حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
گفتگو با سمیر نوری از حزب چپ عراق
انترناسیونال: حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت بعث، زمینه عروج جریانات اسلامی و گسترش قدرت احزاب اسلامی و استقرار حکومت قومی و مذهبی را فراهم کرد. جمهوری اسلامی نیز از این وضعیت برای گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود بهره گرفت. امروز، با ضرباتی که به محور مقامت اسلامی وارد شده، موقعیت عراق برای حکومت اسلامی اهمیت بیشتری یافته است. هم‌زمان، اعتراضات مردم عراق علیه فقر، فساد، حاکمیت مذهبی و قومی و دخالت جمهوری اسلامی، چشم‌انداز دیگری را در برابر جامعه قرار داده است. درباره این تحولات و پیوند سرنوشت مبارزات مردم عراق و ایران، با سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق گفتگویی داریم که توجهتان را به آن جلب میکنیم.
انترناسیونال: حمله آمریکا و سقوط حکومت بعث در سال ۲۰۰۳ چگونه زمینه قدرت‌گیری احزاب اسلامی و شکل‌گیری نظام قومی و مذهبی را فراهم کرد؟ جمهوری اسلامی از چه راه‌هایی در ساختار جدید عراق نفوذ کرد و این نفوذ چه نقشی در سیاست منطقه‌ای و بقای سیاسی آن داشت؟
سمیر نوری: سرنگونی رژیم بعث توسط ایالات متحده در دوره‌ای رخ داد که دیکتاتوری‌ها و رژیم‌های نظامی یکی پس از دیگری در حال سقوط بودند. در این دوران، الگوی ادارهٔ کشور به سبک موزاییکی، شبیه به ترتیباتِ حاکم بر افغانستانِ پس از طالبان یا لبنان — مطرح شد. بدین منظور، ایالات متحده و متحدانش گروه‌های گوناگون ملی، مذهبی و قومی را از سراسر جهان گرد هم آوردند تا «کنفرانس لندن» را برگزار کنند. پیش از حمله به حکومت صدام و سرنگونی متعاقب آن، نیروهای مخالف — که بخش عمده‌ای از آنها را احزاب اسلام‌گرای شیعه نظیر حزب الدعوه، حزب اسلامی و مجلس اعلای انقلاب اسلامی تشکیل می‌دادند — همچنین شامل طیف‌های گوناگون ملی‌گرا و دیگر چهره‌های اپوزیسیون، از جمله احمد چلبی، ایاد علاوی، حزب شيوعي عراق و احزاب ملی‌گرای کُرد می‌شدند. نیروهای ناسیونالیست کُرد بر منطقه کردستان حکمرانی می‌کردند، و نیروهای مسلح اختصاصی خود را داشتند و با جمهوری اسلامی هم‌پیمان بودند. این نیروها زیر یک سقف — و تحت لوای «آزادی» عراق — گرد هم آمدند و بدترین نوع سیاست‌های ارتجاعی را در این کشور به اجرا گذاشتند. پس از ویرانی زیرساخت‌ها و شالوده اقتصادی عراق و همچنین انحلال ارتش این کشور، یک دولت موقت به رهبری ایالات متحده — که به «دولت برمر» شهرت یافت — برای دوره‌ای یک‌ساله تشکیل شد. متعاقباً، «شورای حکومتی» متشکل از جناح‌های شیعه، سنی و کُرد شکل گرفت. آنان بر سر ترتیبی برای تقسیم قدرت بر اساس سهمیه‌های فرقه‌ای، قومی و ملی‌گرایانه به توافق رسیدند؛ و به‌جای تقویت حس شهروندی، مردم را از طریق برچسب‌های ملی و مذهبیِ تقسیم و تعریف کردند. احزاب اسلام‌گرای شیعه، وابستگان جمهوری اسلامی بودند؛ نیروهای آنان در ایران و تحت فرماندهی «سپاه قدس» آموزش می‌دیدند—نیرویی که همچنین برای آنها سلاح و پشتیبانی فراهم می‌کرد—و همه این‌ها با چراغ سبز ایالات متحده و متحدانش صورت می‌گرفت. آنها به‌طور مستقیم در امور عراق مداخله کردند و فراتر از آن، عراق را به کشوری تحت کنترل و رهبری جمهوری اسلامی تبدیل نمودند.
