شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

خبرها از یکسو از طرحهای مختلف دولت برای تعرض بیشتر به کارگران و کل جامعه حکایت دارد، و از سویی دیگر از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری. طرح “اصلاح” قانون بیمه بیکاری جمهوری اسلامی، اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب سراسری مناطق هشت گانه شهرداری اهواز با طرح خواست “مستقیم شدن قراردادهای کاری” شان از جمله سرتیترهای برجسته این خبر هاست.

طرح “اصلاح” قانون بیمه بیکاری، طرحی دیگر برای تعرض به کارگران

کریم یاوری مدیرکل “حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار” دولت روحانی در سخنرانی اش در سالن اجتماعات اداره کار استان اردبیل، گوشه کوچکی از طرح اصلاح قانون “بیمه بیکاری” که تعرضی دیگر به زندگی کارگران و کل جامعه است، خبر داد. او در سخنانش گفت :” فلسفه وجودی “قانون بیمه بیکاری” که به سال ۶۶ باز می‌گردد به منظور جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی بود”. او، نسبت کل مقرری بگیران بیمه بیکاری جمهوری اسلامی را، نسبت به کل بیمه پردازان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، دو درصد اعلام کرد که این تعداد به حدود ٢٢٠ هزار نفر میرسد. یعنی “بیمه بیکاری” جمهوری اسلامی تنها شامل ٢٢٠ هزار نفر از میلیونها نیروی بیکار در جامعه شده است. اکنون از کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری با استدلال مسخره گسترش دامنه پوشش آن سخن میگویند. یاوری افزود: “مطابق جدول ماده هفت قانون بیمه بیکاری، کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر سی و شش ماه، و کارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر پنجاه ماه، با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون، که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند، مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.”. اما او جزئیات بیشتر این طرح را برملاء نکرد.

بدین ترتیب در حالیکه به خاطر اقتصاد به بن بست رسیده رژیم اسلامی، هر روز کارخانجات بیشتری به تعطیلی کشیده شده و کارگران از کار بیکار میشوند، بحث بر سر کاهش مدت پرداخت همین چندرغاز پولی است که تحت عنوان “بیمه بیکاری” پرداخت میشود. اما “بیمه بیکاری” جمهوری اسلامی چیست؟

واقعیت اینست که در ایران نیروی آماده به کار بیکار از بیمه بیکاری و از هر گونه تامین دیگری چون درمان رایگان، امکانات برای تامین مسکن و تحصیل رایگان برای فرزندانشان محرومند. بیمه بیکاری جمهوری اسلامی، خیل عظیم میلیونی نیروی آماده به کار را در بر نمی گیرد و بر طبق قانون “مقرری بگیر بیمه بیکاری عبارت از بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد”. این آشکارا نشان میدهد که این قانون ربطی به بیمه بیکاری ندارد و تمامی کارگران بیکار را در بر نمیگیرد. بنابراین، چندرغازی که به عنوان بیمه بیکاری پرداخت میشود، در واقع بهایی است که برای کم سر وصدا تمام کردن بیکارسازی کارگران پرداخت میشود. فراموش نشود که همین میزان بیمه بیکاری را هم کارگران با مبارزاتشان به جمهوری اسلامی تحمیل کرده اند. همانطور که این مقام حکومتی اذعان کرده است، این قانون بعد از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق تصویب شد. این قانون وقتی تصویب شد که دیگر بهانه ای به اسم جنگ باقی نمانده بود تا با توسل به آن کارگران را از خواستهایشان عقب بزنند، و به ناچار زیر فشار جامعه ای که خواستهایش را طلب میکرد، مجبور شدند به آن گردن بگذارد. در مقطعی که موجی از بیکارسازی ها به راه افتاده بود، برای جلوگیری از پی آمدهای اجتماعی آن، این قانون را تصویب کردند تا بیکارسازی ها را ارزان تمام کنند و از سر بگذراند. اکنون میخواهند مدت شمولیت همین چیزی که به آن، “بیمه بیکاری” میگویند را،  کاهش دهند.

میزان پولی که تحت عنوان ” بیمه بیکاری” به کارگران داده میشود حتی، از حداقل دستمزد کارگران – که خود چند بار زیر خط فقر است- کمتر است و میزان آن ٥٥درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل تا ٤ نفر و هر نفر ١٠ درصد، قابل افزایش است، مشروط بر آنکه از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده نیز بیشتر نباشد. بگذریم که پرداخت همین را هم در بسیاری از اوقات ماه ها به تعویق می اندازند. برای شمولیت همین مبلغ بسیار ناچیزی که به اسم بیمه بیکاری میپردارند، باید از هفت خوان رستم گذشت.

حال در شرایطی که اقتصاد جمهوری اسلامی به مرز فلج شدن رسیده است؛ هر روز کارخانجات بیشتری به تعطیلی کشیده شده و کارگران بیشتری از کار بیکار میشوند، برای دانش آموختگانی که وارد بازار کار میشوند، کاری وجود ندارد و بحث بر سر بحران بیکاری جوانان و سونامی بیکاری است، محرومیت جمعیت عظیم بیکاران از یک بیمه بیکاری مکفی و در کنار آن بیمه های اجتماعی دیگر، مساله بیکاری را به یک فاجعه بزرگ اجتماعی تبدیل کرده و دامن بسیاری از خانواده ها را گرفته است. بیکاری گریبان خیل عظیم میلیون ها نفر را که از هرگونه تامینی محرومند، گرفته است. در چنین شرایطی است که دولت از “اصلاح قانون بیمه بیکاری” و کوتاه کردن زمان پرداخت آن به کارگران از کار بیکار شده، به بهانه گسترش دامنه شمولیت بیمه بیکاری، سخن میگویند. از یکسو در هفته اخیر طی مصوبه ای  محدودیت پرداخت حقوق‌های نجومی به مقامات ارشد دولتی را لغو کردند و از سویی دیگر، حتی برای این حداقل پولی که تحت عنوان “بیمه بیکاری” قرار است به کارگر پرداخت شود، چنین خواب و خیالهایی دیده اند. و این پولی است که اساسا منبع مالی آن، خود کارگران هستند. به این معنا که هر ماهه ٣٠ درصد ( ٢٣ درصد کارفرما و ٧ درصد کارگر) بابت بیمه کارگران به صندوق “تامین اجتماعی” واریز میشود. و این در حالیکه است که هر روز گزارشات جدیدی از دزدی های میلیاردی شان بر ملا میشود، پولهای هنگفتی صرف مذهب و خرافه و دم و دستگاه سرکوب و جنایتشان میشود. میلیاردها پول صرف نیروهای تروریسم اسلامی و حزب الله و سرپا نگاه داشتن رژیم هایی چون  بشار اسد و غیره میشود و آنوقت بیشرمانه هر روز با طرح و توطئه جدیدی زندگی و معیشت مردم را نشانه میروند.

روشن است که کارگران در برابر این تعرض خواهند ایستاد. از جمله یک عرصه دائمی اعتراض در کارخانجات، اعتراض علیه بیکارسازیهاست. اعتراض علیه بیکاری دارد در اشکال سازمانیافته تری به جلو می آید. طلایه هایش را اینجا و آنجا دیده ایم. این خیل عظیم میلیونی بیکاری که  نیمی از آنرا جوانان تشکیل میدهند، امروز یک بمب انفجاری اعتراض در جامعه است. جنبش علیه بیکاری، جنبشی است که زمینه حمایت اجتماعی دارد و با اتکا به این نیروی عظیم اجتماعی میتوان به تدارک آن رفت. یا کار یا بیمه بیکاری پاسخ ما کارگران به تعرضی به اسم “اصلاح قانون بیمه بیکاری است. جمهوری اسلامی را باید با تمام طرح ها و قوانینش به زباله دان تاریخ انداخت.

اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه

هفته گذشته، هفته اعتراضات جانانه کارگران نیشکر هفت تپه بود. کارگران هفت تپه در این هفته اعتصاب بزرگشان را بر پا کردند، با خانواده هایشان تجمع کردند، جاده بستند و حق و حقوقشان را طلب کردند. این اعتراضات از اعتراض به تعویق پرداخت سه ماه دستمزدشان شروع شد، اما اکنون کارگران نه تنها حقوقهای پرداخت نشده خود را طلب میکنند، بلکه بر حق داشتن تشکل و به رسمیت شناختن سندیکایشان تاکید میکنند، به امنیتی کردن محیط کارخانه و مجهز کردن بخش های آن به دوربین های مداربسته با هدف کنترل آنها در محیط کار اعتراض دارند و به وجود حراست و دخالت نیروی انتظامی در کارخانه معترضند. همچنین یک خواست کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت فوری سهم ٤ درصد بیمه تمامی کارگران بازنشسته و رفع مشکل پرداخت مستمری آنها ست. اکنون حکومت اسلامی به روش همیشگی به ابزار سرکوب دست برده است. از جمله بدنبال یورش شبانه مامورین امنیتی به منازل کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مرداد ماه که همراه با خانواده هایشان تجمع داشتند،  ٨ نفر از کارگران به اسامی  احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح،  عبدالرضا سرخه، برادران عبدالله زاده(دو برادر) و صباح سواری و صبح روز چهارم مرداد ٥ نفر دیگر به اسامی رحیم چنانه، کاظم چنانی، یاسر حمیدی، احمد مرادی و یابر هویزه در کارخانه دستگیر شدند. بنا بر آخرین خبر این ٥ نفر در همان روز آزاد شدند.   گفته میشود که ٣١ نفر در لیست بازداشتی های نیروی انتظامی قرار داشته اند. در مقابل اعتصاب کارگران هفت تپه ادامه دارد. کارگران هفت تپه و خانواده های بازداشت شدگان، پیگیر وضعیت کارگران دستگیر شده هستند. یک خواست فوری کارگران  آزادی فوری وبی قید و شرط همکارانشان است.

اعتراضات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه اکنون در موقعیت حساسی قرار دارد. وسیعا از آن حمایت کنیم. اخبار این اعتراضات را رسانه ای کنیم و با حمایت و پشتیبانی قاطع خود از مبارزات و خواستهای آنان، در کنارشان بایستیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی شویم. اتحاد مبارزاتی کارگران، تصمیم گیری های جمعی آنان در مجمع عمومی برای متحد باقی ماندن، حضور فعال خانواده های کارگران، حمایت مردم شهر از این مبارزات، در این مقطع حساس از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، کلیدی و حیاتی است.

آی یو اف ( فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران غذایی، کشاورزی و..) کارزاری در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و خواستهایشان اعلام کرده است. سایت خبری بین المللی کارگری، لیبر استارت نیز پتی شنی در حمایت از خواستها و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه بر روی سایت خود گذاشته است. صدای اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در سطح جهانی باشیم.

اعتراضات سراسری مناطق هشت گانه شهرداری اهواز ادامه دارد

هفته گذشته، هفته اعتراضات سراسری مناطق هشت گانه اهواز بود. گروههایی از این کارگران هر روز به نمایندگی از ٥ هزار نفر از همکارانشان جمع شدند و خواستار تبدیل قراردادهای پیمانی خود به قراردادهای مستقیم کاری شدند. اعتراضات کارگران شهرداری اهواز و خواست مهمشان که خواست بخش عظیمی از کارگران در ایران است، اهمیت دارد و لازم است وسیعا اطلاع رسانی کنیم. کارگران شهرداری تا هم اکنون دستاوردهای خوبی داشته اند، از جمله زیر فشار اعتراضات آنان، به تازگی سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور، مجوز استخدام آن گروه از کارکنان شهرداری‌ها که دارای حداقل سه سال سابقه کاری هستند را، صادر کرده است، اما تا این لحظه نه شهرداری و نه شورای شهر اهواز هیچ پاسخی در خصوص دستور العمل فوق به کارگران نداده اند. شهرداری اهواز فقط اقدام به استخدام تنها ٣٠ نفر از کارگران کرده است. کارگران شهرداری این را تفرقه افکنی دانسته و اعلام کرده اند کا تا وقتی تمامی آنان استخدام نشوند به اعتراضاتشان ادامه میدهند.