قطعنامه در مورد بحران جمهوری اسلامی بر متن شرایط جدید

١- برآمد بحران جهانی سرمایه داری بدنبال سقوط وال استریت در زمستان ٢۰۰۸، موج اعتراضات ضد ریاضت کشی اقتصادی و ضد کاپیتالیستی، و سرنگونی دیکتاتوریهای چند دهساله و دولتهای اسلامی جانشین آنها بقدرت مردم، شرایط سیاسی تازه ای در جهان و مشخصا در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است. در پرتو این تحولات دو قطب میلیتاریسم نئوکنسرواتیستی غرب و جنبش اسلام سیاسی بشدت تضعیف شده و قطب سوم یعنی عامل قدرت مردم و مبارزات توده ای نقش برجسته ای در شکل دادن به تحولات سیاسی جاری دنیا یافته است. این شرایط موقعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کرده و اوضاع سیاسی ایران را به سرعت به سمت یک نقطه عطف و تحول بنیادی سوق میدهد.
٢- یکی از نتایج وضعیت تازه که جمهوری اسلامی را به تغییر سیاستهایش ناگزیر کرده است تشدید تحریمهای اقتصادی است. تحریمها بحران مزمن اقتصادی رژیم را که ناشی از ناتوانی هویتی و ساختاری حکومت اسلامی در سامان دادن به یک اقتصاد متعارف سرمایه داری در ایران است بمراتب تشدید کرده و جمهوری اسلامی را در آستانه یک فروپاشی کامل اقتصادی قرار داده است. بحران حاضر در واقع شکل مشخص و حدت یافته بحران حکومتی بورژوازی ایران- و معضل بورژوازی جهانی در رابطه با ایران- از مقطع انقلاب ٥٧ تا به امروز است.
٣- تن دادن خامنه ای و خط اصولگرا به ریاست جمهوری روحانی و سیاست اعتدال و تعامل با غرب از جمله تغییراتی است که به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. این تغییرات خود حاصل درماندگی خط رسمی تا کنونی رژیم در برخورد به مسائل گریبانگیر حکومت از جمله رشد و تعمیق تنفر و نارضائی عمومی از رژیم، رسوائی و بی اعتباری ولی فقیه حتی در میان صفوف خود حکومت بعد از انقلاب ۸۸، ایزوله شدن جمهوری اسلامی در منطقه و در جنبش اسلام سیاسی، و مساله تشدید تحریمها و چشم انداز فروپاشی اقتصادی است.
٤- رابطه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و سایر دول غربی اکنون بر پروژه هسته ای متمرکز شده و در این قالب طرح و بیان میشود. گرچه احتمال دست یابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در خود یک مساله مهم برای غرب و دولتهای منطقه است اما هم دول غربی و هم جمهوری اسلامی از کانال پروژه هسته ای اهداف سیاسی اساسی تری را دنبال میکنند. آمریکا در پی رام و همراه کردن رژیم در چارچوب سیاستهای منطقه ای خود است و جمهوری اسلامی بدنبال ورود به بازار سرمایه داری جهانی، برسمیت شناخته شدن به عنوان قدرت منطقه ای، و تحکیم موقعیت خود در داخل در مقابل مردم است. بحران هسته ای شکل مشخصی از بروز این کشاکش پایه ای تر در شرایط کنونی است.
٥- در شرایط حاضر رژیم ناگزیز به تجدید تعریف رابطه خود با غرب است اما قادر به برقراری یک رابطه متعارف با غرب نیست. هر درجه تعامل و نزدیکی با غرب هویت ضد آمریکائی و غرب ستیز جمهوری اسلامی را کمرنگ میکند و رژیم را با تکانها و تلاطمات شدید اجتماعی و سیاسی روبرو میسازد. بالاگرفتن کشمکشهای درونی حکومت، بی اعتباری هر چه بیشتر ولی فقیه، و تشدید اعتراضات توده ای از جمله این تلاطمات خواهد بود. این شرایط رژیم را با یک تناقض لاینحل روبرو کرده است. این یک موقعیت باخت باخت برای جمهوری اسلامی است.
