حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
تحولات اخیر ترکیه بار دیگر تناقضات عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور را آشکار کرده است. رسوایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فاجعه مرگبار کارخانه فولاد هاباش، فشارهای قضایی بر اپوزیسیون و تلاش اردوغان برای تحکیم قدرت، در نگاه نخست رویدادهایی متفاوت‌اند. اما بررسی رابطه آن‌ها تصویری از جامعه‌ای به دست می‌دهد که در آن بحران اقتصادی، فرسایش مشروعیت سیاسی و محدودیت‌های آلترناتیوهای موجود به یکدیگر گره خورده‌اند.
مسئله تعیین‌کننده این است که کدام نیروهای اجتماعی، با چه مطالبات و افق سیاسی، قادرند در این شرایط به میدان بیایند و مناسبات قدرت را تغییر دهند.
از رسوایی مالی تا مرگ کارگران
در سپتامبر ۲۰۲۶، بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه به یکی از مهم‌ترین رسوایی‌های مالی این کشور تبدیل شد. نهاد ناظر بازار سرمایه دستور انحلال ۱۳۱ صندوق متعلق به هفت شرکت مدیریت سرمایه را صادر کرد و بیش از ۴۵۵ هزار سرمایه‌گذار تحت تأثیر قرار گرفتند. ناتوانی برخی صندوق‌ها در پاسخ‌گویی به درخواست‌های برداشت پول، بحران را آشکار کرد و تحقیقات درباره دست‌کاری احتمالی قیمت سهام و معاملات غیرقانونی آغاز شد.
دامنه تحقیقات به چهره‌های سیاسی و مسئولان نهادهای مالی نیز کشیده شده است. اما مسئله صرفاً فساد احتمالی چند مدیر یا مقام دولتی نیست. این بحران پرسشی بنیادی‌تر درباره مناسبات سرمایه مالی، قدرت سیاسی و سازوکارهای انباشت سرمایه مطرح می‌کند.
مفهوم سرمایه موهوم در نقد اقتصاد سیاسی مارکس برای فهم این وضعیت اهمیت دارد. دارایی‌های مالی می‌توانند نماینده ادعاهایی بر درآمدها و ارزش‌های آینده باشند و قیمت آن‌ها مستقل از تغییرات فوری تولید افزایش یابد. اما این استقلال نسبی به معنای جدایی واقعی سرمایه مالی از مناسبات تولید و انباشت نیست.
در نهم نوامبر، انفجار در کارخانه فولاد هاباش در آلی‌آغای ازمیر به مرگ ۱۸ کارگر انجامید. گزارش‌های اولیه از سقوط جرثقیل به داخل کوره هنگام عملیات تعمیراتی حکایت داشتند. تحقیقات قضایی برای تعیین مسئولیت‌ها آغاز شده است.
این فاجعه را نمی‌توان صرفاً به علت فنی انفجار تقلیل داد. مسئله اساسی، سازمان اجتماعی تولید است: شرایط کار، فشار برای افزایش تولید، نظارت بر ایمنی و رابطه میان هزینه‌های حفاظت از جان کارگران و سودآوری سرمایه.
رسوایی صندوق‌ها و فاجعه هاباش پدیده‌هایی یکسان نیستند. اولی به معاملات مالی، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نظارت بر بازار مربوط است؛ دومی به فرایند مستقیم تولید و شرایط کار. بااین‌حال، هر دو مسئله رابطه دولت با انباشت سرمایه را پیش می‌کشند.
دولت در جامعه سرمایه‌داری صرفاً داوری بیرونی میان منافع متعارض نیست. این دولت با تضمین مالکیت خصوصی، تنظیم مناسبات کار و سازمان‌دهی شرایط عمومی انباشت، در بازتولید مناسبات سرمایه‌داری نقش دارد. این ساختار و نقش دولت، البته مسئولیت مشخص کارفرمایان، مدیران و نهادهای دولتی را منتفی نمی‌کند.
