حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
مخالفت صریح دولت پزشکیان با طرح مجلس برای “مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه” در نگاه نخست ممکن است یکی دیگر از اختلافات همیشگی میان دولت و مجلس جمهوری اسلامی به نظر برسد. اما مسئله این بار فراتر از یک اختلاف حقوقی یا رقابت جناحی است. مجلس میخواهد دامنه جرمانگاری را تا مصاحبه و ارتباط با رسانههای خارج از کشور، فعالیتهای فرهنگی و هنری و اشکال دیگری از ارتباط با نهادهای خارجی گسترش دهد؛ دولت در مقابل هشدار میدهد که طرح با حقوق اساسی و آزادیهای فردی در تعارض است. کلیات طرح روز ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد، هرچند بررسی و تصویب مواد آن هنوز ادامه دارد.
اما اختلاف واقعی بر سر میزان دلبستگی این یا آن جناح به “حقوق شهروندی” نیست. هر دو بخش متعلق به حکومتیاند که سرکوب، سانسور، زندان و محدود کردن آزادی بیان اجزای جداییناپذیر حیات آن بوده است. اختلاف بر سر پرسش دیگری است: در شرایطی که جامعه در آستانه انفجارهای تازه قرار دارد، چگونه باید حکومت کرد؟
یک پاسخ میگوید باید حلقه سرکوب را تنگتر کرد؛ ارتباط مردم با رسانههای خارج کشور را جرم دانست، گردش اطلاعات را محدود کرد و هر صدای مستقلی را بالقوه “نفوذ” تعریف کرد. پاسخ دیگر نگران آن است که گسترش بیحد سرکوب، به جای مهار جامعه، خشم آن را تشدید کند و فاصله مردم با حکومت را باز هم افزایش دهد. این دو پاسخ، دو راهحل برای یک نگرانی مشترکاند: ترس از جامعهای که حکومت میداند دیگر نمیتواند مانند گذشته بر آن حکومت کند.
مسئله “نفوذ” نیست؛ مسئله جامعه است
اگر جمهوری اسلامی واقعاً با شبکههای جاسوسی خارجی مسئله داشت، برای مقابله با آنها قوانین امنیتی و دستگاههای متعدد اطلاعاتی در اختیار دارد. آنچه طرح جدید را معنادار میکند گسترش مفهوم “نفوذ” از جاسوسی به قلمرو ارتباط اجتماعی، رسانه، فرهنگ و حتی تولید هنری است. گزارشها درباره متن پیشنهادی از جرمانگاری ارتباط با رسانههای “معاند” و محدودیتهای سنگین در حوزه فرهنگ و هنر حکایت دارند.
در اینجا “دشمن خارجی” بار دیگر به نامی برای یک مسئله داخلی تبدیل میشود. مسئله حکومت این نیست که مردم تحت تأثیر یک تلویزیون خارجی علیه جمهوری اسلامی قرار میگیرند. مسئله این است که میلیونها نفر دلایل کاملاً زمینی و روزمرهای برای مخالفت با حکومت دارند: فقر، تورم، بیکاری، دستمزدهای ناچیز، کمبود آب و برق و بنزین، سرکوب زنان و جوانان و تجربه کشتار اعتراضات.
حکومتی که قادر به پاسخ دادن به این مسائل نیست، ناچار میشود علت اعتراض را بیرون از جامعه جستوجو کند. اعتراض میشود “نفوذ”، مخالف میشود “عامل دشمن”، رسانه مخالف میشود ابزار سرویس اطلاعاتی و حتی بازنمایی فلاکت موجود میتواند “سیاهنمایی” نام بگیرد. به این ترتیب، حکومت به جای حل تضاد خود با جامعه، میکوشد خودِ بیان این تضاد را جرم اعلام کند.
دو جناح، یک بحران
اما اهمیت مخالفت دولت با طرح مجلس نه در تبدیل شدن ناگهانی دولت پزشکیان به مدافع آزادیهای مدنی، بلکه در آشکار کردن هر چه بیشتر این حقیقت است که حتی در درون دستگاه حاکم بر سر چگونگی مواجهه با بحران توافق وجود ندارد.
