حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
(بخش دوم)
در بخش اول این نوشته به بخشهایی از ابعاد فعالیت سپاه پاسداران در سیستم قدرت جمهوری اسلامی پرداختیم. در ادامه این بحث به ماهیت و چگونگی اختلاف جناحهای جمهوری اسلامی با همدیگر در پرتو نقش سپاه پاسداران میپردازیم. و در پایان به تقابل و اعتراض جنبشهای اجتماعی در ایران علیه کل حکومت اسلامی و راههای مقابله با این مافیای قدرت و ثروت را پی خواهیم گرفت.
جدال جناحهای جمهوری اسلامی به قدمت عمر این رژیم است. هیچ دوره ای جمهوری اسلامی نتوانسته است از جدال جناحها با همدیگر خود را خلاص کند. خود این جدالها ریشه در سیاست و قانون رژیم دارد. سیاست و قوانین جمهوری اسلامی دو مولفه و منشا مهم در جدال جناحهای رژیم بوده و هست. این مسئله ای غیر قابل اجتناب است. ابتدا به این دو مولفه و تاثیر آن در حکومت نگاهی بیندازیم.
اختلاف جناح بندیهای رژیم اسلامی و مبانی سیاسی و قانونی آن
لازم به تاکید است همه جناحهای رژیم اسلامی در تمام دوره های حیات این رژیم بر سر حفظ و استحکام جمهوری اسلامی توافق داشته اند. اما همزمان با این توافق استراتژیک رقابت و استکاک جناحهای رژیم در مقابل هم مسئله ای غیر قابل حل بوده است. چه در دوران بازرگان و چه بعدا در دوران بنی صدر، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و امروز روحانی، در همه این دوره ها مقامات دولتی شامل نخست وزیر و ریاست جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی و مقام ولی فقیه دارای اصطکاک بوده اند. هیچ دوره ای در جمهوری اسلامی یافت نمیشود که این دو ارگان رهبری جمهوری اسلامی با هم منطبق و هماهنگ عمل کرده باشند.
اما در عین اختلافات و عدم انطباق این دو ارگان اصلی که خود ریشه در قوانین و احکام اسلامی دارند، جمهوری اسلامی همیشه یک ارگان مسلط داشته است که در سیاست داخلی و خارجی حرف آخر را زده است. ارگان ولی فقیه با پشتوانه سپاه پاسداران ارگان مسلط و سکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. این ارگان رکن غیر قابل حذف همه دوره های جمهوری اسلامی بوده است و تا پایان عمر این رژیم این اصل با هر شدت و ضعفی که پیدا کند پا بر جا خواهد بود. تاریخ عمر جمهوری اسلامی را اگر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در دوره احمدی نژاد، و بهشتی و باهنر این دو ارگان اصلی رژیم اسلامی با هم از یک جناح بوده اند. اما با این حال اگر در دوره باهنر و بهشتی اختلاف آنها با خمینی زیاد برجسته نشد، دلیل آن به مدت زمان کوتاه ریاست این دو مربوط است. چنانچه دیدیم در دوره احمدی نژاد با وجود اینکه یک جناح رژیم هر دو ارگان مربوطه را در دست داشت اختلافات این دو رکن اصلی جمهوری اسلامی با هم بسیار آشکار و غیر قابل انکار شد.
دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تا حدودی از دوره های دیگر متفاوت است. زیرا او هم از جناح مسلط بود هم یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی بود. این دو ویژگی به او این امکان را داد که اصطکاک با ولی فقیه را با کمترین بروز علنی مدیریت کند. اما عمق استراتژی متفاوت آنها برای حفظ جمهوری اسلامی چنان عمیق و گسترده بود که تمام اختلافات بعدی در جناح بندیهای جمهوری اسلامی از آنجا ناشی میشوند.
اختلاف سیاسی و استراتژیک جناح دولت با جناح ولی فقیه و سپاه پاسداران علاوه بر ریشه و منشا ایدئولوژیک (احکام اسلامی و شریعت) مربوط به سیاست متفاوت آنها برای حفظ رژیم است. جناح سپاه پاسداران و ولی فقیه که شامل قوه قضائیه و مجلس شورای نگهبان و مجلس خبرگان و بیت رهبری و بنیاد های مذهبی و امامان جمعه و… میشود، همگی تابع بدون چون و چرای ولی فقیه هستند و به حکم او در این پستها گماره میشوند. این جناح که ستون اصلی جمهوری اسلامی محسوب میشود دو سیاست ثابت را پی گرفته است. یکی حکومت باید بر اساس قوانین اسلامی و قرآنی شریعت باشد و دیگری ضدیت با آمریکا و غرب از سیاستهای همیشگی آنها بوده است.
