ناصر اصغری: صنفی سیاسی است

در سایت “حقوق معلم و کارگر” صالح نیکبخت – وکیل دادگستری، مطلبی دارد تحت عنوان “فعالیت صنفی و امنیت ملی”. او بعنوان یک وکیل حرف می زند که این نوع حرف زدن به ویژه به عنوان یک وکیل و حقوق دان در جامعه کاملا قابل فهم است. اما بحث اصلی اینست که روند واقعی اوضاع با حقوق اسلامی پیش نمیرود. از همان ابتدا باید یادآوری کرد مسائل سیاسی و اقتصادی را نمی توان بدون در نظر گرفتن موضوعات اساسی تر در همان جامعه بررسی کرد و به منازعه صرف بین دو طرف تنزل داد که با حکم دادگاه و دادگستری حل و فصل می شوند. در ضمیمه این نوشته، توضیحی در همین رابطه می آورم که خواننده علاقمند می تواند به آن مراجعه کند.

فعالیت صنفی، فعالیت سیاسی

شاید بشود با اطمینان گفت که در سیستم حاکم بر روابط تولید امروز، سیاست از اقتصاد و مطالبه صنفی جدا نیست. اینجا عمدا از “سیاست” بجای “امنیت ملی” استفاده می کنم تا توجه خواننده را به این جلب کنم که در روابط سیاسی امروز، امنیت ملی ربط مستقیمی به سیاست جاری حاکم بر جامعه دارد. کسی که ربطی بین فعالیت صنفی و امنیت ملی نمی بیند، به رابطه ای بین سیاست و مطالبه صنفی قائل نیست. نمی شود در تحلیل مسائل صنفی و سیاسی به سیاست جاری در جامعه و نقش دولت و امنیتی که این دولت تعریف و تعیین می کند و همچنین به روابط اقتصادی‌ای که حاکم کرده است، نپرداخت. اینها به همدیگر ربط مستقیم دارند که با تأثیر بر یکی، مستقیما بر دیگری تأثیر می گذاریم. این ادعا هزار بار بیشتر درباره ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی صدق می کند. با این وصف در همین راستا دو نکته را باید روشن کرد: فعالیت صنفی چیست؟ فعالیت سیاسی چیست؟ و این دو چگونه بر همدیگر تأثیر می‌گذارند؟

فعالیت صنفی مورد نظر کسانی که مطالبه صنفی را از مطالبه سیاسی جدا می پندارند، این است که کارگر و معلم و کلا مزدبگیری که جیره‌خوار دولت نیست و در چپاول و دزدی دست ندارد، مطالبه‌ای دارد که ربطی به سیاست ندارد. یعنی دستمزدی می‌خواهد که بشود با آن زندگی کرد. بیمه می‌خواهد. امنیت شغلی می‌خواهد. مرخصی و طبقه بندی مشاغل و دستمزد برابر در ازای کار برابر و غیره می‌خواهد. پرداخت دستمزدهایش را می‌خواهد. قانون کاری مترقی می‌خواهد. مطالبه‌اش به حداقل رساندن حوادث محیط کار است. و مطالباتی از این نوع. همه اینها برای دولتی که خود حداقل بزرگترین کارفرماست، سیاسی است. برای دولتی که همه سران ریز و درشتش در نپرداختن دستمزد کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران دست دارند و نفع می‌برند؛ برای دولتی که هر نوع اعتراضی را با شلاق و زندان جواب می‌دهد، هیچ مطالبه‌ای صنفی صرف نیست! برای دولتی که اعتراض به ناامن بودن محیط کار، جامعه را برای سرنگونی آن به میدان می‌آورد، مطالبه صنفی غیرسیاسی معنی ندارد. برای دولتی که شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، یعنی شعاری بر علیه امنیتش. امنیت ملی این دولت و این نظام یعنی شلاق زدن کارگران آق دره و کارگران شرکت کننده در آکسیون اول مه در سنندج و یا صدور حکم شلاق برای فعال کارگری‌ای مثل شاپور احسانی راد. کارگری که کارگران را به اعتراض به نپرداختن دستمزدها ترغیب می کند، با امنیت ملی دولت و نظام آن کشور بازی کرده است.

دولت قانونی عمل کند و به کارگرانش برسد

هدف من از این نوشته نقد نوشته صالح نیکبخت نیست. اما لازم است برای یادآوری چند نکته را از این نوشته بعنوان نکاتی که در سطح وسیعتری جواب می خواهند، برجسته کرد.