همین شکاف را در برخورد با آمریکا نیز میبینیم. یک بخش از حکومت ادامه تخاصم را بخشی از هویت و بقای جمهوری اسلامی میداند؛ بخش دیگری میبیند که ادامه همین وضعیت میتواند اقتصاد را به نقطهای برساند که اداره روزمره جامعه نیز دشوار شود. مسئله برای این بخش نه عشق به آمریکا یا کنار گذاشتن جمهوری اسلامی، بلکه حفظ خود نظام از طریق عقبنشینی، مذاکره و کاهش فشار است.
این اختلاف را نباید صرفاً جدال “تندروها” و “میانهروها” دانست. پشت آن مسئلهای واقعیتر قرار دارد: جمهوری اسلامی برای بقای خود به سیاستهایی نیاز دارد که هر یک میتوانند شرط دیگر بقای آن را تخریب کنند.
برای حفظ انسجام ایدئولوژیک و دستگاه سرکوب باید دشمن خارجی، امنیتیکردن جامعه و کنترل سیاسی را بازتولید کند. اما برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به کاهش تنش خارجی، دسترسی به بازار، فروش نفت و منابع مالی نیاز دارد. برای تأمین هزینههای دولت باید قیمتها را بالا ببرد و هزینه بحران را بر مردم تحمیل کند؛ اما از واکنش همان مردمی میترسد که قرار است این هزینه را بپردازند. برای جلوگیری از اعتراض باید سرکوب را تشدید کند؛ اما تشدید سرکوب خود میتواند دامنه اعتراض و نفرت عمومی را گسترش دهد.
این دیگر اختلاف بر سر انتخاب میان دو سیاست عادی نیست. تناقض میان ضرورتهای متفاوت بقای یک نظام بحرانزده است.
بنزین؛ نمونه کوچک یک تناقض بزرگ
ماجرای بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان تقریباً تصویر فشرده همین وضعیت بود. طرحی منطقهای برای عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی اعلام شد و پس از واکنش گسترده، اجرای آن تقریباً بلافاصله متوقف شد. گزارشهای بعدی نیز نشان دادند که حتی در درون حکومت درباره نحوه اجرای سیاست بنزینی اختلاف وجود دارد.
حکومت با یک ضرورت واقعی روبهروست: کسری بنزین، محدودیت واردات و بحران مالی. اما راهحل اقتصادی آن از نظر سیاسی خطرناک است. افزایش شدید قیمت بنزین در جامعهای که آبان ۱۳۹۸ را تجربه کرده، یک تصمیم حسابداری نیست؛ میتواند ماشه یک خیزش اجتماعی باشد.
به همین دلیل مسئله قالیباف یا پزشکیان نیست. یکی میتواند دیگری را به دلیل پیامدهای اجتماعی تصمیمش مورد انتقاد قرار دهد، اما هیچیک پاسخی برای تناقض بنیادی ندارد: پول از کجا باید تأمین شود، بدون آنکه تعرض بیشتری به زندگی مردم صورت گیرد؟ و تعرض به زندگی مردم چگونه باید صورت گیرد، بدون آنکه جامعه منفجر شود؟
این همان نقطهای است که بحران اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل میشود.
بحران بر سر ثروت و قدرت
در پس این اختلافات، مسئله کنترل ثروت نیز قرار دارد. جمهوری اسلامی یک دستگاه یکپارچه اقتصادی نیست. سپاه، بنیادها، نهادهای مذهبی، دولت، شبکههای تجاری و گروههای مختلف درون حاکمیت هر یک سهمی از منابع، رانت و قدرت اقتصادی را در اختیار دارند. بنابراین هر “راهحل اقتصادی” ناگزیر مسئله توزیع هزینه و منابع در درون خود حکومت را نیز مطرح میکند.
چه کسی باید هزینه بحران را بپردازد؟ کدام بودجه باید کاهش یابد؟ کدام شبکه باید از منابع ارزی محروم شود؟ درآمد نفت در اختیار چه بخشی قرار گیرد؟ هزینه دستگاه نظامی و مذهبی چه شود؟
سادهترین پاسخ حکومت تاکنون انتقال هزینه به مردم بوده است: کاهش قدرت خرید، افزایش قیمتها، دستمزدهای زیر خط فقر و فرسایش خدمات عمومی. اما اکنون همین راه نیز به محدودیت سیاسی خود نزدیک شده است، زیرا جامعه بارها نشان داده که تعرض معیشتی میتواند مستقیماً به اعتراض علیه کلیت نظام تبدیل شود.