انترناسیونال: حشد الشعبی یکی از نیروهای مهم محور مقاومت اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی بود. چرا موضوع خلع سلاح گروه‌های مسلح، ادغام آنها و قرار گرفتنشان زیر فرماندهی واقعی دولت برجسته شده است؟ زمینه این اتفاق چه بوده و این روند عملاً تا کجا پیش رفته و مهم‌ترین موانع آن چیست؟
سمیر نوری: در واقع، حتی پیش از تأسیس نیروهای حشد الشعبی، جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا و شبه‌نظامیان وابسته به آنها، بخش بنیادینی از به اصطلاح محور «مقاومت اسلامی» — و همچنین «هلال شیعی» — را تشکیل می‌دادند؛ همان گروه‌هایی که در جریان جنگ‌های فرقه‌ای (سني و شيعه) در عراق، مرتکب جنایات هولناکی شدند. با این حال، پس از ظهور داعش و تصرف ۴۰ درصد از خاک عراق توسط این گروه، و در پی فراخوان مرجعیت دینی شیعه، علی سیستانی، «نیروهای بسیج مردمی» در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش شکل گرفتند. در این چارچوب، بیش از ۶۷ سازمان و گروه مسلح تحت عنوان «مقاومت در برابر داعش» سازماندهی شدند. پارلمان عراق قطعنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق و تحت فرماندهی نخست‌وزیر تعیین شدند؛ با این حال، این نیروها به مثابه نهادی مستقل عمل می‌کنند و تنها اسماً تحت اختیار فرمانده کل قوای مسلح عراق قرار دارند. علاوه بر حشد الشعبی، گروه‌های دیگری نیز وجود دارند که خارج از کنترل دولت فعالیت می‌کنند؛ که پنج مورد از آنها تحت فرماندهی مستقیم قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای بودند. با فروپاشی حماس و حزب‌الله در لبنان و همچنین سقوط بشار اسد، «محور مقاومت اسلامی» در بیشتر جبهه‌ها متحمل شکست شده و جمهوری اسلامی مهم‌ترین متحدان منطقه‌ای خود را از دست داده است. افزون بر این، در پی «انقلاب تشرین» و اعتراضات گسترده در عراق — که در سال ۲۰۱۹ علیه دولت اسلام‌گرا-ملی‌گرا و نفوذ جمهوری اسلامی شکل گرفت — و همچنین تحت فشار ایالات متحده، مطالبه‌ی خلع سلاح شبه‌نظامیان اسلام‌گرا به یکی از کانون‌های اصلی مناقشه و مانعی بزرگ برای دولت‌های پیاپی در عراق تبدیل شده است. این گروه‌ها در مناطق سنی‌نشین مرتکب جنایات هولناک و گسترده‌ای شده‌اند. بیش از ۳۰ هزار نفر مفقود شده‌اند که سرنوشتشان نامعلوم است؛ در واقع بخش اعظم آنان به دست همین گروه‌ها کشته شده‌اند. علاوه بر این، آنها مانع بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان شده‌اند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این شبه‌نظامیان رسما با هدف مقابله با داعش تشکیل شده بودند؛ اما با پایان کار داعش، مأموریت آنها به انجام رسیده و دیگر هیچ ضرورت یا توجیهی برای ادامه حضورشان وجود ندارد.
