حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان تنها چند ساعت دوام آورد. هنوز جامعه فرصت نکرده بود ابعاد این تصمیم را دریابد که اجرای آن متوقف شد. ممکن است حکومت این عقبنشینی را نتیجه “هماهنگیهای اداری” یا تصمیم مقامات محلی و کشوری معرفی کند، اما معنای سیاسی ماجرا چندان پیچیده نیست: جمهوری اسلامی از بنزین میترسد. نه از خود بنزین، بلکه از نیروی اجتماعی عظیمی که افزایش قیمت آن میتواند آزاد کند.
حکومت تجربه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نکرده است. افزایش سهبرابری قیمت بنزین در آن سال کافی بود تا ظرف مدت کوتاهی اعتراضات از تهران به دهها شهر گسترش یابد و یکی از بزرگترین خیزشهای تودهای علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد. امروز، پس از سالها تورم، سقوط بیشتر سطح زندگی، جنگ، بیکاری، دستمزدهای ناچیز و سرکوب خونین اعتراضات، ظرفیت انفجاری جامعه بهمراتب بیشتر است. اعلام قیمت ۸۷ هزار تومانی بنزین، حتی اگر تنها برای سهمی از مصرف و بهصورت “آزمایشی” باشد، میتواند به جرقهای در چنین انبار باروتی تبدیل شود.
از این منظر، توقف فوری طرح کرمان بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، تصمیمی امنیتی است. حکومتی که نمیتواند بنزین مورد نیاز جامعه را تأمین کند، همزمان از انتقال هزینه این بحران به مردم نیز هراس دارد؛ زیرا میداند هر تعرض تازه به معیشت مردم ممکن است مسئله بنزین را فوراً به مسئله حکومت تبدیل کند.
“ناترازی” یا بحران ساختاری؟
زبان رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف وضعیت انرژی واژه ظاهراً فنی و بیطرف “ناترازی” است. گویا در یک سوی معادله میزان تولید قرار دارد و در سوی دیگر مصرف، و کافی است با مجموعهای از سیاستهای صحیح این دو را دوباره با یکدیگر “تراز” کرد. اما خود آمار و گزارشهای حکومتی این روایت را زیر سؤال میبرند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، با بررسی آمار بیست سال گذشته به این نتیجه رسیده است که هیچیک از سیاستهای اجراشده نتوانسته از پیشی گرفتن رشد مصرف بنزین بر رشد تولید جلوگیری کند. این اعتراف اهمیت زیادی دارد. اگر پس از دو دهه سیاستگذاری، تغییر قیمت، سهمیهبندی و انواع طرحهای مدیریت مصرف، مسئله نهتنها حل نشده بلکه به “شکافی پایدار” تبدیل شده است، دیگر نمیتوان آن را یک اختلال موقت یا اشتباه در سیاستگذاری دانست.
همین الگو را در عرصههای دیگر نیز میبینیم: برق، گاز، آب، حملونقل، مسکن، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و زیرساختهای شهری. در هر مورد، حکومت از یک “ناترازی” تازه سخن میگوید. اما وقتی ناترازی همهجا ظاهر میشود، دیگر با مجموعهای از ناترازیهای جداگانه روبهرو نیستیم؛ با یک بحران ساختاری روبهروییم که در بخشهای مختلف خود را به شکلهای متفاوت نشان میدهد.
ایران کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز است، اما حکومت آن نه قادر است بنزین مورد نیاز جامعه را بهطور پایدار تأمین کند، نه شبکه برق را از خاموشی نجات دهد، نه مسئله گاز را حل کند و نه حتی در بسیاری از مناطق آب مورد نیاز مردم را تضمین کند. مسئله در اینجا کمبود منابع نیست؛ مسئله نظمی سیاسی و اقتصادی است که منابع عظیم جامعه را طی دههها در خدمت بقای خود، دستگاه نظامی و امنیتی، پروژههای منطقهای، نهادهای مذهبی و شبکههای عظیم فساد و غارت سازمان داده است.
جنگ علت بحران نیست
جنگ و محاصره دریایی آمریکا بدون تردید بحران موجود را تشدید کردهاند. آسیب به تأسیسات، محدود شدن واردات و بسته شدن مسیرهای تجاری، امکان تأمین کسری بنزین از خارج را کاهش داده است. پزشکیان نیز صریحاً گفته است که دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد.
اما همینجا باید میان تشدید بحران و علت آن تمایز گذاشت. بحران بنزین پیش از جنگ وجود داشت. کسری تولید پیش از محاصره وجود داشت. فرسودگی ناوگان خودرو، عقبماندگی حملونقل عمومی، کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها و قاچاق گسترده سوخت نیز محصول چند ماه اخیر نیستند.
حتی خود گزارشهای رسمی نشان میدهند که روند کنونی طی دو دهه شکل گرفته است. بنابراین، نسبت دادن بحران اساساً به جنگ و محاصره وارونه کردن رابطه علت و معلول است.
از این هم مهمتر، خود جنگ، تحریم و انزوای بینالمللی را نمیتوان عواملی کاملاً خارجی و تصادفی دانست که ناگهان بر یک اقتصاد سالم تحمیل شدهاند. تخاصم دائمی با غرب، برنامههای نظامی و هستهای، حمایت از نیروهای اسلامی منطقه و سیاستی که جامعه ایران را دههها در معرض تحریم، جنگ و ناامنی قرار داده، بخشی از ساختار سیاسی و هویتی خود جمهوری اسلامی بوده است. جنگ و محاصره بحران جمهوری اسلامی را از بیرون ایجاد نکردهاند؛ شکل تازهای به بحرانی دادهاند که خود این نظام پیوسته تولید و بازتولید کرده است.
