انترناسیونال: اخیرا دولت اسپانیا اعلام کرده است که قصد دارد به همه شهرندان حقوق پایه بپردازد. دولتها و احزاب دیگری هم سیاستهای مشابهی مطرح کرده اند. چرا این روزها چنین طرحهائی مطرح میشود؟ آیا این طرح و سیاستی ناشی از بحران کرونا است و یا بحث سابقه داری است؟
حمید تقوائی: روشن است که در شرایط امروز دلیل مطرح شدن چنین بحثی بحران پاندومی کرونا است. اقتصاد در همه کشورها بحالت نیمه تعطیل درآمده، بخش اعظمی از جامعه خانه نشین شده، کار و تولید در اغلب رشته ها متوقف شده و به این ترتیب یک بحران شدید و گسترده اقتصادی در همه کشورها شکل گرفته است که پیش بینی میکنند حتی از بحران سالهای ٣٠ هم بدتر و دراز مدت تر و گسترده تر خواهد بود. از هم اکنون بسیاری از احزاب و دولتها و اتاق فکرهای بورژوازی در فکر تمیهداتی برای مقابله با این وضعیت هستند. پرداخت حقوق همگانی یکی از این نوع تمهیدات است که از جانب جناحها و صاحبنظران دوراندیش تر سرمایه داری مطرح میشود. اما نفس طرح نظریه و گفتمان پرداخت حقوق همگانی امر پیشرو و رو بجلوئی است. باید به دولتها فشار آورد تا آنرا اجرا کنند. امروز بحران کرونا این را به امری مبرم و فوری تبدیل کرده است ولی خواست تامین معاش همگانی از بحران جاری فراتر میرود. این خواست برحق و انسانی و مبرمی است که باید در همه کشورها برای تحقق اش مبارزه کرد.
در مورد بخش دوم سئوال شما باید بگویم بحثی که امروز تحت عنوان حقوق یا در آمد پایه مطرح میشود سابقه طولانی ای دارد. از قرن شانزدهم میلادی چنین نظراتی در اروپا در میان اصلاح طلبان طبقه حاکمه که میخواستند سیستمی بوجود بیاورند که با ثبات تر و ماندگارتر باشد مطرح بوده است. در میان انقلابیون فرانسه در دوره انقلاب کبیر و انقلابیون آمریکا در دوره جنگ استقلال نیز ایده و خواست پرداخت حقوق به همه شهروندان با عناوین و روایتهای مختلفی مطرح بوده است.
از سوی دیگر میدانیم که دولتهای رفاه که در اروپا بعد از جنگ دوم شکل گرفتند به نوعی تامین معاش و سطحی از رفاه عمومی را در دستور کار خودشان قرار دادند. کلا بعد از انقلاب اکتبر ایده تعهد و وظیفه دولت برای تامین زندگی شهروندان جهانی شد و بعد از بحران دهه سی، و جنگ جهانی دوم که متعاقب آن روی داد، دولتها برای بقول خودشان “جلوگیری ازخطر سرخ” به این نوع سیاستها روی آوردند. سیاست دولتهای رفاه البته پرداخت حقوق همگانی نبود ولی از طریق بیمه بیکاری، بهداشت و تحصیل رایگان، بیمه های اجتماعی و نظایر آن سطحی از رفاه عمومی را تامین میکرد. از دهه هفتاد میلادی و بویژه بعد از فروپاشی شوروی دوره دولتهای رفاه هم بپایان رسید و سیاست معروف به ریاضتکشی اقتصادی در دستور کار همه دولتها قرار گرفت.
