انترناسیونال 794

سینا پدرام     

برگزيت؟

 

به دنبال ريشه هاى تاريخى يك پديده و رخداد سياسى گشتن، در بسيارى از مسائل، شيوه متداول تحليل هاى سياسى است. اما نديدن دگرديسى يك امر و پديده سياسى و حتى يك كانسپت تاريخى در طول حيات آن، به همان نسبت متداولتر به نظر ميرسيد. اشتباهى كه در تىًورى كسالت آور است و در عالم سياست فاجعه بار.

در تابستان ٢٠١٦، بعد از يك رفراندوم معمولى، پادشاهى متحد بريتانياى كبير، تصميم به خروج از اتحاديه اروپا گرفت. شوك هاى اوليه جاى خود را به ناباورى داد و ناباورى جاى خود را به نگرانى و آينده اى ناروشن براى ميليونها.

بحثهاى آتشينى از همه جا در چرايى و چگونگى اين جدايى از جناح هاى مختلف بورژوازى شنيده شد. سياستمدار دست راستى معروف انگليسى آقاى”نايجل فراژ” Nigel Farage در عرض ٢٤ ساعت بعد از رفراندوم، از رهبرى حزب استقلال پادشاهى متحده UKIP، كناره گيرى كرد و اعلام كرد كه احتياج به وقت بيشترى براى گذراندن وقت با خانواده خود دارد. جالبتر آنكه بعد از پيروزى اين حزب در رفراندوم ٢٠١٦ كه منجر به رأى آوردن خروج از اتحاديه اروپا شد، در عرض چند ماه به مرز از هم پاشيدگى رسيد و ٩٠ درصد كرسى هاى خود را در شهرداريهاى بريتانيای كبير از دست داد. و اكنون حزبى است كه رهبران آن از يك اسكاندال تا اسكاندال ديگرزندگى سياسى خود را تمرين ميكنند.

ديويد كامرون David Cameron، رهبر وقت حزب حاكم بورژوازى، حزب محافظه كار، كه آرشيتكت اين رفراندوم كذايى بود، از سمت نخست وزيرى و رهبرى حزب استعفا داد و مذاكرات جدايى را به خانم تريزا مىTheresa May كه به شكلى نستالژيكى، خود را در قد و قواره “بانوى آهنين” ميديد، واگذار كرد.

حزب كارگر بريتانيا، بعنوان جناح چپ بورژوازى كه با بحران درون حزبى خود دست و پا ميزد، در ادامه سياستهاى” ضد امپرياليستى” رهبرجديد خود، جرمى كوربين Jeremy Corbyn با سكوت رضايتمندى، در هيبت نظاره گرى منفعل در اين تىًاتر سياسى پديدار شد.

اما با گذشت مدت زمانى نه دراز معلوم شد كه دعوا بر سر “لحاف” مردم بريتانيای “نامتحد” بود.

اما چگونه؟

تضاد جناح هاى بورژوازى يا حمله به معيشت مردم

 

تاريخاً بسيارى از تحليل گران رابطه بريتانيا با اروپايى قاره، اتحاديه اروپا و يا معاهده ها و اتحادهاى مشابه پيشين را به دو كاتگورى تقسيم ميكنند، اروپا- محورى eurocentrism واروپا- ستيزى eurosceptism.

عضويت و يا عدم عضويت بريتانيا در معاهدات و اتحادهاى گوناگونى كه پس از جنگ جهانى دوم در اروپا صورت مى پذيرفت، همواره مورد مناقشه و مجادله جناحها  و احزاب اجتماعى بريتانيا قرار گرفته است. از “كميته ذغال سنگ و فولاد” در سال ١٩٥١ تا معاهده رم در دهه ٦٠ و بالاخره پيمان ماستريخت در دهه ٩٠، احزاب رسمی و پارلمانى به موازات و يا در تقابل با جناحهاى اقتصادى مختلف بورژوازى به پيوستن و يا خروج بريتانيا جواب هاى خود را داده اند. جوابهايى كه گاه از يك دهه تا دهه بعد چرخش ١٨٠ درجه اى بخود ديده است. نمونه مشخص آن چرخش سياست مارگارت تاچر از طرفدارى از اروپايى متحد تا حد دشمنى رو در رو با اروپای قاره بود.