به این معنا، جمهوری اسلامی قربانی بحرانی خارجی نیست. خود یکی از شرایط تولید همان وضعیتی است که امروز مردم باید هزینه آن را بپردازند.
قاچاق سوخت؛ فساد یا سازوکار نظام؟
نمونه قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل این مسئله را حتی روشنتر میکند. گزارشها از انتقال روزانه میلیونها لیتر سوخت از ایران به پاکستان حکایت دارند. دشوار است حجم و استمرار بیش از یک دهه چنین شبکهای را صرفاً نتیجه فعالیت چند قاچاقچی مرزی دانست. جابهجایی روزانه میلیونها لیتر سوخت به شبکه حملونقل، انبار، حفاظت، ارتباطات و دسترسی به منابعی نیاز دارد که بدون پیوند با ساختارهای قدرت نمیتواند در چنین ابعادی پایدار بماند.
از این رو، حتی مفهوم “فساد” نیز گاه میتواند گمراهکننده باشد. فساد معمولاً به معنای انحراف از عملکرد عادی یک دستگاه تصور میشود: نظامی در اصل سالم است و افرادی از موقعیت خود سوءاستفاده میکنند. اما هنگامی که رانت، اختلاس، قاچاق سازمانیافته و تصاحب منابع عمومی طی چند دهه در تمام سطوح قدرت بازتولید میشوند، دیگر با انحراف از نظام روبهرو نیستیم؛ با یکی از شیوههای عادی کارکرد خود آن مواجهیم.
سپاه و بنیادها و شبکههای اقتصادی وابسته به مقامات حکومتی صرفاً در حاشیه اقتصاد ایران فعالیت نمیکنند. آنها بخشی از ساختار اصلی آناند. همان حکومتی که از مردم میخواهد کمتر مصرف کنند، منابع انرژی را در شبکهای اداره میکند که منطق اصلی آن نه تأمین نیازهای جامعه، بلکه حفظ قدرت و انباشت ثروت در دست دستگاه حاکم است.
مسئله بنزین به مسئله حکومت تبدیل میشود
تناقض جمهوری اسلامی اکنون آشکار است. از یک سو، ادامه وضعیت موجود از نظر اقتصادی هر روز دشوارتر میشود. دولت نمیتواند برای همیشه کسری بنزین را با واردات جبران کند، بهویژه هنگامی که خود اعلام میکند پول کافی برای این کار ندارد. از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت نیز میتواند تعرضی مستقیم به زندگی میلیونها نفر باشد و موج تازهای از اعتراضات را به راه اندازد.
به همین دلیل، حکومت میان ضرورت اقتصادی و خطر سیاسی گرفتار شده است. قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی یکباره اعلام میشود و چند ساعت بعد عقب مینشیند. این رفتوبرگشت نشانه سردرگمی یک مدیر یا ناهماهنگی چند اداره نیست؛ بیان تناقض حکومتی است که دیگر قادر نیست بحرانهای خود را بدون خطر تولید بحرانی بزرگتر مدیریت کند.
و درست در همین نقطه، “ناترازی انرژی” به بحران سیاسی تبدیل میشود. مردم مسئول این وضعیت نیستند. کارگری که برای رسیدن به محل کار به خودرو یا وسایل حملونقل وابسته است، بازنشستهای که بخش بزرگی از درآمدش صرف نیازهای اولیه میشود، یا خانوادهای که زیر فشار تورم زندگی میکند، مسئول فرسودگی پالایشگاهها، نابودی حملونقل عمومی، قاچاق سازمانیافته سوخت، تحریمها و سیاستهای جنگافروزانه حکومت نیست. اما جمهوری اسلامی میکوشد حاصل همه اینها را در قالب “مصرف بالا” به مردم بازگرداند و هزینه بحران خود را از سفره آنان تأمین کند.
توقف طرح کرمان از این نظر خبر کوچکی نیست. در یک سو، حکومتی قرار دارد که به بنبست اقتصادی نزدیکتر میشود و برای ادامه وضع موجود ناچار است تعرض به معیشت مردم را تشدید کند؛ در سوی دیگر، جامعهای قرار دارد که تجربه کرده است اعتراض بر سر نان، بنزین، دستمزد یا آب میتواند در فاصلهای بسیار کوتاه به مبارزهای علیه کلیت حکومت تبدیل شود.
مشکل جمهوری اسلامی این نیست که هنوز فرمول مناسبی برای قیمت بنزین پیدا نکرده است. مسئله بسیار بنیادیتر است. بحران بنزین، برق، آب، گاز، مسکن و معیشت صورتهای مختلف یک واقعیت واحدند: نظامی که ادامه حیاتش خود به عامل دائمی تولید بحران برای جامعه تبدیل شده است.
از همین رو، جمهوری اسلامی را نمیتوان با “مدیریت بهتر بحران” از بحران بیرون آورد. تا زمانی که این نظام پابرجاست، هر راهحل موقت زمینه بحران بعدی را فراهم خواهد کرد و هزینه آن بار دیگر بر دوش مردم گذاشته خواهد شد. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که درگیر بحران شده باشد؛ خودِ بحران است در حرکت.
