حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
یکی از مشخص‌ترین و علنی‌‌ترین بی توجهی عامدانه به وضعیت نابسامان میلیونها مردمی که توسط حکومت اسلامی به قعر فلاکت رانده شده‌اند، خود را در اختصاص بودجه کل کشور نشان می‌دهد. این بی‌اعتنایی بخشی از سیاست کلان حکومتی برای تأمین نیروهای سرکوب، نهادهای تحمیق و بنیادهای ارتجاعی توسط دولت و مجلس است. ارائه بودجه از جانب دولت و بررسی آن در کمیسیون بودجه مجلس، نمایشی مضحک به روال معمول است. پس از خیزش عظیم آبان و پس لرزه‌‌های مداوم آن، هیچ رقم فریبکاری و مخفی‌کاری نمی‌تواند تحمیل بار سنگین ورشکستگی اقتصادی حکومتی به مردم را از نظرها مخفی کند!
حکومتی با اقتصادی ورشکسته، منزوی و درمانده که اساساً با رانت و اختلاس و پولشویی با تکیه به زور و سرکوب عریان پا برجاست برای مخارج سال آینده‌ای که نمیداند بر سر قدرت باقی خواهد ماند یا نه، بودجه می‌نویسد. خیال پردازی و اتکا بر درآمدهای محال و اعتبارات ناموجود اساس و واقعیت فریبکارانه بودجه است. تاوان این خیال‌پردازی را میلیونها مردمی باید بپردازند که در فقر و فلاکت غوطه‌ور شده‌اند!
رئیس دولت، درنقش رفیق دزد و شریک قافله ادعا می‌کند “روزگاری تلخ‌تر از زهر را می‌گذراند، سال آینده سال فشار حداکثری و ادامه تحریم‌هاست، بودجه سال آینده بودجه استقامت و مقابله با تحریم است”.
کل بنیادهای مالی و صنعتی درآمدزا در دست قرارگاههای سپاه پاسداران و اقمار آن است. تمامی نهادهای تحت نظر بیت خامنه ای از آستان قدس رضوی تا بنیاد مستضعفین و غیره نه حسابی پس می‌دهند نه برای دولت و کسری بودجهٔ نجومی و کیسه خالی‌اش تره خرد می‌کنند. این سیستم و چینش اقتصادی دزدسالار حکومتی است. این حقیقت اقتصاد جمهوری اسلامی است!
علیرغم سقوط ۶۰ درصدی درآمدهای نفتی درپی کاهش چشمگیر فروش نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه و تورم افسار گسیخته، تمامی نهادهای مذهبی که دست در کیسه دولت‌اند همچنان از بودجه‌ای که هنوز اعتبار مالی معینی ندارد نه تنها همچنان بهره‌مندند که با افزایش بودجه بیشتری به باج‌خوری مشغولند!
درمقابل میلیونها کارگر ومزد بگیر علیرغم زندگی فلاکت‌بار هفت بار زیر خط فقر با وعده تا ۱۵ درصد افزایش دستمزد، همچنان به حال خود در فقر و فلاکت مصیبت‌بار رها شده‌اند. رکود و تورمی بی‌مهار زندگی بخش اعظم جامعه را به نابودی کشانده است و بی تردید طوفانی از اعتراضات به وضع موجود، کل حکومت و همه جناح‌های آن را دستخوش تلاطمی بی سابقه خواهد کرد. تلاش حکومت اسلامی برای تأمین بودجه نه تلاش برای تأمین زندگی و کرامت شهروندان جامعه که تلا ش برای مهیا کردن دستگاه سرکوب و تحمیق و نهادهای ارتجاعی مذهبی و سرپا نگهداشتن صنعت مذهب است.
منابع بودجه سال ۹۹ از کجا تأمین خواهند شد.
سه منبع اساسی تأمین اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۹ فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و فروش اموال منقول دولت و معامله تهاتری برای تأمین کسری بودجه است.