اما بحث حقوق پایه فراتر از کمک هزینه یا حق بیکاری و بیمه های بازنشستگی و غیره است. یک رکن نظریه حقوق پایه اینست که باید همگانی باشد یعنی به همه شهروندان، مستقل از موقعیت اقتصادی و شغل و درامد و یا اشتعال و عدم اشتغال هر فرد، تعلق بگیرد. تنها شرط اینست که افراد به سن قانونی ( در اغلب کشورها ١٨ سال) رسیده باشند. البته این امر هیچگاه از گفتمان، و حداکثر طرحهائی موقت و آزمایشی در بخشهائی از بعضی از کشورها، فراتر نرفته و به شکل یک ایده باقی مانده است. اهمیت طرح حقوق یا درآمد پایه در اینست که موضوع تامین معیشت را در یک سطح همگانی و مستقل از نوع شغل و موقعیت اقتصادی شهروندان مطرح میکند و به این ترتیب انتظار و توقعی را در جامعه ایجاد میکند که میتواند به حرکات و جنبشهای اعتراضی دامن بزند و به ارتقای سطح زندگی کارگران و توده مردم منجر بشود.
انترناسیونال: ولی صندق بین االمللی پول و دیگر نهادها نظیر آکسفام شدیدا اظهار نگرانی کرده اند که رکود اقتصادی که بعد از کرونا بر دنیا حاکم میشود در نود سال گذشته بیسابقه خواهد بود. موج وسیعی از فقر و گرسنگی جهان را فراخواهد گرفت. و تقریبا نیم میلیارد نفر به جمعیت فی الحال گرسنگان که تقربیا دو و نیم میلیارد نفر است افزوده خواهد شد. آیا در شرایط فعلی همین گفتار به این دلیل نیست که مردم را آرام کنند و آنانرا در واقع به یک نور غیر قابل دسترسی در انتهای تونل دلخوش کنند؟
حمید تقوائی: روشن است که نظام سرمایه داری بخصوص وقتی با چنین بحرانی مواجه است قادر با تامین معیشت عمومی نیست ولی این امر را باید به دولتها تحمیل کرد. گفتمان پرداخت حقوق پایه را مستقل از نیت طراحانش باید جدی گرفت و برای تحققش مبازه کرد. روشن است که دولتها و احزاب حاکم با یک بحث و مناظره در صفوف خودشان تامین معیشت همگانی را در دستور نخواهند گذاشت. تنها در صورتی که این ایده و گفتمان به جنبش های عظیم اجتماعی، جنبش کارگری، و اعتراضات توده ای مردم برای تحقق این خواستها دامن بزند آنوقت میشود امید داشت که وضعیت بطور پایه ای تغیییرکند.
همانطور که اشاره کردید بحران عظیمی در پیش است. بحرانی که بسیار گسترده و دراز مدت و شدید تر از بحرانهای گذشته خواهد بود و فقط هم در سطح اقتصادی محدود نخواهد ماند بلکه همه بنیادهای فکری سیاسی ایدئولوژیک سرمایه داری را در بر خواهد گرفت. به نظر من در دوره پسا کرونا منطق و جهانبینی و فلسفه سرمایه داری مبنی بر سازماندهی کل جامعه بر مبنای سود اندوزی و رقابت و قوانین بازار آزاد و غیره در افکار عمومی و حتی از جانب متفکرین و استراتژیستهای طبقه حاکمه عمیقا بزیر سئوال خواهد رفت.
در چنین فضائی طرح تامین معیشت همه مردم بوسیله دولتها موضوعیت و زمینه اجتماعی بیشتری پیدا میکند و میتواند هم بعنوان یک مطالبه مشخص و مبرم و فوری و هم گفتمانی که کل نظام سرمایه داری را بچالش میکشد، به یک حرکت و جنبش عمومی در سطحی گسترده شکل بدهد.