پس از تشکیل دولت «علی فالح الزیدی»، یکی از حیاتی‌ترین مسائلی که این دولت با آن روبروست، خلع سلاح شبه‌نظامیان مسلح است. محور اصلی برنامه کاری الزیدی، توسعه اقتصاد عراق و جذب سرمایه‌گذاری — به‌ویژه از سوی شرکت‌های آمریکایی — است. او به‌خوبی آگاه است که تحقق این امر مستلزم تثبیت اوضاع و فراهم‌سازی محیطی امن برای سرمایه‌گذاری است؛ چرا که تا زمانی که شبه‌نظامیان مسلح حضور دارند، هرگونه طرحی برای سرمایه‌گذاری تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند. علاوه بر فشارهای آمریکا برای خلع سلاح این گروه‌های مسلح — که در عراق به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند و فعالانه از آن در مناقشات منطقه‌ای حمایت می‌کنند — روند خلع سلاح اکنون کند شده است. دلیل این امر، خودداری این گروه‌ها از خلع سلاح است که به دنبال دستور «قاآنی»، فرمانده نیروی قدس، مبنی بر تن ندادن به خواسته‌های مربوط به خلع سلاح صورت گرفته است. با این حال، نیروهای «چارچوب هماهنگی» (Coordination Framework) در تلاشند تا این گروه‌ها را در «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) ادغام کنند. آنها با «الزیدی» به توافق رسیدند تا یک دوره گذار یک‌ساله در نظر گرفته شود و از انتقال بی‌دغدغه و روانِ امور اطمینان حاصل گردد. در راستای این تلاش‌ها برای تجدید ساختار، اقداماتی نیز برای تصویب قوانینی در پارلمان عراق پیرامون نیروهای بسیج مردمی در جریان است. این شبه‌نظامیان عملاً همچون «دولتی در دولت» عمل می‌کنند و از تسلیحاتی برخوردارند که گاهی حتی پیشرفته‌تر از تجهیزات ارتش رسمی است. مرجعیت دینی شیعه خواستار خلع سلاح این گروه‌ها شده است؛ همچنین مقتدی صدر و قیس خزعلی — که هر یک فرماندهی شبه‌نظامیان وابسته به خود را بر عهده دارند — نیز از تحویل سلاح‌ها و انحلال گروه‌هایشان حمایت کرده‌اند. با این وجود، برخی جناح‌ها همچنان از تن دادن به خلع سلاح سر باز می‌زنند.
انترناسیونال: دولت‌های عراق پس از ۲۰۰۳، با درجات متفاوت، با جمهوری اسلامی مناسبات نزدیک داشته‌اند. با روی کار آمدن دولت علی الزیدی، چه تغییری در این مناسبات می‌بینید؟ آیا نزدیکی بغداد به واشنگتن بیانگر چرخشی پایدار است یا تلاشی برای حفظ توازن میان آمریکا و جمهوری اسلامی؟
سمیر نوری: پس از سال ۲۰۰۳، جمهوری اسلامی به بغداد به چشم یکی از پایتخت‌های منطقه‌ای تحت اداره و نفوذ خود می‌نگریست. این صرفاً مسئله‌ای مبتنی بر خویشاوندی نبود؛ در واقع، آنها بودند که ساختار دولت آن را تعیین می‌نمودند. بدون تأیید جمهوری اسلامی، رسیدن به مقام نخست‌وزیری یا تصدی جایگاهی با قدرتِ قابل‌توجه برای هیچ‌کس ممکن نبود. آنها به ایاد علاوی — با وجود اینکه ائتلافش بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان بود — اجازه تشکیل دولت ندادند؛ همچنان‌که به مقتدی صدر نیزچنین اجازه‌ای ندادند. ما از تغییراتی صحبت می کنیم که از چندین سال پیش آغاز شد؛ تغییراتی که با رویکرد مقتدی صدر — رهبر شناخته شده شیعه — نسبت به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی، از جمله سفرهای او به عربستان برای دیدار با مقامات این کشور، نمود پیدا کرد. پس از تشکیل دولت به ریاست محمد شیاع السودانی، فاصله گرفتن عراق از جمهوری اسلامی حتی برای خودِ جناح‌های شیعه نیز آشکار شده است. دولت عراق می‌کوشد تا از نفوذ حکومت اسلامی خود را منفک کند؛ با این حال، السودانی نمی‌تواند از چارچوب‌های کلانِ سیاستی که توسط «چارچوب هماهنگی» (Coordination Framework) تعیین شده است، عدول کند. این امر نشان می‌دهد که السودانی برای اقدامات خود «چراغ سبز» دریافت کرده است.
