بهروز مهرآبادی:
گزارش ها و تصاویر از رومانیائی هایی که در معابر شهرها و فروشگاههای سوئد دست نیاز و گدائی دراز کرده اند، چندین ماه است که موضوع مهم مورد بحث در رسانه های سوئد است. اما افشای هزاران سند فرار شرکتهای بزرگ بین المللی از مالیات که هفته قبل انتشار یافت، بیش از یکی دو روز در فهرست اخبار این رسانه ها قرار نگرفت.
مقامات مالیاتی دولت لوکزامبورگ با بستن قراردادهای محرمانه به صدها شرکت بزرگ بین المللی کمک کرده اند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. شبکه بین المللی ژورنالیست های محقق
The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
با افشای ۲۸۰۰۰ سند افشا کرده است که در بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ صدها شرکت بین المللی با توافق با مقامات مالیاتی دولت لوکزامبورگ و به شیوه های “قانونی” مالیاتی کمتر از یک درصد از سودهای هنگفت خود پرداخته اند و از این طریق هزاران میلیارد دلار به جیب صاحبان این شرکتها و بطور یقین به کیسه مقامات دولتی لوکزامبورگ سرازیر شده است. شرکت های بزرگی چون شرکت کامپیوتری اپل، فولکس واگن، نوشابه سازی پپسی، مواد غذائی هینز، شرکت آمازون، دویچه بانک و همچنین شرکتهای معروف سوئدی نظیر اس ای بانک و شرکت آی ک آ در بین این ۳۴۳ شرکت بزرگ قرار دارند.
در حالی که مالیات بر شرکت در لوکزامبورک تقریبا ۲۹ درصد است ولی در بسیاری از موارد این شرکتها در توافق با مقامات مالیاتی این کشور مبلغی کمتر از یک درصد می پردازند. بطور مثال در حالی که مالیات شرکتها در آمریکا ۳۵ درصد است شرکت اپل از طریق لوکزامبورگ فقط یک و نیم درصد مالیات می پردازد.
افشای این افتضاح مالیاتی با بی تفاوتی مقامات سوئد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا روبرو شد. احزاب دست راستی با سکوت خود از مالیات گریزی شرکتهای بزرگ حمایت کردند. چند حزب متمایل به چپ بدون اینکه اعتراضی به دولتهای خود و به میلیاردرها داشته باشند، کمی غرولند کردند و خواستار رای عدم اعتماد به ژان کلود یونکر رئیس فعلی کمیسیون اتحادیه اروپا شدند که تا سال ۲۰۱۳ به مدت ۱۸ سال نخست وزیر و وزیر امور مالی لوکزامبورگ بود. اما در مورد سکوت دولتها و مقامات مالیاتی کشورهای خودشان در مورد این کثافتکاری آشکار خفقان گرفتند. اما آقای یونکر در موضعی تعرضی تاکید کرد که قوانین مالیاتی لوکزامبورگ غیرقانونی نیست اما احتمالا همانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا راههایی برای گریز از پرداخت مالیات وجود دارد. این بخاطر این است که هماهنگی در سیستم های مالیاتی کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد و خواستار کاهش بیشتر مالیات برای شرکتها و سرمایه داران در اتحادیه اروپا شد.
بر اساس آمار های رسمی میزان فرار مالیاتی شرکتهای مختلف در اتحادیه اروپا هر سال به هزار میلیارد یورو بالغ میشود. برای مقایسه و داشتن تصویری بهتر کافی است به گزارش مشترک بانک جهانی، یونسکو و چند سازمان دیگر در سال ۱۹۹۸ مراجعه کنیم. در این گزارش آمده است که با سرمایه گذاری سالانه ۸۰ میلیارد دلار (یعنی کمتر از ۶۵ میلیارد یورو) در عرض ده سال می توان درمان مناسب، آموزش مناسب، آب آشامیدنی و شرایط بهداشتی خوب برای همه ساکنین کره زمین تامین کرد.
(Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998)
طبق برآورد مجله فاربرس Forbes Magazine در مارچ ۲۰۰۸ این مبلغ معادل ۲۰ درصد ثروت ۱۱۴۰ نفر از مولتی میلیاردها در سال ۲۰۰۷ تخمین زده میشود. یعنی یک مالیات ۲۰ درصدی بر ثروت این تعداد از ثروتمندان در آن سال می توانست، برای تمام مردم جهان بهداشت و درمان مناسب تامین کند. و بر اساس آمار رسمی با توجه به ثروتمند تر شدن این میلیاردها در سالهای اخیر این درصد را باید کمتر فرض کنیم.
احمقانه است که تصور کنیم مقامات دولتهای سوئد و سایر کشورها از درآمد کمپانی های شرکت های بزرگ بیخبر بوده و از میزان مالیاتی که این شرکتها می پردازند اطلاعی ندارند. همانطور که سیاستمدار “باشرف” و مفتخر به نشان لژیون دونور آقای ژان کلود یونکر، اظهار داشته است، عدم پرداخت مالیات توسط این شرکت ها کاملا قانونی است. قوانینی که مورد تائید اتحادیه اروپا و سایر دولتهای اروپائی است. قوانینی که بر مبنای آن کارگر، معلم، پرستار و سایر زحمتکشان قبل از اینکه دستمزد خود را دریافت کنند، بخش زیادی از آنرا بعنوان مالیات پرداخته اند، قوانینی که بر اساس آن سن بازنشستگی افزایش میابد، دستمزدها پائین می آید و روز بروز از خدمات اجتماعی کاسته میشود. قوانینی که توسط طبقات حاکم در کشورهای مختلف وضع شده، مستقیما از منافع آنها حمایت می کند.
افشای اسناد فرار مالیاتی شرکت های بزرگ توسط شبکه ای از ژورنالیست های با وجدان بار دیگر افشاگر حقه بازی ها و ادعاهای نمایندگان سرمایه داری است که کارکرد جامعه را محصول مالیات های پرداخت شده توسط شرکتهای بزرگ و اغنیا قلمداد می کنند. این شرکتها برای نپرداختن مالیات به راحتی قادرند در یک کشور دیگر خود را ثبت کنند، وکلای خبره در اختیار بگیرند و از راههای کاملا قانونی از پرداخت مالیات بگریزند. راههای فرار از پرداخت مالیات خود یک موضوع درس دانشگاهی است.
یک نگاه کوچک به ارقام ارائه شده در این اسناد نشان میدهد که کارگران و زحمتکشان و اکثریت حقوق بگیران علاوه بر اینکه تولید کننده ثروت های بزرگ برای یک اقلیت ناچیز هستند، باید بیشترین مالیات را بپردازند و هزینه اداره امور کشور، ارتش و نظام قضائی، حقوق های گزاف مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و مدیران و دزدی ها و اختلاس های مقامات مختلف دولتی از محل مالیات های آنها و احیانا تعدادی شرکت های کوچک، تامین میشود. این اسناد بیش از هر چیز نقش انگلی سرمایه داران و پوسیدگی و کثافت نظام سرمایه داری را نشان میدهد.
با گذشت یک هفته رسانه های سوئد دیگر از این افتضاح بزرگ مالیاتی، چیزی نمی گویند، اما تصاویر زنانی که در کنار در بزرگ فروشگاه آی ک آ و یا فروشگاه لوکس و مجلل محصولات شرکت اپل به گدائی مشغولند، گزارش هایی که وضعیت زندگی اسفبار آنها و کودکانشان در سرما و بدون کمترین امکانات زندگی را بیان می کند و تفسیر های مشمئز کننده ای که در مورد خدشه دار شدن چهره شهر ها در این رسانه ها فراوان منتشر می شود، خود پرونده کثیف دزدی های هزاران میلیاردی این شرکت ها و دلیل اصلی فقر و فلاکت و نابرابری را برای هر انسان شریف و باوجدانی یادآوری می کند.