نکته ای که باید بر آن تاکید کرد اینست که ایده و گفتمان پرداخت حقوق همگانی خواه ناخواه بینش و تلقی ای از حق زندگی و حقوق شهروندی و رابطه بین شغل و معیشت را مطرح میکند که در اساس خود با فلسفه و بینش و دکترین سرمایه داری متناقض است. در نظام سرمایه داری تامین معیشت افراد تماما به شغل و موقعیت اقتصادی آنها بستگی دارد. اقلیتی که صاحب سرمایه است میتواند تا آخر عمر دست به سیاه و سفید نزند و از همه مواهب برخوردار باشد و کارگری که بجز نیروی کارش مایملکی ندارد ناگزیر است روزی هشت ساعت کار کنند و تازه هشتش گرو نه باشد. از کارهم که اخراج شد باید تن به گرسنگی بدهد و یا در بهترین حالت با بیمه بیکاری بخور و نمیری گذران کند. سودآوری سرمایه تماما بر همین نیاز و اجبار توده مردم به تن دادن به بردگی مزدی مبتنی است و لذا تامین معیشت همگانی با کل موجودیت نظام سرمایه داری در تناقض است. اما این به معنای دست کشیدن از مبارزه برای خواست تامین معیشت همگانی نیست. مردم از تناقض خواست برحق خود با سودآوری سرمایه به این نتیجه نمیرسند که خواستشان را کنار بگذارند، برعکس به اینجا میرسند که نظام سرمایه داری باید کنار گذاشته بشود. باید از همین امروز برای تامین معیشت و رفاه همگانی از جمله پرداخت حقوق پایه به همه مردم مبارزه کرد. این علاوه بر پاسخگوئی به نیاز مبرم مردم در شرایط امروز، خود جزئی از مبارزه برای برانداختن سرمایه داری هم است. اگر دولتها نمیتوانند این خواستها را برآورده کنند کنار بروند.
انترناسیونال: آیا فضای جامعه در شرایط فعلی آنطور هست که مبارزه و فشار اجتماعی باعث بشود دولتها در این مسیر گامی بردارند؟
حمید تقوائی: در شرایط فعلی مردم با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنند و اکثریت جامعه در همه کشورها خانه نشین شده است. ولی این دوره بالاخره به پایان میرسد. دوره پسا کرونا، و حتی در دل همین بحران کرونا، دوره آرامش و ثبات سیاسی برای هیچ دولتی نخواهد بود. این را خود دولتها و صاحبنظران حکومتی پیش بینی میکنند. از جمله آقای کیسینجر که یک نظریه پرداز و استراتژیست بورژوازی نه فقط آمریکا بلکه همه جهان است پیش بینی کرده است که “جهان با بی ثباتی و ناآرامی های سیاسی- اجتماعی وسیعی روبرو خواهد شد”. منظورشان اینست که جامعه دیگر تحملش تمام شده و توجیهات و تبلیغات دولتها را دیگر توده مردم قبول نمیکنند. بحران کرونا این واقعیت را در برابر چشم همگان قرار داده است که نظام سرمایه داری حتی قادر به نجات جان انسانها از یک بیماری قابل پیش بینی و پیشگیری نیست و ازینرو دیگر نظرات و سیاستهائی نظیر ریاضت کشی اقتصادی و سفت کردن کمربندها واتکا به قانون رقابت و مکانیسمهای بازار آزاد برای تنظیم و اداره اقتصاد و غیره در افکار عمومی و در نزد توده مردم اعتباری ندارد.
بدنبال بحران کرونا دوره ای از جنبشها و خیزشها و اعتراضات توده ای را در پیش داریم. اینکه تا چه حد این مبارزات پیش میرود و به فرجامی میرسد تماما به عملکرد نیروهای سیاسی و احزابی مثل حزب ما بستگی دارد. احزاب و نیروهائی انقلابی که بتوانند این اعتراضات را سازمان بدهند و به صدا و نماینده آن تبدیل بشوند. در جامعه ایران این نقشی است که حزب ما ایفا میکند و امیدوارم در کشورهای دیگر هم چنین نیروها و احزابی فعال شوند و این خط را به پیش ببرند.
