جدید ترین

از “نافرمانی مدنی” تا “سرپیچی اجتماعی”- میلاد رابعی

تقابل فرهنگ مردم و فرهنگ حکومت

از ابتدای روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران همواره رژیم سعی داشته تا فرهنگ و مناسبات پوسیده اسلامی را به فرهنگ غالب مردم تبدیل کند. تلاش برای تبدیل مردم به “امت اسلامی” یکی از اصلی‌تریندغدغه‌های همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. امری که به‌جرئتمی‌توان گفت همواره با شکست همراه بوده است. علی‌رغم در اختیار داشتن رادیو و تلویزیون و مطبوعات و تمام رسانه‌های کشور و در زمانی که هنوز خبری از اینترنت و مدیای اجتماعی نبود و با تغییر مضامین کتب درسی و دانشگاهی، شرط گزینش افراد بر مبنای آشنایی آنها با مبانی اسلامی برای استخدام در ساده‌ترین مشاغل دولتی و تمام ابزاری که حاکمیت برای این امر در دست داشت و مجازات‌های تعیین شده از جمله شلاق و زندان در صورت سرپیچی از این قوانین و مقدسات نتوانستند فرهنگشان را به جامعه تحمیل کنند. آن چه از آن تحت عنوان فرهنگ و مناسبات اسلامی یاد می‌شود چنان دایره وسیعی را شامل می‌گردد که تا نوع خوراک و شکل پوشش افراد و مناسبات درون خانواده را نیز در بر می‌گیرد.

با وجود توهمی که در سال‌های دهه شصت بخشی از جامعه نسبت به حکومت داشت و با وجود تمام تلاش‌های فوق و صرف بودجه‌های میلیاردی، اکثریت مردم حتی در همان سال‌ها در خانه‌هایشانهیچ‌کدام از این قوانین ارتجاعی را گردن ننهادند. برای مثال همیشه بخش بزرگی از جامعه در میهمانی‌ها و مجالس و محافل خصوصی خود حجاب را رعایت نمی‌کردند، از نوشیدنی‌های الکلی استفاده می‌کردند و پوشش آن‌ها نیز هیچ شباهتی به الگوی حکومتی نداشت.

در این دوره حتی بسیاری از کسانی که در جامعه به نظر می‌رسید افراد متدینی باشند در واقع یک زندگی دوگانه داشتند. در خانه‌هایشان به شیوه خود زندگی می‌کردند و در جامعه بالاجبار به شکل دیگری ظاهر می‌شدند. نه کمیته‌ها و نه گشت‌هایثارالله و نه منکرات و مفاسد که اسلاف گشت ارشادهایامروزی بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند و ایدئولوژی نظام را به مردم حقنه کنند. به دلیل همین ایستادگی مردم کم‌کم فاصله میان زندگی اجتماعی و زندگی شخصی مردم کمتر شد و مردم عقب‌نشینی‌های زیادی را به حکومت تحمیل کردند.

تز “نافرمانی مدنی” و کنش “بی‌خشونت”

در ادامه روند فوق و تغییر مکان تقابل فرهنگی مردم و حاکمیت از خانه‌ها و محافل خصوصی به سطح جامعه، در نیمه دوم دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰اصلاح‌طلبان حکومتی در قدرت از سویی و اپوزیسیون راست از سوی دیگر تئوری مبارزه “بی‌خشونت” و “نافرمانی مدنی” را “کشف” کردند. این نیروها هر کدام به دلایلی متفاوت ناگهان به یاد گاندی و مبارزات او افتادند. جین شارپ تئوریسین معاصر مبارزه خشونت‌گریزرا در بوق کردند و شروع کردند به نقل‌قول آوردن از تولستوی. انقلابات مخملی بلوک شرق را مثال می‌زدند و تنها راه را در نافرمانی مدنی می‌دیدند.

این سال‌ها مصادف بود با دوران رشد و رادیکالیزه‌شدن جنبش دانشجویی. سال‌های اول مه‌های باشکوه در دانشگاه‌ها، سال‌هایی که دانشجویان خاتمی را با هوکردن از دانشگاه بیرون کردند و او اعلام کرد این صحنه او را به یاد میتینگ‌هایسازمان “پیکار” انداخته است. همان دوره‌ای که برای اولین‌بارخامنه‌ای در مورد عروج مجدد و”خطر” چپ در دانشگاه‌هاهشدارداد.

