهنده دولت یعنی محافظه کار (مدرات)، مردم، مرکز و دموکرات مسیحی و در سوی دیگر اتحاد سبز و قرمز یعنی احزاب سوسیال دمکرات، محیط زیست و چپ. حزب کوچک ابتکار فمینیستی نیز اعلام کرده است که در صورت آوردن حد نصاب ۴ درصد رای ـ که شرط لازم برای ورود به مجلس است ـ و داشتن نماینده، از حزب سوسیال دمکرات حمایت می کند.
در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپائی سرمایه داری سوئد در سالهای اخیر اقتصاد پایدارتری داشته است. اما این وضعیت مانعی برای انجام سیاست های ریاضت کشی در عرصه های مختلف نبوده است. در مقایسه با ۲۰ سال پیش میزان و کیفیت خدمات اجتماعی بویژه در بخش های آموزش و درمان کاهش چشمگیری یافته است. روند خصوصی سازی ها از اواسط دهه ۸۰ توسط دولت سوسیال دمکرات آغاز شد و در سالهای بعد که احزاب سوسیال دمکرات و محافظه کار در قدرت بودند، ادامه یافت. نهادها و املاکی که در اختیار دولت بودند نظیر بانکها، شرکتهای مسکن، حمل و نقل عمومی، صنایع پایه ای، مدارس، بیمارستانها، ارتباطات به قیمتهای بسیار نازل به سرمایه داران بخش خصوصی واگذار شد تا با سود دهی بیشتر کار ایجاد کنند. اما منحنی میزان بیکاری دائما رو به صعود بوده است. به موازات خصوصی سازی ها حقوق دوران بیماری و بیکاری، کاهش چشمگیر یافت. صندوق بازنشستگی در اختیار بانکها و موسسات مالی گذاشته شد و بخش عظیمی از آن به تاراج رفت. پس از گذشت سه دهه در مقایسه با میزان تورم و افزایش عمومی سایر دستمزدها، حقوق بازنشستگان و حقوق دوران بیماری و بیکاری، تغییر زیادی نکرده است، در صورتی که میزان حقوق روسای موسسات دولتی و خصوصی و سیاستمداران حرفه ای به همان نسبت چندین برابر شده آمار های رسمی حاکی از دهها برابر شدن شکاف طبقاتی در ۴۰ سال اخیر است. پرداخت مبالغ هنگفت بابت حق بازنشستگی به این روسا امری عادی است. قراردادهای موسوم به “چتر نجات” برای روسای این موسسات حتی در صورت مدت بسیار کوتاه کار و یا در صورت اخراج، به آنها مزایای هنگفتی میدهد که گاه بیشتر از حقوق دریافتی همه عمر یک کارگر ساده است.
انتشار گزارشات متعدد مربوط به رسوایی های مالی مسئولان کمونها و روسای شرکتها همه حکایت از سوء استفاده های بزرگ و فساد گسترده مالی دارد. فروش اموال کمونها به سرمایه داران بخش خصوصی به قیمت های بسیار ناچیز و در مواردی کمتر از یک هزارم قیمت واقعی کم نیستند. اما پرونده بسیاری از آنها حتی باز نشده، مختومه میشود. در بسیاری موارد اسناد این معاملات یا حقوقها و مزایای هنگفت روسا یا قراردادهای چتر نجات را مسئولین کمونها و استانها امضا کرده اند، که “منتخبین مردم” هستند و کارشان کاملا قانونی است.
در افکار عمومی جهان هنوز سوئد به معنای یک دموکراسی تمام عیار شناخته میشود. در این دمکراسی از سال ۱۹۶۳ یک سازمان جاسوسی قدرتمند بنام ای ب بوجود آمد که کار آن در داخل سوئد کنترل زندگی و فعالیتهای تمام کسانی بود که به نوعی با جنبش کارگری و کمونیستی در ارتباط بودند. حتی پلیس امنیتی سوئد از وجود این سازمان بیخبر بود و فقط تعداد معدودی از سران دولتی از آن مطلع بودند. این سازمان در سال ۱۹۷۳ افشا شد اما با وجود ممنوعیت تا سال ۱۹۷۸ فعال بود. دولت سوسیال دمکرات وجود این سازمان جاسوسی را تکذیب کرد و تلاش کرد که روی آن سرپوش بگذارد تا اینکه در سال ۲۰۰۲ اسناد دخالت مستقیم دولت و دروغگوئی های آن در مورد این سازمان منتشر و فاش شد که این سازمان با سازمان جاسوسی سیا نیز رابطه نزدیک داشته است.
در عرصه سیاست خارجی دولتهای سوئد متحد نزدیک دولت آمریکا بوده و همکاری های سیاسی، اقتصادی و بویژه امنیتی گسترده ای داشته اند، همکاری نزدیک دولت محافظ کار سوئد در برنامه های استراق سمع و شنود آمریکا و پرونده سازی برای جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس با هدف متوقف کردن افشاگری های آن، یکی از نمونه های بارز این همکاری است.