تصمیم «الزیدی» برای جلوگیری از کشیده شدن عراق به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، اقدامی جسورانه است. این اقدامات شامل بستن فرودگاه‌های عراق به روی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی — که عملاً به معنای مشارکت در محاصره علیه ایران است —، مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی برای جلوگیری از انتقال سلاح از ایران به شبه‌نظامیان اسلام‌گرا، و انتقاد صریح مشاوران الزیدی از ممانعت ایران در برابر عبور نفت عراق از تنگه هرمز می‌شود. تمامی گام‌های برداشته‌شده توسط الزیدی نشان می‌دهند که او در حال فاصله گرفتن از نفوذ ایران و نزدیک‌تر شدن به ایالات متحده است. این موضوع با اظهارات الزیدی مبنی بر اینکه مردم عراق و سوریه در واقع یک ملت واحد هستند، بیش از پیش برجسته می‌شود. جنبه دیگر این تحول آن است که احمد الشرع — که با نیروهای سنی همسو است و تحت هدایت ایالات متحده و ترکیه عمل می‌کند — عملاً یکی از متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی را سرنگون کرده است. الزیدی می‌کوشد با اتخاذ سیاست‌های کشورهای حوزه خلیج و فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی، جایگاهی در میان این کشورها برای خود دست و پا کند؛ در عمل نیز، او در حال نزدیک‌تر شدن به ایالات متحده است. دونالد ترامپ او را «مردی شجاع» توصیف کرده و روز‌به‌روز آشکارتر می‌شود که او در مخالفتِ جاریِ خود با جمهوری اسلامی، از حمایت صریح آمریکا برخوردار است.
انترناسیونال: امروز در میان کارگران، دانشجویان، زنان و دیگر بخش‌های جامعه عراق، چه نگرشی نسبت به جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن حاکم است؟ این نگرش در اعتراضات، تشکل‌ها و مطالبات مردم چگونه بیان می‌شود؟
سمیر نوری: در عراق جنبش‌های اجتماعی قدرتمندی وجود دارند که هم در برابر جناح‌های هوادار جمهوری اسلامی و هم در برابر دولتِ متمایل به جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. مبارزه علیه «قانون جعفری» جنبشی مهم است که به دفاع از حقوق کودکان و زنان، مخالفت با ازدواج دختران خردسال (از سن نُه سالگی) و مقابله با دیگر بی‌عدالتی‌های از این دست اختصاص دارد. کارزار علیه مجازات اعدام نیز بخش حیاتی‌ای از این مبارزات سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود؛ عراق از جمله کشورهایی است که در آن احکام اعدام با نرخی نگران‌کننده اجرا می‌شوند؛ رویه‌ای که نمادی از «اسلام سیاسی» مورد حمایت جمهوری اسلامی است. جنبش‌های فرهنگی – از جمله موسیقی و رقص – اسلام‌گرایان و دولت آنها را به چالش می‌کشند. مخالفت گسترده‌ای در میان بیکاران و فارغ‌التحصیلان دانشگاه وجود دارد که با اعتصابات و تحصن‌های روزانه و همچنین اعتراضات مداوم و گسترده برای درخواست خدمات عمومی بهتر مشخص می‌شود. همین روزها، هزاران تظاهرکننده در کرکوک – کردها، ترکمن‌ها و اعراب – دست در دست هم برای بیان خواسته‌های خود به خیابان‌ها آمدند و مسائلی مانند هزینه بالای برق، تشدید فقر و افزایش هزینه‌های زندگی را مطرح کردند. علاوه بر این، یک جنبش اعتراضی فمینیستی برای مبارزه با کشتار و سوزاندن زنان ظهور کرده است و ده‌ها فعال را به خود جذب کرده است. این جنبش‌ها به سرعت در حال تکامل و گسترش هستند و روز به روز مستقیماً با دولت و جناح‌های سیاسی مرتبط با آن – به ویژه جناح‌های شیعه – رودررو می‌شوند.
