پیگرد کارگران معترض معدن آق دره باید متوقف شود

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هفت نفر از کارگران معدن طلای آق دره را برای اجرایی کردن حکم زندانشان احضار کرده است. داریوش نیکزاد یکی از این کارگران است که در روز ٢٣ خرداد که فردایش روز عروسی وی بود، بازداشت شد. اما بعد مردم محل با جمع آوری ٥ میلیون تومان کمک کردند تا او با پرداخت وثیقه از زندان آزاد شود. بهزاد مومنی نیز با پرداخت ٥ میلیون وثیقه حکم زندانش لغو شده است. اکنون ٥ نفر دیگر از این کارگران به اسامی خلیل آفتابی، سعدون آفتابی، صلاح آفتابی، خلیل ایرانپور، اسماعیل تیموری جهت اجرایی شدن حکم زندان خود احضار شده اند اما حاضر به رفتن به زندان نشده و متواری هستند. پیگرد این کارگران توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در واقع شمشیر کشیدن علیه کارگران حق طلب در همراهی و همدستی با کارفرمایان دزد و فاسد است.
احکام زندان برای این کارگران به دلیل تجمعات اعتراضی آنان در سال ٩٦ در مقابل معدن است. در ٢٥ خرداد ٩٦ شماری از کارگران این معدن و جوانان جویای کار روستاهای اطراف علیه اخراجها و دستمزدهای نازل و علیه بیکاری در مقابل معدن طلای آق‌دره دست به تجمع زدند. این تجمع با تعرض نیروی انتظامی مواجه شد و در جریان درگیریها شماری از کارگران بازداشت شدند. ٧ نفر از کارگران دستگیر شده به ٧ تا ٢١ ماه زندان و یا پرداخت جریمه نقدی 5 میلیون تومانی محکوم شدند.
اعتراضات کارگران معدن آق دره به اخراجها، قراردادهای موقت کاری، تعویق پرداخت دستمزدها و سطح نازل آن و نداشتن ایمنی شغلی و امنیتی بودن محیط کارشان است. بعلاوه با توجه به اینکه این معدن بدلیل تخریب محیط زیست آسیبهای جدی ای بر زمینهای کشاورزی و نیز به دامداران زده و نیز موجب بیماریهای بسیاری از جمله بیماریهای پوستی در میان اهالی منطقه شده است، همواره مردم محل اعتراضات کارگران این معدن را همراهی کرده اند. ضمن اینکه آسیبهای محیط زیستی موجب نابودی کشاورزی و دامداری، و بیکاری بسیاری از جوانانی شده که معاش و اشتغال خود را از این طریق تامین میکنند. یک خواست این جوانان استخدام در معدن است. مجموعه اینها فضایی از اعتراض در میان کارگران و مردم روستاهای این منطقه ( آذربایجان غربی) که نان آورانشان شاغل در این معدن هستند، بوجود آمده است. یکی از مقاطع پر تلاطم اعتراضی کارگران معدن آق دره خرداد سال ٩٣ بود که در جریان آن هفده کارگر بازداشت و به احکام وحشیانه شلاق و زندان محکوم شدند و این موضوع به موجی از اعتراض نه تنها در میان این کارگران و مردم روستاهای منطقه بلکه در سطح عمومی تری دامن زد. تشکلهای مختلف کارگری، معلمان، دانشجویان، و نهادهایی چون کانون نویسندگان و همچنین اتحادیه های کارگری بزرگ بین المللی نسبت به این عمل گستاخانه و شنیع حکومت اسلامی علیه کارگران ابراز انزجار کردند. زیر چنین فشاری از اعتراض جمهوری اسلامی ناگزیر به برکنار کردن مدیرکل اداره کار آذربایجان شد.
معدن آق دره یک نمونه کثیف از همدستی کارفر با دزدان حکومت بر سر چپاول کارگران و غارت محیط زیست است. بنا بر خبرهای فاش شده مدیریت شرکت پویا زرکان که مقام کارفرمایی این معدن را دارد، تحت عنوان کمک های خیریه به ارگانهای مختلف دولتی و نظامی، با دست باز کارگران را زیر بیشترین تعرض و فشار قرار میدهد و در زمینه تخریب محیط زیست نیز به کسی جوابگو نیست. کمک های او نهادهای مختلفی از فرمانداری گرفته تا سازمان صنعت و معدن، نیروی انتظامی، شهرداری، دفتر علما، شوراهای اسلامی و غیره را در برگرفته است. همدستی کارفرما با نهادهای سرکوب کارگران معدن آق دره را در موقعیت دشواری قرار داده است.
حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از کارگران معدن طلای آق دره، از خواستها و مبارزاتشان و از کارگرانی که در این معدن تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار دارند اعلام میکند. احکام صادره برای ٥ کارگر این معدن به اسامی خلیل آفتابی، سعدون آفتابی، صلاح آفتابی، خلیل ایرانپور، اسماعیل تیموری که هم اکنون تحت پیگرد قرار دارند و متواری هستند باید فورا لغو شود. پولهای اخاذی شده از کارگران بازداشتی این معدن تحت عنون وثیقه و جریمه باید به آنها بازگردانده شود. کارفرمای دزد و چپاولگر این معدن با همدستان دولتی اش باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند. حزب کمونیست کارگری همه مردم منطقه را به حمایت گسترده از این کارگران فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٦ خرداد ۱۳۹۹، ١٥ ژوئن ۲۰۲۰