صدای بلند “نه به اعدام” از قتلگاه قزلحصار! حسن صالحی

جمهوری اسلامی در هفته‌ای که گذشت، دو معترض زندانی به نام‌های عارف خوشکار و محمد امینی دهاقانی را اعدام کرد.

عارف خوشکار که در جریان اعتراضات مهرماه ۱۴۰۱ شرکت داشت، به اتهام قتل یک بسیجی اعدام شد. محمد امینی دهاقانی، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، نیز به اتهام حمله به یک کلانتری و همچنین تحریک معترضان، به دار آویخته شد.

رسانه‌های رسمی ایران همچنین از اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی با اتهام «بغی» (قیام مسلحانه) خبر دادند. بنا بر اعلام این رسانه‌ها، مصداق این اتهام، عضویت این افراد در گروه تندرو مذهبی «داعش» عنوان شده است.

در حالی که شمار اعدام‌ها، چه در میان زندانیان سیاسی و معترضان و چه در میان زندانیان عادی، همچنان رو به افزایش است، در هفته گذشته بار دیگر صدای «نه به اعدام» از زندان قزلحصار بلند شد.

از روز ۲۲ تیر ۱۴۰۵، زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به انتقال شماری از هم‌بندی‌های خود برای اجرای حکم اعدام، دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب تا لحظه نگارش این مطلب، با وجود گذشت پنج روز، همچنان ادامه داشته است.

نیروهای امنیتی رژیم تلاش کرده‌اند ارتباط زندانیان اعتصابی با خارج از زندان را قطع کنند. همچنین شماری از زندانیان در پی اعتصاب غذا دچار وخامت جسمانی شده‌اند، اما مسئولان زندان از انتقال آنان از بند برای معاینه و دریافت خدمات درمانی خودداری می‌کنند. خانواده های محکومین به اعدام نیز به وقت اجرای احکام در مقابل زندان تجمع دارند تا از خانواده مقتول در موارد قتل طلب بخشش کنند.

خواسته اصلی زندانیان، توقف فوری اعدام‌ها، لغو احکام اعدام و اعمال تخفیف در مجازات‌هاست؛ به‌گونه‌ای که آنان بتوانند بار دیگر به زندگی در کنار خانواده‌های خود بازگردند. پیام زندانیان خطاب به مردم این است: «ما نیز بخشی از همین جامعه هستیم. بسیاری از ما تنها به دلیل فقر، نداری و تنگدستی به مسیرهای نادرست کشیده شدیم. از شما می‌خواهیم کمک کنید و نگذارید ما را اعدام کنند.»

نزدیک به نیمی از افرادی که در ایران توسط رژیم  مستبد اسلامی اعدام می‌شوند، متهمان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند. در واقع، بسیاری از این افراد از میان اقشار محروم جامعه‌اند که به دلیل فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی به سمت فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر کشیده شده‌اند.

رژیم اسلامی حاکم بر ایران مسئول شرایط دشواری است که بر زندگی مردم تحمیل شده است و با ایجاد فقر، بی‌حقوقی و محرومیت‌های گسترده، بسیاری از افراد را برای تأمین حداقل‌های زندگی به سمت فعالیت‌های مجرمانه سوق داده است.

اعدام نه راه‌حلی برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی است و نه راهکاری برای مقابله با جرم و بزهکاری. تجربه نشان داده است که مجازات اعدام  نه از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند و نه عوامل زمینه‌ساز جرم را از میان می‌برد.

البته جمهوری اسلامی حتی از اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر، اهدافی فراتر ازبه ‌اصطلاح “اجرای مجازات” را دنبال می‌کند. اعدام برای جمهوری اسلامی اساسا ابزاری برای ایجاد فضای رعب و هراس و مرعوب ساختن جامعه است.

جمهوری اسلامی با اجرای گسترده احکام اعدام و از جمله محرومترین بخش های جامعه که قربانی بی عدالتی نظام اسلامی هستند، می‌کوشد قدرت خود را به نمایش بگذارد و این پیام را به جامعه منتقل کند که برای حفظ و تداوم حاکمیت ستمگرانه خود از اعمال خشونت و سرکوب دریغ نخواهد کرد.

در چنین شرایطی، اعدام نه‌تنها پاسخی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای کنترل و خاموش کردن صدای اعتراض در جامعه تبدیل می‌شود؛ سیاستی که در نهایت به گسترش ترس، بی‌عدالتی و نقض بیشتر کرامت انسانی می‌انجامد.

اعتصاب زندانیان قزلحصار، که برای دومین بار در طول یک سال گذشته برگزار می‌شود، صرفاً تلاشی برای نجات جان خود نیست، بلکه اعتراضی به چرخه‌ای است که در آن فقر، بیکاری، محرومیت و نابرابری اجتماعی بسیاری از افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد و سپس، به جای پرداختن به ریشه‌های این بحران، با مجازات اعدام به آن پاسخ داده می‌شود. پیام این زندانیان آن است که مقابله با جرم، بدون رفع عوامل اقتصادی و اجتماعی آن، نه‌تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه چرخه خشونت و بی‌عدالتی را تداوم می‌بخشد.

زندانیان بر این باورند که هیچ عدالتی با خشونت دولتی محقق نخواهد شد. از نگاه آنان، اعدام نه عدالت را برقرار می‌کند و نه امنیت را افزایش می‌دهد.عدالت واقعی در پیشگیری از جرم، رفع فقر و نابرابری، احترام به کرامت انسانی و فراهم کردن فرصت بازگشت افراد به زندگی عادی معنا پیدا می‌کند، نه در گرفتن جان انسان‌ها.اعدام در ایران چیزی جز جنایت سازمان‌یافته دولتی برای سرکوب جامعه نیست؛ ابزاری که هدفی جز ایجاد ترس، درهم شکستن مقاومت مردم و حفظ سلطه حاکمیت ندارد.

صدای زندانیان قزلحصار، فراتر از دیوارهای زندان، فراخوانی برای دفاع از حق حیات و کرامت انسانی است. صدایی علیه بی حقوقی و سرکوب دولتی است. این صدا از جامعه می‌خواهد که به جای بی‌تفاوتی، نسبت به سرنوشت آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه حساس باشد و خواستار سیاست‌هایی شود که بر عدالت اجتماعی، حمایت از انسان‌ها و رفع عوامل زمینه‌ساز جرم استوار باشد، نه بر گسترش مجازات اعدام.