انترناسیونال: فراتر از مناسبات دولت‌ها، چه عوامل و منافع مشترکی سرنوشت مردم عراق و ایران را به هم پیوند می‌دهد؟ مبارزه علیه فقر، تبعیض، حاکمیت مذهبی و سرکوب چگونه می‌تواند زمینه همبستگی عملی میان کارگران، زنان و جوانان دو کشور را فراهم کند؟
سمیر نوری: عراق و ایران دو کشوری هستند که در تاریخی مشترک، سنت‌های مشترک، پیوندهای اقتصادی و مراودات اجتماعی گسترده سهیم‌اند؛ آنها همچنین هزاران کیلومتر مرز مشترک دارند. فارغ از جنگ‌هایی که میان این دو کشور درگرفت — و توسط نیروهای ملی‌گرای فاشیست و مذهبی در هر دو سو تحریک و دامن زده شد — رابطه میان این دو مردم، عمیق و چندوجهی است و هر یک بر دیگری تأثیر گذاشته است. در دوران نوجوانی ما، جزوه‌هایی از سازمان‌های چپ‌گرای ایرانی — همچون «پیکار» و «فداییان» — به دست ما می‌رسید. پس از تشکیل حزب کمونیست ایران، سازمان‌های چپ‌گرای گوناگونی در عراق، تحت تأثیر فکری و سیاسی آن حزب — به‌ویژه جریان‌های همسو با خط مشی منصور حکمت — پدید آمدند. موضوع تنها به ایران و عراق محدود نمی‌شود؛ به باور من، مردمان خاورمیانه دشمن مشترکی دارند: جمهوری اسلامی و «محور مقاومت اسلامی». شعارهایی که توده‌های مردم در بیروت، بغداد و تهران سر می‌دهند، به هم شبیه‌اند و پیام واحدی را در بر دارند. در بغداد، معترضان شعار «زن، زندگی، آزادی» را سر دادند؛ همان شعاری که یکی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز با کوتاه کردن موهایش در صحن این پارلمان، آن را فریاد زد (زنی که اتفاقاً اصالتاً عراقی است). در واقع، نقاط مشترک بسیاری در مبارزات مردمان ایران و عراق وجود دارد. مبارزه با فقر، محرومیت، تبعیض علیه زنان و مجازات اعدام — و همچنین تلاش برای آزادی بیان — در تمامی این کشورها ماهیتی یکسان دارد؛ با وجود تفاوت‌های جزئی، این مسائل می‌توانند به عنوان وجه اشتراک و پایه‌ای مستحکم برای همبستگی عمل کنند.
انترناسیونال: خیزش اکتبر ۲۰۱۹ مشهور به تشرین، چه تصویری از خواست‌های اقتصادی، سیاسی و آزادی‌خواهانه مردم عراق به دست داد؟ مخالفت با حاکمیت مذهبی و قومی و دخالت جمهوری اسلامی چه جایگاهی در آن داشت و امروز چه چیزی از آن جنبش باقی مانده است؟ آیا انقلاب «زن، زندگی، آزادی» نیز بر فضای اعتراضی عراق، به‌ویژه میان زنان و جوانان، تأثیری گذاشته است؟
سمیر نوری: انقلاب تشرین (اکتبر) رویدادی تاریخی و منحصر‌به‌فرد در تاریخ عراق، از زمان شکل‌گیری این کشور به شمار می‌رود. این رویداد، خیزشی مردمی، عظیم و گسترده بود که هدف آن سرنگونیِ «فرآیند سیاسی» — یعنی همان نظامِ پس از سال ۲۰۰۳ که تحت رهبری ایالات متحده پایه‌گذاری شده بود — قرار داشت. ریشه‌های این خیزش را می‌توان در «بهار عربی» جست‌وجو کرد که در سال ۲۰۱۱ با شعار «نان، آزادی و کرامت انسانی» آغاز شد. این جنبش در سال ۲۰۱۵ بار دیگر به خیابان‌ها بازگشت و تا سال ۲۰۱۹ موفق شد دولت عادل عبدالمهدی — و چندین دولت پس از آن — را سرنگون کند؛ هم‌زمان، با در دست گرفتنِ کاملِ کنترلِ «میدان تحریر» و مرکز بغداد، عملاً پارلمان و دولت را در محدوده «منطقه سبز» منزوی ساخت. اگر ویروس کرونا — که معترضان را ناچار به ترک میدان‌های عمومی کرد — و نقش‌آفرینی نیروهای ضدانقلاب، همچون «جریان صدر» به رهبری مقتدی صدر (که زمینه را برای موفقیت دولت مصطفی الکاظمی در به دست گرفتن کنترل میدان تحریر فراهم کرد) در میان نبود، شکست دادن این انقلاب ممکن نمی‌شد.