برای اکثریت مزدبگیران ترکیه، این تناقضات در شرایطی آشکار می‌شوند که گرانی، کاهش قدرت خرید و ناامنی اقتصادی بر زندگی روزمره فشار می‌آورند. مسئله تنها توزیع نابرابر ثروت نیست؛ شرایطی است که در آن بازتولید زندگی انسان‌ها تابع الزامات انباشت سرمایه قرار می‌گیرد.
اردوغان و تحکیم قدرت در شرایط بحران
تلاش اردوغان برای تحکیم قدرت سیاسی را باید در پیوند با این تناقضات بررسی کرد. تمرکز قدرت اجرایی، فشار قضایی بر مخالفان، مداخله در ساختار احزاب و محدودکردن امکان رقابت سیاسی، از ویژگی‌های مهم تحولات سال‌های اخیر ترکیه بوده‌اند.
اما توضیح این روند صرفاً با اراده شخصی اردوغان برای حفظ قدرت کافی نیست. اقتدارگرایی سیاسی و دشوارترشدن مدیریت تناقضات اقتصادی و اجتماعی، دو گرایش به‌هم‌پیوسته‌اند. تمرکز قدرت می‌تواند وسیله‌ای برای کنترل بحران و حفظ حکومت باشد؛ درعین‌حال، همین تمرکز ممکن است بحران مشروعیت، اختلافات درون حاکمیت و بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی را تشدید کند.
تحولات حزب جمهوری‌خواه خلق نمونه‌ای از بازآرایی میدان رقابت سیاسی است. پس از ابطال قضایی انتخاب اوزگور اوزل به رهبری این حزب، او به همراه ۹۰ نماینده دیگر از حزب جدا شد و در ژوئیه ۲۰۲۶ «ینی پارتی» را تأسیس کرد.
تشکیل این حزب را می‌توان تلاشی برای حفظ ظرفیت سیاسی و انتخاباتی اپوزیسیون در برابر مداخلات قضایی دانست. اما این تحول پرسشی بنیادی‌تر را بی‌پاسخ می‌گذارد: افق سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون چیست؟
باید میان تغییر دولت، تغییر ساختارهای حقوقی و سیاسی، و دگرگونی مناسبات اجتماعی تمایز گذاشت. این سه می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، اما مترادف نیستند. دفاع از آزادی‌های سیاسی، انتخابات آزاد و استقلال دستگاه قضایی مطالباتی مهم‌اند. بااین‌حال، تحقق آن‌ها به‌خودی‌خود مناسبات سرمایه‌داری را دگرگون نمی‌کند.
محدودیت اپوزیسیون اصلی ترکیه را باید در همین افق بررسی کرد. مسئله صرفاً توانایی آن برای شکست انتخاباتی اردوغان نیست، بلکه این است که آیا برنامه‌ای برای تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود دارد یا اساساً به دنبال اداره متفاوت همان مناسبات است.
مسئله کرد و تناقضات روند جدید
روند جدید مذاکرات درباره مسئله کرد نیز بخشی از این آرایش سیاسی است. برخلاف روند سال ۲۰۱۳ که به «روند صلح» شهرت داشت، روند کنونی از نام‌گذاری سیاسی مشترکی برخوردار نیست. حکومت از «ترکیه بدون ترور» سخن می‌گوید، درحالی‌که حزب DEM آن را «روند صلح و جامعه دموکراتیک» می‌نامد.
این تفاوت صرفاً لفظی نیست. در یک سو مسئله عمدتاً در چارچوب امنیت و خلع سلاح مطرح می‌شود؛ در سوی دیگر، مطالبات مربوط به حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، شهروندی برابر و تضمین‌های قانونی قرار دارند.
DEM مطالباتی در این زمینه مطرح کرده است. بااین‌حال، داشتن مطالبات دموکراتیک با برخورداری از راهبردی روشن برای تحقق آن‌ها یکسان نیست.
