کودکان و “تمدن” میلیتاریزم جهانی!
بیش از سه دهه از “نظم نوین جهانی” سپری شده. جنگ، میلیتاریزم، قدرتگیری اسلام سیاسی، راسیسم دولتی، ترور و فقر و بیکاری میلیونی، آواره و بی خانمان شدن میلیونها نفر، شهر و محلات مخروبه و ویران شده، بمب و مین و زندان از دستاوردهای این “تمدن” میلیتاریستی و برکات نظم نوین جهانی است!
در “تمدن” میلیتاریزم جهانی و قدرت گیری اسلام سیاسی سرنوشت و زندگی کودکان مورد هجوم قرار گرفت. جمعه ٢٩ ژوئیه٢٠١٦ بگزارش سازمان نجات کودکان: بزرگترین زایشگاه ادلب در سوریه بمباران شد. به گفته سازمان نجات کودکان این بزرگترین زایشگاه در این منطقه است و بیش از ۷۰۰ مورد زایمان در ماه در آن انجام می شود.
کودکان در ییش از سه دهه گذشته مورد وحشیانه ترین هجوم جسمی و روحی قرار گرفته اند.
در کشورهای عراق، افعانستان و سوریه تعداد کودکانی که در اثر جنگ و آوارگی خود را از دست داده اند، بیشمار است.
در ایران تحت حاکمیت فاشیسم اسلامی کودکان ضربه پذیرترین ها هستند. تعداد کودکان کار و خیابانی در سه گذشته رو به افزایش است. در خیابانها کودکان در اعدامهای علنی شرکت میکنند. جمهوری اسلامی آگاهانه با اجرای اعدام در ملاعام موجبات حضور کودک در اعدامها را فراهم کرده است. این اقدام جمهوری علیه روح و روان و شخصیت کودک است. کم نیستند کودکانیکه در آغوش مادرهایی که توسط جنایتکاران اسلامی در زندانها اعدام شده اند، پا به سن بزرگسالی گذاشته اند و با کابوس اعدام مادرهایشان زندگی، میکنند.
داعش در مناطق تحت کنترل خود دخترهای خردسال را میفروشد و به آنها تجاوز میکنند. داعش کودکان را اعدام و به آتش کشیده است.
به گزارش بی بی سی دیدبان حقوق بشر، از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، هشدار داده است که در کشورهایی که با جنگ و خشونت داخلی درگیر هستند شمار نامعلومی از کودکان به ظن ارتباط با گروههای مخالفت حکومت به ویژه اسلامگرایان افراطی و در اجرای قوانین مبارزه با تروریسم بازداشت میشوند و در مواردی، بدون ایراد اتهام برای چند ماه و حتی چند سال در زندان میمانند.
در این گزارش، که با عنوان “تمهیدات افراطی: بدرفتاری با کودکان بازداشتی به ظن تهدید امنیتی” در روز پنجشنبه، ٧ مرداد (٢٨ ژوئیه)، منتشر شده، به خصوص از کشورهای سوریه، عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، اسرائیل و سرزمینهای اشغالی، نیجریه و افغانستان به عنوان موارد مشخصی از اینگونه بازداشتها نام برده شده است.
جو بیکر، مدیر حمایت از حقوق کودکان در دیدبان حقوق بشر گفته “دولتها در واکنشی غیرمعقول نسبت به خشونتهای ضد امنیتی، حقوق کودکان را زیر پا میگذارند” و تاکید کرده است که “بازداشت نامحدود و شکنجه کودکان باید فورا متوقف شود.”
پژوهشگران این سازمان دریافتند که علاوه بر کودکانی که به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت میشوند، بسیار دیگری از کودکان، حتی خردسالان گاه در عملیات گسترده و براساس شواهد سست، سوء ظن ماموران یا احتمال انجام عملیات تروریستی توسط سایر اعضای خانواده دستگیر و روانه بازداشتگاه میشوند. هنگام بازداشت نیز، بازجویان به منظور کسب اطلاعات از این کودکان به شکنجه و بدرفتاری و تنبیه جسمی و روحی آنان روی میآورند.
شماری از کودکان و نوجوانانی که در بازداشت بودهاند از کتک زدن، تجاوز جنسی، شوک الکتریکی، قرار گرفتن در شرایط طاقتفرسا، برهنگی، تهدید به اعدام و حتی اعدامهای ساختگی به عنوان مواردی از شکنجه در بازداشتگاه نام بردهاند.
به گفته دیدبان حقوق بشر، یکی از علل این نوع برخورد با کودکان، کلی بودن محتوا و ابهام در مورد قوانین و دستورالعملهای مربوط به اقدامات ضدتروریستی است که این کشورها به منظور مقابله با خطر گروههایی مانند دولت اسلامی (داعش) و بوکو حرام تدوین و اجرا میکنند.
