بدنبال پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه در خلع ید از اسد بیگی، دسیسه ها علیه این کارگران از سوی حکومتیان و دارو دسته اسد بیگی ادامه دارد. بنا بر آخرین خبرها ۱۰ روزی است که نیروهای سرکوبگر یگان ویژه اهواز به دستور استاندار و توصیه آمیلی در باشگاه ورزشی شرکت حضور پیدا کرده اند و فضایی امنیتی را تلاش دارند بر شرکت حاکم کنند. یک خواست فوری کارگران خروج آنان از شرکت است.
یک اقدام ضد کارگری دیگر آنها کاهش حق آبه کشت های نیشکر هفت تپه است. زیر فشار اعتراضات کارگران آمیلی این عامل بخش خصوصی و مامور مخصوص دستگاه های امنیتی حکومت در هفت تپه طی نامه ای به وزارت نیرو تحت عنوان اینکه کارگران هفت تپه کارهای امنیتی میکنند و زدن اتهامات سنگین به آنان، در عین حال میخواهد که به این شرکت آب داده شود. او با این کار مشغول پرونده سازی امنیتی علیه کارگران است. در پاسخ به این نامه کارگران خود وی، اسدبیگی و وزارت اطلاعات و کل دولت، قوه قضاییه و منتظری که نامه آمیلی خطاب به آنهاست و کل مدیریت و سیستم اقتصادی اجتماعی، سیاسی را عامل امنیتی کردن شرکت اعلام کرده و بر خواستهایشان تاکید کرده اند. کارگران همچنین در پاسخ خود به آمیلی و دستگاههای امنیتی از ریاکاری و دو دوزه بازی آنها پرده برداشته و میگویند شما از طرفی برای آب دادن به شرکت نامه میدهی و از طرفی با هماهنگی با دشتکی استاندار برای خشک نگاه داشتن هفت تپه تبانی میکنی. و خطاب به او میگویند اکنون که هنوز سرکار هستی باید آب شرکت را تامین کنی.
کارگران نیشکر هفت تپه همچنین اولتیماتوم داده اند که اگر تا چند روز دیگر مساله حق آبه حل نشود، تجمعات اعتراضی شان را از سر خواهند گرفت.
یک موضوع دیگر اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پرونده سازیها علیه کارگران و مشخصا علیه وکیل کارگران فرزانه زیلابی است. خواست فوری کارگران بسته شدن تمام پرونده های امنیتی است. کارگران نیشکر هفت تپه در جشن خلع ید خود حمایت همه جانبه خود را از فرزانه زیلابی اعلام کرده و همچنین خواستار آزادی سپیده قلیان از حامیان اعتراضاتشان شدند. اعتراض علیه پرونده سازی علیه فرزانه زیلابی گسترده است و ۳۳۶ وکیل دادگستری به این پرونده سازی و منع اشتغال وی اعلام اعتراض کرده اند. در بخشی از این نامه چنین آمده است: ” متاسفانه باخبر شدیم که برای همکار محترم مان وکیل شریف، خانم فرزانه زیلابی در دادسرای انقلاب اهواز پرونده ای تشکیل و پنج اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه های معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است. این اتهامات ناشی از دفاع همه جانبه و با قدرت وی از تعداد زیادی از کارگران شریف هفت تپه بوده است. وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!”. در بخش آخر این نامه امضا کنندگان این نامه خواستار نقض قرار منع وکالت فرزانه زیلابی شده اند و در آن چنین آمده است:”بر این اساس و به جهت رعایت حقوق شهروندان و شجاعت و استقلال در دفاع از موکلین و تحذیر از انجام اقدامات غیرقانونی و فشار بر وکلای دادگستری، خواهان نقض این قرار غیرقانونی هستیم.»
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
4 خرداد ۱۴۰۰، ۲۵ مه ٢٠٢١