دولتهای سوئد در اختیار هر حزب و هر بلوک سیاسی که بوده اند، روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با جمهوری اسلامی داشته اند. تحت فشار افکار عمومی و یا به تبع آمریکا در جلوگیری از پروژه هسته ای، گاهی ناچار به غرولند شده اند، اما هیچگاه حاضر نشده اند، جنایات جمهوری اسلامی را بطور عمومی محکوم کنند و گاه و بیگاه زیر پای دست اندرکاران این رژیم فرش قرمز پهن کرده اند.
در طول سه دهه گذشته دولتهای مختلف سوسیال دمکرات و محافظه کار روی کار آمده اند، اما همانطور که گفته شد در روند سیاست های داخلی و خارجی این دولتها تغییر مهمی صورت نگرفته است. گزارش های متعدد از سیاست های غیر انسانی احزاب حاکم انزجار آور است. بطور مثال: اداره بیمه های عمومی بیماری را مطلقا قادر به حرکت و حتی ایستادن نیست از حقوق ایام بیماری محروم کرده و به او توصیه می کند که به اداره کار مراجعه کند تا کاری پیدا کند که بشود در حالت درازکش انجام دهد. یا برای پرداخت پول بیمه به بیمار مبتلا به سرطان از او می خواهند تا از پزشک گواهی بیاورد که در آن قید شده باشد که تا چند وقت دیگر زنده است. در زمینه این سیاست ها هر دو بلوک ادامه دهنده راه یکدیگر بوده اند و می توان تصور کرد که از یک منبع الهام می گیرند که چیزی بجز منافع سرمایه داری و بانک جهانی نیست.
عروج حزب راسیستی و بیگانه ستیز دموکرات های سوئد در صحنه سیاست هر چند در تغییر روندهای جاری تغییر زیادی نداده است، اما موجب بحث ها و نگرانی های فراوان شده است. این حزب که در سال ۱۹۸۸ بوجود آمد بعد از چندین بار تغییر نام و سازماندهی توانست در دوره قبل انتخابات پارلمان نزدیک به ۶ درصد رای کسب کند، این آرا در انتخابات پارلمان اروپا که در ماه مای گذشته برگزار شد این حزب آرای خودش را به نزدیک ۱۰ درصد رساند و نظر سنجی ها میزان رای این حزب را در انتخابات پیش رو نزدیک به ۱۱ درصد پیش بینی می کنند. افشای پرونده های متعدد خلافکاری و اعمال لمپنانه رهبران و اعضای این حزب نتوانسته است مانعی برای پیشرفت آن باشد ولی بدنامی بیش از حد آن موجب شده تا احزاب محافظه کار و لیبرال در نزدیکی به آن بسیار محتاط باشند و تا چند هفته قبل از انتخابات هر گونه ائتلاف با آن را رد می کردند. اما چند هفته قبل بعضی از رهبران این احزاب در سخنرانی های خود بطور ضمنی امکان همکاری با این حزب را رد نکردند.
حزب دموکرات های سوئد کپی سایر احزاب فاشیستی است با برنامه ای که ماهرانه تنظیم شده و بر خواست های مشخصی که مستقیما به زندگی مردم مربوط میشود، انگشت میگذارد. برنامه آنها از نظر سیاسی پلیسی کردن هر چه بیشتر جامعه، افزودن قدرت کلیسا و سرکوب خواست های آزادیخواهانه است. طرحهای آنها برای مدارس چیزی بجز نظم و انظباط سربازخانه ای نیست. اما همانند سایر احزاب فاشیستی برای گول زدن مردم بخشی از خواستهای مردم را بیان می کنند و برنامه انتخاباتی آنها در مواردی چون وضعیت بازنشستگان، بیمه بیکاری، کمک هزینه فرزند جلوتر از سایر احزاب است. اما قابل پیش بینی است که اگر این حزب کمترین فرصت بیابد دمار از روزگار مردم در می آورد، هر گونه حرکت اعتراضی مردم و هر اعتراض کارگری را سرکوب و فلاکت بیشتری به مردم تحمیل خواهد کرد. استقبالی که از این حزب شده در حقیقت بخاطر سیاست های ارتجاعی و فلاکت سیاسی سایر احزاب است. رای دادن بخشی از مردم به این حزب بخاطر لمپنیسم و راسیسم آنها نیست. این را باید اعتراضی به احزاب دیگر و به وضعیت موجود به حساب آورد.
موفقیت های حزب راسیستی دموکرات های سوئد را باید مرهون سیاست های سرمایه دارانه سایر احزاب بخصوص در بلوک سبز و قرمز دانست. مردم را بدرستی از این حزب می ترسانند و خواستار شرکت در انتخابات برای کمتر شدن درصد آرای این حزب راسیستی میشوند، اما نقش خود را در قدرتگیری آن انکار می کنند. گناه رای آوردن راسیست ها را به گردن مردمی که به اعتراض در انتخابات شرکت نکرده اند، می اندازند تا بیمایگی، تن دادن به وضع موجود و یا استیصال خود را توجیه کنند. و مثل همیشه مردم را میان انتخاب “بد” و “بدتر” قرار می دهند تا بتوانند “بد” را به مردم تحمیل کنند.
خصوصی سازی ها بویژه در بخش آموزش و درمان یک مسئله بزرگ و یک مشکل بزرگ جامعه سوئد است، سطح خدمات در این بخش ها بخاطر سودجوئی مالکان آنها دائما در حال تنزل است. برای نمونه گزارشی که چند ماه قبل از مهد کودک های متعلق به یک سرمایه دار ایرانی از تلویزیون سوئد پخش شد هنوز موضوع صحبت مردم است. جیره غذایی کودکان در این کودکستان ها به کمتر از نصف رسیده و به بچه ها نان خشک داده میشد. در مقابل اعتراض پرسنل مهد کودک که این کودکان حتی دندان ندارند، وی گفته بود که بچه ها با لثه هایشان هم می توانند بجوند. این سرمایه دار که در مدت کوتاهی توانسته تعداد مهد کودکهای خود را افزایش دهد و میلیونها کرون از کمون کمک بلاعوض بگیرد، عضو هیئت رهبری حزب مردم بود. تنها حزب چپ تا چندی قبل در مقابل این خصوصی سازی ها غرولند می کرد و خواستار پایان دادن به آن بود. اما پس از کنگره اخیرش این سیاست را کنار گذاشت و در توافق با حزب سوسیال دمکرات خواستار عدم برداشت سود از موسسه هایی نظیر مدارس و یا بیمارستان های خصوصی شد. نتیجه این طرح از قبل معلوم است. کسب سود اساس کارکرد سرمایه است. سود حاصله یا صرف افزایش سرمایه و استثمار و کسب سود بیشتر می شود و یا اینکه از طریق حقوق ها و مزایای هنگفت و حساب سازی و تقلب باز هم به جیب سرمایه داران سرازیر و در جای دیگری سرمایه گذاری خواهد شد.
بطور واقعی مسائلی که در مقابل مردم سوئد قرار دارد با آنچه که احزاب دو بلوک بورژوایی مطرح می کنند، تفاوت فاحش دارد. در حالی که میزان بیکاری واقعی نزدیک به ده درصد است و بازدهی تولید و تکنیک دائما در حال افزایش است، سرمایه داران سوئد صحبت از افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال را دارند. سن بازنشستگی باید چندین سال کاهش یابد و حداقل حقوق بازنشستگی برابر حقوق پایه شاغلین باشد. به خصوصی سازی ها پایان داده شود و موسساتی که به سرمایه داران واگذار شده اند، باز پس گرفته شوند. دستمزد ها افزایش یابد، درمان رایگان شود، صف های طولانی انتظار در بیمارستان ها برچیده شود و فشار دهشتناک کار از روی دوش کارکنان بخش درمان و معلمان و سایر بخش های خدمات برداشته شود، حمل و نقل عمومی رایگان شود، مالیات بر حقوق های کلان افزایش یابد و مالیات بر درآمد بانکها، موسسات مالی و معامله گران بورس مانند سایر حرفه ها افزایش یابد ـ با وجود سودهای نجومی، این رشته اقتصادی در سوئد کمترین میزان مالیات را می پردازدـ به دزدی ها و غارتگری ها به حقوق های کلان روسای شرکت ها و به قراردادهای موسوم به “چتر نجات” پایان داده شود. مدارس مذهبی برچیده شوند و به کمک های دولتی به نهاد های مذهبی خاتمه داده شود. به روابطه دیپلماتیک با حکومتهای جنایتکاری نظیر جمهوری اسلامی پایان داده شود…..
اینها نمونه های کوچکی از خواستهایی است که میتواند در وضعیت زندگی مردم سوئد تغییر ایجاد کند. تحقق این خواسته ها عملی است. نیروهای مترقی و پیشرو می توانند این را به مردم نشان دهند. طرح این خواسته ها به احزاب مختلف در رادیکال کردن شعارها و برنامه هایشان فشار می آورد. این انتخابات فرصت برای نیروهای مترقی تا نیازهای واقعی مردم را بازگو و تبدیل به خواستها و شعارهای آنها کنند. مطالبات رادیکال را مطرح کرده و مردم را حول آنها بسیج نمایند، در تجمعات و میتینگ ها و بحث ها احزاب بورژوایی را به چالش بکشند. در کشوری نظیر سوئد با تاسیس انجمن هایی با موضوع های کاری مشخصی که خواست های مردم را نمایندگی می کند، می توان نیروهای رادیکال، مترقی و ناراضی از وضعیت موجود را گرد هم آورد و سازمان داد و برای مصاف های آینده آماده شد. این مصافی دائمی است و نباید به چند هفته قبل از انتخابات و در چهارچوب آن محدود شود.
آیا مردم سوئد می توانند حزبی را بیابند تا خواست و توانائی تحقق خواستهای مترقی و رادیکال آنها را داشته باشد؟ به این سوال نمی توان پاسخ قطعی داد. اما وقتی که خواستها و مطالبات مطرح باشد و همه گیر شود، زمینه و امکان ساختن حزبی که آنها را نمایندگی کند، بوجود می آید. این چشم انداز در مقابل جامعه و مردم سوئد و سایر کشورها میتواند قرار بگیرد.
