یادداشتهای هفته

حمید تقوایی:

جمهوری اسلامی، سی و نهمین مفسد فی الارض!

سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده است که ایران در بین ۱۷۹ کشور از نظر فساد مقام سی و نهمین را کسب کرده است! این رده بندی البته به دولتها مربوط میشود و نه به کشورها! مردم کشورها خود قربانیان فساد دولتی هستند و نه عاملین آن. شاخصهای این سازمان در سنجش فساد نیز بروشنی نشان میدهد فساد تماما امری دولتی است. شاخصهای اعلام شده عبارتند از: اختلاس، رشوهگیری، خرید و فروش پستهای دولتی، رشوهپذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارآیی در پیکار علیه مواد مخدر.

با توجه به این شاخصها باید گفت سازمان شفافیت بین الملل در حق جمهوری اسلامی بی انصافی کرده است. مقام سی و نهم رتبه پائینی برای حاکمیت اسلامی است. تنها پرونده بابک زنجانی و سعید مرتضوی و یا رسوائی صندوق سازمان تامین اجتماعی کافیست تا دولت ایران را در صدر دولتهای فاسد دنیا قرار بدهد.

در جمهوری اسلامی فساد مالی بر مبنای یک سیستم قضائی- حقوقی- قانونی تا مغز استخوان فاسد حفظ و پاسداری میشود. ویژگی جمهوری اسلامی اینست که رشوه گیری و رشوه خواری در سیستم دولتی ایران امری مذموم و مخفی و زیر میزی نیست، بلکه یک جزء لازم کارکرد آن است. رانت خواری و قاچاق و “کاسبی تحریم” و صنعت مواد مخدر و غیره کار دزدان حرفه ای و باندهای غیرقانونی و زیر زمینی مافیائی نیست، بلکه امری دولتی و حکومتی است. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و چرخ سرمایه داری اسلامی حاکم در ایران اساسا بر مبنای یک اقتصاد مافیائی میگردد و دولت و مقامات دولتی از ولی فقیه تا امام جمعه ها و آقازاده ها و غیره در راس این اقتصاد مافیائی قرار دارند. فساد مالی و دزدی و چپاول و جزء مکمل آن یعنی فساد قضائی- حقوقی- قانونی در ایران ساختاری و نهادینه شده و اساس نظام مافیائی حاکم است.

مدیر سازمان شفافیت میگوید که سوء استفاده رهبران کشورها از قدرت که “توان مالی کشور را به سود خود به کار میگیرند” یک عامل مهم در رشد فساد و ممانعت از مبارزه با آن است. بر مبنای این ملاک “نقش دولت در رشد فساد و ممانعت از مقابله با آن” بیگمان جمهوری اسلامی شایسته مقام برترین، و یا باید گفت پست ترین، در میان دولتهای فاسد جهان است.

********************
سازمان ملل و جنایت شرعی تجاوز به کودکان!

در خبرها بود که جمهوری اسلامی قطعنامه منع ازدواج کودکان کمیته حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده است. در این قطعنامه حداقل سن ازدواج ١٨ سال اعلام شده است. و مقامات جمهوری اسلامی با این استدلال مشعشع که منع ازدواج زیر ١٨ ساله ها مغایر شرع است، قطعنامه را رد کرده اند!

در گزارش رسمی سازمان ملل اعلام شده: “در حال حاضر بیش از ٧٠٠ میلیون زن در سراسر جهان زیر سن ١٨ سال ازدواج کردهاند که از این تعداد ٢۵٠ میلیون نفر زمان ازدواج زیر ١۵ سال سن داشتند. … این گروه از زنان بیش از دیگر زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند بسیاری از آنها از حق تحصیل برای همیشه محروم شدند و فقر در میان این زنان جدیتر است.”

در مقابل تنها دلیل جمهوری اسلامی در مخالفت با ازدواج کودکان مغایرت آن با قوانین اسلامی است. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس در مخالفت با ازداوج کودکان یر ١٨ سال میگوید:
“آن مواردی که خود خانمها و آقایان تمایل دارند، حتی اگر زیر ١٨ سال باشد را چه کنیم؟ اگر جلوی این اتفاق را بگیریم، روابط نامشروع زیاد میشود، باید از بروز روابط نامشروع جلوگیری کنیم. وقتی شرع اجازه میدهد که خانم یا آقای ١٧ ساله ازدواج کند و رابطه شرعی و حلال داشته باشد، ما نمیتوانیم منعشان بکنیم. با اینکار به روابط نامشروع دامن زدهایم. در اینکه شکی نیست که نمیشود غرایز جنسی را مهار کرد.”

براستی انسان در برابر این فوران شعور و منطق و استدلال میماند چه بگوید! میفرمایند چون اسلام گفته است منع ازدواج با کودکان نامشروع است پس رابطه جنسی جوانان زیر ١٨سال نامشروع است و برای آنکه به این روابط نامشروع دامن زده نشود باید ازدواج با کودکان را برسمیت شناخت! پیش فرض گرفتن حقانیت اسلام و شرع اسلام اساس این سفسطه گری آخوندی و دور باطل استدلالی است! کافیست کسی اسلام را قبول نداشته باشد تا تمام این مهملبافیهای شرعی فرو بریزد.

تجاوز به دختر بچه ها مجاز است چون سن بلوغ شرعی ۹ سال است، صیغه و فحشا و ازدواج موقت و پلی گامی مجاز است چون مشروع است، ازدواج دختر مشروط به به رضایت پدر و طلاق او مشروط به رضایت پدر است چون شرع مبین اسلام فرموده است، و بالاخره رابطه جنسی آزادانه افراد بزرگسال ممنوع است چون حرام و غیر مشروع است! آنچه انسانی و حقانی است حرام و غیر مشروع است و آنچه ضد انسانی و ناحق است حلال و مشروع!

از حکومتی که امر و رسالتش پاسداری از این قوانین ضد انسانی است جز مخالفت با هر معیار و قانونی که متضمن حتی بخشی از حقوق دختربچه ها و زنان باشد انتظاری نمیشود داشت.
من نمیدانم عکس العمل و پاسخ سازمان ملل به مخالفت جمهوری اسلامی با قطعنامه منع ازدواج کودکان چه بوده است ولی مردم ایران مدتهاست پاسخ درخوری به قوانین شرعی و اسلامی داده اند. آمار بالای رابطه آزاد جنسی بین دختران و پسران و اشاعه رو به گسترش ازدواج سفید جواب مردم ایران به قوانین جنسی جمهوری اسلامی و حرام و حلال کردنهای آنست!

********************
اخبار چگونه به هم میرسند!

“نان ٤٠ درصد گران شد”، “هوای آبادان گوگردی شد”، “آب زاینده رود قطع شد” … اینها عناوین چند خبر در هفته گذشته بود.

“اعتصاب کارگران معدن مینودشت” “اعتراض ٢٢٠٠کارگر آلومینای جاجم”، ” فراخوان اتحادیه آزاد کارگران به اعتراض علیه گرانی نان”، “اعتصاب غذا در زندان ارومیه”، و .. نیز از جمله عناوین خبری نوع دیگری بودند.

اخبار دسته اول حاصل سیاستها و عملکرد جمهوری اسلامی است و اخبار نوع دوم حاصل اعتراضات و مبارزات مردم. بی گمان این دو دسته اخبار روزی به هم خواهند رسید و عنوان مشترکی خواهند یافت: “جمهوری اسلامی سرنگون شد!”

هر چه کارگران و زنان و جوانان و توده مردم معترض ایران بیشتر سازنده اخبار باشند، آن روز نزدیکتر خواهد شد!