در این اوضاع‌واحوالاصلاح‌طلبان در ادامه سیاست “فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا” از طرفی از احتمال انقلاب مردم ترسان بودند و ازیک‌طرف به اعتراضاتی بی‌خطر از جانب مردم نیاز داشتند تا در مقابل جناح رقیب سهم بیشتری از قدرت به دست آورند. به همین دلیل با تمام قوا از تز نافرمانی مدنی دفاع می‌کردند تا به خیال خود آن فشار موردنظر را وارد کنند.

از جانب دیگر اپوزیسیون راست که به‌تازگی با اتکا به پدیده نوظهور شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، تریبونی به دست آورده بود و در راستای سیاست همیشگی‌اش در مخالفت با هر نوع تغییر از پایین و توسط مردم، تز مربوطه را فرصت مغتنمی شمرد تا بیش از همیشه با اسب ضدانقلابی‌گری خود بتازد. این‌ها که برای بیان افکار خود محظوراتاصلاح‌طلبان را نداشتند مثل همیشه انقلاب راعین خشونت و هرج‌ومرج و شورش مردم بی‌سواد خواندند و به تبلیغ و ترویج ایده مبارزه بی‌خشونت – بخوانید بی انقلاب – پرداختند و از این منظر هوادار تز نافرمانی مدنی شدند.

اما این نظرات به دلیل بی ربطی به شرایط آن روز ایران و مطالبات مردم به‌سرعت دود شد و به هوا رفت.

“سرپیچی اجتماعی” از قوانین و مقدسات حاکم

با آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی و ادامه آن فصل جدیدی در تقابل میان مردم و فرهنگ و قوانین و هنجارهای حکومتی آغاز شد. سرپیچی اجتماعی که شاهد آن هستیم نه آلترناتیوی در مقابل انقلاب مردم؛ بلکه برعکس بخشی از انقلاب و خیزش مردمی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در ادامه آن است. نفس قتل ژینا مهسا امینی به دلیل عدم رعایت حجاب ریشه در همین تقابل دارد. اساساً مسئله کم‌حجابی که به‌سرعت تبدیل به بی‌حجابی و لغو عملی حجاب اجباری شد، شکلی از سرپیچی اجتماعی از قانون حجاب اجباری و مهم‌تر از آن یکی از ارکان اصلی و هویتی حکومت است.با تمام افت‌وخیزهای انقلاب جاری مسئله بی‌حجابی عمومی دستاوردی است که توسط زنان در ایران به حکومت تحمیل شده است و رژیم با انواع لوایح و طرح‌ها و قوانین تا کنون نتوانسته خاکی بر سر خود بریزد و اوضاع را حتی به‌پیش از آغاز انقلاب برگرداند.

اما تثبیت بی‌حجابی عمومی نه‌تنها پایان کار نیست که تازه آغاز راه سرپیچی اجتماعی است. امری که در “هنجارشکنی” زنان در ماه محرم نیز خود را نشان داد. جایی که علاوه بر سرپیچی از قانون حجاب اجباری یکی از مقدسات اصلی رژیم زیر پا گذاشته شد. تبلیغ حول محرم و عاشورا از پایه‌های اصلی هویت جمهوری اسلامی است. یکی از جلوه‌های دیگر این سرپیچی اجتماعی ماه رمضان و روزه‌خواری علنی و عامدانه در این ماه بود که حکومت را با مخمصه‌ای دیگر روبه‌رو ساخت. یکی از گرفتاری‌های اصلی رژیم اسلامی گره‌خوردن بسیاری از قوانینش با مقدسات مذهبی است. حکومت شاید بتواند قانون‌شکنی را تحمل کند؛ اما به هوا رفتن مقدساتش، موجودیتش را با خطر جدی مواجه می‌کند. این پاشنه آشیل نظام است که می‌توان و باید از آن برای از پای در آوردنش استفاده کرد.

همانطور که در ابتدا توضیح دادم دایره قوانین و مقدسات حاکمیت بسیار گسترده است و به همان میزان اشکال سرپیچی اجتماعی در ایران می‌تواند وسعت یابد. باید وسیعاً و اجتماعاً قوانین و هنجارهای حکومتی را در جامعه، در کوچه و خیابان زیر پا گذاشت. سرپیچی اجتماعی باید ابعاد و اشکال متنوع‌تری بیابد. از ساده‌ترین موارد مانند رقص و پایکوبی، شادی دسته‌جمعی تا تجمعات و اعتراضات کوچک و بزرگ. گسترش ابعاد این سرپیچی شدیداً رژیم را گیج و مستأصل خواهد کرد، پایه‌هایش را سست‌تر کرده و زدن ضربه نهایی را بر پیکر پوسیده‌اش تسهیل می‌کند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *