دادگاه استرداد جولین آسانژ بیانگذار سایت افشاگر “ویکی لیکس” به آمریکا بدنبال توطئه ای کثیف که از طرف دولت های آمریکا، سوئد، انگلیس و اکوادر چیده شده بود روز دوشنبه ۲۴ فوریه در لندن برگزار شد. دو روز قبلتر، تظاهرات اعتراضی وسیعی با شرکت صدها نفر در مقابل دفتر کمیساریای عالی استرالیا به سوی پارلمان بریتانیا برگزار شد. در میان صف تظاهرات کنندگان ده ها چهره مشهور سیاسی و هنری مثل “راجر واترز” (گروه پینک فلوید) و “یانیس یاروفاکیس” وزیر سابق اقتصاد یونان به چشم می خوردند. خواست شرکت کنندکان، آزادی فوری آسانژ و عدم استرداد وی به کشور آمریکا بود.
نیلز ملزر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه که بهار سال گذشته جولین آسانژ را در زندان فوق امنیتی “بلمارش” لندن ملاقات کرده بود می گوید که وی تمام علائم شکنجه های روحی و روانی دراز مدت را در آسانژ دیده است. ملزر نوشته “آسانژ بدون هیچ دلیل موجهی روزانه ۲۲ تا ۲۳ ساعت در سلول انفرادی نگه داشته می شود، از هر گونه تماس طبیعی او با سایر زندانیان جلوگیری می شود و به طور مشخص و هدفمند روند آماده کردن او برای پروسه بررسی پرونده اش دستکاری می شود”. ملزر به نامه سرگشاده ۶۰ پزشک اشاره می کند که اوایل نوامبر منتشر شد. پزشکان امضاکننده نامه سرگشاده خطاب به دولت بریتانیا خواستار انتقال جولین آسانژ به یک بیمارستان دانشگاهی شده بودند.آنها در نامه خود تاکید کرده بودند که وضعیت بازداشت آسانژ تهدیدی جدی برای سلامت اوست و خطر مرگ وی را تهدید می کند. در فراخوانی به همین منظور که بیش از ۱۳۰ شخصیت سیاسی و فرهنگی آلمان آن را امضا کرده اند آمده است “ما از در خواست نیلز ملزر، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور شکنجه برای آزادی جولین آسانژ به دلایل پزشکی و با هدف از پشتیبانی از حاکمیت قانون حمایت کرده و از دولت بریتانیا می خواهیم که آسانژ را فورا از زندان آزاد کند”. در فراخوان آزادی وی آمده است که شرایط بازداشت و عدم آمادگی او برای محاکمه”نقض جدی حقوق اساسی بشر و حاکمیت قانون” را نشان می دهد.آنها همچنین خواستار مداخله دولت آلمان برای مذاکره با دولت بریتانیا و آزادی آسانژ شدند.
جرم آسانژ چیست؟
در سال ۲۰۱۰ خانم “چلسی منینگ” که در بخش کامپیوتری سازمان امنیت ارتش آمریکا خدمت می کرد اطلاعات محرمانه مهمی در رابطه با جنایات وکشتار فجیع مردم عادی در عراق و افغانستان را در اختیار جولین آسانژ موسس سایت ویکی لیکس قرار می دهد که این سایت نیز بنوبه خود شروع به انتشار منظم این اسناد می کند و به همین دلیل در آمریکا به توطئه برای دسترسی به اطلاعات کامپیوتری محرمانه متهم می شود. طبق قوانین بین المللی و حتی از زبان سخنگویان سازمان ملل، افشای اسناد دولت آمریکا در چارچوب نرم های خبرنگاری و آزادی بیان است و به هیچ وجه نقض قوانین بین المللی نبوده و لذا ایشان هیچ جرمی مرتکب نشده است.
دنیا اما اگر وارونه نبود اگر آزادی بیان و عقیده بازیچه کثیف دست دولت های هار سرمایه داری نبود اگر یک مشت گانگستر سرمایه دار و قلدر و کله پوک، اهرم های قدرت های جهنمی دولت ها را در دست نداشتند، اگر همه چیز در اختیار اقلیتی مفتخور و گردنه بگیر نبود و سیستم های قضایی گوش به فرمان این اراذل نبودند بی شک سرنوشت انسان امروزی چیز دیگری می بود، سهمش از زندگی چیز دیگری می بود، سهمش از ازادی چیز دیگری می بود. آنگاه جولین آسانژها نه تنها مجرم نبودند بلکه قهرمانان آزادی و مبارزه برای کشف حقیقت نامیده می شدند. اسطوره هایی که در برابر جور وظلم و ستم قامت خم نکردند. در عوض بجای آسانژ ها و چلسی منینگ ها، ترامپ ها و بوش ها و تونی بلرها و دهها و صدها آدمکش ونظامی وسیاستمدار دیگر بجای آسانژها در دادگاه ها بخاطر جنایاتشان محاکمه می شدند. بجای آسانژ که جنایات آمریکا وانگلیس و متحدین اروپائیشان را افشا کرد باید مسببین و عاملین و مجریان این نسل کشی در عراق وافغانستان پای میز محاکمه قرار می گرفتند. اگر اینطور نیست به این خاطر است که دنیا دنیای وارونه ای است، دنیائی است که جای متهم و وشاکی عوض شده است. اما می شود و باید به این نظام جهنمی پایان داد و جهان وارونه را بر روی قاعده اش گذاشت. باید برعلیه استرداد جولین اسانژ با تمام قوا به اعتراض برخواست باید دادگاه دولتی لندن را به افتضاح کشاند. باید دولت انگلیس را در همکاری با آمریکا برای طلوع نظم خونین جهانی و حمله به عراق باز هم افشا و محکوم کرد. نباید اجازه داد که با قلدری مشتی گانگستر، آسانژرا به آمریکا بفرستند. محکومیت آسانژ محکومیت آزادی است. پلیسی کردن هر چه بیشتر جامعه است. حمله به تمام دست آوردهای امروز بشری در رابطه با حقوق و آزادی های فردی است. باید تلاش کرد آسانژ آزاد شود، آزادی آسانژ در عین حال شکست مفتضحانه و سختی برای ژاندارمهای آمریکایی وانگلیسی ومتحدین خجولشان خوهد بود.
شهاب بهرام
انترناسیونال ۸۵۷
۲۷فوریه ۲۰۲۰