حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
روز ۱۵ مرداد با دستورات منتسب به مجتبی خامنهای شش مقام امنیتی و نظامی و اطلاعاتی جدید در پستهای مختلف منصوب شدند. اینها عبارت بودند از: علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، و حسین طائب رئيس سازمان بسیج. این انتصابات همراه بود با انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی که سابقه فرماندهی جنگ با عراق را با شکستهای بسیار در کارنامه خود دارد.
این انتصابات فقط جانشین کردن یک سری افراد به جای سربهنیستشدگان قبلی نبود. بلکه پیامی را بیان میکرد. و آن اینکه جمهوری اسلامی علیرغم مرگ رهبر و سران ارشدشهمچنان زنده است و میخواهد تا به آخر جنگ با دولتها و با مردم سرنگونیطلب را به پیش ببرد. اما این خواست یا این پیام تا چه حد با واقعیت خوانایی دارد؟ به عبارت دیگر تا چه حد حکومت توان و امکان جنگ در جبهه مردم و جبهه بینالمللی را داراست؟
نکته اصلی اینست که انتصابهای اخیر در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وحشت حکومت اسلامی از یک زلزله سیاسی تکان دهندهتر از قبل را بیان میکند. این انتصابها، در شرایطی انجام میشود که جمهوری اسلامی پس از مجموعهای از ضربات سنگین به رأس هرم قدرت و فرماندهی نظامی خود، درگیر جنگ، بحران جانشینی، بنبست و فرسایش ریشهای اقتصادی و شکافهای درونی است و با مردمی از خود گذشته و مصمم برای سرنگونی مواجه است. از این منظر، ترکیب چهرههایی که بار دیگر به ساختار قدرت فراخوانده یا در موقعیتهای حساس قرار گرفتهاند، حامل یک پیام سیاسی روشن است: حکومت میخواهد نشان دهد که مرکز فرماندهی آن همچنان فعال است و مجتبی خامنهای بر امور مسلط است و راهی جز ادامه جنگ ندارد.
این معنا زمانی برجستهتر میشود که بدانیم پس از کشته شدن علی خامنهای و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی، ساختار قدرت ناچار شده است بخش مهمی از حلقه فرماندهی خود را بازسازی کند. در جریان حملات سال ۲۰۲۶، چهرههایی همچون محمد پاکپور، عبدالرحیم موسوی، علی لاریجانی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح کشته شدند.. در چنین شرایطی، انتصاب محسن رضایی به عنوان مشاور نظامی “فرمانده کل قوا” معنای ویژهای پیدا میکند. رضایی از قدیمیترین فرماندهان سپاه است و از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ فرماندهی کل سپاه را بر عهده داشت؛ یعنی یکی از چهرههایی است که تجربه مستقیم جنگ ایران و عراق و ساختن ماشین نظامی سپاه را با شکستهای متعدد در کارنامه دارد.
بازگرداندن چنین چهرهای به قلب ساختار نظامی را میتوان نشانه اهمیت یافتن تجربه جنگی و امنیتی در محاسبات جدید حکومت دانست. این فقط انتخاب یک مشاور نیست؛ نوعی اتصال میان نسل قدیمی فرماندهان سپاه و ساختار جدید قدرت است. حکومت در شرایطی که بسیاری از فرماندهان نسل جدید خود را از دست داده، به سراغ چهرههایی رفته است که بخش مهمی از تاریخ نظامی جمهوری اسلامی را نمایندگی میکنند.
از سوی دیگر، قرار گرفتن ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء و سپاه در یک چارچوب و سازمان واحد و هماهنگتر، نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک فرماندهی یکپارچه در شرایط جنگی و بویژه فعالتر کردن ارتش در کشاکشهای جاری است.
این نکته قابل توجه است: حکومت تلاش میکند در شرایط جنگی، فاصله میان نهادهای مختلف نظامی را کاهش دهد و یک زنجیره فرماندهی منسجمتر بسازد. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء پس از انتخاب مجتبی خامنهای نیز آشکارا بر “بیعت” نیروهای مسلح با رهبر جدید و آمادگی آنان برای ادامه جنگ تأکید کرده بود. حتی اگر در واقعیت نتوانند تغییر قابل توجهی از این نظر ایجاد کنند، اما در شرایط زیر سوال بودن رهبر کذایی و به هم ریختگی صفوف بالایی ها، به چنین ژستی نیاز حیاتی دارند.