الف؛ فروش و صدور نفت: یکی از خیال‌پردازانه‌ترین منبع اعتباری بودجه ۹۹ فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰ دلار است. دو نهاد معتبر ناظر بر بازار نفت، مؤسسهٔ ردیابی دریایی نفتکش‌ها و کشتی‌ها “تانکر ترکرز” و مؤسسه بلومبرگ، برآورد کرده‌اند، ایران اخیراً ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز توانسته نفت بفروشد. حدود ۱۰۰ هزار بشکه آن به سوریه بعنوان کمک بلاعوض تقدیم حکومت بشار‌اسد شده است و نه تنها در ردیف در آمدمالی قرار ندارد، که بعنوان ضرر تولیدی باید محسوب شود. برای این جابجایی جمهوری اسلامی باید برخی مقررات صدور نفت با توجه به تحریم دوجانبه را دور بزند و مخارج استخراج، انتقال و بارگیری را نیز از جیب تولید کننده بپردازد.
درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و گاز در بودجه سال جاری ۱۳۷هزار میلیارد تومان است. که در بودجه سال ۱۳۹۹ با افتی چشمگیر به رقم ۴۵/۵ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۶۶ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه در روز آنهم به قیمت ۵۰ دلار، فقط خیال‌پردازی برای فریب افکار عمومی جامعه دایر بر توان اقتصادی دولت در فضای اعتراضی و ملتهب کنونی است. وگرنه در محافل معتبر مالی بین‌المللی با توجه به تصمیم اوپک بر کاهش استخراج و فروش نفت در بازار، برای ثابت نگهداشتن قیمت نفت در بازهای جهانی، این محاسباتِ تخیلی و نمایشی، هیچ اعتبار و خاصیتی ندارد. کسری عظیم بودجه کنونی در سال ۹۸ بخوبی نشان می‌دهد که خیالپردازی‌ها و افزایش و انبساط بودجه در سال ۹۹ ادعایی پوچ و بخشی از فریبکاری نهادینه شده در دستگاه دولتی جمهوری اسلامی است.
ب؛ افزایش و اخد مالیات و خدمات گمرکی:۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به رقم ۱۷۸هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۹ ادعای دیگر در ردیف اعتبارات بودجه است. سقوط تولید ناخالص ملی و افزایش نقدینگی و تورم سرسام‌آور و سکون بازار و گردش مالی مؤسسات مالیات پرداز، معافیت‌های مالیاتی مؤسسات و نهادهای تحت نظارت خامنه ای و نیز افزایش و جهش نرخ ارز در برابر قدرت خرید تومان، اخذ چنین اعتباری را بیش از این که بتواند اجرایی شود تخیلی و غیرواقعی می‌کند. این محاسباتی پوچ و بی اساس برپایه فریب جامعه است.حقیقت کارکرد سرمایه و گردش کلان مالی در بازار کنونی ایران، سود جستن از رانت و اختلاس است. کل سرمایه کلان خصوصی که بنا برتعریف باید مالیات بپردازد در دست نهادهایی است که نه دولت جرأت دارد و نه اساساً چنین اختیاری دارد که در آمدهای امثال قرارگاه خاتم سپاه پاسداران و نهادهای تحت نظارت بیت خامنه ای را مورد بازخواست مالیاتی قرار دهد.
بنابراین همانطور که در بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده است برای تآمین کسری بودجه و توان تأمین مالی خود، دست به افزایش قابل ملاحظه فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت بزند.
ج؛ اموال منقول و غیر منقول دولتی:
در بودجه سال ۹۹ این حراج دولتی ۱۱ برابر نسبت به سال ۹۸ افزایش نشان می‌دهد! و بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌‌شود! اما این درحالی است که در شرایط رکود اقتصادی دولت باید به دنبال خریدار اموال منقول و غیرمنقول خود باشد، یافتن خریدار خصوصی یا به اصطلاح رایج خصولتی” مجدداً دست پنهان بانکها و نهادهای مالی و اقتصادی سپاه و بیت رهبری را در خرید فوق ارزان اموال دولتی بصورت رانت و اعتبارات بانکی مجعول باز می‌گذارد. چرخه‌ای بی پایان از اختلاس و رانت و فربه کردن مؤسسات وابسته به سپاه، آیت‌الله‌ها و آقازاده‌‌های بی‌شمار و غیره که همواره بر بساط دولت تکیه زده‌اند و آخرین شیره ثروت جامعه را میمکند.
د؛ فروش اوراق قرضه مالی
یک پیش‌بینی تخیلی دیگرِ بودجهٔ سال ۹۹ این است که دولت با در آمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از فروش اوراق قرضه و از فروش شرکت‌های دولتی به ارزش ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، کسب درآمد کند و بخشی از خلاء مالی بودجه را تأمین نماید تا مخارج همه دم و دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت را تأمین کند. یافتن خریداران اوراق قرضه در چنین سطح وسیعی بدون آنکه منبع تأمین آن برای آینده‌ای که این اوراق وصول خواهد شد را جامعه به وضوح در اعتراضات هر روزه مال‌باختگان و بی‌توجهی عامدانه دولت و دستگاه قضایی به این کلاهبرداری مالی به چشم می بیند.
جای هیچ تردیدی نیست که دولت قادرنخواهد بود منابع مالی چنین بودجه‌ای را با اتکا به خیال‌پردازی فروش نفت و گاز و اموال دولتی و اوراق قرضه تأمین کند. بدیهی است که کسری بودجه بصورت تشدید ریاضت و تحمیل “اقتصاد مقاومتی” بر سر میلیونها کارگر و مزدبگیری که چندین برابر به زیر خط فقر رانده شده‌اند آوار خواهد شد! افزایش دستمزد تا سقف ۱۵درصد یعنی حداکثر معادل ۲۵۰هزار تومان در ماه خواهد بود.
تداوم دستمزدهای زیر خط فقر، خصوصی سازی بهداشت و درمان، پولی کردن آموزش و پرورش و حذف عمران و سازندگی کشور و تشدید سرکوب نتیجه مستقیم بودجه سال ۹۹ است. کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸ به رقم نجومی ۱۶هزار میلیارد تومان بالغ گردید. نتیجه مستقیم این کسری بودجه، رها کردن امر آموزش به دست بازار و پولی و کالایی کردن آموزش کشور است.
علیرغم کسری بودجه و فقدان محل تأمین آن، بودجه نهادهای مذهبی نه تنها کاهش داده نشده بلکه متناسب با وضعیت بازار افزایش یافته است. توجه ویژه به دریافتی ها و ثروتها و رفاه و بیمه و درمان گله آخوند از ردیف‌‌های محاسبه شده بودجه سال ۹۹ است. هیچ‌کدام از ادعاها مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها و غیره شامل این بخش از أعوان وانصار حکومت نشده است.
– بیمه روحانیون غیرشاغل ۳۹۵ میلیارد تومان.
– کمک هزینه معیشتی طلاب ۴۴۹ میلیارد تومان.
– بیمه مداحان ۱۱٫۴ میلیارد تومان.
– شورای سیاستگذاری حوزه‌های علیمه خواهران ۱۹۲ میلیارد تومان.
– جامعـه المصطفی العالمیه (نهاد تربیت اخوند شیعه از کشورهای دیگر) ۳۰۸ میلیارد تومان.
– مجمع جهانی اهل بیت ۴۰ میلیارد تومان.
– تأمین مسکن طلاب ۲۴٫۷ میلیارد تومان.
– سازمان بسیج ۹۲۳میلیارد تومان.
– موسسه نشر و حفظ آثار خمینی ۲۶٫۶میلیارد تومان.
– جذب و اعزام مبلغان دینی ۳۹میلیاردتومان.
ارقام بالا تنها بخش علنی سازمان تأمین مالی مؤسسات مذهبی است که به موازات سازمان تبلیغات اسلامی توسط حکومت اسلامی فربه می‌شوند. دستگاه مفت خوری و گردن کلفت کردن گلهٔ آخوند که جهتگیری و بودجه بندی جمهوری اسلامی برای سرپا نگهداشتن خود به هر قیمت را نشان می‌دهد.
اعتراضات به حق کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان و بخش‌های مختلف جامعه و خیزش عظیم آبانماه، به تمامی بساط چپاول و سرکیسه کردن مردم، به تمامی حکومتی است که سرسوزنی به منافع حقه مردم ربطی ندارد.
این حقه‌بازی حکومتی تحت عنوان بودجه دولت، جمهوری اسلامی را از سقوط محتوم نجات نخواهد داد. جمهوری اسلامی باید برود و خواهد رفت! این عزمِ جزم مردم به پاخاسته ایران است.
انترناسیونال ۸۴۷
سیامک بهاری