از همین رو اختلافات در بالا را نمیتوان از فشار پایین جدا کرد. شکاف در حکومت یکی از اشکال ظهور قدرت جامعهای است که حکومت از واکنش آن حساب میبرد.
حکومت میداند
این شاید مهمترین نکته در ماجرای اخیر باشد. جمهوری اسلامی بیش از هر زمان میداند با چه جامعهای روبهروست.
میداند افزایش قیمت بنزین ممکن است اعتراض ایجاد کند. میداند قطع اینترنت اعتراض را از میان نمیبرد. میداند جرمانگاری ارتباط با رسانهها نارضایتی را نابود نمیکند. میداند جامعه زنان را نمیتوان به وضعیت پیش از “زن، زندگی، آزادی” بازگرداند. میداند کارگران، بازنشستگان، معلمان، جوانان و بخشهای وسیعی از مردم وضعیت موجود را نمیپذیرند.
اختلاف امروز در رأس حکومت تا حد زیادی اختلاف بر سر چگونگی مواجهه با همین واقعیت است.
یک بخش هنوز پاسخ را در زندان بیشتر، ممنوعیت بیشتر، کنترل بیشتر و دشمنسازی بیشتر میبیند. بخش دیگری نگران است که پیچاندن بیشتر این پیچ، دستگاه را بشکند. یکی ادامه رویارویی خارجی را شرط بقای هویت نظام میداند؛ دیگری میترسد ادامه آن امکان مادی بقای حکومت را از میان ببرد. یکی میخواهد هزینه بحران را سریعتر بر مردم تحمیل کند؛ دیگری تجربه خیزشهای گذشته را یادآوری میکند.
اما هیچیک نمیتواند تناقض را حل کند، زیرا سرچشمه آن این یا آن سیاست نیست.
از این منظر، مخالفت دولت پزشکیان با طرح مجلس نشانه سلامت یک “مکانیسم دموکراتیک” در درون جمهوری اسلامی نیست. برعکس، نشانه حکومتی است که در برابر هر تصمیم اساسی خود با تناقض دیگری روبهرو میشود.
اگر سرکوب کند، خطر گسترش اعتراض را افزایش میدهد؛ اگر عقب بنشیند، جامعه عقبنشینی را نشانه ضعف میبیند و مطالبات بیشتری پیش میکشد. اگر جنگ را ادامه دهد، بحران اقتصادی عمیقتر میشود؛ اگر مصالحه کند، یکی از پایههای هویتی و انسجام درونی خود را متزلزل میکند. اگر قیمتها را افزایش دهد، خطر انفجار اجتماعی وجود دارد؛ اگر افزایش ندهد، منابع لازم برای اداره وضع موجود را ندارد.
این همان چیزی است که میتوان بحران موجودیت جمهوری اسلامی نامید. مسئله دیگر صرفاً این نیست که حکومت چگونه بحران اقتصادی، جنگ، رسانه یا اعتراض را مدیریت کند. خودِ بقای حکومت به عاملی در تولید و تشدید همه این بحرانها تبدیل شده است.
و در سوی دیگر این معادله، جامعهای قرار دارد که مسئلهاش انتخاب میان مجلس و دولت، قالیباف و پزشکیان، جنگطلبان و مذاکرهکنندگان نیست. مسئله میلیونها انسانی است که جمهوری اسلامی را مانع دستیابی به یک زندگی آزاد، برابر، انسانی و مرفه میدانند.
از همین رو، اختلافات امروز در بالا را باید از پایین خواند. آنچه دستگاه حاکم را دچار تردید، عقبنشینی و شکاف کرده، در نهایت حضور یک جامعه معترض و خطر ورود دوباره آن به میدان است. جمهوری اسلامی بر سر چگونگی مهار بحران اختلاف دارد؛ مردم اما هرچه بیشتر به این نتیجه رسیدهاند که مسئله نه نحوه مدیریت بحران، بلکه کنار زدن نظامی است که خود به بحران دائمی جامعه تبدیل شده است.