در کنار این بازسازی نظامی، حضور و نقش چهرههای امنیتی مانند مهدی طائب و حسین طائب در تحولات پیرامون ساختار جدید قدرت نیز قابل توجه است. حسین طائب، که سالها در رأس سازمان اطلاعات سپاه قرار داشت، از چهرههای شناختهشده امنیتی جمهوری اسلامی است و گزارشهایی درباره نقش او در رایزنیهای مربوط به انتخاب مجتبی خامنهای منتشر شده است.
بنابراین پرسش اصلی این نیست که چرا جمهوری اسلامی چند فرمانده و مقام امنیتی را جابهجا کرده است. پرسش اصلی این است که این جابهجاییها قرار است چه پیامی به داخل و خارج از حکومت منتقل کند؟
مجتبی خامنهای در شرایطی به رهبری رسید که جمهوری اسلامی یکی از سنگینترین ضربات تاریخ خود را تجربه کرده بود. کشته شدن علی خامنهای، فرماندهان ارشد سپاه و ستاد کل و سپس علی لاریجانی و شمار دیگری از مقامات امنیتی، ضربهای کمسابقه به رأس ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بود. سرنوشت خود جناب مجتبی نیز روشن نیست و احتمال این بسیار وجود دارد که او نیز جزو رفتگان باشد.
در چنین وضعیتی، حکومت بیش از هر چیز نیاز دارد نشان دهد که “مرکز” هنوز وجود دارد؛ تصمیمگیری متوقف نشده؛ نیروهای مسلح فرمان میبرند و رهبر غایب کنترل دستگاه نظامی و امنیتی را در دست دارد.
از همین رو، انتصابها و دیدارهای رسمی اهمیت نمادین زیادی پیدا میکنند. حتی گزارش دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء با مجتبی خامنهای و انتشار گزارش عملکرد نیروهای مسلح از سوی رسانههای رسمی، در همین چارچوب قابل خواندن است. در عین حال، ادامه ابهام درباره وضعیت جسمانی و عدم انتشار تصویر یا صدای مستقل و قابل راستیآزمایی از مجتبی خامنهای، اهمیت این نمایشهای رسمی را بیشتر کرده است.
جمهوری اسلامی میخواهد در عین حال نشان دهد که جنگ، نه یک وضعیت موقت، بلکه همچنان یکی از ستونهای اصلی سیاست بقای آن است. ادبیات مقامهای نظامی نیز بر همین موضوع تأکید دارد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء اعلام کرده است که نیروهای مسلح تحت رهبری مجتبی خامنهای مسیر خود را تا “پیروزی کامل” ادامه خواهند داد.
این رویکرد برای حکومتی که با بحرانهای عمیق داخلی روبهرو است، یک کارکرد سیاسی مهم دارد. جنگ میتواند فضای جامعه را امنیتی کند، اولویتها را تغییر دهد، اعتراض و نارضایتی را با برچسب “همراهی با دشمن” سرکوب کند و به دستگاه امنیتی امکان دهد دامنه کنترل خود را افزایش دهد.
به بیان دیگر، جنگ برای جمهوری اسلامی تنها یک مسئله نظامی نیست؛ یک ابزار سیاسی برای مدیریت بحران عمیق داخلی نیز هست.
اقتصاد فرسوده است، بحران مشروعیت عمیقتر شده، شکافهای درونی قدرت افزایش یافته و ساختار نظامی و امنیتی در نتیجه ضربات جنگی خسارات سنگینی دیده است. در چنین شرایطی، حکومت به جای باز کردن فضای سیاسی و پاسخ دادن به مطالبات جامعه، بار دیگر به همان ابزارهایی متوسل میشود که در چهار دهه گذشته بارها به کار گرفته است: امنیتیکردن جامعه، ایجاد فضای جنگی، ارعاب، بازداشت، سرکوب و اعدام.