به نظر ميرسد كه چنين سياستهاى متناقضى در قبال اروپا، ريشه در تناقضات و تضادهاى جناحها و قطبهای اقتصادى داشته است. با قدرتگيرى سرمايه هاى مالى در بريتانياى دهه نود و كم شدن سهم سرمايه هاى صنعتى، اين اختلافات به يكى از نقطه جوش هاى خود در تاريخ معاصر رسيد.

در نگاه اول، به نظر ميرسيد كه جدالهاى سالهاى اخير نيز از جنس چنين سهمخواهى هاى جناح هاى گوناگون بورژوازى بود كه در عالم سياست خود را در جدايى و يا اتحاد با اتحاديه اروپا ترجمه ميكرد. گرچه در آن دوره ها نيز تسهيل روند انباشت سرمايه، موتور محركه چنين اتحاد ها و اشكال مختلف سياسى بود، در دوره اخير اين موضوع، با وضوح بيشترى خود را به نمايش میگذارد.

تنها با خراشيدن سطح موضوع، مى توانيم دريابيم كه اينبار جريانات ديگرى در عمق، در حركت هستند. دوره معاصر، متاثر از بحران و ركود اقتصادى ٢٠٠٨، توده هاى مردمى را كه از جايگاه خود در جامعه و سياستهاى سرمايه دارانه احزاب ريز و درشت بستر اصلى، ناراضى بودند، به ميدان آورد. اين بار حتى كوچكترين و يا بزرگترين تصميمات و انتخابهاى سياسى در دولتها و پارلمانها پای مردم را به ميدان مى كشيد.

به عبارتى، بالایی ها، سياستمداران بورژوازى و در كل طبقه حاكمه مدتهاست كه هژمونى سياسى ايدىًولوژيك خود را در جوامع به اصطلاح غربى از دست داده اند. آزمون وخطا، راهى كه به مردم راه نشان ميدهد، همواره خطا بودن راه حل هاى طبقات حاكمه را به اثبات رسانده است و صبر مردم در حال لبريز شدن است.

استراتژى خروج از اتحاديه اروپا جواب بخشى از طبقه حاكمه به بحران اقتصادى و به طريق اولى به بحران سياسى است كه اروپا و غرب و در كل جوامع سرمايه دارى را در نور ديده است. جوابى به غايت ارتجاعى، راسيستى، پروتكشينيستى و در مقابل خواستهاى رفاهى مردم. از سوى ديگر برگزيت را ميتوان حمله بورژوازى به جامعه بريتانيا دانست.

به اسم رفاه، بیرفاهى را به جامعه وعده ميدهند. به اسم خدمات درمانى، بيمارستانها را يا به بخش خصوصى ميفروشند و يا تعطيل ميكنند. از بودجه مدارس ميزنند و به بودجه هاى نظامى اختصاص ميدهند.

در آخرين پيش بينى اقتصادى خزانه دارى و همچنين بانك مركزى، در صورت تحقق برگزيت، توليد ناخالص ملى در عرض چند سال آينده ٩.٤% كاهش خواهد داشت و بيش از چندين ميليون خانواده در وضعيت اقتصادى وخيمى قرار خواهند گرفت. بيكارى دوبرابر خواهد شد و احتمال سقوط ٣٠ درصدى قيمت خانه ها ميرود. به نظر ميرسد اين و قطعا بسيارى ديگر از پیش بينى هاى انستيتوهاى اقتصادى در اروپا نتايج خوبى را در پس خروج از اتحاديه اروپا به مردم بريتانيا نشان نميدهند.

آينده ٣ ميليون تبعه كشورهاى اروپا قاره كه در شهر هاى مختلف بريتانيا مشغول به كار و زندگى هستند و يك ميليون بريتانيايى كه در كشورهاى ديگر اروپايى به كار و تدريس و زندگى مى پردازند، با خروج از اتحاديه اروپا در هاله اى از ابهام قرار گرفته است و عليرغم تضمينهاى دول متقابل، چندان روشن نيست چه چيزى را بايد به انتظار بنشينند.

