قطعنامه در مورد نقد دولت مافوق مردم
در انقلابات و جنبشهای اعتراضی در دوره حاضر

مصوب کنگره هشتم حزب (فوریه ٢٠١٢)

۱- بحران اقتصادی و به تبع آن درماندگی و بی افقی سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی جهانی بن بست همه جانبه نظام سرمایه داری را بروشنی عیان ساخته است. مکاتب اقتصادی- سیاسی- فلسفی مسلط بورژوازی در چند دهه اخیر نظیر فریدمنیسم و نئوکنسرواتیسم و نئولیبرالیسم و پست مدرنیسم، حتی به اعتراف بسیاری از پیروان و طرفدارانشان، تماما ورشکسته شده اند، و مدلهای دولتی سرمایه داری، دیکتاتوریهای عریان، دموکراسی پارلمانی، و مدلهای قومی- مذهبی و “نظم نو ینی”، کاملا بی اعتبار شده و به بن بست رسیده اند. بورژوازی هر نوع افق و چشم اندازی برای امروز و آینده جهان را از دست داده است و استراتژی سیاسی- اقتصادی مشخص و معتبر و مورد توافقی حتی در میان صفوف طبقه خود، ندارد. از سوی دیگر نابرابری و تبعیض فاحش و تضاد منافع میان اقلیت ناچیز صاحب سرمایه و توده عظیم مردمی که با بیکاری و فقر و بی تامینی اقتصادی دست بگریبانند و عملکرد صریح و آشکار دولتها و پارلمانها در حمایت از اقلیت حاکم و علیه توده وسیع مردم حتی در کشورهای صنعتی و جوامع “مهد دموکراسی”، در یک سطح اجتماعی و توده ای هر نوع اعتقاد و توهمی به دولت و پارلمان و دموکراسی پارلمانی و کل سیستم سرمایه داری را از پایه و وسیعا متزلزل کرده است.

۲- یک نتیجه این شرایط مطرح و برجسته شدن ضرورت، مطلوبیت و امکان نفی بوروکراسی و دموکراسی پارلمانی و کلا دولت مافوق مردم در افکار عمومی مردم جهان و در روند مبارزات و جنبشهای اعتراضی است. از لحاظ سیاسی یک مساله محوری تحولات جاری و دوره ای که با این تحولات در جهان آغاز میشود، مساله دولت مافوق مردم، در شکل دیکتاتوری عریان یا پارلمانی، و عدم دخالت توده مردم در سرنوشت سیاسی خود است. انقلابات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بزیر کشیدن دیکتاتوریهای عریان – شکل رایج وممکن و مطلوب حاکمیت سرمایه داری در این کشورها- و جنبش ضد سرمایه داری در غرب، که در اولین بروز گسترده اش شکل”جنبش اشغال” و یا “جنبش ۹۹ درصد” را بخود گرفت، با بچالش کشیدن سلطه ” یک درصد”، بن بست و ورشکستگی مدلهای دولتی سرمایه داری را اعلام میدارند. این تحولات نقطه آغاز دور تازه ای در حرکات اعتراضی و جنبشها و انقلابات جهانی است که خصلت و مضمون سیاسی آنرا بزیر کشیدن دیکتاتوریهای عریان سرمایه، بچالش کشیدن بوروکراسی و پارلمان و کل ساختار دولت مافوق مردم، و خواست دخالت مستقیم مردم در اداره امور جامعه تشکیل میدهد.

۳- این مضمون و جهت گیری جنبشها و انقلابات نوینی که در دنیا آغاز شده است تماما با برنامه و هدف فوری کمونیسم کارگری مبنی بر امحای دولت مافوق مردم و جایگزین شدن آن با توده مردم سازمانیافته برای اداره امور جامعه (حکومت شورائی) و با هدف نهائی و آرمان کمونیستی امحای دولت و طبقات منطبق است. دوره تازه ای از انقلابات و جنبشهای توده ای آغاز میشود که کمونیسم نه تنها به معنی نفی استثمار و تبعیض و منادی برابری اقتصادی و اجتماعی بلکه بویژه به عنوان نقد و نفی ریشه ای دولت بورژوائی و به معنای برقراری دولت و جامعه کمونی را بمیدان فرامیخواند. این شرایط در عین حال زمینه های سیاسی و اجتماعی شکلگیری و تقویت چنین نیروهای کمونیستی را فراهم می آورد.

با توجه به این نکات حزب نقد طبقاتی و سیاسی دولت را حلقه اصلی دخالتگری و ایفای نقش کمونیستها در دوره تازه تحولات انقلابی که در جهان آغاز شده است میداند و بر ارکان زیر بعنوان مهمترین پیش شرط های لازم برای ایفای نقش و دخالت گری فعال و موثر کمونیستی در این تحولات تاکید میکند:

۱- اشاعه وگسترش گفتمان و ایده و آرمان کمون و جامعه کمونی و نفی دولت بورژوائی و مافوق مردم درسطح وسیعی در جامعه بعنوان یک رکن اساسی رهائی جامعه از سلطه سرمایه و فقر و بیکاری و تبعیض و بیحقوقی و بی اختیاری. در افکار عمومی کمونیسم باید با این ایده ها تداعی بشود.
۲- تبلیغ وسیع ضرورت خلع ید سیاسی و اقتصادی از بورژوازی با اتکا به گرایش قوی ضد دولتی و ضد سرمایه داری جنبشهای اعتراضی موجود
۳- نقد عمیق دولت بورژوائی و بوروکراسی و دموکراسی مستلزم آن
۴- نشان دادن ضرورت و مطلوبیت و بوِیژه امکانپذیری دخالت مستقیم مردم در اداره امور جامعه از طریق شوراها و یا تشکلهای نوع کمون
۵- تاکید بر ضرورت حزبیت وتشکل حزبی بعنوان ارگان رهبری و به پیروزی رساندن مبارزات ضد سرمایه داری، بزیر کشیدن حکومت بورژوازی و تصرف قدرت سیاسی.

حزب کمونیست کارگری پیشروی و پیروزی نهائی تحولات جاری و دور تازه جنبشها و انقلاباتی که در جهان آغاز شده است را در گرو دخالتگری و ایفای نقش پیشرو و رهبری کننده کمونیستها حول محورهای فوق میداند و با تمام توان خود برای پیشبرد این وظایف و شکل گیری نیروها و احزابی با این جهت گیری تلاش میکند.