٦- تحریمها فشار کمر شکنی بر دوش کارگران و توده مردم وارد کرده است اما وضعیت فلاکتبار مردم و بیکاری و گرانی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر نه با تحریمها شروع شده و نه با تخفیف و یا رفع احتمالی تحریمها حل خواهد شد. با رفع احتمالی تحریمها این واقعیت بیش از پیش عریان خواهد شد که ریشه فقر و عدم تامین اقتصادی مبتلابه توده کارگران و اکثریت عظیم مردم، نه تحریمها بلکه نفس نظام سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. از نظر سیاسی نیز هر درجه تضعیف ضد آمریکائیگری رژیم که یک محمل و توجیه همیشگی حکومت در تحمیل قوانین اسلامی بجامعه و سرکوب مردم بوده است، به تضعیف کل نظام جمهوری اسلامی در برابر تعرض مردم منجر میشود. بر متن این شرایط هر نوع “اعتدال و تعامل” با غرب، حتی در سطح یک گفتمان، به انتظار و توقع بالای جامعه برای تغییر سیاستهای داخلی حکومت و عقب نشینی رژیم از سیاستهای سرکوبگرانه اش در قبال مردم دامن میزند و زمینه تعرض وسیعی را علیه گرانی و بیکاری و فقر کمر شکن و سرکوب و بیحقوقی های سیاسی و اجتماعی فراهم می آورد.
۷- با روی کار آمدن روحانی دولتهای غربی و نهادها و رسانه های بین المللی رویکرد تایید و حمایت آمیزی را نسبت به دولت روحانی و کلا جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند. در این میان نیروهای سیاسی نوع دو خردادی و کل اپوزیسیون حافظ نظام نیز یکبار دیگر به حمایت از “رئیس جمهور معتدل” برخاسته اند و مردم را به سکوت و انتظار فرا میخوانند. این تلاشهای ارتجاعی در خدمت حفظ جمهوری اسلامی است و تماما در مقابل خواست و اراده توده مردم ایران برای خلاصی از شر این حکومت قرار میگیرد.
با توجه به نکات فوق حزب کمونیست کارگری اعلام میکند:
الف- بر خلاف تبلیغات دولتها و رسانه های غربی، اساس بحران سیاسی در ایران پروژه هسته ای و یا رابطه حکومت اسلامی با دول غربی نیست، بلکه نفس وجود جمهوری اسلامی است. برجسته و محوری کردن مساله پروژه هسته ای و “راه حل” مذاکره و سازش با غرب از جانب دولتها و رسانه ها عملا مساله جمهوری اسلامی را در اذهان عمومی به پروژه هسته ای تنزل میدهد و نفس موجودیت حکومت جمهوری اسلامی بعنوان یک دیکتاتوری سرکوبگر و قرون وسطائی را حاشیه ای و مخدوش میکند. در برابر این تبلیغات، حزب بر این واقعیت تاکید میکند که راه حل توده مردم ایران برای برون رفت از بحران حاضر بزیر کشیدن جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب است.
ب- دول غربی، رسانه ها و مدیای رسمی جهانی، و نیروهای ملی- اسلامی و کل اپوزیسیون حافظ نظام که تلاش میکنند تصویر قابل تحمل و مقبولی از “رئیس جمهور معتدل” ترسیم کنند خود جزئی از صورت مساله مردم ایران هستند. این تصویرسازی عوامفریبانه از دولت روحانی باید وسیعا در ایران و در سطح جهانی نقد و افشا بشود.
ج- شرایط تازه زمینه مساعدی برای تعمیق و گسترش مبارزات تعرضی کارگران و زنان و جوانان و بخشهای مختلف جامعه حول اهداف و مطالبات رفاهی و سیاسی و اجتماعی شان فراهم میکند. فعالین، تشکلها، و نهادهای مبارزاتی در جنبش کارگری، و در سایر جنبشهای اعتراضی میتوانند و باید با مطالبات روشن و مشخص علیه فقر و گرانی و بیکاری، علیه آپارتاید جنسی و بیحقوقی زنان، علیه اعدام و سرکوب و بیحقوقیهای سیاسی و مدنی بمیدان بیایند، و با بسیج نیروی مردم معترض، جمهوری اسلامی را در تمامی این عرصه ها وادار به عقب نشینی کنند.
د- مردم ایران نه خواهان پروژه هسته ای هستند و نه خواستار تحریم اقتصادی و یا جنگ و حمله نظامی و تهدیدات و فضای جنگی. اما تا جمهوری اسلامی بر سر کار است این مسائل و بحرانها در ابعاد و اشکال مختلف ادامه خواهد داشت. راه حل فوری و قطعی و عملی این مسائل سرنگونی جمهوری اسلامی است. حزب از نیروها و سازمانها و نهادهای چپ و مترقی در سراسر جهان میخواهد برای تحریم سیاسی، بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی و عدم برسمیت شناسی این رژیم و به انزوا کشیدن آن در سطح بین المللی بکوشند و از مبارزات مردم ایران برای تحقق خواستهای برحقشان و برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی فعالانه حمایت کنند.
دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران
٢۷ آبان ١٣۹٢- ١۸ نوامبر ٢۰١٣

(به اتفاق آرا در تاریخ ١٨ نوامبر ٢٠١٣ تصویب شد)