قانون اساسی پیشنهادی عراق به یك نظام اسلامی٬ قومی و ضد زن در عراق رسمیت می بخشد و حاكمیت دستجات قومی و باندهای سیاه مذهبی را بر سرنوشت و مقدرات مردم تحكیم و تثبیت میكند. این ضدیت آشكار با منافع مردم در عراق است. این قوانین وضعیت فاجعه بار عراق را تداوم و گسترش می دهد. رسانه های غربی وقیحانه تلاش برای تثبیت این مجموعه ارتجاعی را بخشی از پروسه تحقق “حقوق مردم عراق” و دستیابی به “صلح” و “حقوق بشر” نام گذاشته اند!
آنچه در عراق میگذرد نمونه دیگری از پیاده شدن سیاست نظم نوین جهانی در دوران پس از جنگ سرد است. در عراق مردم برخلاف تبلیغات رسانه های غربی فاقد امكان ابراز وجود اجتماعی و آزادانه خود هستند. جنگ آمریكا و متحدینش شیرازه جامعه عراق را از هم پاشیده است. تروریسم جریانات اسلامی از یک سو و ماشین نظامی آمریكا از سوی دیگر، امنیت و آسایش را از مردم سلب كرده و وضعیت تیره و تاری را بر جامعه حاكم كرده است. باندهای تروریست اسلامی و نیروهای اشغالگر نظامی عملا زندگی مردم عراق را به گروگان گرفته اند. ناامنی، فقر و فلاكت و فقدان امكانات اولیه اجتماعی مردم را مستاصل و عاصی كرده است. این قانون اساسی و نظام اسلامی _ قومی مبتنی بر آن محصول بند و بست آمریکا و متحدینش با جریانات اسلامی و قوم پرست است. چنین حكومتی نماینده منافع مردم در عراق نیست.
براساس قانون اساسی پیشنهادی قوانین ارتجاعی اسلامی مبنای قانونگذاری در جامعه است. اسلام مذهب رسمی کشور اعلام میشود. قوانین مدنی و کشوری از اسلام نشات میگیرد و هیچ قانونی نمیتواند متناقض با قوانین اسلامی باشد. این یك حكومت اسلامی دیگر از جنس حكومت اسلامی در ایران است. این حکومت نافی ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق مدنی و شهروندی انسان است. ناقض آزادیهای ابتدایی سیاسی و مشحون از تبعیض و نابرابری میان انسانها است. این حكومت بر مبنای زن ستیزی آشكار و ارزشهای عمیقا مردسالار بنیان گذاشته شده است. آپارتاید جنسی و نقض حتی ابتدایی ترین حقوق زنان یک رکن اساسی این نظام است. با تصویب این قوانین موقعیت زنان رسما به شهروندانی فاقد هر گونه حقوقی تنزل خواهد کرد. قوانین اسلامی در مورد حقوق و موقعیت زن در اجتماع و خانواده صریحا و آشکارا ضد زن و ارتجاعی است. بر مبنای این قانون اساسی قوانینی چون حجاب اسلامی، جداسازی زن ومرد، تعدد زوجات، حاکمیت مرد بر خانواده، و تبعیضات متعدد دیگر اسلامی به قوانین رسمی و عرف حاکم بدل خواهند شد.
دولت در عراق بر پایه قومیت و مذهب سازمان داده شده است. مردم عراق را به مذاهب و اقوام با منافع متضاد و متخاصم تقسیم كرده اند و این هویتهای كاذب را بر سینه شان نصب كرده اند. تقسیم بندی مردم به مذاهب و اقوام مختلف و تثبیت آن به شکل فدرالیسم قومی_ مذهبی موجب تشدید انواع خصومتها و كشمكشها و زمینه ساز آینده ای خونبار در عراق است. این تلاش که نظام مبتنی بر تقسیم آحاد جامعه به اقوام و مذاهب را نسخه ای برای دمكراتیزه كردن سیستم اداری كشور و یا متضمن گسترش آزادی های سیاسی و احقاق حقوق مردم قلمداد میکند، تلاشی عمیقا ارتجاعی و عوامفریبانه است.
حزب كمونیست كارگری هر گونه تقسیم بندی مردم به اقوام و مذاهب و تلاش و بند و بست بمنظور حاكم كردن یک حكومت اسلامی و قومی بر سرنوشت مردم عراق را قویا محكوم میكند. چنین دولتی نباید به عنوان نماینده مردم عراق در هیچ مجمع بین المللی برسمیت شناخته شود. مردم عراق تنها در شرایطی میتوانند حكومت مورد نظر و مطلوب خود را تعیین كنند كه نیروهای نظامی اشغالگر از عراق خارج شوند. دستجات و باندهای مسلح قومی و مذهبی خلع سلاح شده باشند. امنیت ابراز وجود سیاسی و اجتماعی تامین شده باشد. احزاب آزاد باشند و آزادی بی قید و شرط عقیده٬ بیان٬ اجتماعات٬ مطبوعات و اعتصاب و تحزب و تشكل برسمیت شناخته شده باشد.
حزب كمونیست كارگری اعلام میكند٬ سکولاریسم٬ جدایی دین از دولت٬ آموزش و پرورش و هویت شهروندی٬ خواست بحق مردم عراق و شرط لازم و انكار ناپذیر استقرار یك نظام آزاد در عراق است. یك نظام مترقی و آزاد تنها میتواند بر مبنای حقوق برابر شهروندان٬ صرف نظر از جنسیت، مذهب، نژاد، تعلقات قومی و ملی وبا برسمیت شناختن آزادیهای بی قید و شرط سیاسی٬ آزادی ابراز وجود اجتماعی و آزادی بی قید وشرط زن و برابری كامل زن و مرد٬ پایه ریزی شود. برای مقابله با این سرنوشت سیاه و خونبار باید پرچم سکولاریسم، آزادیخواهی و برابری طلبی را برافراشت. امروز در عراق و درسراسر جهان احزاب، دولت ها و نیروهای سیاسی بورژوایی از سکولاریسم و مدنیت دست شسته اند و پرچم سکولاریسم و مدنیت در دست جنبش کمونیسم کارگری است. قدرت گیری چپ در جامعه و برقراری یک جمهوری سوسیالیستی تنها راه تضمین آزادی و برابری کامل شهروندان، رفاه و سعادت همگان٬ و ایجاد یك نظام سكولار در عراق است.
حزب كمونیست كارگری تمام مردم آزادیخواه و برابری طلب را به راه اندازی یك كمپین “نه” گسترده در سطح جهانی به این تلاش آمریكا و مرتجعین اسلامی و قومی در عراق و گرد آمدن حول پرچم سکولاریسم، آزادی و برابری و اهداف و سیاست های آزادیخواهانه و سوسیالیستی حزب كمونیست كارگری چپ عراق فرامیخواند.
دفتر سیاسی حزب كمونیست كارگری ایران
۳۰ اوت ۲۰۰۵