محکومیت حمید نوری به زندان ابد تأیید شد- گفتگو با هرمز رها

گفتگو با هرمز رها در مورد تظاهرات مردمی در برابر دادگاه حمید نوری در استکهلم

انترناسیونال: هرمز رها شما یکی از سازمان‌دهندگان حرکت اعتراضی در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوریشکنجه‌گر جمهوری اسلامی، در روز ۲۸ آذر در استکهلم سوئد بودید. روزی که خبر مسرت‌بخشتأیید حکم زندان ابد برای این جنایت‌کار حکومت اسلامی، فضایی از شوروشعف را در میان تجمع‌کنندگان دامن زد. لطفاًمختصراً بگویید که در این روز در مقابل دادگاه تجدیدنظر حمید نوری چه گذشت.

هرمزرها: در این روز تعداد زیادی از دادخواهان و مردمآزادی‌خواهدر برابر دادگاه تجمع کرده و شعارهایی با خواست محاکمه دیگر سران جمهوری اسلامی به‌ویژه رئیسی را سر می‌دادند که بسیار طنین انداخته بود. راس ساعت ۲ بعدازظهر با اعلام تأییدحکم ابد برای حمید نوری از طریق ارسال ایمیل به وکلا و خبرنگارانو دادخواهان، مقابل دادگاه پر از شادی و شعف گردید فیلم‌هاو تصاویر این تجمع از طریق تمامی خبرگزاری‌های سوئد و تمامیرسانه‌هایفارسی‌زبانو کانال جدیدمنتشر گردید

ما نیز فعالانه در تجمع مقابل دادگاه شرکت داشتیم. قبل از آن فراخوان‌ها و فیش‌هاییبرای حضور و شرکت در این روز مهم و تاریخی از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمیته اسکاندیناوی حزب کمونیست کارگری منتشر گردید و در سطحی وسیع خبررسانی شد.از طرف مسئولین فدراسیون، مهم بودن شرکت پناه‌جویان در این تجمع برای پناهندگان توضیح داده شد و در روز سه‌شنبه تعدادی از دوستان از شهر گوتنبرگ و همین‌طور شهر فلن نیز در تظاهرات شرکت کرده بودند.فعالین کمیته علیه اعدام و حزب کمونیست کارگری و کانال جدید در خبررسانی و انتشار خبر این واقعه مهم نقش فعالی داشتند.

انترناسیونال: از نظر شما دادگاه تجدیدنظر حمید نوری از چه زاویه‌ای دارای اهمیت بود؟ به‌عنوان یکی از سازمان‌دهندگان اصلی، اصولاً چرا در مقابل دادگاه حاضر شدید و هدفتان از این حرکت چه بود؟

هرمز رها: در روند انقلاب زن زندگی آزادیصدورمجدد حکم ابد برای حمید نوری یکی از جنایت‌کاران سال ۶۷،معنای زیادی داشت و بسیار مهم بود. این حکم در کنار جوایز بین‌المللی به نرگس محمدی و مادر کیان پیرفلکو جوایز دیگر به فعالین انقلاب مهسا و انتشار قطعنامه‌هایی از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل وامنستی در محکومیت جمهوری اسلامی به‌خاطرسرکوب‌هاو تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، هر چه بیشتر توجه‌ها را به رژیم جنایتطی۴۴ سال حکومت دیکتاتوری مذهبی جلب کرد. با انتشار این خبر توجه‌ها بار دیگر در سراسر جهان به انقلاب زن زندگی آزادی جلب شد و بار دیگر تأکیدیبر این شد که مردم ایران همواره مبارزه کرده و به‌ویژه طی یک سال گذشته مبارزات خود را متحد و سراسری شدت داده‌اندتا این حکومت ضدانسانی حاکم بر جامعه را سرنگون کنند

این حکم آغاز روندیاست کهرژیم و باندهای مافیایی حاکم هر چه بیشتر منزوی شوند و دولت‌های غربی که تا کنون زیر بغل این رژیم را گرفته بودند بر اثر فشار افکار عمومی خودشان دست از حمایت این حکومت ضدزن و ضدبشر بردارند. محکومیت حمید نوری محکومیت کل حکومت و سرانآدمکش آن از جمله رئیسی جلاد است. پرونده جنایات سال ۶۷ و تمامی جنایات این جنایت‌کاران باز می‌باشد. این هم مهم است که توجه کنیم که رای این دادگاه درعین‌حال در سطح بین‌المللی برای جنایت‌کاران مشابه او معتبر است و طبق قواعد قضایی بین‌المللی در هر کشوری از طرف دادخواهان می‌شود علیه آنها شکایت کرد و موجب دستگیری آنها شد. یعنی تمامی اسناد و مدارک دادگاه حمید نوری معتبر برای دادگاهی دیگر نیزمی‌باشد.

از طرفی اعلام نتیجه دادگاه استیناف باعث فضای امیدواری بیشتر در میان مردم ایران برای محاکمه بین‌المللیاین جانیان خواهد بود. یعنی جنبش دادخواهی را بسیار تقویت می‌کند. همین‌طور باعث تزلزل در روحیه نیروهای سرکوبگر و شکنجه‌گرمی‌گردد که در آینده‌اینه‌چنداندور می‌بایست پاسخگوی جنایات خود باشند.

این دادگاه نشان داد با وجود توطئه‌هاو فشارهاو تقلاهایی که جمهوری اسلامی انجام داد که درنتیجه دادگاه تأثیر بگذارد نتوانست مانع تأیید محکومیت این جنایت‌کار شود. مردم ایران استقلال قوه قضائیه سوئدرا به عینه دیدندکه زمین تا آسمان با دستگاه قضائیجنایت‌کار و فاسد ووابسته به مرکز قدرتفاصله دارد.جمهوری اسلامی به شیوه معمول دست به حمله متقابل زد و گروگان سوئدی تبار یوهان فلودروس را روز بعد از حکم حمید نوری با اتهام مفسدفی‌الارضمحکوم کرد که بسیار نفرت‌انگیز است.

این را هم اشاره کنم حتی اگر دولت سوئد تحت‌فشارو مماشات تن به مبادله زندانیان دهد و حمید نوری را آزاد کند تأثیریبر پرونده که بر اساس جنایت و نقض قوانین بین‌المللیو نقض حقوق بشری شکل‌گرفته ندارد و پرونده همچنان باز می‌ماند و بر سرنوشت مقامات جمهوری اسلامی تأثیر خواهد داشت. به همین دلیل بود که جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد که حمید نوری عفو شود و پرونده بسته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *