حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
گفت‌وگو با حسن صالحی سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام
انترناسیونال:جمهوری اسلامی از نخستین سال‌های حاکمیت خود، از اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۰ تا کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و اعدام‌های مستمر در دهه‌های بعد، از مجازات مرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای سرکوب استفاده کرده است. به نظر شما اعدام چه جایگاهی در ساختار سیاسی و سازوکار بقای جمهوری اسلامی دارد؟
حسن صالحی: از نظر ما، اعدام قتل عمد دولتی است. مجازات اعدام به دولت‌ها اختیار می‌دهد که به‌طور قانونی و علنی، شهروندان را به قتل برسانند. این جنایت، از یک سو، حیات انسان را بی‌ارزش می‌کند و از قبح قتل می‌کاهد و از سوی دیگر، سلطه و قدرت مطلق طبقه حاکم و بی‌اختیاری شهروندان در برابر آن را به نمایش می‌گذارد.
در جامعه‌ای که اعدام رسمیت دارد، تعرض به جان و حیات انسان‌ها آسان‌تر و عادی‌تر می‌شود. دیکتاتوری‌ها در طول تاریخ، تا به امروز، همواره از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه و حفظ سلطه طبقات حاکم استفاده کرده‌اند. از این رو، مجازات اعدام، حتی هنگامی که درباره مرتکبان جرایم عادی اجرا می‌شود، ماهیتی سیاسی و سرکوبگرانه دارد.
جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌هایی است که سابقه‌ای طولانی در استفاده از اعدام دارد. این حکومت در کنار زندان، شکنجه، قصاص، شلاق و ترور، به‌طور گسترده از اعدام نیز برای عقب راندن و سرکوب جامعهاستفاده می‌کند؛ سرکوبی که در ابعادی گسترده و با هدف درهم‌شکستن اراده جامعه ومردممعترض پیش می‌رود.
اگر اعدام در هر کشوری جنایت است، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ابعاد جنایت‌بار آن به‌مراتب گسترده‌تر است. در این نظام، نه‌تنها مخالفان سیاسی و حتی کسانی که اساساً مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند اعدام می‌شوند، بلکه احکام اعدام علیه مرتکبان جرایم عادی نیز در چارچوب روندی عمیقاً ناعادلانه و ناقض حقوق انسانی صادر و اجرا می‌شوند. پرونده‌های اعدام در ایران، به دلیل نقض ابتدایی‌ترین موازین دادرسی عادلانه و اصول حقوقی مدرن، فاقد اعتبار یک دادرسی عادلانه‌اند؛ چرا که در این روندها اساساً خبری از عدالت قضایی نیست.
ابعاد گسترده اعدام و سیستماتیک بودن آن در جمهوری اسلامی، این جنایت سازمان‌یافته دولتی را به فاجعه‌ای بدل کرده است که از سوی شماری از نهادهای حقوق بشری، به درست جنایت علیه بشریت توصیف می‌شود. جنایتی که آمران و عاملان آن باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحت پیگرد کیفری قرار گیرند و در برابر اعمال خود پاسخگو باشند.
انترناسیونال: پس از خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، با موج تازه‌ای از صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان روبه‌رو شده‌ایم. حکومت بار دیگر با اتهاماتی مانند “محاربه”، “افساد فی‌الارض” و ارتباط با قدرت‌های خارجی، سرکوب معترضان را توجیه می‌کند. این موج تازه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حسن صالحی: جمهوری اسلامی هر زمان که موقعیت خود را در برابر جنبش‌های مردمی در خطر دیده، به کشتار و اعدام روی آورده است. اعدام‌ها و قتل‌عام‌های سیاسی دهه شصت، دونمونه ازاینموارد هستند. این کشتارها در دو مقطع، اهداف مشخصی را دنبال می‌کردند: نخست، سرکوب انقلاب ۵۷ و تثبیت جمهوری اسلامی به‌عنوان رژیم حاکم؛ و سپس، مقابله با پیامدهای احتمالی پایان جنگ با عراق، چرا که پایان جنگ می‌توانست زمینه‌ساز بروز اعتراضات مردم علیه حکومت شود.
در اعتراضات دی‌ماه نیز همین اتفاق افتاد. پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، مردم در دی‌ماه ۱۴۰۴ در ابعادی وسیع به خیابان‌ها آمدند و رژیم را تا لبه پرتگاه سقوط پیش بردند. جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت منحوس خود دست به کشتار هولناک دی‌ماه زد. پس از آن نیز، در سایه جنگ، موج اعدام‌ها همچنان با ابعادی گسترده ادامه یافته است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی به‌شدت از مردم هراس دارد. این رژیم با اعدام زندانیان سیاسی، معترضان بازداشت‌شده و دیگر محکومان به اعدام، می‌کوشد با ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری اعتراضات بعدی در جامعه جلوگیری کند. از این رو، اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری سیاسی برای سرکوب جامعه و حفظ قدرت است. رژیمی که برای ادامه حیات خود، حق حیات شهروندان را سلب می‌کند و ازاین طریق سعی می کند مانع از انقلاب و شورش مردم شود.