پرسش تعیین‌کننده این است که مشارکت در روندی که چارچوب و زمان‌بندی آن تا حد زیادی در اختیار حکومت قرار دارد، چه تأثیری بر استقلال سیاسی جنبش کرد می‌گذارد. آیا این روند به گسترش ظرفیت سیاسی و اجتماعی جنبش و کسب تضمین‌های واقعی منجر می‌شود، یا آن را به محاسبات سیاسی حکومت اردوغان وابسته می‌کند؟
به نظر می‌رسد خطر دوم را باید جدی گرفت. مشارکت DEM در این روند، حتی مستقل از نیات رهبران و فعالان آن، ممکن است عملاً به کاهش فشار سیاسی بر حکومت و تثبیت موقعیت اردوغان کمک کند. این ارزیابی از پیامدهای احتمالی مناسبات سیاسی موجود است، نه داوری درباره صداقت یا انگیزه‌های فردی فعالان جنبش کرد.
مسئله اساسی آن است که آیا مذاکرات به تغییر واقعی توازن قوا و تأمین حقوق برابر می‌انجامد، یا مسئله کرد بار دیگر به یکی از متغیرهای حفظ و بازآرایی قدرت در دولت مرکزی تبدیل می‌شود.
چپ ترکیه: رادیکالیسم سیاسی یا افق مستقل طبقاتی؟
ترکیه از سنت مبارزاتی مهمی برخوردار است. مبارزات کارگری دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، مقاومت در برابر پیامدهای کودتای ۱۹۸۰، جنبش گزی، اعتراضات دانشجویی و اعتصابات معاصر نشان می‌دهند که مسئله اصلی فقدان نارضایتی یا مبارزه‌جویی اجتماعی نیست.
بااین‌حال، این مبارزات تاکنون به شکل‌گیری آلترناتیوی پایدار و سراسری با افق مستقل کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر منجر نشده‌اند. چرا؟
پاسخ را نباید صرفاً در سرکوب دولتی، پراکندگی تشکیلاتی یا فقدان یک حزب انقلابی جست‌وجو کرد. این عوامل اهمیت دارند، اما مسئله بنیادی‌تر به ماهیت سیاسی و اجتماعی خود سازمان‌های چپ بازمی‌گردد.
در چارچوب نظری جنبش‌محور منصور حکمت، کمونیسم صرفاً مجموعه‌ای از عقاید، شعارها یا برنامه‌های رادیکال نیست، بلکه جنبشی اجتماعی و طبقاتی است. از این منظر، مسئله بنیادی چپ ترکیه را نمی‌توان صرفاً در سرکوب دولتی، پراکندگی تشکیلاتی، ضعف سازمانی یا حتی فقدان برنامه‌های انقلابی جست‌وجو کرد. مسئله عمیق‌تر به تعلق جنبشی و افق سیاسی سازمان‌هایی بازمی‌گردد که خود را سوسیالیست یا کمونیست می‌نامند. ماهیت سیاسی یک سازمان را نه نام و ایدئولوژی اعلام‌شده آن، نه رادیکالیسم شعارهایش و نه حتی نیات صادقانه فعالانش، بلکه جنبش اجتماعی‌ای تعیین می‌کند که سیاست آن سازمان عملاً مطالبات و افق تاریخی آن را نمایندگی می‌کند.
از این منظر، بخش مهمی از چپ ترکیه، با وجود ادبیات مارکسیستی و انقلابی، در عمل در افق سیاسی جنبش‌های اجتماعی دیگری فعالیت می‌کند؛ از اصلاح‌طلبی دموکراتیک و ناسیونالیسم تا سندیکالیسم و جنبش‌های اعتراضی علیه اقتدارگرایی. این جنبش‌ها می‌توانند حامل مطالبات مهم و حتی رادیکال باشند، اما افق سیاسی آن‌ها لزوماً دگرگونی مناسبات تولید سرمایه‌داری و الغای کار مزدی نیست.
