حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
روز دوشنبه دوم شهریور ۱۴۰۵، دولت آمریکا طرح تازهای از تحریمهای گسترده علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد؛ طرحی که بخشهایی از اقتصاد ایران، از جمله حوزههای مالی، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار میدهد. هنوز ابعاد و پیامدهای واقعی این تحریمها روشن نشده بود که بازار ارز واکنش نشان داد و نگرانی از جهش تازه قیمتها گسترش یافت.
افزایش نرخ ارز فقط یک عدد در تابلوی صرافیها نیست. بسیاری از کالاهای وارداتی، مواد اولیه، تجهیزات، دارو، مواد غذایی و خدمات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از قیمت دلار تأثیر میگیرند. بنابراین هر جهش ارزی، حتی بدون تغییر در رقم اسمی حقوق، به معنای کاهش قدرت خرید و سقوط بیشتر دستمزد واقعی است.
از تحریم تا سفره مردم
تحریمهای تازه، در صورت تشدید محدودیتهای تجاری، حملونقل، دسترسی به منابع ارزی و واردات مواد اولیه، فشار بیشتری بر اقتصادی وارد میکنند که پیش از این نیز با تورم، سقوط ارزش پول ملی، رکود و بحران سرمایهگذاری روبهرو بوده است.
در چنین شرایطی، قیمت مسکن، مواد غذایی، دارو و هزینههای زندگی میتواند ظرف چند هفته یا چند ماه افزایش یابد، اما دستمزد کارگران معمولاً برای یک سال تعیین میشود. نتیجه روشن است: همهچیز گران میشود، جز دستمزد کارگر. هزینه هر بحران تازه نیز بیش از همه از جیب مردم و بهویژه طبقه کارگر پرداخت میشود.
این وضعیت تنها به کاهش قدرت خرید محدود نیست. معضل نپرداختن دستمزدها، ناامنی شغلی و سونامی بیکاری میلیونی نیز ابعاد دیگر این بحران است.
سقوط دستمزد واقعی
بر اساس گزارشهای سایت دولتی ایلنا ارزش دلاری پایه مزد کارگران مشمول قانون کار در یک بازه دهساله از حدود ۲۳۲ دلار به حدود ۸۳ دلار رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۶۵ درصد کاهش. پایه مزد سال جاری نیز ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده و با احتساب نرخهای بالای ارز، ارزش دلاری آن حدود ۸۳ دلار برآورد شده است.
اما مسئله اصلی فقط رقم حقوق نیست. کارگر با عدد نوشتهشده روی فیش حقوقی زندگی نمیکند؛ او با قدرت خرید آن زندگی میکند. ممکن است دستمزد اسمی افزایش یابد، اما اگر همزمان قیمت مسکن، غذا، دارو و سایر نیازهای ضروری چند برابر شود، کارگر در عمل فقیرتر شده است.
به همین دلیل، روند کنونی فقط یک سقوط معمولی معیشتی نیست، بلکه تصویری از کوچک شدن مداوم قدرت خرید و گسترش فقر در جامعه است.
تحریم، رکود و خطر بیکاری
پیامد گسترش تحریمها فقط گرانی نیست. بخشهایی از صنعت و تولید که به واردات، صادرات و حملونقل دریایی وابستهاند نیز در معرض فشار قرار دارند. اختلال در تأمین مواد اولیه یا صادرات محصولات میتواند تولید را کاهش دهد و به تعدیل نیروی کار منجر شود.
در چنین وضعیتی، بحران دو لبه دارد: از یک سو دستمزد واقعی سقوط میکند و از سوی دیگر امنیت شغلی از بین میرود. برای کارگری که پیش از این نیز با دستمزدی ناکافی زندگی میکرد، از دست دادن شغل میتواند به معنای سقوط کامل یک خانواده به لبه پرتگاه باشد.
چه کسانی از بحران سود میبرند؟
۴۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی برای اکثریت جامعه با فقر، محرومیت، تورم و سقوط قدرت خرید همراه بوده است. در حالی که کارگران و مزدبگیران هر روز بخش بیشتری از سفره خود را از دست دادهاند، گروههایی در شبکههای مافیایی مالی، دلالی، تجارت رانتی و اقتصاد وابسته به قدرت، از نوسانات و بحرانها سودهای کلان به دست آوردهاند. نتیجه، عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و تمرکز بیشتر ثروت و منابع عمومی در دست اقلیتی کوچک بوده است.
