در متن جدید قراردادهای کار در فازهای ۱۵ و ۱۶منطقه ویژه عسلویه، قید شده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار میتواند با کارگران اعتصابی بدون پرداخت مزد تسویه حساب کند. یعنی پیمانکاران منبعد میتوانند در صورتی که کارگران قراردادی دست به اعتصاب بزنند هم دستمزد کارگران را بالا بکشنند و هم کارگران اعتصابی را اخراج کنند.
کارفرمایان این اقدام تازه ضد کارگری و دزدی و سرکوب آشکار را، در پناه قوانین و سیاست های ضد کارگری دولت و و زندگی فلاکتباری که جمهوری اسلامی برای کارگران بوجود آورده است، به پیش میبرند. دولت حق اعتصاب را برسمیت نمیشناسد، سالها است نسبت به دستمزدهای پرداخت نشده میلیون ها کارگر جانب کارفرماها را گرفته و هر جا توانسته برای رهبران اعتصابات پرونده ساخته و یا آنها را دستگیر کرده است و از طرفی با بی تامینی بیکاران شرایطی ایجاد کرده که کارفرما بتواند هر زورگویی و اجحافی را به کارگران تحمیل کند. در عین حال این معنی واقعی سیاست ریاضت اقتصادی دولت و سودجویی کارفرماها از این سیاست را بخوبی نشان میدهد.
طبقه کارگر اما سیاست ممنوعیت اعتصاب در طول حیات حکومت اسلامی را با هزاران اعتصاب پاسخ داده و عملا این سیاست را در هم شکسته است. این سیاست جدید را نیز که حاصل همراهی آشکار حکومت و سرمایه داران است در هم خواهد شکست و بساط این نوع قراردادهای برده وار را جمع خواهد کرد. در شرایطی که سالانه هزاران اعتصاب و اعتراض کارگری جریان دارد و در شرایطی که حکومت از تامین ساده ترین خواست ها و نیازهای دهها میلیون نفر از کارگران و مردم زحمتکش ناتوان است، کارگران راهی جز تشدید اعتصاب و اعتراض ندارند.
حزب کمونیست کارگری کارگران و رهبران و فعالین کارگری و تشکل های کارگری در سراسر کشور را فرامیخواند این سیاست را محکوم کنند و آنرا در نطفه خفه کنند. طبقه کارگر باید کل نیروی خود را به میدان بیاورد و خود را برای اعتصابات بزرگ و سراسری آماده کند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۸ ژوئن ۲۰۱۵