حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
“بدون یک اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بینالمللی، که باید از صرف بیانیه هایی دایر بر محکومیت فراتر رود، افراد بی شمار دیگری با خطر مرگ، قطع عضو، شکنجه، تعرض جنسی یا افتادن پشت میله های زندان فقط به خاطر شرکت در تظاهرات روبرو هستند.”
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل
این گفته در مورد جمهوری اسلامی بر نکته مهمی تاکید میکند. صرف محکوم کردن جانیان حاکم بر ایران کافی نیست، باید یک اقدام جمعی را در دستور گذاشت.
این اقدام چه میتواند و یا باید باشد؟ پاسخ دبیر کل عفو بین الملل سپردن پرونده جنایت جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی است. او از شورای امنیت سازمان ملل میخواهد که پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. این اقدام بجائی است که باید همه نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی قاطعانه از آن حمایت کنند. اما در این میان در افزوده ما نیروهای سیاسی چیست؟ ارجاع پرونده جنایات رژیم به دادگاه لاهه یک اقدام حقوقی-قضائی بسیار مهم است اما از نظر سیاسی چه باید کرد؟ جنایات جمهوری اسلامی امری تماما سیاسی است و باید به موازات اقدام قضائی-حقوقی پاسخ سیاسی درخوری دریافت کند.
گزارش عفو بین الملل، که دیروز ( ۲۵ شهریور) در چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و همزمان با اعتصاب ۲۰ شهر کردستان به همین مناسبت، منتشر شد حاوی مستندات تکاندهنده ای در مورد جنایات جمهوری اسلامی در فاصله شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز است. در این گزارش، که در بیش از هزار صفحه با عنوان “معماران جنایت” منتشر شده، آمده است:
“قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و تعقیب” در جریان سرکوب، بخشی از یک “حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی” بوده که “در چارچوب و برای پیشبرد سیاستی حکومتی” انجام شده. بعبارت دیگر این توحش سازمانیافته ، که گزارش آنرا مصداق “جنایت علیه بشریت” خوانده است، یک امر سیاسی، سیستماتیک و نهادینه شده در جمهوری اسلامی است.
گزارش بر اساس آمار و شواهدی که منتشر کرده خواهان محاکمه بیش از ۸۰ نفر از مقامات و آمرین این جنایات از جمله فرماندهان سپاه و فراجا، اعضای شورای امنیت، و رهبر جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت شده است. اکثریت قریب باتفاق مردم ایران و همه نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز خواهان محاکمه جانیان حاکم بر ایران هستند. اما در این میان، از محکوم کردن “معماران جنایت” تا سپردن آنان به دادگاه لاهه حلقه دیگری وجود دارد: طرد و منزوی کردن جمهوری اسلامی در سطح جهانی.
اگر “قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و تعقیب” سیاست سیستماتیک یک حکومت است، اگر حکومتی در طی ۴۸ ساعت هزاران نفر را کشتار کرده است و این تنها بخشی از جنایات او علیه مردم در طی چند دهه است، اگر تبعیضات فاحش و توهین و تحقیر و خشونت علیه ۵۰ در صد جامعه امر همیشگی یک حکومت است، چنین حکومتی، خواه رژیم پینوشه در شیلی باشد و خواه رژیم آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی، نماینده مردم کشورش نیست بلکه قاتل آنهاست. رژیم آپارتاید جنسیتی در ایران نمونه مجسم چنین حکومتی است و به همین دلیل نباید از جانب جامعه جهانی، نهادهای بین المللی و هر نیرو و دولتی که مدعی دفاع از حقوق بشر است، بعنوان حکومت ایران برسمیت شناخته شود. تا کنون دولتهای کانادا و آمریکا و انگلستان و اتحادیه اروپا و استرالیا سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده اند. وقت آنست که کل حکومت جمهوری اسلامی در لیست تروریستها قرار بگیرد.
طبعا از سازمان عفو بین الملل (و دیگر نهادهای حقوق بشری) نمیتوان انتظار داشت که پرچمدار بایکوت جمهوری اسلامی باشند. عفو بین الملل تا کنون در گزارشات متعددی، از جمله گزارشی با عنوان “ویرانگران انسانیت” در شهریور ۱۳۹۹ و اکنون در گزارش “معماران جنایت”، مساله جنایات جمهوری اسلامی را در چارچوب حقوق بین الملل بطور جامعی مستند و افشا و محکوم کرده است و این خود اقدامی بسیار ارزشمند و سزاوار حمایت همه جانبه همه آزادیخواهان است. اما بعنوان “یک اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بینالمللی که باید از صرف بیانیه هایی دایر بر محکومیت فراتر رود” لازمست که طرد و بایکوت جمهوری اسلامی در سطح جهانی را در دستور گذاشت. این امر احزاب و نیروهای سیاسی است. این تماما بعهده نیروهای اپوزیسیون و همه آزادیخواهان است که متحد و یک صدا خطاب به جهانیان اعلام کنند: جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست قاتل آنهاست؛ آنرا بایکوت کنید!
گزارش عفو بین الملل شواهد و مستندات کافی نه تنها برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی بلکه برای طرد و انزوای جهانی این حکومت فراهم کرده است. زمان آن فرا رسیده است که همه نیروها و احزاب و فعالین سیاسی در اپوزیسیون ایران این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.
۲۶ شهریور ۱۴۰۵
۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶
