حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در پی افشاگری از تجاوزهای جنسی و بطور مشخض تجاوز جنسی توسط کیوان امام وردی، در خبرهای روز سه شنبه ۴ شهریور ۹۹ آمد که این شخص که زنان جوان غالبا دانشجو را با ترفندهای مختلف به خانه می کشانده، و با شراب دست ساز که در آن داروی بیهوشی یا خواب ریخته بوده و زمینه تجاوز جنسی را فراهم می کرده، توسط پلیس در تهران دستگیر شده است.
در همین رابطه در انقلاب زنانه به چند نکته می پردازیم:
نکته اول: تاثیر اعتراض و فشار روی جمهوری اسلامی
دستگیری کیوان امام وردی به عنوان فردی متجاوز، نتیجه فشار اعتراضی موجود در شبکه های اجتماعی و افشای تعداد بسیار زیادی روایتهای مشابه در مورد این فرد و همچنین افراد دیگری بود که مرتکب این عمل ضد انسانی شده بودند. این حرکت تاریخی یعنی موج عظیم کمپین #من_هم و افشاگری ها از این تراژدی جنسی در بستر یک نارضایتی عمیق عمومی از وضع موجود و فضای سیاسی- اجتماعی- اعتراضی موجود بطور ویژه جنبش سرنگونی در ایران از سر گرفته شده و یکی از نتایج آن، دستگیری این فرد مجرم است. این بدین معناست که “اعتراض” نقش مهمی دارد و این مکانیزم را باید در همین عرصه نه به تجاوز و نه به بردگی جنسی و همچنین در عرضه های دیگر ادامه داد. چرا که اعتراض روی جمهوری اسلامی چنان فشار وارد میکند تا مجبور شود به فضای اعتراضی موجود واکنش نشان دهد.
نکته دوم: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با کیوان امام وردی چه خواهد کرد؟ حبس ابد؟ شلاق؟ یا اعدام؟
در صورتی که یکی از احکام بالا همچون شلاق و اعدام صادر شود، اشکالی از خشونت عامدانه حکومتی را اعمال کرده است. چه شلاق که از شنیع ترین اشکال مجازات است و چه اعدام که قتل عمد دولتی است، و چه حبس ابد هر سه از عوامل تولید و بازتولید خشونت در سطح کلان هستند. بنابراین مهم است که همزمان که خواهان محاکمه مجرمان تجاوز جنسی باشیم، با هرگونه مجازات فیزیکی مجرم، مخالفت خود را صریح و روشن اعلام کنیم. برای چنین افرادی مجازاتی طبق آخرین استانداردهای جهانی باید صادر شود. نه مجازاتهای اسلامی مثل شلاق.
نکته سوم: جمهوری اسلامی از دستگیری کیوان امام وردی چقدر بهره برداری سیاسی میکند؟
آنچه پیش بینی می شود اینست که همواره جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن روی معضلاتی که خود مسبب آنست، قربانی کردن فرد یا افرادی را به عنوان مکانیزم تدافعی بکار گرفته، و با نمایش محاکمه و دادگاه و مجازات تلاش میکند، موج اعتراضی موجود که می رود حکومت را نشانه بگیرد را بخواباند. لذا این مورد نیز باید مورد توجه این کمپین، فعالان آن و نهادهای و سازمانها و احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به اشکال مختلف راه برای نوعی از مکانیزم دفاعی حکومت بسته شود.
نکته چهارم: با محاکمه و مجازات یک متجاوز، آیا مسئله تجاوز جنسی در ایران و نگاه جنسی به زن تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ریشه کن می شود؟
هرگز!
فردی همچون کیوان امام وردی که پرورش یافته شرایط ضد انسانی و ضد زن و فرهنگ تجاوز است که جمهوری اسلامی حاکم کرده، (حکومتی که زن نزد قانون آن جنس دوم، کالای جنسی و وسیله ای برای ارضا نیاز جنسی مرد است) اگر محاکه هم بشود، تغییری در قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی بوجود نخواهد آمد. بنابراین دستگیری کیوان امام وردی را نباید پایان کار دانست، چرا که ریشه معضل تجاوز جنسی که خود جمهوری اسلامی باشد همچنان سر جای خود باقیست. هر چند دستگیری کیوان امام وردی، یک پیشروی در کمپین #من_هم در ایران است، اما جهت گیری اعتراض این کمپین، همچنان باید بسمت جمهوری اسلامی باشد.
مساله فرودست بودن زن در قانون، قانونی بودن بردگی جنسی همچون قوانینی چون تمکین (مجوز تجاوز شوهر به زن)، کودک همسری (مجوز تجاوز به افراد زیر سن قانونی)، که همگی کلاه شرعی روی مساله تجاوز جنسی گذاشته، عدم وجود قوانین منع خشونت علیه زنان و کودکان، عدم اجرایی شدن اسنادی همچون سند ۲۰۳۰، عدم وجود آموزش صحیح روابط جنسی در مدارس و آشنایی کودکان به این نوع از روابط و همچنین ارگانها و آلت جنسی، و مهمتر از همه حجاب اجباری که زن را از ۹ سالگی مجاب به پوشاندن خود میکند، باید مساله این کمپین باشد. همچنین نقش جمهوری اسلامی در تولید و بازتولید فرهنگ تجاوز و تعرض جنسی در ابعادی دیگر همچون تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی، تجاوز به باکره ها قبل از اعدام، تجاوزهای سازماندهی شده به همجنسگرایان و ترنس ها، تجاوز به معترضین تظاهرات ها از جمله سال ۸۸، زمستان ۹۶ ، آبان و دی ماه ۹۸، تعرض گشت ارشاد و آزارهای خیابانی این ارگان سرکوبگر به زنان که نمادهای تعرض خیابانی به زنان هستند، تجاوز به زنان “بدحجاب” بازداشت شده در مراکز نیروی انتظامی در گرو آزاد کردن آنها، تجاوز گروهی ایادی جمهوری اسلامی به جمعی از زنان در ایرانشهر، تجاوز مسئولان و مقامات نظام همچون سلمان خدادادی تجاوزگر زهرا نوید پور و تجاوز مامور وزارت اطلاعات به ریحانه جباری و ده ها و ده ها آمر و عامل تجاوزهایی که از طبقه حاکم نشات میگیرد، باید مساله اعتراض و سر در این کمپین قرار بگیرد.
بنابراین برای اینکه جمهوری اسلامی با دستگیری کیوان امام وردی، به موج اعتراض موجود علیه بردگی جنسی پایان ندهد، و از این واقعه بهره برداری سیاسی به نفع خود نکند، باید همچنان پیکان حمله را بسمت جمهوری اسلامی گرفته و به نقد و چالش و اعتراض به این حکومت و شرایطی که ایجاد کرده بپردازیم.
تجاوز جنسی حکم یک حربه و ابزار در خدمت بردگی جنسی را دارد. تجاوز جنسی همچون اعدام برای جمهوری اسلامی در سرکوب و حمله به جامعه کارایی دارد. لذا علاوه بر مجکوم کردن هر نوع تجاوز جنسی و محکومیت کیوان امام وردی و امام وردی ها، به خود حکومت که تولید و بازتولید کننده تجاوز است باید بصورت همه جانبه حمله کرد. در همین راستا نقش فعالین حقوق زن و کودک و فعالین دیگر جنبشهای اعتراضی و نیز احزاب سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، برای فراتر رفتن جنبش علیه بردگی جنسی از افشاگری صرف، و برای برداشتن گام هایی جلوتر، بسیار تعیین کننده است.
نکته پنجم: درصد بالا و قابل توجهی از موارد تجاوز جنسی گزارش نمی‌شود، چرا که دستگاه قضایی متعلق به نظامی است که فرهنگ تجاوز را روزانه تولید و بازتولید میکند
یک روز پس از دستگیری کیوان امام وردی یکی از فعالین در توییتر نوشت که “اگر از شاکیان کیوان امام وردی هستید، بروید و شکایتتان را ثبت کنید. تعداد شکایات ثبت شده کم است و او تمام ادعاهای مطرح شده را تکذیب کرده. شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ارشاد”
این در حالیست که شکایت مجازی از این فرد، و افراد دیگر در روزهای اخیر اوج گرفته بود اما بعد از دستگیری او، شکایتهای مجازی به میزان واقعی ثبت نشده بود.
همزمان با دستگیری کیوان امام وردی، سعید مدنی، جامعه‌شناس در گفتگویی با روزنامه شرق اعلام کرد که ۸۰ درصد موارد تجاوز جنسی گزارش نمی شود.
دلیل اینکه فرد قربانی تجاوز جنسی، دست به شکایت نمی زند را باید در قوانین حاکم جستجو کرد. آمار گزارش‌نشده در ایران بسیار بالاتر است به این دلیل که حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در حداقل ها و آنهم ناروشن است.
بعلاوه اینکه با تولید و بازتولید فرهنگ مذهبی و مردسالار که زن در آن فتنه و عامل شرّ است، زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، همواره نگران این هستند که مورد ظنّ و بدگمانی قرار بگیرند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند که پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت اشتباه قرار نگیرند، چراکه پیش بینی می‌کنند در هر حال آنها محکوم می‌شوند.
در قوانین جاری هم، اثبات تجاوز و عدم رضایت زن، بسیار دشوار و در بسیاری موارد حتی ناممکن است. بنابراین احتمال اینکه با مطرح‌شدن یک دعوای حقوقی، زنان موفق شوند تجاوز را اثبات کنند، بسیار کم است. مانند مورد اخیر که رسانه ای هم شد؛ زن جوانی که در آسانسور به او تجاوز شده بود، ولی دادگاه بدنبال دو شاهد تجاوز بود.
یا نکاتی که یکی از فعالین دانشجو در افشاگری خود بازگو میکند؛ او میگوید: ” اگر به شما تجاوز شد، قبل از هر کاری خودتان را به نزدیک ترین کلانتری برسانید.”
نه به این دلیل که فرد قربانی تجاوز جنسی در کلانتری میتواند اثبات کند که مورد تجاوز قرار گرفته بلکه به این دلیل که تعلل و تردید در شکایت خود میتواند بهانه ای بدست دادسرا بدهد که حتما مشکل از خود طرف (فرد قربانی تجاوز جنسی) بوده که در همان ابتدا مراجعه نکرده.
در نکته بعدی اینکه فعال دانشجو می گوید: “اگر قبل از تجاوز جنسی رابطه جنسی داشته اید، در پروسه شکایت در صورتیکه از شما سوال شود بگویید که نداشته اید.” چون ممکن است وکیل فرد متجاوز مدعی شود که ” فرد قبلا رابطه داشته و ممکنه خودخواسته با هر کسی رابطه بگیره و اتهام تجاوز بزنه.” که درباره این فعال دانشجو اتفاق افتاده است.
همین چند مورد نشان میدهد که پروسه شکایت و دادرسی در جمهوری اسلامی تا چه میزان فاقد اعتبار هست و اتفاقا روند شکایت به چه میزان به نفع فرد متجاوز و مجرم است و تا چه حد فردی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در موقعیت تحقیر، مقصر بودن و حتی متهم بودن ممکن است قرار بگیرد.
بنابراین نه در فرهنگی که طبقه حاکم تولید و بازتولید میکند پذیرفته شده است که زن شکایت کند و نه از لحاظ حقوق تضمینی وجود دارد که این موضوع را اثبات کند. لذا گزارش تجاوز در ایران بشدت پایین است. بنابراین بسیاری از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند نگران می شوند در تمام طول زندگی برچسب و انگی روی آنها زده شود که امکان بازگشت به زندگی عادی را برای آنها بشدت سخت میکند. لذا تعداد معدودی از زنان حاضر می شود شکایت خود را ثبت کنند و بار همه این موارد را به جان و روان بخرند.
با وجود تمام این شرایط موجود، شکستن سکوت و افشاگری از هر راه ممکن باید ادامه و گسترش یابد. فضای ایجاد شده و انعکاس از عمق فاجعه در شبکه های اجتماعی، بشدت به ضرر جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که با تبلیغ و تحمیل و قانونی کردن ارزشهای ارتجاعی اسلامی و مردسالار تمام تلاش خود را کرده که روی معضلات جامعه سرپوش بگذارد.