جامعه زیر فشار؛ اعتراضات گستردهتر میشوند
وقتی زندگی روزمره به بحران تبدیل میشود، اعتراض نیز اجتنابناپذیر است. اعتراضات بازنشستگان، پرستاران، کارگران صنایع مختلف و دیگر بخشهای جامعه، در کنار اعتراض به گرانی، بیکاری، بحران آب و برق، زندان و اعدام، بیانهای گوناگون یک بحران عمومیاند.
اینها جنبشهایی جدا از هم نیستند. کارگری که برای دستمزد اعتراض میکند، بازنشستهای که برای حق زندگی به خیابان میآید، پرستاری که خواهان شرایط انسانی کار است، خانوادهای که علیه اعدام اعتراض میکند و جوانی که آیندهای برای خود نمیبیند، همگی با ساختاری روبهرو هستند که هزینه بحرانهایش را بر زندگی اکثریت جامعه تحمیل کرده است.
حکومت در تنگنای دوگانه
تشدید تحریمها و فروپاشی اقتصادی و به نابودی کشاندن زندگی و معیشت کل جامعه و تشدید فضای اعتراضی کل جامعه آن هم بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، و خیزش دیماه که اساسا بر سر معیشت شکل گرفت، حکومت را بهشدت به هراس انداخته و شکاف درون حکومت را عمیقتر کرده است. این وضعیت حکومت را نیز در موقعیتی بحرانیتر قرار داده است. ادامه مسیر گذشته هزینهبرتر میشود، اما عقبنشینی نیز میتواند توازن سیاسی و اجتماعی را بیش از پیش به سود مردم تغییر دهد.
از یک سو، ادامه تقابل و انزوای بینالمللی میتواند سقوط ارزش پول ملی، تورم، رکود و بیکاری را تشدید کند و جامعه را به نقطه انفجار نزدیکتر سازد. از سوی دیگر، مذاکره و عقبنشینی میتواند نشانه ضعف حکومت تلقی شود و مردم را به طرح مطالبات گستردهتر تشویق کند.
به این معنا، جمهوری اسلامی تنها با فرسایش و فروپاشی اقتصادی روبهرو نیست، بلکه با یک بنبست سیاسی نیز مواجه است. هر مسیری که انتخاب کند، با فشار جامعه روبهرو خواهد شد.
اعتراضات پراکنده باید به قدرتی متحد تبدیل شوند
مسئله امروز فقط اعتراض یک کارخانه یا یک گروه اجتماعی نیست. هیچ بخش از جامعه بهتنهایی نمیتواند در برابر این حجم از بحران ایستادگی کند. قدرت واقعی زمانی شکل میگیرد که اعتراضات پراکنده به هم پیوند بخورند.
اعتراض کارگران با اعتراض بازنشستگان، پرستاران، زنان، جوانان و دیگر بخشهای جامعه پیوند یابد. مبارزه علیه فقر و گرانی باید با مبارزه علیه سرکوب، زندان و اعدام گره بخورد.
مطالبات مشترک نیز میتواند روشن باشد: جلوگیری از انتقال هزینه تحریم و بحران به مردم؛ توقف سیاستهای جنگافروزانه و کاهش هزینههای سرکوب؛ افزایش واقعی دستمزد متناسب با هزینه زندگی؛ حق مسکن، درمان و آموزش رایگان؛ امنیت شغلی؛ پایان قراردادهای استثماری و بیثبات؛ آزادی زندانیان سیاسی؛ توقف اعدام و سرکوب؛ و حق تشکل، اعتصاب و اعتراض.
این خواستهها میتوانند پایه یک پلاتفرم مشترک مبارزاتی برای بخشهای گوناگون جامعه باشند.
نکته آخر اینکه امروزه اعتراض، تنها واکنشی به گرانی نیست. بلکه اعتراض به نظمی است که هزینه بحرانهایش را بر دوش مردم گذاشته است. راه رهایی نیز انتظار برای حل بحران از بالا نیست؛ راه، گسترش مبارزه از پایین، پیوند اعتراضات، اتحاد صفوف، سازمانیابی و تبدیل نیروی پراکنده جامعه به نیرویی سراسری برای آزادی، برابری و یک زندگی انسانی است. زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی!