جو بیکر، مدیر حمایت از حقوق کودکان در دیدبان حقوق بشر گفته “دولتها در واکنشی غیرمعقول نسبت به خشونتهای ضد امنیتی، حقوق کودکان را زیر پا میگذارند” و تاکید کرده است که “بازداشت نامحدود و شکنجه کودکان باید فورا متوقف شود.”
این گزارش بر اساس مصاحبه گزارشگران این سازمان با صدها تن از بازداشت شدگان سابق از جمله کودکان در شش کشور جهان، استفاده از گزارشهای سازمان ملل و سایر مدارک و اسناد مربوط به این موضوع تهیه شده است.
پژوهشگران این سازمان دریافتند که علاوه بر کودکانی که به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت میشوند، بسیار دیگری از کودکان، حتی خردسالان گاه در عملیات گسترده و براساس شواهد سست، سوء ظن ماموران یا احتمال انجام عملیات تروریستی توسط سایر اعضای خانواده دستگیر و روانه بازداشتگاه میشوند. هنگام بازداشت نیز، بازجویان به منظور کسب اطلاعات از این کودکان به شکنجه و بدرفتاری و تنبیه جسمی و روحی آنان روی میآورند.
در برخی کشورها، مانند سوریه، نیجریه، سومالی و عراق، ممکن است در هر زمان، چند صد کودک به ظن ارتباط با خشونت داخلی توسط ماموران و تشکیلات امنیتی بازداشت شده و در حبس باشند. به بسیاری از آنان اجازه تماس با اعضای خانواده و دسترسی به وکلای مدافع و حتی حضور در برابر دادگاه صالح داده نمیشود و در نتیجه، هیچ امکانی برای اثبات بیگناهی خود ندارند. در بسیاری از این موارد، کودکان بازداشتی در سلولهای پر ازدحام و گاه حتی سلول افراد بزرگسال محبوس و از غذا و امکانات بهداشتی لازم محروم هستند.
در سوریه و نیجریه، شمار نامعلومی از کودکان زندانی به خاطر فقدان امکانات پزشکی، سوء تغذیه، کم آبی یا در نتیجه شکنجه جان خود را از دست دادهاند. این گزارش میافزاید که در افغانستان، احتمال شکنجه کودکان بازداشتی به منظور کسب اطلاعات بیشتر از شکنجه زندانیان بزرگسال است.
یکی از دلایل عمده این برخورد، شدت گرفتن اقدامات خشونت آمیز گروههای مخالف به ویژه اسلامگرایان افراطی در کشورهای مختلف است که گفته میشود از به کارگیری کودکان در عملیات خود ابایی ندارند. در واکنش به این وضعیت، دستگاههای امنیتی بر فشار بر مظنونان از جمله کودکان افزودهاند.
در بسیاری از کشورها، قوانین جدید امنیتی به تصویب رسیده یا قوانین قدیمی به نحوی اصلاح شده که امکان برخورد با تهدید گروهها تندرو را به ماموران بدهد. این قوانین معمولا اختیارات گستردهتری را به دستگاهها و ماموران امنیتی میدهد و در کشورهایی که نظارت لازم قضایی یا آزادی کافی اعتراض وجود ندارد، به سادگی به برخورد خشونت آمیز با مظنونان از جمله کودکان و نوجوانان منجر میشود.
این گزارش همچنین به رفتار نیروهای اسرائیلی با کودکان فلسطینی اشاره دارد. براساس این گزارش، سربازان اسرائیلی به دلایل امنیتی، به خصوص سنگ انداختن کودکان و نوجوانان به سوی سربازان، به طور مرتب شماری از آنان را در اراضی اشغالی دستگیر میکنند. بازداشت شدگان از بدرفتاری، حتی کتک خوردن و خشونت جسمی در زندان سخن گفتهاند.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل در جلسه روز ٢ اوت سال جاری، گزارش بان کی مون، دبیرکل سازمان در مورد خشونت با کودکان در مناطق درگیری را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، خواسته شده است که به جای بازداشت و حبس کودکان و نوجوانان مظنون به ارتباط با اقدامات خشونت آمیز، تمهیدات دیگری اندیشیده شود.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود خواسته است که کودکان و نوجوانانی که به دلیل یا به ظن ارتباط با گروههای افراطی و سایر اقدامات خشونت آمیز بازداشت شدهاند فورا به بازداشتگاه خاص کودکان منتقل شوند و با آنان طبق ضوابط شناخته شده برخورد با مظنونان و مجرمان کودک و نوجوان رفتار شود. همچنین، لازم است کودکان و نوجوانانی که به بدلیل ارتکاب جرایمی از این دست محاکمه و زندانی شدهاند، از امکانات لازم بازپروری و بازگشت به جامعه برخوردار باشند.