این انقلاب اهدافی انقلابی داشت؛ برجسته‌ترین شعارهای آن عبارت بودند از: «نه سنی، نه شیعه؛ ما خواهان دولتی مدنی هستیم»، «نه ملی‌گرا، نه فرقه‌گرا؛ خواهان دولتی سکولار هستیم» و «ما یک میهن می‌خواهیم». این جنبش با مطالبه‌ی یک زندگی شرافتمندانه — و در عین حال محکوم کردن دزدانی که به نام دین اموال مردم را به یغما می‌برند — شعاری علیه جمهوری اسلامی سر داد: «ایران، برو بیرون! بغداد باید آزاد بماند!» معترضان مجسمه خامنه‌ای و خمینی را به آتش کشیدند و کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره را نیز به آتش کشیدند. بیشتر استان‌های عراق به این انقلاب پیوستند و توده‌های مردم کنترل مراکز شهرها و میدان‌های عمومی را به دست گرفتند؛ سنتی انقلابی و نو که ویژگی آن، اشغال و در دست گرفتن کانون‌های شهری توسط نیروی جمعی مردم بود. هیچ‌گونه غارت یا تخریبی در اموال دولتی صورت نگرفت و تعاملات میان زنان و مردان، متأثر از روحیه‌ای مترقی و انقلابی بود. زنان نقشی پیشگام ایفا کردند و شعار «صدای زن، انقلاب است» به یکی از شعارهای محوری و بسیج‌کننده‌ی این جنبش بدل شد.
انقلاب تشرین در برابر نیروهای سرکوبگر — شامل دولت و شبه‌نظامیان مسلح — قرار گرفت؛ در این میان، جمهوری اسلامی نیز مستقیماً در سرکوب‌ها مشارکت داشت. بیش از ۸۰۰ زن و مرد جوان توسط تک‌تیراندازانی که در ساختمان‌های بلند مستقر شده بودند کشته شدند، بیش از ۲۵ هزار نفر مجروح گشتند و هزاران تن بازداشت شدند. فعالان تحت تعقیب قرار گرفتند و ترورهای هدفمند به رویدادی روزمره تبدیل شد.
«تشرین» (اکتبر) اکنون به یک جنبش سیاسی انقلابی با اهداف سیاسی جامع تبدیل شده است: سرنگونی دولتی که بر پایه نظام «محاصصه» (سهمیه‌بندی فرقه‌ای/قومی) و حاکمیت فاسدان استوار است، و همچنین مبارزه با فقر، بیکاری و فقدان کامل خدمات اولیه. در هفتمین سالگرد این انقلاب، این جنبش بار دیگر مخالفت خود را با جمهوری اسلامی ابراز کرد؛ به‌طوری که شرکت‌کنندگان شعار می‌دادند: «ایران، سگ‌هایت را جمع کن؛ مردم از تو نمی‌ترسند.» در واکنش به این رویداد، چهره‌هایی همچون هادی العامری جنبش تشرین را «فتنه» خواندند و نیروهای حشد الشعبی نیز در بیانیه‌ای، خیزش تشرین را «روزی سیاه» برای عراق توصیف کردند. چنین ادبیاتی به‌روشنی نشان می‌دهد که دستان چه کسانی مستقیماً به خون معترضان آلوده شده است.
با وجود وعده‌های «الزیدی» مبنی بر انجام اصلاحات — که مهم‌ترین آنها استخدام هزاران جوان است — توده‌های معترض و نیروهای وابسته به «جنبش تشرین» در بیشتر شهرهای عراق به خیابان‌ها آمده‌اند. در میدان تحریر بغداد، بیش از ۵۰۰۰ نیروی امنیتی مستقر شدند و در شهر «حله» نیز تعدادی از فعالان بازداشت گردیدند. این جنبش پایان نیافته است؛ بلکه همچنان بر قدرت آن افزوده می‌شود و به فعالیت‌های گسترده خود ادامه می‌دهد، در حالی که سایه انقلابی علیه دولت و جناح‌های سیاسی تشکیل‌دهنده آن، همچنان بر فضای کشور سنگینی می‌کند.
انقلاب ایران انقلابی مهم است؛ انقلابی که «سر اژدها» در منطقه را هدف گرفته است. شعار آن، یعنی «زن، زندگی، آزادی»، به فراخوانی جهانی بدل شده است؛ این شعار در شهرهای عراق، همچون بغداد و سلیمانیه، طنین‌انداز شده و حتی پیش از ترور «ینار محمد»، از زبان او در خیابان‌های بغداد نیز شنیده شده بود.