انترناسیونال: یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر، شکل‌گیری و گسترش کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” در داخل زندان‌هاست؛ حرکتی که اکنون به ۶۶ زندان رسیده است. اهمیت این حرکت را چگونه می‌بینید؟ این کارزارچه چیزی درباره ظرفیت مقاومت در جامعه ایران نشان می‌دهد؟
حسن صالحی: سه‌شنبه‌های نه به اعدام یکی از برگ‌های درخشان جنبش ضد اعدام در ایران است که خوشبختانه در سطح جهان نیز شناخته شده است. در کجای دنیا سراغ دارید که زندانیان، اعم از زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی، به این شکل و به‌طور مستمر دست به اعتصاب غذا بزنند و از داخل زندان علیه اعدام مبارزه کنند؟
همین چند روز پیش بود که سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و از آغازگران کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، برنده جایزه “مدافعان حقوق بشر در معرض خطر”سال ۲۰۲۶ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شده است. در بیانیه این سازمان، به‌طور مشخص به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدامو نقش آن در دفاع از حق حیات و مبارزه با اعدام اشاره شده است. این خود گواهی بر جهانی شدن صدای زندانیان محکوم به اعدام در ایران است. امروز، جهان به اعتبار این کارزار و هزار و یک فعالیت دیگر می‌داند که در ایران جنبشی گسترده ضد اعدام وجود دارد که هدفش برچیدن بساط اعدام است.
کارزارسه‌شنبه‌های نه به اعدامدر طول بیش از دو سال و نیم فعالیت خود، با تجمعات اعتراضی خانواده‌های محکومان به اعدام در مقابل زندان‌ها و در نقاط مختلف همراه بوده است. در حال حاضر نیز، در شهرها و کشورهای مختلف جهان، در همبستگی با این کارزار، هر سه‌شنبه آکسیون‌ها و حرکت‌های اعتراضی منظمی برگزار می‌شود.
به ابتکار کارزار جهانی نه به اعدام در ایران و سازمان حقوق بشر ایران، و با مشارکت ده‌ها نهاد، سازمان و شخصیت ایرانی و بین‌المللی، در اکتبر ۲۰۲۴ یک برنامه زنده ۲۴ ساعته با هدف رساندن صدای زندانیان اعتصاب‌کننده به افکار عمومی جهان برگزار شد. این برنامه تأثیر مثبتی در تقویت همبستگی با مبارزه علیه اعدام داشت.
کارزارسه‌شنبه‌های نه به اعدامباعث شد گفتمان اعتصاب علیه اعدام به یکی از گفتمان‌های مهم در جامعه تبدیل شود. درزندان قزلحصار زندانیان در نوبت برای چندین روز متوالی علیه اعدام دست به اعتصاب طولانی مدت زدند. همین گسترش گفتمان اعتصاب باعث شد که کسبه و بازار در سمیرم با اعتصاب عمومی خود توانستند جان چند تن از محکومین به اعدام را نجات دهند.
در ماه‌های اخیرهمچنین تجمع خانواده‌های محکومان به اعدام و شهروندان معترض در شهرهای مختلف ایران، از جمله کرج (مقابل زندان قزلحصار)، دزفول (مقابل زندان فجر)، خرم‌آباد (مقابل زندان مرکزی و دادگستری استان لرستان)، اصفهان (در اعتراض به تلاش برای اجرای علنی حکم اعدام دو زندانی در میدان علیخانی)، تهران (مقابل زندان اوین)، رشت و سقز برگزار شده است. این تجمعات با خواست توقف احکام اعدام و نجات جان زندانیان، نشان می‌دهند که مبارزه علیه اعدام از داخل زندان‌ها فراتر رفته و به عرصه اعتراض خانواده‌ها و شهروندان در نقاط مختلف کشور گسترش یافته است.
بنابراین، می‌بینیم که کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدامدر زندان‌ها، جنبش ضد اعدام در ایران را به موقعیت نیرومندتری سوق داده است. این کارزار ظرفیت آن را دارد که با پیوند زدن مبارزه زندانیان با اعتراض خانواده‌ها و حمایت و همبستگی مردم در داخل و خارج کشور، مبارزه علیه اعدام را گسترش دهد و آن را به نیرویی اجتماعی و تأثیرگذار برای برچیدن بساط اعدام در ایران تبدیل کند.