این جناح که به اصولگرا معروف شده است یک وجه استراتژی خود برای حفظ رژیم اسلامی در ایران را بر مبنای گسترش اسلام نوع خود در “جهان اسلام” و در نهایت کل جهان تعریف کرده است. این همان سیاست و ایدئولوژی داعشی است که امروزه بیش از گذشته بر سر زبانها افتاده است. بحث صدور انقلاب از جانب خمینی از این اصول اسلامی ناشی میشد و جناح اصولگرا ادامه حیات حکومت خود را منوط به پیگیری این اصول اسلامی میداند.
اینجا لازم به تاکید است که بدانیم پیگیری این اصول برای حاکمان رژیم اسلامی فقط جنبه ایدئولوژیک ندارد، بلکه آنها حفظ و گسترش دامنه قدرت و ثروت خود را از این مسیر و با اتکا به این احکام اسلامی ممکن میدانند. آنچه به اسم انتخابات و رای شهروندان و حقوق شهروندی و سیستم پارلمانی و کل حکومت داری مدرن برمیگردد و ما شباهتهایی از اینها را در جمهوری اسلامی میبینیم هیچ ربطی به سیستمهای اداره جامعه امروزی ندارند. زیرا همه این نمایشات انتخاباتی و ریاست جمهوری و مجالس و مقامات دولتی و حکومتی و… فقط وقتی برای راس حکومت قابل اجرا و قابل تحمل است که ولی فقیه به وجود آنها رضایت بدهد و تفویض اختیار کند.
برای مثال اگر انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان مثال مورد بررسی قرار دهیم علاوه بر غربال تایید و رد صلاحیتها برای کاندید شدن، کنترل ارگانهای مسئول برای این کار در دست ولی فقیه است. بر اساس سیاست و قوانین جمهوری اسلامی فقط مردان اسلامی وفادار به رژیم و ولی فقیه میتوانند صلاحیتشان تایید شود، بعد از رای آوردن هم بدون تفویض اختیار از جناب ولی فقیه هیچ فرد منتخبی نمیتواند در این پست قرار گیرد. چون با وجود تمام مراحل کنترل و غربال قبل از “انتخابات” برای کاندید شدن، در پایان لازم است طبق قانون جمهوری اسلامی ولی فقیه فرد منتخب برای رئیس جمهور را تایید و اختیارات خود را به او تفویض کند. این قانون به این معنا است که ولی فقیه به عنوان نماینده خدا بر روی زمین در عین حال فرمانده کل قوا است و با پشتوانه سپاه پاسداران میتواند و حق دارد اگر نخواهد اختیار ریاست جمهوری را تفویض کند میتواند یک رئیس جمهور منتخب را هم برکنار نماید. این اختیار برای همه مقامات دیگر جمهوری اسلامی به طریق اولی مجاز شمرده شده است.
چنانچه در دوره بنی صدر این اتفاق افتاد و خمینی صلاحیت او را از راه پس گرفتن اختیار تفویض شده، او را از پست ریاست جمهوری کنار گذاشت. خامنه ای در مقابل مجلس شورای اسلامی دوره ششم حکم حکومتی صادر کرد و مجلس را تابع دستورات خود نمود. در مورد تعیین وزای دولت هم هنگامیکه احمدی نژاد وزیر اطلاعات را برکنار کرد با حکم خامنه ای دوباره ابقا شد. اخیرا هم روحانی قبل از معرفی لیست وزرای کابینه اش به مجلس شورای اسلامی، آنرا در اختیار خامنه ای گداشته است که تایید شرعی و ضمنی از او بگیرد. اینها فقط نمونه هایی است که ابعاد قدرت و نفوذ خامنه ای و سپاه را نشان میدهد. با این توضیحات به این نتیجه میرسیم که کل قدرت اجرایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار یک نفر به اسم ولی فقیه است و او به پشتوانه نیروی مسلح سپاه پاسداران و با اتکا به قدرت اقتصادی این ارگان و دیگر ارگانهای تحت اختیار خودش قادر مطلق است.