نوشته صالح نیکبخت به نوعی یادآوری کردن وظایف قانونی به دولت و اینکه چگونه می‌تواند با قبول اینگونه مسئولیتها موقعیت خود را تقویت کند، می‌باشد. این ذهنیت در بهترین حالت بی توجهی به اتفاقات سیاسی چند دهه گذشته در ایران است. رژیم جمهوری اسلامی اینگونه هشدارها را حتی از نزدیکترین افراد به خود، از کسانی که دوره‌های طولانی‌ای اموردار مملکت هم بودند (مثل رفسنجانی، خاتمی، روحانی، موسوی، کروبی) نپذیرفت؛ چرا که می‌دانست اگر حتی نشان بدهد که از موضع سرکوبگری خود عقب نشینی می‌کند، پروسه سرنگونی‌اش تسریع خواهد شد.

صالح نیکبخت می نویسد: “تعقیب کارگران و معلمان و هر قشر و صنفی دیگر که به صورت مسالمت آمیز فعالیت صنفی جمعی می‌کنند با روح قانون اساسی و آزادی فعالیت احزاب و گروهها و انجمن‌ها و تشکلها، معارض است …”. اشتباه کسانی که به قانون متوسل می‌شوند همین است که گویا قوانین کشوری و بخصوص قوانین در کشوری تحت سلطه حکومتی سرکوبگر ترجمه پذیرند. اولا یک مشکل اصلی جامعه با قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در کشور این است که این قوانین اسلامی اند و جامعه از این قوانین متنفر است. کارگر در آن جامعه را مسلمان و غیرمسلمان می کند. در همین حد هم شیعه و سنی کرده است. به شیعه هم که می رسد، حیدری و نعمتی می شود. آزادی و فعالیت احزاب هم همینطور. اصل بیست و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: “احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.” اصل بیست و هفت آن هم می گوید: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است”.

جای دیگری در مطلب صالح نیکبخت آمده است که دولت به اعتراضات بعنوان هشدارهایی نگاه کند. “اعتراضات مسالمت آمیز، چون دستگاههای هشدار دهنده، مسئولین دلسوز و مدیران مدبر را متوجه آفت های دستگاههای تحت مدیریت آنان می کند.” دولت جمهوری اسلامی هیچوقت خودش را چنین تعریف نکرده است. مثلا درباره شوراهای اسلامی کار سیاه بر سفید در ماده ۲۰ قانون شوراهای اسلامی کار نوشته است: “شورا باید در زمینه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد.” یعنی جاسوسی بکنند!

جمهوری اسلامی و دیگران

برای کسی که یک زندگی بهتری از تباهی‌ای که جمهوری اسلامی بر او تحمیل کرده می‌خواهد، گاها شاهد مقایسه کردن‌های بی جا و بی ربطی بوده‌ایم. در همین نوشته صالح نیکبخت هم شاهد این مسئله هستیم. می‌نویسد: “در تمامی كشورهای توسعه یافته هزینه اندك اعتراضات قانونی در مقابل فواید دراز مدت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن در جهت منافع عمومی قابل تحمل تشخیص داده شده و در هیچ جای دنیا این هزینه‌ها را آسیب رسانی به امنیت كشور تلقی نکرده اند.” من نمی‌دانم منظور نویسنده از “کشورهای توسعه یافته” چیست. اما اشتباه است کسی جمهوری اسلامی را با مثلا فرانسه و کانادا و سوئد مقایسه بکند. اینجا در ظاهر هم که شده، پلیس ضدشورش سراغ اعتراض کارگران نمی‌فرستند. کارفرما، شهردار و فرماندار نمی‌تواند به کارگر به دلیل اینکه در افغانستان و یا عراق به دنیا آمده توهین راسیستی بکند. کودکی که والدینش منتسب به بهائی و یا افغانی‌اند، از مدرسه محروم نمی‌شود. به زن به دلیل اینکه زن است، در ارث بردن تبعیض قائل نمی‌شوند.

جمهوری اسلامی زن را سرکوب می‌کند. در این کشور غیرمسلمان شهروند درجه چند است. راسیسم و تبعیض در قوانین آسمانی اش و در کتب مقدسش است. برای اینکه یک حکومت اسلامی است و چنین حکومت و نظامی با مفروضات ابتدائی دنیای امروز که به یمن مبارزاتی بی وقفه کارگران و مردم آزادیخواه که در اوایل قرن بیست و اواخر قرن نوزده در این کشورهای به اصطلاح پیشرفته شروع شدند این نوع حقوق عملی شده است، خوانائی ندارد. جمهوری اسلامی مثل دیگران نیست، برای همین هم نه خودش را به رأی مردم می‌گذارد و نه فونکسیونهایش مثل دیگران است. برای همین هم فعالیت احزاب غیرقانونی است. تشکیل شورا و سندیکا جرم نابخشودنی است. این نظام ستون اصلی سرپا ماندنش نه رجوع به نظر جامعه، بلکه تفنگ و سرکوب است.