این منطق البته تازه نیست. جمهوری اسلامی از دوران خمینی تا دوره علی خامنهای، بارها در مقاطع بحران، مسئله “دشمن” و “جنگ” را به مرکز سیاست داخلی خود منتقل کرده است. تفاوت امروز اما در این است که جامعه ایران دیگر جامعه دهه شصت نیست.
نسلهای جدید تجربه متفاوتی دارند. جامعهای شکل گرفته که از اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تا جنبش “زن، زندگی، آزادی” و موجهای متعدد اعتراض اجتماعی، بارها نشان داده است که از دستگاه تبلیغاتی و امنیتی حکومت هراس ندارد. هرچه سرکوب شدیدتر شده، خشم اجتماعی نیز انباشتهتر شده است.
از این رو، محاسبه حکومت در شرایط امروز جامعه بدون تردید نتیجه معکوس خواهد داشت.
حکومت تصور میکند همچون دهه شصت در سایه جنگ میتواند جامعه را مرعوب و پراکنده کند؛ اما جنگ و سرکوب، به جای تثبیت حکومت، به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده و میشود. هر اعدام، هر بازداشت سیاسی، هر حمله به معترضان و هر تلاش برای بستن فضای جامعه میتواند خشم و نفرت از حکومت را بیشتر کرده و همبستگی اجتماعی برای سرنگونی این حکومت را تقویت نماید.
به همین دلیل، انتصابهای اخیر را باید بخشی از یک پروژه بزرگتر دید: بازسازی مرکز فرماندهی، نمایش اقتدار، تلاش برای ایجاد انسجام در نیروهای سرکوب و ادامه سیاست جنگی در شرایطی که جمهوری اسلامی برای بقای خود با بحرانهای همزمان و غیر قابل حل روبهرو است.
اما یک تفاوت اساسی با گذشته وجود دارد. جمهوری اسلامی دیگر در موقعیت سالهای نخست انقلاب یا حتی دهههای بعد نیست. ساختار قدرت فرسودهتر شده، جامعه آگاهتر و متصلتر است و هزینه سرکوب برای حکومت نیز بسیار بالاتر رفته است. فضای غالب جامعه فضای سرنگونی است.
اگر حکومت تصور کند که میتواند با ترکیب جنگ خارجی و سرکوب داخلی بحران بقای خود را برای همیشه حل کند، در واقع روندی را تسریع میکند که از آن هراس دارد. زیرا جنگ میتواند فرماندهان تازه منصوب کند، دستگاه امنیتی را فعالتر کند و مدتی فضای جامعه را بستهتر سازد؛ اما نمیتواند بحران مشروعیت، بحران اقتصادی و شکاف عمیق میان حکومت و جامعه را از میان ببرد.
در نهایت، مسئله اصلی برای جمهوری اسلامی فقط این نیست که چه کسی فرمانده سپاه باشد، چه کسی مشاور نظامی رهبر شود یا چه کسی در قرارگاه خاتمالانبیاء قرار گیرد. مسئله اصلی این است که آیا این ماشین نظامی و امنیتی میتواند شکافی را که میان حکومت و جامعه ایجاد شده، با زور پر کند یا نه.
پاسخ تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون این بوده است که سرکوب میتواند اعتراض را برای مدتی عقب براند، اما نمیتواند نارضایتی و انقلابات و خیزشهای همبسته با آن را از بین ببرد.
و شاید مهمترین تفاوت امروز همین باشد: هرچه حکومت بیشتر به جنگ، اعدام و سرکوب به عنوان راه نجات خود متوسل شود، همان نیروهای اجتماعی را که از آنها میترسد، بیشتر به هم نزدیک میکند. در این معنا، انتصابهای اخیر بیش از آنکه نشانه اعتماد بهنفس یک حکومت باثبات باشد، در واقع نشانه تلاش یک حکومت درمانده و گرفتار برای بازسازی ماشین قدرت خود در یکی از بحرانیترین مقاطع حیاتش است.