بنابر این بحث رای و انتخابات و پارلمان و حقوق شهروندی و…. فقط یک شوخی بیمزه بیش نیست. روکش و ظاهر مردم فریب انتخابات و سیستم حکومتی که برای مشروعیت بخشیدن به قدرت و اختیار این مقام اسلامی بکار گرفته میشوند هیچ توان و پشتوانه اجرایی مستقلی ندارند. همچنانکه قبلا خاتمی هم گفته بود که رئیس جمهور در این سیستم حکومتی یک تدارکاتچی بیش نیست. زیرا در دنیای واقعی و در قوانین جمهوری اسلامی مردم به عنوان یک شهروند حق رای ندارند. زیرا رای آنها فقط هنگامی مشروعیت می یابد که ولی فقیه نتیجه آنرا تایید کند و اختیار خود را به مقامات حکومتی “منتخب مردم” تفویض نماید. حال سوالی که مطرح میشود این است اگر این موارد در جمهوری اسلامی قانونی است پس معنی جنگ جناحها چیست و روند آتی چگونه خواهد بود؟
معنی سیاسی و عملی جدال جناحها
همچنانکه فوقا اشاره شد علیرغم قدرت و اختیارات بی حد و مرز ولی فقیه با اتکا به قدرت اسلحه سپاه و علیرغم پشتوانه نظامی و اقتصادی این عمود خیمه حکومت اسلامی، جناح مقابل چه شانسی برای سهم خواهی دارد.؟
ابتدا لازم است اینرا بگوییم که جدال این جناحها با همدیگر واقعی و جدی است. جدال دو نیروی قدرتمند در داخل حکومت است که هر کدام از آنها خود را صاحب جمهوری اسلامی میدانند. هر دو آنها برای حفظ رژیمشان هر جنایتی لازم بوده انجام داده اند. تفاوت این است که جناح مسلط در جمهوری اسلامی هم فرمانده تمام نیروهای مسلح است و هم قوه قضائیه وزندانها و … را تماما تحت فرمان بی چون و چرای خود دارد و دولت هم باید تابع او باشد. با اتکا به این موقعیت و قدرت تقریبا تمام شریانهای اقتصاد کشور را هم در کنترل خود گرفته است. در چنین سیستمی دامنه و گسترش دایره جناح ناراضی مدام در حال نوسان است.
اگر به تاریخ تحولات جناحهای ناراضی در درون جمهوری اسلامی تحت عنوان اصلاح طلب و اعتدال گرا نگاه کنیم گستره این جناح علیرغم نوسانات آن به دلیل تعادل قوا، مرتب در حال افزایش است. چنانچه بعد از بنی صدر خاتمی از وزیر ارشاد به مقام معترض اصلاح طلب تغییر مکان میدهد و موسوی از مقام نخست وزیر دوره “طلایی خمینی” به اصلاح طلبی روی میآورد و کروبی که خود را یار صدیق امام میداند اصلاح طلب میشود و روحانی از نماینده خامنه ای به مقام رئیس جمهوری معتدل میرسد و رفسنجانی از معمار رژیم و یار مدافع خامنه ای به معترضان و اعتدالیون میپیوندد و…. این روند همچنان ادامه دارد. زیرا دایره اقتدار خامنه ای و فرماندهان اصلی سپاه که تمام منفذهای قدرت و ثروت جامعه ایران را در کنترل خود گرفته اند، چنان رو به انقباض است که حتی احمدی نژاد و مشایی و بقایی که امید به معجزه چاه جمکران دارند و منتظر ظهور امام زمانشان هستند، نوید سرنگونی حاکمان فاسد جمهوری اسلامی را میدهند.
اگر چه همه این جناحها طبق سابقه و تاریخ پرازجنایتشان سازندگان جمهوری اسلامی هستند. اما هر روز تعداد بیشتری از آنها به ناراضیان درون سیستم میپیوندند. دلیل اصلی و پایه ای نارضایتی آنها این است که از سهم خود در عرصه قدرت و ثروت راضی نیستند. در عین حال با قرار گرفتن در مقام دولتی و اداره اجرایی جامعه واقعیت سر سخت مطالبات مردم از یک طرف و فشارهای جامعه جهانی از طرف دیگر آنها را ناچار میکند که برای حفظ جمهوری اسلامی به سیاستهای دیگری غیر از منویات ولی فقیه و گرایش سیری ناپذیر سپاه برای رسیدن به قدرت بیشتر روی بیاورند. بنابر این ناچارا هر روز تعدادی از دایره قدرت و ثروت بی حساب و کتاب جناح حاکم به حاشیه رانده میشوند. اکنون گسترش دامنه جناح ناراضی تا دم در بیت رهبری و داخل پادگانهای سپاه پیش رفته است. تفاوت جدال امروز جناحهای جمهوری اسلامی با دوره های ماقبل خود این است که دایره صاحبان قدرت و ثروت بیش از حد تنگ و غیر قابل تحمل شده است. جناح ناراضی هم گستره دامنه نفوذ خود و ناراضیان درون جبهه مخالف را میبیند و میشناسد. روحانی میداند در حاشیه بیت رهبری و داخل پادگانهای سپاه هم انسجام دوره های گذشته را ندارند و ناراضیانی میبیند که پاشنه آشیل جناح مسلط ولی فقیه و سپاه میباشند. مقاومت روحانی و پاسخهای غیر متعارف او به خامنه ای و سپاه از این جا ناشی میشود.
از طرف دیگر و در خارج از سیستم و نظام حکومتی دو نیروی دیگر به عنوان دشمن در حال صف آرایی هستند. از یک طرف قدرتهای رقیب منطقه ای جمهوری اسلامی با حمایت قدرتهای جهانی صف کشیده اند و با طرح و برنامه خود در پی تضعیف موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی هستند و میخواهند زیاده خواهیهای رژیم را مهار کنند و از طرف دیگر نیروی میلیونها مردم معترض و در راس آنها جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی که رهایی و بهبود زندگی خود را در سرنگونی جمهوری اسلامی میجویند قرار گرفته اند. این دو مولفه و دو قدرت در عین مخالفت با و تقابل با جمهوری اسلامی تفوق هر کدامشان آن یکی را خنثی میکند.
جدال قدرتهای رقیب با جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات خود نتوانست بجز رژیم اسد در سوریه دولتی به عنوان دوست و حامی قابل اعتماد برای خود دست و پا کند. این یک نقطه ضعف جدی و مهم برای هر دولتی محسوب میشود. اما جمهوری اسلامی برای جبران این کمبود و گسترش و تکثیر حکومتهای نوع خود دست به سیاستی زد که در کشورهای منطقه جریانات تروریست اسلامی را به عنوان حامی و دست نشانده خود سازمان بدهد. در فلسطین، لبنان، عراق، بحرین، عربستان، افغانستان و پاکستان و یمن و… جمهوری اسلامی با پول و امکانات نظامی و آموزشی توانسته است جریاناتی را به عنوان حامی ایدئولوژی اسلامی شیعی سازمان بدهد. چنانچه اکنون این نیروها در عراق، سوریه، یمن، فلسطین و لبنان مستقیما و آشکارا حمایتهای جمهوری اسلامی را تایید و خود جمهوری اسلامی هم سازمان دادن و تقویت آنها و مسلح کردنشان را مایه افتخار خود میداند. در دیگر کشورها غیر مستقیم و بعضا نه چندان پنهان همین سیاست را پیش میبرد.
این سیاست جمهوری اسلامی دو نتیجه مهم به دنبال داشته است. از یک طرف جمهوری اسلامی با اتکا به نیروهای اسلامی تروریست توانسته است در تعیین مسیر سیاست کشورهای سوریه و عراق و یمن و فلسطین و لبنان مستقیما دخالت کند و به عنوان وزنه ای مهم در تعادل قوای این کشورها به نفع خود از آنها استفاده کند. از طرف دیگر کشورهای رقیب منطقه را به این قناعت رسانده است که جمهوری اسلامی را مهار کنند و دستش را از کشورهای نامبرده کوتاه نمایند. جدال عربستان و کشورهای متحد منطقه ای او با حمایت آمریکا اکنون بیش از همیشه وارد فاز تازه ای در این رقابتها شده است.
تحریمهای آمریکا و فشار قدم به قدم اروپا در همراهی با آمریکا بخاطر موشکهای تهدید کننده جمهوری اسلامی و تشکیل قطبی از کشورهای عربی در منطقه و تقویت اپوزیسیون ناسیونالیست و مذهبی جمهوری اسلامی برای تدارک جنگ داخلی و سوریه ای کردن ایران آغاز دوره جدیدی از این فشارها است که بتوانند جمهوری اسلامی را مهار کنند. اما مهمترین دشمن جمهوری اسلامی نه این دولتها که در قدم اول برای مهار و استحاله جمهوری اسلامی در تلاشند و اگر بتوانند حتی سرنگونی آنرا هم انتظار دارند، بلکه مردمی هستند که در ابعاد میلیونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لحظه شماری میکنند و کل نظام حاکم را به چالش طلبیده اند. در بخش سوم این نوشته به این موضوع مهم و تعیین کننده خواهیم پرداخت.
