جمهوری اسلامی لایحه عریض و طویلی را تحت عنوان “حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب” و پس از یک سال و نیم رفت و برگشت در قوه قضائیه و دولت و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت به تصویب مجلس رساند. این قانون که شامل ۷۴ ماده و دهها تبصره و ارجاعات به دهها قانون و ضوابط مختلف نوشته شده قرار است تمام نیروهای جمهوری اسلامی را در دفاع از “بنیان خانواده اسلامی” و علیه فرهنگ “برهنگی، بی عفتی، همجنس بازی، بی حجابی، بدپوششی” و رفتارهای خارج از عرف اسلامی بسیج و به خط کند.
از سرتاپای این لایحه روشن است که تمام بنیانهای اسلامی حکومت توسط زنان و مردان در این جامعه مورد تعرض قرار گرفته و زیر پا له شده است اما حکومت دست بازی برای مقابله با این تهاجم به پایه هایش را ندارد. به همین دلیل تلاش میکند با مشوقهای مالی و استخدامی و جریمهها و مجازاتهای اقتصادی و تهدید و “فرهنگ سازی” کذایی صورت خود را سرخ نگه دارد. جالب است که دهها وزارتخانه و نهاد و سازمان دولتی و اسلامی برای اجرای قانون حجاب و عفاف موظف به انجام وظیفه شدهاند. وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و اموزش، وزارت بهداشت و درمان، وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، مدیریت حوزههای علمیه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادهای استخدامی و گزینشی، مساجد و تکایا، شوراهای اسلامی، کمیتههای انضباطی دانشگاهها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی و دهها سازمان و نهاد دیگر قرار است از “خانواده اسلامی” حفاظت کنند و در واقع برای لشکرکشی علیه زنان و دختران وظیفهای بر دوششان گذاشته شده است.
ردیف کردن ارگانها و نهادهای متعدد دراین لایحه بیش از اینکه اقتدار جمهوری اسلامی را نشان دهد، بازتاب دهنده وضعیت درمانده و نزار حکومت است. اینکه ظاهرا قرار است تمام ارگانهای دولتی یک اولویت مهمشان مقابله با بیحجابی تعیین شود، نشاندهنده گستردگی اجتماعی جنبش ضد حجاب و ضد قوانین اسلامی است که در سراسر جامعه جریان دارد و اخیرا با اعتراض عریان دانشجوی جوان آهو دریایی گام دیگری به جلو برداشت. در عین حال پشت هم ردیف کردن همه وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی یک نوع مسابقه و رقابت در میان دزدان حاکم برای به جیب زدن بودجهها و درآمدهای کلانی است که برای عملی شدن طرح حجاب و عفاف اسلامی اختصاص خواهد یافت.
حجاب پرچم و سمبل جمهوری اسلامی است. بقول خودیهایشان خاکریز اول حکومت است. و این خاکریز توسط زنان و مردم فتح شده است و بازپس گرفتنی نیست. بویژه بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی حجاب اسلامی و کلا آپارتاید جنسیتی وسیعا در جامعه کنار زده شده و تمام تقلاهای حکومت برای تحمیل مجدد آن به زنان، با شکست آشکار مواجه شده است. این نوع لوایح در شرایط موجود جامعه تقلای مرگ و زندگی توسط حکومت است و قطعا محکوم به شکست دیگری برای حکومت خواهد بود. این را مردم میدانند و خود حکومتیها هم میدانند و به آن اعتراف میکنند. خود لایحهنویسان نیز با هزار نوع مشوق و مجازات اقتصادی و مالی و اما و اگر به این واقعیت اعتراف میکنند. از هم اکنون آیتاللهها و نمایندگان جناحهای مختلف حکومتی و روزنامههای رسمی، وسیعا در مورد عملی نبودن و خطرناک بودن آن در شرایط اجتماعی موجود شروع به بحث و ابراز تردید و مخالفت کردهاند. پزشکیان گفته است دولت آماده اجرایی کردن این طرح نیست و کل وحشت حکومت از فضای انفجاری جامعه را با این جمله بیان میکند که “نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم” و بعد میگوید من خودم ابهام دارم! منظور او از “وفاق و همدلی” در واقع فضای قبل از انفجار در جامعه است. دولت که قرار است اجرا کننده این قانون کذایی باشد دارد از زبان او صاف و ساده میگوید آمادگی نداریم و ابهام داریم!
مساله اصلی اینست که کل سنت “خانواده اسلامی و عفاف و حجاب اسلامی” فاسدترین و ضد انسانیترین و عقبمانده ترین مناسبات اجتماعی را بیان میکند و وقتی به صورت تحمیل و زور و چماق قرار است به مردم و بویژه زنان تحمیل شود، اوج بیپایگی و نفرت اجتماعی از این قوانین را نشان میدهد.
جمهوری اسلامی با لایحه حجاب و عفاف در واقع میخواهد در برابر انقلاب مردم از موجودیت خود دفاع کند. اما این موجودیت کثیف، بویژه در وضعیت نزار بینالمللی حکومت و شکستهای مهم و استراتژیک منطقهایاش، بسیار شکننده است و دور نخواهد بود روزی که با فوران مجدد انقلاب زن زندگی آزادی کل این بساط تحجر و چپاول و جنایت در هم پیجیده شود. جمهوری اسلامی با حجاب آمد و با بی حجابی طومار آن در هم پیجیده خواهد شد. تصویب این لایحه نه تنها کمکی به پیشبرد سیاست تاکنون شکست خورده حکومت و آپارتاید جنسیتی اسلامی نخواهد کرد بلکه جامعه و در خط مقدم آن زنان گامهای بزرگتری علیه آن به پیش خواهند برداشت. هیچ قانون و لایحهای قادر به نجات این حکومت از سرنوشت محتوم آن نیست.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۴ آذر ۱۴۰۳، ۴ دسامبر ۲۰۲۴