انترناسیونال: نیروهای چپ، کمونیست و سکولار امروز در برابر احزاب اسلامی و نیروهای قوم‌گرا چه موقعیت اجتماعی و سیاسی دارند؟ مهم‌ترین مانع تبدیل نارضایتی گسترده مردم به یک نیروی مستقل و سازمان‌یافته چیست و حزب شما برای غلبه بر این مانع چه اولویت و اقدام مشخصی دارد؟
سمیر نوری: نخست اینکه، جریان چپ اجتماعی جایگاه قدرتمندی در این جنبش دارد؛ تمام شعارها و مطالبات، ماهیتی چپ‌گرایانه داشته و دارند. شعار «نه قومي، نه فرقه‌گرایی؛ ما خواهان یک دولت مدنی هستیم»، فراخوانی چپ‌گرایانه برای ایجاد دولتی مدنی مبتنی بر شهروندی برابر است که در تقابل با ساختار قدرتِ موزاییکی و مبتنی بر سهمیه‌بندی قرار می‌گیرد. شعار «به نام دین، دزدان ما را غارت کردند» هم نیروهای اسلام‌گرا و هم روحانیون شیعه و سنی را هدف قرار می‌دهد. مطالبه‌ی «زندگی شرافتمندانه» در واقع خواستار یک دولت رفاه است که به کل جامعه خدمت کند. از همین رو، جنبش «تشرین» (اکتبر) یک انقلاب توده‌ای عمیق بود؛ انقلابی که هم با سلطه‌ی سرمایه مخالف است و هم با آن بدیلِ مورد حمایت غرب که پیش از اسلام‌گرایی مطرح بود؛ بدیلی که بر پایه‌ی تکه‌تکه کردن جامعه به اجزای مصنوعی و هویت‌های ساختگیِ ملی، مذهبی و قومی بنا شده است.
در مورد نیروهای چپِ سنتی و متشکل، باید گفت که آنها در بهترین حالت، در حاشیه رویدادها قرار داشتند. حزب کمونیست عراق (همزاد حزب توده در ایران) با جریان صدری و مقتدی صدر هم‌پیمان شد و حتی در دفاع از مطالبه‌ی سکولاریسم نیز تردید داشت. برخی جناح‌های چپ، این خیزش را صرفاً یک «طغیان» گذرا دانستند؛ حال آنکه توده‌های مردم اعلام کردند که جنبش‌شان یک انقلاب است—یک انقلاب سیاسیِ مردمی و گسترده.
ما در «حزب کمونیست کارگری چپ عراق»، شعاری روشن و صریح را مطرح کردیم — شعاری که در میدان تحریر نیز بر آن پافشاری نمودیم: «دولتی سکولار، غیرمذهبی و غیرملی‌گرا». این شعار درست در کانون مطالبات «انقلاب اکتبر» جای دارد. ما برنامه‌ای جامع ارائه کرده‌ایم؛ برنامه‌ای که همچنان رادیکال است و ماهیت انقلابی خود را حفظ کرده است. با این حال، ما باید نقشی چشمگیر ایفا کنیم و در درون کمیته‌های هماهنگی و در میان رهبرانِ برخاسته از بدنهٔ جنبش، فعال‌تر ظاهر شویم.
یکی از نقاط ضعف بنیادین این جنبش، بدبینیِ آن نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلات حزبیِ رسمی است؛ این جنبش همچنان فاقد سازمان‌های توده‌ایِ گسترده‌ای است که بتوانند به صفوف آن ساختار ببخشند. با این وجود، شبکه‌های اجتماعی موازنه را تغییر داده‌اند و به مردم امکان داده‌اند تا با سهولت و سرعتی بسیار، سازماندهی کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
ما کاملاً اطمینان داریم که این جنبش در حال بازیافتن نیروی خویش است؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن فقر، بیکاری، گرسنگی و محرومیتِ اکثریتِ جامعه از ابتدایی‌ترین خدمات که همگی بر اثر سیاست‌های ریاضتی، «سفت کردن کمربندها» و مطالبات سرمایه جهانی تشدید شده‌اند. مردم عراق، طبقه کارگر و اکثریتِ عظیمِ جامعه، تن به مرگی تدریجی نخواهند داد؛ بلکه برمی‌خیزند — یک‌بار، دوبار، ده‌ها بار — و این همه در حالی است که تظاهراتی گسترده و پرشور در سراسر جهان علیه سیستم حاکم در جریان است.