 

ماندن يا نماندن. مسىًله اين نيست

 

در غياب چپ، احزاب و جنبشهاى راست بريتانيا توانستند كه مطالبات خود را به مثابه خواستهاى تمام جامعه، به مردم بريتانيا كه در عرض ده سال گذشته تحت سخت ترين سياستهاى رياضت كشانه قرار داشتند، حقنه كنند.

چپ بورژوازى در هيبت حزب كارگر، حداقل بخش رهبرى آن، مخالفتی جدى با خروج بريتانيا نداشت و تا حدود زيادى در دوران رفراندوم خاموش ماند.

تحليل عروج اتحاديه اروپا در دهه نود به عنوان يك قطب سياسى اقتصادى در رقابت با بلوكهاى ديگر از جمله آمريكا و چين در حوصلهً اين مقاله نيست. اتحاد اروپا پروژه اى براى تسهيل حركت، كالا، سرمايه و نيرو كار در يك بازار سيصد ميليونى است. به اين اعتبار يك پروژه مشخص در سازمان دادن و تشديد استثمار طبقه كارگر بوده و هست. اما درست بخاطر تسهيل اين حركت بالاجبار موجب  بوجود آمدن تسهيلاتى براى شهروندان اين جوامع نيز شده است. از اين جهت به پروژه هاى پروتكشنيستى از جنس برگزيت كه به ناسيوناليسم و راسيسم دامن ميزند برتريهاى خود را داراست.

به هر حال، ماهيت واقعى برگزيت، بعد از رفراندوم به سرعت برملا شد و معلوم شد كه از صندوق آرا چيزى عايد مردمى كه رأى داده اند نخواهد شد.

پس از دو سال كش و قوس و رفت و آمد بين سران اتحاديه اروپا و سران دولت بريتانيا توافقاتى مبنى بر خروج بريتانيا حاصل شده است كه از هر سو مورد اختلاف و منازعه قرار گرفته است.

هنوز گزينه هاى مختلفى بر روی ميز  قرار دارد؛ خروج از اتحاديه اروپا بر اساس قرارداد اخير، خروج از آن با شرايطي مشابه رابطه نروژ با اتحاديه اروپا، خروج  با شرايط كانادا، برگشت به يك رفراندوم ديگر براى ماندن و يا جدا شدند و شايد هيچ كدام.

اين آن كلاف سر در گمى است كه هیئت هاى حاكمه دو طرف درياى مانژ، هر روز در پشت پرده تعارفات ديپلماتيك براى حل آن با هم كشتى ميگيرند. با كمى اغماض مى توان از يك پارادوكس سياسى قرن حاضر سخن گفت. پارادوكسى كه پارادوكسهاى ذنون در مقابل آن به معماهاى بچگانه اى بيش شبيه نيستند.

پارادوكسى كه برنده اى ندارد ولى بازنده آن مردم اروپا و بريتانيا خواهند بود. از اينرو به نظر ميرسد سؤال درست در صورت تحقق اين جدايى، بايد اينگونه طرح شود؛ چگونه مردم بايد تبعات و مشكلات اين جدايى را هزينه دولتهاى خودى كنند و بخصوص در مقابل حمله دولت بريتانيا به معشيت مردم به بهانه برگزيت مقابله كنند.

واقعيت اين است كه برگزيت به عنوان يك رخداد سياسى در جامعه بريتانيا  و در ميان مردم بريتانيا جايگاهى ندارد و در زمان كوتاه تر از دو سال مضمون واقعى آن برملا شده است.

تعمد دولت خانم تريزا مى و طرفداران برگزيت در كابينه و حزب وى در ادامه اين روند به اسم احترام به رأى مردم، رأيى كه با مهندسى افكار، شانتاژ، جعليات و سوء استفاده از نارضايى مردم بدست آمده است، كسالت آورتر از آن است كه مورد مداقه قرار بگيرد. به هر رو با قطعيت ميتوان گفت كه عدم اهميت برگزيت در روندهاى بطئى تر و طولانی مدت تر سياسى و اجتماعى بريتانيا از هم اكنون براى بسيارى آشكار شده است.

هفته آينده قرار است كه قرار داد پيشنهادى و مورد توافق اتحاديه اروپا و دولت خانم ترزا مى به رأى پارلمان انگليس گذاشته شود. بسيارى از نشانه ها حكايت از اين دارد كه اين قرارداد از جانب جناحهاى مختلف پارلمان، از احزاب اپوزيسيون گرفته تا بخشهاى ناراضى حزب محافظه كار رد خواهد شد و بدنبال آن دولت ترزا مى دوفاكتو رأى عدم اعتماد خواهد گرفت.

خارج از تمام بازيهاى پارلمانى، بيهودگى پروژه برگزيت آنچنان عيان شده است، هرگونه اصرار به ادامه آن، حاكى از بى آيندگى و بى برنامه گى طبقه حاكمه بريتانيا در مقابل رشد فزاينده نارضايى اجتماعى است. بيهودگى و ناكارآمدى و غيره بيانگر و شاخصهاى دقيق اين رخداد سياسى نيست. نافرجامى و عقيم بودن پروژه هاى پروتكشينيستى در عصر جهانى شدن سرمايه دارى پيشاپيش محتوم است.

دولت ملى و بطور اخص سازمان دهى سياسى در قالب ملى در عصر حاضر براى روند سرمايه دارى جهانى بسيار محدود كننده و بى خاصيت شده است. از زاويه ديگر، سازمان سياسى اى به نام دولت ملى هيچ منفعتى براى اكثريت مردم جهان ندارد. اين واقعيت هر روز بيشتر از گذشته، خود را به اثبات ميرساند. جواب مردم در مقابل پروژه هايى مانند برگزيت و ترامپ و غيره، سازماندهى انسانى جوامع در بعد جهانى است. همكارى، تعاون و هرآنچه كه معناى عملى و انسانى انترناسيوناليسم است، جواب انسانيت قرن حاضر در مقابله با هذيانهاى سياسى بورژوازى و پروژه هايى از جنس برگزيت است.

 

اتحاديه اروپا و برگزيت

موضع اتحاديه اروپا و گردانندگان اصلى آن آلمان و فرانسه در مقابل برگزيت بسيار روشن بود.

از همان روز اول در پس عبارتهاى ديپلماتيك، يك سياست خشن و بدون هيچ تخفيفى در مقابله دلقكهاى سياسى همچون خانم ترزا مى پيش گرفته شد. بدون رو در بايستى به آماتورهاى سياسى دولت خانم ترزا مى هشدارهاى لازم داده شد. روشن بود كه هر آنچه كه پروژه اتحاديه اروپا و هژمونى سياسى و اقتصادى  آن را به مخاطره بيافكند، قابل تحمل نبود. خط قرمزها يادآورى شد. برگزيت موفق، حتى اگر بر روى كاغذ هم باشد، خاصيت وجودى اتحاديه اروپا را به خطر مى انداخت. روشن بود كه از خانم مركل تا آقاى مكرون و از بانك مركزى مقتدر آلمان تا بانك HSBC و ديگر موسسات صنعتى و مالى، خط و نشانهاى لازم كشيده شد.

شكست و بيهودگى برگزيت روشن بود. هم براى مخالفان آن و هم براى دلقكان سياسى دولت مى، به استثنا عده اى ياوه گوی حرفه اى در پارلمان انگليس.

به نظر ميرسد كه در اين بازى سياسى، اتحاديه اروپا با داشتن دست بالا، بى هيچ تخفيفى و با تحقير دوستان انگليسى خود به نتيجه مطلوب خود رسيده است، چه اين جدايى تحقق بپذيرد و چه نه.

 

پس نوشت: خانم ترزا مى دوشنبه 10 دسامبر اعلام كرد كه رأى گيرى در مورد قرارداد منعقده را به بعد موكول ميكند. در واقع ايشان متوجه شدند كه مركز “دلقكان سياسى” انگليس نيز به اين قرارداد راى نخواهد داد. تا اطلاع ثانوى سيرك سياسى داير است.