موقعیت دست‌دومی یا «جونیوریستی» این بخش از چپ، یعنی تعریف نقش خود به‌عنوان جناح رادیکال یا نیروی پشتیبان جنبش‌های دیگر، علت اصلی این وضعیت نیست، بلکه پیامد تعلق جنبشی آن است. از همین‌رو، راه برون‌رفت را نیز نمی‌توان صرفاً در اتخاذ شعارهای رادیکال‌تر، تدوین برنامه‌های انقلابی‌تر یا تقویت تشکیلات موجود جست‌وجو کرد. مسئله، شکل‌گیری و گسترش جنبش مستقل سیاسی طبقه کارگر با افق کسب قدرت سیاسی و دگرگونی بنیادی مناسبات تولید است.
این استقلال سیاسی البته به معنای کناره‌گیری از مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک، حقوق کردها، رهایی زنان یا بهبود شرایط زندگی و کار نیست. تفاوت در این است که این مبارزات در افق کدام جنبش اجتماعی قرار می‌گیرند و در خدمت تحقق چه تحولی در جامعه هستند.
آلترناتیو کارگری و مسئله قدرت
بحران کنونی ترکیه می‌تواند امکانات تازه‌ای برای مبارزه طبقه کارگر فراهم کند. فشار بر سطح زندگی، ناامنی شغلی، حوادث مرگبار کار و فرسایش اعتماد به نهادهای سیاسی، زمینه‌های مشترکی برای اعتراض و همبستگی ایجاد کرده‌اند.
اما هیچ بحرانی به‌خودی‌خود آلترناتیو کمونیستی تولید نمی‌کند. حتی گسترده‌ترین اعتصابات و اعتراضات نیز الزاماً از افق مطالبات فوری یا تغییر حکومت فراتر نمی‌روند.
مطالباتی مانند افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، تأمین ایمنی محیط کار، آزادی تشکل و اعتصاب و برخورداری از خدمات اجتماعی، برای زندگی و مبارزه روزمره کارگران اهمیت اساسی دارند. سازمان‌یابی مستقل در محیط‌های کار، مجامع عمومی و ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف طبقه کارگر نیز برای گسترش قدرت جمعی آنان ضروری است.
بااین‌حال، سازمان‌یابی اقتصادی و طرح مطالبات فوری، به‌خودی‌خود، جایگزین افق سیاسی کمونیستی نمی‌شود. مسئله، شکل‌گیری جنبشی است که مبارزه برای بهبود شرایط زندگی را با چشم‌انداز کسب قدرت سیاسی و دگرگونی مناسبات تولید پیوند دهد.
در این چارچوب، حزب کمونیستی نه صرفاً سازمانی برای نمایندگی اعتراضات است و نه دستگاهی برای کسب کرسی‌های پارلمانی. مسئله، سازمان‌یابی سیاسی جنبش طبقه کارگر به‌عنوان نیرویی مستقل و مدعی قدرت است.
بحران ترکیه بنابراین صرفاً مسئله آینده اردوغان یا امکان پیروزی اپوزیسیون در انتخابات نیست. پرسش بنیادی‌تر این است که آیا طبقه کارگر می‌تواند از موقعیت نیرویی معترض یا پشتیبان جناح‌های سیاسی موجود فراتر رود و به نیرویی تبدیل شود که خود مسئله قدرت سیاسی و سازمان اجتماعی تولید را مطرح می‌کند.
تغییر واقعی توازن قوا زمانی معنایی فراتر از جابه‌جایی دولت‌ها پیدا می‌کند که طبقه کارگر نه فقط درباره اینکه چه کسی حکومت می‌کند، بلکه درباره اینکه جامعه چگونه تولید می‌کند، چگونه اداره می‌شود و مناسبات اجتماعی آن بر چه اساسی استوار است، به‌عنوان نیرویی مستقل وارد میدان شود.