چاره چیست؟

در این نوشته سعی کردم نشان دهم که نمی‌شود با قانونگرائی مطالبه تغییر و اصلاح کرد. نمی‌شود به مطالبه‌ای صنفی رسید، بدون اینکه به سیاست کاری نداشت. اگر کسی می خواهد این راه تجربه شده را دوباره تجربه کند، حق خودش است؛ اما بی ثمری آن بارها و بارها تجربه شده است.

کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته، زن و جوان و غیره همه باید مطالبات خود را مطرح کنند. باید سرکوب مطالبات خود را محکوم کنند. اما نباید انتظار داشته باشند که جمهوری اسلامی مطالبات آنها را سیاسی تلقی نکند. اگر جمهوری اسلامی اعتراض کارگر به وضعیت موجود را سیاسی می داند. اگر مطالبه کارگران امنیت ملی این رژیم را به مخاطره می اندازد، این دیگر امری است که خود رژیم باید جواب بدهد. نباید این توهم را از کسی پذیرفت که مطالبه سیاسی و صنفی در این کشور از همدیگر جدا هستند. اگر اعتراضمان به سرنگونی این رژیم و به بخطر افتادن امنیت آن منجر شده است، کاری است که باید تا به آخر به پیش برد. راه میانبری وجود ندارد.

۱ اکتبر ۲۰۱۷

توضیح

***

بخشی از “پیشگفتار کتاب در نقد اقتصاد سیاسی” نوشته کارل مارکس که جمشید هادیان کل این “پیشگفتار” را ضمیمه ترجمه “کاپیتال” کرده است.

رشته تحصیلی‌ من فلسفۀ حقوق بود، اما شخصا آنرا بعنوان شاخه و تابعی از فلسفه و تاریخ دنبال می‌کردم. در سال ۳-۱۸۴۲ بعنوان عضو هیئت تحریریه راینیشه زایتونگ در این محظور معذب‌‌‌کننده قرار گرفتم که ‌‌‌باید درباره آنچه به منافع مادی معروف است اظهار نظر می‌کردم. مباحث و مذاکرات مطرح در پارلمان استان راین در زمینه دزدی از جنگل‌ها و تقسیم املاک خصوصی؛ مباحثه‌ای که آقای فن شاپر [von Schaper] استاندار راین رسما با راینیشه زایتونگ درباره وضع دهقانان ناحیه موزل [Moselle] شروع کرده بود؛ و بالاخره، بحث‌های مربوط به تجارت آزاد و تعرفه‌های حمایتی، مرا واداشت تا توجه خود را در وهله اول به مسائل اقتصادی معطوف کنم. از سوی دیگر، در آن ایام که نیت خیرِ «به پیش تاختن» غالبا جای دانش و آگاهی دقیق بر چند و چون مسائل را می‌گرفت، طنینی از سوسیالیزم و کمونیزم فرانسوی، آمیخته با زنگ خفیف فلسفی، در راینیشه زایتونگ بگوش رسید. من به این شیوه سطحی و تفنن‌گرایانه در پرداختن به مسائل‌ اعتراض کردم، و در عین حال در جدلی با الگمایْنه آسبورگر زایتونگ بی‌پرده اذعان کردم که مطالعات قبلی‌ام اجازه اظهار نظر درباره محتوای تئوری‌های [سوسیالیزم] فرانسوی را به من نمی‌دهد. و وقتی ناشرین راینیشه زایتونگ دچار این توهم شدند که اگر سیاست مطیع‌‌تری [در قبال دولت] در پیش گیرند این امکان وجود دارد که حکم اعدام صادره در مورد روزنامه لغو شود، من مشتاقانه از این فرصت استفاده کردم تا از صحنه عمومی خارج شوم و به اطاق مطالعه‌ام بازگردم.

اولین کاری که بمنظور دفع شک‌هائی که به ذهنم هجوم آورده بود بدست گرفتم بررسی مجدد و نقادانه فلسفه حق هگل بود. مقدمه این کار در سالنامه‌های آلمانی- فرانسوی در سال ۱۸۴۴ در پاریس منتشر شد. تحقیقاتم در این زمینه مرا به این نتیجه رساند که نه مناسبات حقوقی و نه اشکال سیاسی هیچیک را نمی‌توان به تنهائی، یا بر پایه خود و یا بر پایه باصطلاح پروسه شکوفا شدن عام ذهن بشر، درک کرد. بلکه، برعکس، این مناسبات و اشکال ریشه در شرایط مادی حیات – که کل آنها را هگل، به پیروی از سرمشق متفکرین انگلیسی و فرانسوی قرن هیجدهم، مشمول و مدلول اصطلاح «جامعه مدنی» قرار می‌دهد – دارند؛ اما آناتومی این جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. مطالعه اقتصاد سیاسی را در پاریس شروع کردم. اما به دستور آقای گیزو [، وزیر کشور،] از آنجا تبعید شدم، به بروکسل نقل مکان کردم و مطالعات اقتصادیم را در این شهر ادامه دادم. نتیجه کلی که به آن رسیدم، و از آن پس به اصل راهنمای من در مطالعات بعدیم تبدیل شد، بطور خلاصه به شرح زیر است: انسان‌ها در روند تولید اجتماعی موجودیت خود ناگزیر با یکدیگر وارد مناسباتی می‌شوند. این مناسبات، مناسبات تولیدی آنهاست، که از خواست و اراده ایشان مستقل و متناظر با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی آنهاست. مجموعه این مناسبات ساختار اقتصادی جامعه یعنی آن زیربنای واقعی را تشکیل می‌دهد که بر آن روبنائى حقوقى و سیاسى سر برمى‌‌کشد، و متناظر با آن اشکال معینى از آگاهى اجتماعى شکل می‌گیرد. شیوه تولید حیات مادی انسان‌هاست که چند و چون پروسه کلی حیات اجتماعی، سیاسی و فکری آنها را تعیین می‌کند. آگاهی انسان‌ها نیست که چگونگی موجودیت‌شان را تعیین می‌کند، بلکه چگونگی موجودیت اجتماعی آنهاست که آگاهی‌شان را تعیین می‌کند. در مرحله‌ای از پروسه رشد جامعه، نیروهای تولید مادی آن با مناسبات تولیدی یا ملکی (که صرفا اصطلاحی حقوقی برای بیان همان مناسبات تولیدی است) موجودش،‌ که تا آن زمان چارچوبی برای عملکرد این نیروها فراهم می‌آورده‌اند‌، دچار تناقض می‌شوند، و این مناسبات از اشکالی برای رشد نیروهای تولیدی مبدل به قیودی بر دست و پای آنها می‌شوند. آنگاه دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد. تغییر شالوده اقتصادی جامعه دیر یا زود به تحول کل روبنای عظیم آن می‌انجامد. در بررسی این گونه تحولات همواره باید تمیز گذارد میان تحول مادی شرایط اقتصادی تولید، که با دقت علوم طبیعی قابل تعیین است، و اشکال حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری، فلسفی، و در یک کلام ایدئولوژیکی که انسان‌ها در قالب آن بر این تعارض آگاهی می‌‌‌‌یابند و با مبارزه خود کارش را یکسره می‌کنند. همانطور که هیچکس را بر مبنای آنچه خود درباره خویش می‌گوید قضاوت نمی‌کنند، چنین دوره تحولی را نمی‌توان بر مبنای آگاهی خود این دوره قضاوت کرد. بلکه، برعکس، این آگاهی را باید بر مبنای تناقضات حیات مادی، بر مبنای تعارض موجود میان نیروهای تولیدی اجتماعی و مناسبات تولیدی، توضیح داد. هیچ سامان اقتصادی- اجتماعی هرگز پیش از آنکه نیروهای تولیدی ناظر بر آن به رشد کامل رسیده باشند از میان نمی‌رود؛ و مناسبات برتر تولیدی جدید هرگز پیش از آنکه شرایط مادی موجودیت‌شان در چارچوب جامعه قدیم فراهم آمده و به بلوغ رسیده باشد جانشین مناسبات قدیم نمی‌شوند. لذا انسان‌‌ها تنها انجام تکالیفی را در دستور کار خود می‌گذارند که از عهده انجامش برمی‌آیند. زیرا بررسی دقیق‌تر همواره نشان می‌دهد که مساله خود تنها زمانی بروز می‌کند که شرایط مادی حل آن دیگر شکل گرفته یا لااقل در شرف شکل‌‌ گرفتن است. شمای کلی [تاریخی] مشتمل بر شیوه‌های تولیدی آسیائی، باستانی، فئودالی و مدرن بورژوائی را می‌توان بمنزله دوران‌های شاخص پیشرفت سامان اقتصادی- اجتماعی جامعه در نظر گرفت. شیوه تولیدی بورژوائی آخرین شکل ستیز‌‌آمیز [یا آنتاگونیستی] پروسه تولید اجتماعی است؛ ستیز [یا آنتاگونیزم] نه بمعنای فردی آن، بلکه بمعنای ستیزی که از بطن شرایط حیات اجتماعی افراد پدید می‌آید. اما نیروهای تولیدی که در چارچوب جامعه بورژوائی رشد می‌‌‌کنند، شرایط مادی حل و فصل این ستیزه را نیز بوجود می‌آورند. و دوران ماقبل تاریخ جامعه بشری بدینسان با این سامان اجتماعی به پایان می‌رسد.