انترناسیونال: اجازه بدهید در سئوال آخر به شرایط ویژه ایران بپردازیم. جمهوری اسلامی همیشه با بحران اقتصادی روبر بوده است و بویژه امروز در اثر بحران کرونا وضعیت اقتصادیش بمراتب وخیم تر از گذشته شده است. جایگاه طرح خواست تامین معیشت همگانی در چنین شرایطی چیست؟ آیا جمهوری اسلامی با توجه به بحران مزمن اقتصای که با آن دست بگریبانست میتواند چنین سیاستی را در پیش بگیرد؟
حمید تقوائی: روشن است که جمهوری اسلامی کمتر از هر حکومت دیگری متمایل به چنین سیاستی است. ولی میتوان و باید خواست تامین معیشت را به حکومت تحمیل کرد. شرایط ایران از دو نظر ویژه است اول اینکه جمهوی اسلامی یکی ازارتجاعی ترین و هارترین حکومتهای سرمایه داری دوران ما است. سابقه چهل سال دزدی و فساد و سرکوبگری و جنایت این حکومت بر همه آشکار است. و در همین بحران کرونا همه مشاهده کردند که چطور حکومت اسلامی بعنوان عامل اشاعه ویروس در ایران عمل کرد و هنوز هم به اقدامات جنایتکارانه اش ادامه میدهد. اما این تنها ویژگی شرایط سیاسی در ایران نیست. ویژگی دیگر این است که جامعه مدتهاست کمر به سرنگونی حکومت بسته است و در همه عرصه ها در مقابل دزدان و جنایتکارن حاکم ایستاده است. فراموش نکنیم که بحران کرونا در ادامه خیزش توده ای آبان و دیماه علیه کل نظام جمهوری اسلامی و بدنبال رسوائی جهانی حکومت بعد از کشتار آبانماه و شلیک عامدانه به هواپیمای مسافربری اوکراینی شکل گرفت. بحران کرونا گرچه عملا از اعتراضات و تظاهرات خیابانی جلوگیری کرد اما در خواست و اراده و عزم مردم برای سرنگونی حکومت خللی وارد نکرد. بر عکس فاجعه کرونا و عملکرد جنایتکارانه حکومت در اشاعه این بیماری مهلک بر خشم و نفرت مردم از حکومت اسلامی افزود. مردم، پزشکان و پرستاران و نهادهای خودیاری مردمی در شهرها و محلات، خود آستین بالا زده اند، به کمک مبتلایان به این بیماری میشتابند و برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری تلاش میکنند. و در این حرکت هر وز باید با مانع تراشی ها و اقدامات ضدانسانی حکومت مقابله کنند. این نهادها و تشکلها میتوانند پیشقرالان و نطفه های نهادها و تشکلهای وسیع تر مبارزه در فردای بحران کرونا باشند.
در این شرایط یک نیازمبرم و فوری مردم تامین معیشت است. هم اکنون در افکار عمومی و در مدیای اجتماعی این گفتمان وسیعا مطرح است که بدون تامین معیشت قرنطینه ممکن نیست. جامعه ناگزیر نیست بین قرنطینه یا تامین معیشت، بین مرگ در اثر بیماری یا مرگ در اثر گرسنگی، یکی را انتخاب کند. راه حل واقعی تامین معیشت همه شهروندان بوسیله دولت است. این خواست پایه ای است که زیر چتر آن باید پرداخت حقوق پایه، افزایش دستمزدها در سطح خط رفاه، بیمه بیکاری، بهداشت و درمان رایگان، و غیره را مطرح کرد. باید به جنبش توده ای گسترده حول خواست تامین معاش عمومی شکل داد. واقعیت اینست که در جامعه ایران باندازه کافی ثروت و امکانات مادی برای تامین معیشت همگانی وجود دارد. با بخشی از میلیاردها دلاری که صرف ارگانهای سرکوب حکومتی و حمایت از نیروهای جنایتکار اسلامی در منطقه و دم و دستگاه خرافه پراکنی مذهبی میشود، و با ثروت هنگفتی که در حساب بیت رهبری و آیت الله های میلیادر و آقازاده هایشان و نهادهائی نظیر بناید مستصعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی وغیره انباشته شده است، میتوان شرایط معیشتی و رفاهی ای منطبق بر استانداردهای امروزی برای همه مردم ایران فراهم کرد. خواست تامین معیشت همگانی خواستی بر حق و انسانی و کاملا عملی است. در اینجا هم باید گفت اگر جمهوری اسلامی نمیتواند این خواست را عملی کند باید گورش را گم کند. بر افراشتن پرچم تامین معیشت همگانی خود یک عرصه مهم مبارزه برای بزیر کشیدن حکومت دزدان و جانیان اسلامی در ایران است.
انترناسیونال ۸۶۴
١۵ آوریل ٢٠