نکته ششم: قربانیان تجاوز جنسی که مخالف مجازات اعدام هستند، اقدام به شکایت از متجاوز نمی کنند
اخیرا موردی که به یک گفتمان جدی در شبکه های اجتماعی تشکیل شده اینست که بخشی از عدم گزارش تجاوز جنسی که اخیرا در یک مورد مشخص و آنهم دستگیری کیوان امام وردی مطرح شده، اینست که قربانیان تجاوز جنسی که مخالف مجازات اعدام هستند، اقدام به شکایت از متجاوز نمی کنند چرا که اگر ثابت شود فرد دستگیر شده، مرتکب تجاوز جنسی شده و این پرونده سنگینی که در شبکه های اجتماعی باز شده، واقعی باشد و اثبات شود، خطر اعدام بالای سر مجرم است.
هم اکنون دو موضوع #نه_به_تجاوز و #نه_به_اعدام که به دو عرصه مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به یک دوگانه جدی در جامعه تبدیل می شود که با وجود جمهوری اسلامی هیچ راهکاری برای رفع این تضاد وجود ندارد. اینچنین می شود که فرد قربانی مخالف مجازات اعدام، ترجیح میدهد متجاوز زنده بماند تا اینکه اعدام شود، و لذا بار تهاجم جنسی را خود فرد قربانی (که غالبا زنان اند) و به تنهایی، بدون هیچ حمایت قانونی به دوش میکشد.
از طرف دیگر، عدم شکایت از فرد متجاوز می تواند به آزاد بودن وی در جامعه منجر شود و حتی تهاجم جنسی توسط او گریبان افراد دیگر را هم بگیرد. لذا، با وجود چنین شرایطی که مسبب آن جمهوری اسلامی است، مساله تجاوز جنسی به یک امر عادی در جامعه تبدیل شده و چرخه تجاوز و تعرض جنسی همچنان در حال چرخیدن است.
یکی از کابران شبکه های اجتماعی بنام زویا می نویسد: ” مشکلی که بعد از دستگیری کیوان امام وردی پیش اومده اینه که اگر تجاوز ثابت بشه حکمش اعدامه. و قربانیان تجاوز که مخالف اعدام هستن دچار تردید شدن و یکیشون رسما گفته من به این خاطر از شکایتم در می‌گذرم. متاسفانه در ایران حکم مطابق با جرم نیست. مثلا اگر ده سال بیست سال زندانیش می‌کردن یا حکم به کار اجتماعی می‌دادن خوب بود. اما در مملکت ما اگه ثابت بشه طرف اعدام می‌شه، و اگه دخترا نرن ازش شکایت کنن آزاد می‌شه و عین سعید طوسی با سر بالا میاد دوباره به کثافتکاریاش ادامه می‌ده.”
اینجاست که نقش فعالین پیشرو حقوق زنان و دیگر فعالین پیشرو جنبشهای اجتماعی و اعتراضی از حمله جنبش دانشجویی، کارگری، دفاع از حقوق کودک، لغو مجازات اعدام بسیار مهم و تعیین کننده است تا در بیانیه های مشترک، در اقدامات میدانی و بحرکت درآوردن نیروی جمعی، و بهر شکل ممکن با فشار گذاشتن روی جمهوری اسلامی، برای پایان دادن به بردگی جنسی (تجاوز) و قتل عمد دولتی (مجازات اعدام) که هر دو از طبقه حاکم ناشی می شود گامهای بلند بردارند. گامهایی که حتی می تواند در سرعتگیری جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم تاثیر بسزایی داشته باشد. همچنین نقش احزاب و سازمانهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و فعالانه وارد شدن به این فضای موجود نیز بسیار حائز اهمیت است، چرا که تجاوز جنسی، این تژادی فاجعه بار جنسی با این حکومت ضدانسانی در رابطه مستقیم است.
به انقلاب زنانه بپیوندید! این ضرورت امروز ماست، برای رهایی زن و رهایی جامعه!
*فرم عضویت و فعالیت در انقلاب زنانه را از کانال تلگرام انقلاب زنانه دریافت کنید!
*دادخواهی و کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی را در کانال تلگرام انقلاب زنانه امضا کنید و یکی از شاکیان پرونده زن ستیزی جمهوری اسلامی باشید!
کانال تلگرام t.me/enghelabezananeh
اینستاگرام instagram.com/women.revolution
توییتر twitter.com/enghelabezanane
فیسبوک facebook.com/womens.revolution1