انترناسیونال: امروز، در شرایطی که هم جان زندانیان در خطر فوری است و هم مسئله محاکمه عاملان کشتارهای حکومتی مطرح شده، چه مطالبات و اقداماتی را باید در اولویت قرار داد؟ و چگونه می‌توان مبارزه برای توقف اعدام‌های کنونی را به مبارزه‌ای فراگیر برای لغو بی‌قیدوشرط مجازات اعدام پیوند زد؟
حسن صالحی: مطالبات ما روشن است: توقف فوری صدور و اجرای همه احکام اعدام. هیچ‌کس نباید اعدام شود؛ نه زندانی سیاسی، نه معترض بازداشت‌شده و نه کسی که به اتهام جرائم عمومی به اعدام محکوم شده است. ما در مخالفت با مجازات اعدام هیچ تفاوتی میان افراد قائل نمی‌شویم. موضع ما روشن و قاطع است: اعدام برای هیچ‌کس!
ما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و احکام صادرشده از سوی آن را، به دلیل معیارهای ناعادلانه و ضدانسانی‌اش، فاقد اعتبار می‌دانیم. زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده باید بی‌درنگ آزاد شوند؛ اعتراض و فعالیت سیاسی حق مسلم همه شهروندان است و هیچ حکومتی حق ندارد آن را جرم‌انگاری کند. پرونده محکومان جرایم عمومی نیز باید پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، در چارچوب دادرسی عادلانه و بر پایه معیارهای انسانی و حقوقی، از نو بررسی شود. مخالفت ما با اعدام مطلق و بی‌استثناست. هیچ جرم و هیچ حکمی نمی‌تواند سلب حق حیات انسان را توجیه کند.
اعدام‌ها در ایران صرفاً اجرای یک مجازات ضدانسانی نیستند، بلکه مصداق کشتار سیستماتیک شهروندان است. اعدام، صرف‌نظر از دلایل و بهانه‌های اعلام‌شده، جنایتی است که باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود و آمران و عاملان آن در سطح بین‌المللی تحت پیگرد کیفری قرار گیرند و در دادگاهی بین‌المللی محاکمه شوند.
ما بر خواست خود تأکید می‌کنیم: آمران و عاملان اعدام‌ها در ایران نباید از پاسخگویی بگریزند ومصونیت داشته باشند. برپادارندگان چوبه‌های دار در ایران باید مورد پیگرد قرار گیرند و محاکمه شوند!
در یک نگاه عمومی، ما معتقدیم که برای توقف فوری اعدام‌ها و متوقف کردن ماشین آدم‌کشی جمهوری اسلامی، به اتحادی عظیم و فراگیر در جامعه نیاز داریم؛ اتحادی که بتواند نیروهای مختلف اپوزیسیون، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و بخش‌های گوناگون جامعه، از کارگران، معلمان، دادخواهان و دانشجویان گرفته تا زنان، بازنشستگان، نویستدگان، هنرمندان، ورزشکاران و دیگر گروه‌های اجتماعی را در بر گیرد. تنها با شکل‌گیری چنین اتحاد گسترده‌ای می‌توان نیروی اجتماعی لازم را برای مقابله با اعدام‌ها بسیج کرد و حکومت را برای توقف فوری این جنایت‌ها تحت فشار قرار داد.
این اتحاد نباید به صدور بیانیه محدود بماند، بلکه باید در اقدامات عملی و هماهنگ بروز پیدا کند: از کارزارهای مشترک در داخل و خارج کشور و فعالیت مستمر در شبکه‌های اجتماعی، تا حمایت عملی از خانواده‌های محکومان به اعدام، گسترش اعتصاب علیه اعدام و پیوند زدن مطالبه لغو اعدام با مبارزات جاری مردم. لغو اعدام باید به مطالبه‌ای محوری در مبارزه برای آزادی و حقوق انسانی تبدیل شود.
تجربه نشان داده است که هرگاه متحدانه عمل کرده‌ایم، توانسته‌ایم مانع اجرای احکام اعدام شویم. به یاد بیاوریم که در تیرماه ۱۳۹۹، پس از تأیید احکام اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، یعنی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، موج گسترده‌ای از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. کارزار “اعدام نکنید” توجه جهانی را به این احکام جلب کرد و در آذرماه همان سال، دیوان عالی جمهوری اسلامی با اعاده دادرسی موافقت کرد و احکام اعدام نقض شدند. در شهریور ۱۴۰۱ نیز اعلام شد که هر سه نفر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این تجربه بار دیگر نشان داد که اتحاد و اعتراض گسترده می‌تواند در برابر ماشین اعدام سد ایجاد کند.
امروز نیز باید با تکیه بر همین تجربه، دست در دست هم، صدای اعتراضمان را رساتر کنیم و با بسیج نیرویی متحد و گسترده، برای توقف فوری اعدام‌ها و نجات جان همه محکومان به اعدام به میدان بیاییم. اجازه ندهیم حکومت جان انسان‌های بیشتری را بگیرد!
